موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
محمد رضا مهرجو وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
سالار حسین منفرد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
حمید رضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی با 12 سال سابقه وکالت و هفت سال انجام امور تخصصی وکالت بانک صادرات و متخصص در دعاوی مربوط به امور بانکی و موسسات مالی و اعتباری
مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری متخصص در امور بازار سرمایه و وکالت در هرگونه اختلافات سهام در بازار سرمایه ،وکالت در هیات داوری ماده 36 بازار سرمایه و وکالت در اختلاف خرید سهام شرکت های اجرای اصل 44 قانون اساسی

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

مقررات توبه در قانون مجازات اسلامی

ارسالی توسط وکالت آنلاین وکیل پایه یک دادگستری
مقررات توبه در قانون مجازات اسلامی

هرچند قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 تعریفی از توبه از حیث ماهیتی و شکلی ارایه نکرده اما به صورت یکپارچه در تمام جرایم به جز جرایم خاص، در مورد توبه به‌ عنوان یکی از علل سقوط مجازات‌ها سیاستگذاری کرده است.

هرچند قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 تعریفی از توبه از حیث ماهیتی و شکلی ارایه نکرده اما به صورت یکپارچه در تمام جرایم به جز جرایم خاص، در مورد توبه به‌ عنوان یکی از علل سقوط مجازات‌ها سیاستگذاری کرده است.

این موضوع که سقوط مجازات به ‌وسیله توبه، منحصر به مرحله صدور حکم و تعیین مجازات و رسیدگی است یا اینکه دادسراها نیز می‌توانند با استناد به این مقررات اتخاذ تصمیم کنند، محل ابهام و سوالات کاربردی قابل توجهی است.

عده‌ای از حقوقدانان اعتقاد دارند که ماده 13 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 اطلاق دارد و تفاوتی بین توبه متهم در دادسرا و دادگاه وجود ندارد و مقامات قضایی دادسرا نیز در صورت ملاحظه توبه مرتکب می‌توانند به استناد ماده 13 قانون آیین دادرسی کیفری نسبت به صدور قرار موقوفی تعقیب اقدام کنند.

همچنین توبه خصوصیت ویژه‌ای ندارد که احکام آن را از سایر جهات موقوفی تعقیب که در ماده 13 قانون آیین دادرسی کیفری احصا شده است، متمایز کنیم و همانطور که قضات دادسرا در صورت ملاحظه سایر موارد مذکور در این ماده، راساً قرار نهایی موقوفی تعقیب را صادر می‌کنند، در صورت وجود توبه نیز مکلفند همان تصمیم را اتخاذ کنند. به عبارت دیگر، وجه افتراقی بین موارد مذکور در ماده 13 قابل توصیف نیست.

در مقابل حقوقدانان دیگری معتقدند عدم اصلاح این موضوع در قانون آیین دادرسی کیفری به علت واضح بودن مطلب است و مواد 114 و 115 قانون مجازات اسلامی، با استفاده از عبارات روشن، ابهامات مورد نظر را مرتفع کرده بود زیرا از عموم عبارات نمی‌توان حدود تصمیمات مراجع قضایی را استنتاج کرد. حدود تصمیمات مراجع قضایی بنا بر حوزه وظایف ذاتی مشخص می‌شود و اطلاق عبارت، نمی‌تواند بستر تکالیف غیرذاتی را فراهم کند. در مقررات عام فرایند دادرسی، احراز مجرمیت و احراز توبه یا تشخیص تخفیف، جملگی از خصایص ذاتی دادگاه بوده و دادسرا مسئولیت کشف، تعقیب و تحقیق جرایم را بر عهده دارد و قانونگذار به تبع همین مطلب در مواد 114 و 115 قانون مجازات اسلامی، به ظرافت و نکته‌سنجی، مکرراً از عبارات دادگاه، احراز و سقوط مجازات استفاده کرده و از باب تأکید در بند ج ماده 13 قانون آیین دادرسی کیفری، تأثیر توبه را صریحاً، به مراعات مقررات قانونی دیگر (مقررات عام قانون مجازات اسلامی) منوط کرده است.

ماده 119 قانون مجازات اسلامی مقرر داشته است چنانچه دادستان مخالف سقوط مجازات یا تخفیف مجازات باشد، می‌تواند به مرجع تجدیدنظر اعتراض کند.

مفاد این ماده منحصراً مبین آن است که نهاد دادسرا مستقیماً در سقوط مجازات به لحاظ توبه نقشی نداشته و می‌تواند از طریق مرجع تجدیدنظر اقدام کند. توبه از علل سقوط مجازات‌ها است و پس از انجام تحقیقات و صدور کیفرخواست در مرحله رسیدگی دادگاه، مفهوم مجازات موضوعیت می‌یابد، که در این مرحله، مجرم می‌تواند قبل از احراز و اثبات بزه با ابراز توبه موجب سقوط مجازات خویش شود.

منبع : روزنامه حمایت

مطالب مرتبط

تعیین 110 سکه مهریه کار دادگاه‌ها را زیادتر می‌کند

نام نویسنده
تعیین 110 سکه مهریه کار دادگاه‌ها را زیادتر می‌کند

تعیین 110 سکه مهریه کار دادگاه‌ها را زیادتر می‌کند

ادامه مطلب ...

مهریه و وراثت در نکاح موقت

نام نویسنده
مهریه و وراثت در نکاح موقت

مهریه و وراثت در نکاح موقت

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

هشت + = 12