موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
طیبه برزگر وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
دکتر نغمه فرهود  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز، وکالت در کلیه دعاوی حقوقی و کیفری (خانواده،ملکی ،ثبتی،چک،دعاوی مربوط به شهرداری و اصل 49و...) قبول وکالت ایرانیان مقیم خارج کشور

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

اجرای اجزای اسلامی فقط در جامعه اسلامی جایز است

ارسالی توسط وکالت آنلاین وکیل پایه یک دادگستری
اجرای اجزای اسلامی فقط در جامعه اسلامی جایز است

اگر دزدیدن چندگوسفند موجب قطع دست سارق می‌شود، سرقت میلیاردها دلار باید باعث گردن‌زدن مفسدان اقتصادی شود

اگر دزدیدن چندگوسفند موجب قطع دست سارق می‌شود، سرقت میلیاردها دلار باید باعث گردن‌زدن مفسدان اقتصادی شود

اگر ژن‌های برتر در شرایط فقرای ایران قرار گیرند، به جای سرقت چندگوسفند به اموال عظیم ملت ایران دست‌درازی می‌کنند

مدیران نالایق به‌جای آنکه امیال شیطانی را مدیریت کنند، امیال شیطانی بر آن‌ها حکمران است

بی‌تردید این سطح از مجازات برای سارقان خرد مانند آن جوان مشهدی، با احکام اسلامی هم خوانی ندارد

جرم به عنوان یک‌رفتار، محصول شرایطی است که خانواده و محیط اجتماعی بر فرد تحمیل می‌کند

در دین اسلام اضطرار در شرایط قحطی و مشکلات معیشتی به عنوان یکی از عوامل رافع مسئولیت در نظر گرفته شده است

مسئولان زمانی حق مجازات افراد را دارند که به وظیفه قانونی خود در تامین حقوق شهروندی عمل کرده باشند

بیاییم یک بار که شده به جای برخورد با معلول‌ها با علت‌ها مبارزه کنیم

اِعمال حدود اسلامی در شرایطی که به مصلحت نباشد و موجب وهن دین اسلام و سوءاستفاده دشمنان شود، جایز نیست

مبارزه با فقر و فساد، روش‌های علمی، عینی و واقع‌بینانه می‌طلبد و باید از ذهینت‌گرایی دور شویم

اگر شرافت مدیریتی در میان مسئولان وجود داشته باشد، ایشان باید سر گرسنه بر زمین بگذارند اما مردم‌شان دچار فقر نباشند

از لحاظ فقهی، دینی و حتی فلسفی در جامعه‌ای که مدیرانش لایق باشند، تبعیض و فقر وجود نخواهد داشت

یک‌جوان بیکار و فقیر که با وجود هرگونه تلاش در موضوع ارتزاق دچار مشکل است، یا باید بمیرد یا آنکه دست به سرقت بزند

وقتی مردم به‌عرصه اجتماعی می‌نگرند، در می‌یابند که مدعیان معنویت و ارزش‌ها با راهی مفسده‌انگیز، منابع مالی این کشور را برای خود تصاحب می‌کنند

انگشتان یک جوان گوسفنددزد در مشهد قطع شد و بسیاری از افراد خرسند از اینکه مقررات قانونی بند به بند در جامعه ما اجرا می‌شوند. شاید حتی برخی تصور کنند که با قطع دست سارقان می‌توانند از پیدایی سرقت‌های مشابه در آینده جلوگیری کنند وشاید عنوان پیشگیری از جرم را نیز بر چنین حکمی بار ‌کنند اما واقعیت این است که در دین اسلام همان قدر که عقوبت وجود دارد، رحمت نیز جاری است و خداوند در تبیین احکام شرع حالت اضطرار را در نظر گرفته است. چنانچه اگر فردی از سر اضطرار، گوشت میت انسان را بخورد کار حرامی انجام نداده است. در جامعه کنونی چه کسی می‌تواند ادعا کند که فقر توسعه‌یافته مصداق اضطرار افراد نیست؟ مگر نه آنکه باید در اِعمال مجازات‌ها شرایط محیطی، اجتماعی و روانی فرد مد نظر قرار گیرد؟ پس چرا در پاره‌ای از موارد شاهد اعمال این‌گونه حدود هستیم. این درحالی است که برخی فقها باور دارند که اجرای حدود در زمان غیبت معصوم، جایز نیست. گرچه این دیدگاه چندان مورد پذیرش نیست اما زمینه‌ساز دیدگاهی وسیع‌تر است. به معنای آنکه اِعمال مجازات‌های حدی باید با یقین و حتمیت باشد. نمی‌دانیم که موافقان قطع ید سارقان خرد، از فقر ایشان اطلاع داشته‌اند یا تنها به نص قانون اتکا کرده‌اند؟ گرچه قاضی پرونده این جوان مشهدی، سرقت را از نوع حدی در نظر گرفته است اما به‌دلیل شرایط متعدد قانونیِ احراز سرقت حدی، شاید بهتر بود که این نوع سرقت احراز نمی‌شد و در صورت احراز شدنش، با تفسیر به نفع متهم و تکیه بر رافت اسلامی، دستان آن جوان قطع نمی‌شد. ماده268 قانون مجازات اسلامی، مصوب سال92 شرایط سرقت حدی را چنین برشمرده است: «سرقت در صورتی که دارای تمام شرایط زیر باشد، موجب حد است: الف-شی مسروق شرعا مالیت داشته باشد. ب-مال مسروق در حرز باشد. پ- سارق هتک حرز کند. ت-سارق مال را از حرز خارج کند. ث- هتک حرز و سرقت مخفیانه باشد. ج- سارق پدر یا جد پدری صاحب مال نباشد. چ-ارزش مال مسروق در زمان اخراج از حرز، معادل چهار و نیم نخود طلای مسکوک باشد. ح-مال مسروق از اموال دولتی یا عمومی، وقف عام و یا وقف بر جهات عامه نباشد. خ-سرقت در زمان قحطی صورت نگیرد. د-صاحب مال از سارق نزد مرجع قضایی شکایت کند. ذ-صاحب مال قبل از اثبات سرقت سارق را نبخشد. ر- مال مسروق قبل از اثبات سرقت تحت ید مالک قرار نگیرد. ز-مال مسروق قبل از اثبات جرم به ملکیت سارق در نیاید. ژ-مال مسروق از اموال سرقت شده یا مغصوب نباشد». در صورتی که این شرایط در سرقت چند گوسفند توسط یک جوان محقق شده باشد -که به نظر می‌رسد با توجه به تحقیقات صورت‌گرفته محقق است- دوباره باید به دلیل رافت اسلامی، عدم وهن دین اسلام در میان مردم و جوامع دیگر و نیز جلوگیری از سوءاستفاده معاندان از اجرای آن جلوگیری به عمل می‌آمد و سعی می‌شد با تدابیر اجتماعی آن فرد را متنبه کرد.

فقر، مهم‌ترین علت ارتکاب جرم

«علی نجفی توانا»، حقوق‌دان، استاد دانشگاه و وکیل دادگستری در پاسخ به این سوال که آیا اجرای برخی از حدود که سال‌ها به طور نسبی از رویه قضایی خارج و موجب ایجاد وحشت عمومی می‌‌شود، جایز است یا خیر، به «قانون» گفت: «در دنیای امروز برخی برخوردهای سنتی با مجرم به‌هیچ‌وجه رایج نیست زیرا چنین رویکردی نه‌تنها اثر وضعی و ایجابی ندارد بلکه تبعات بسیاری را بر جامعه تحمیل می‌کند. جرم به‌عنوان یک‌رفتار، محصول شرایطی است که خانواده و محیط اجتماعی بر فرد تحمیل می‌کند. به عبارت دیگر مجرم محصول محیطی است که در آن پرورش می‌یابد. مجرم از لحاظ ژنتیکی، روان‌شناختی و محیطی میوه تلخ یک‌جامعه بیمار است. خوشبختانه در ادیان الهی به‌ویژه دین اسلام، عوامل متعددی در شکل‌گیری رفتارهای خارج از احکام لحاظ شده است؛ به‌نحوی که رابطه سببیت میان عوامل جرم‌ساز و بزهکاری به‌طور دقیق مورد توجه قرار گرفته است. پیامبر اسلام(ص) ضمن توجه به معاش و وضعیت اقتصادی افراد با بیان اینکه «کاد الفقر أن یکون کفراً» به اثر فقر در ارتکاب جرم نگاه ویژه‌ای داشته‌ است. یا در حدیثی دیگر از پیامبر(ص) نقل شده است که «من لا معاش له، لا معاد له». هنگامی که به چنین احادیث یقین‌آوری دقت می‌کنیم، درمی‌یابیم که در دین اسلام، توانایی مالی افراد برای یک‌زندگی سالم و آبرومند از اولویت‌هاست و انتساب هرگونه جرم به افرادی که به واسطه شرایط مالی نامناسب به ارتکاب جرم دست می‌زنند، ناصواب تلقی شده است. در راستای چنین تفکر منطقی، اصولی و فقهی باید در ارتکاب جرم شرایط مرتکب لحاظ شود. چنانچه شارع مقدس در تبیین احکام مرتبط با زنا، لواط، سرقت و قتل نیز عنصر اراده در عفو و توبه را در نظر گرفته است. این گزاره به این معناست که تفسیر در عفو بسیار پسندیده‌تر از تفسیر برای مجازات است. در دین اسلام اضطرار در شرایط قحطی و مشکلات معیشتی به عنوان یکی از عوامل رافع مسئولیت در نظر گرفته شده است. از سوی دیگر اِعمال حدود اسلامی در شرایطی که به مصلحت نباشد و موجب وهن دین اسلام و سوءاستفاده دشمنان شود، جایز نیست و این سخن به تایید بسیاری از علمای صاحب نظر و مشهور رسیده است».

مدیریت عاری از فساد و کاهش زمینه‌های جرم‌زا

نجفی توانا باور دارد که هنگامی که بسیاری از ارکان قدرت درگیر فساد اقتصادی شده اند، نمی‌توان سارقان کوچک را مورد عِقاب‌وعتاب قرار داد. او افزود: «ما باور داریم که جزای اسلامی باید در فضای اسلامی اجرا شود و در شرایطی که فساد گسترده دستگاه‌های دولتی را فرا گرفته است، نمی‌توان انتظار اِعمال مجازات اسلامی را داشت. برخی مسئولان و کسانی که در سالیان متمادی قدرت را در اختیار گرفته‌اند، برخلاف میثاق‌نامه میان ملت و حکومت، قدرت را وسیله سوء استفاده قرار دادند و از پس آن‌سوء استفاده‌ها مردم ،فقیر و قدرتمندان ثروتمند شدند. صرف نظر از شعارهایی که قبل از هر انتخابات، رفراندوم یا انقلاب می‌شنویم، می‌دانیم که بدترین نوع مدیریت سیاسی نیز در چارچوب عقلانی مملکت‌داری باید نیازهای مادی و معنوی مردم خود را برآورده کند تا بتواند حداقل مشروعیت و مقبولیت عمومی را به دست آورد؛ اگر چنین شرایطی مهیا شود، دیگر استمرار حاکمیت منوط به وجود قوه قهریه نیست. یک مدیریت صالح باید سعی کند تا با نیازسنجی مشکلات کشور را حل کند و اگر شرافت مدیریتی در میان مسئولان وجود داشته باشند، ایشان باید سر گرسنه بر زمین بگذارند اما مردم‌شان دچار فقر نباشند. بنابراین از لحاظ فقهی، دینی و حتی فلسفی در جامعه‌ای که مدیرانش لایق باشند، تبعیض و فقر وجود نخواهد داشت. اگر زمینه‌های فساد در جامعه برطرف شود، تمایل ارتکاب به جرم نیز کاهش می‌یابد. اما تا زمانی که این زمینه‌ها مرتفع نشده است، نمی‌توان انتظار عدم وقوع جرم را داشت. از منظر جرم‌شناسی، ارتکاب جرم و بزه ارتباط مستقیمی با فشارهای روحی، جسمی و اجتماعی دارد زیرا هیچ‌کس ‌به‌طور ذاتی‌بزهکار نیست. شاهد مثال این مدعا حدیث نبوی است که «هر مولودی که متولد می‌شود، بر فطرت الهی و بر فطرت اسلامی به دنیا می‌آید و پدران و مادران هستند که آن‌ها را تغییر می‌دهند. اگر یهودی هستند یهودیش می‌کنند، اگر نصرانی هستند نصرانیش می‌کنند...». این دیدگاه دینی با مطالعات میدانی ‌نزدیکی بسیاری دارد. می‌دانیم که عموم زندانیان و مجرمان و به عبارت دیگر جمعیت کیفری متشکل از افرادی متعادل نیستند اما این به معنای آن نیست که از ابتدا نامتعادل به دنیا آمده‌اند. باید بپذیریم که شرایط اجتماعی و خانوادگی، استعدادهای جنایی را در افراد پرورش می‌دهد. در این زمینه به ‌مثالی تکیه می‌کنم. یک‌جوان بیکار و فقیر که با وجود هرگونه تلاش در ارتزاق خود و خانواده‌اش دچار مشکل است، یا باید بمیرد یا آنکه دست به سرقت بزند.به‌طورحتم عموم مردم راه‌حل نخست را انتخاب نمی‌کنند و به سمت سرقت متمایل می‌شوند. در دین اسلام، خوردن‌گوشت میت و حرام و آشامیدن شرب حرام در شرایط اضطرار پذیرفته شده است. یعنی آنکه نمی‌توان در اِعمال مجازات عنصر اضطرار را نادیده گرفت».

یک اختلاس برابر با هزاران سرقت جزء

این وکیل دادگستری در ادامه افزود: «بیشتر مجرمان در تمام کشورها از طبقات ضعیف یا همان یقه‌آبی‌ها هستند. در صورتی که شرایط اجتماعی لازم برای زیست عادلانه در یک‌کشور فراهم باشد، مجرمان طبقات ضعیف در مسیر جامعه‌پذیری قرار می‌گیرند. شاید به‌چنین دلایلی باشد که در سال92 بحث فردیت و تاثیر عوامل اجتماعی بر رفتارهای بزهکارانه مورد پذیرش قانونگذار ایران قرار گرفت. اما موضوع مهمی که باید به آن اشاره کرد، این است که یقه‌سفیدها و طبقات مرفه جامعه که امکانات و قدرت را در اختیار دارند، اگر دست به فساد اقتصادی بزنند، یک اختلاس آن‌ها با هزاران سرقت طبقات فرودست برابری می‌کند. سوال این است که چرا این‌افراد که در ظاهر امین جامعه هستند و با شعار خدمت به میدان می‌آیند، با عوام‌فریبی گسترده به مردم خیانت می‌کنند؟ یقه‌سفیدهای قدرتمند زمین‌ها را در اختیار می‌گیرند، تعدی‌های مالی گسترده در نظام بانکی می‌کنند و صادرات و واردات کشور را به‌صورت انحصاری در اختیار خود قرار می‌دهند و در نهایت گله از سرقت سارقان تهی‌دست می‌کنند. مدیران خیانت‌کاری که در حق مردم جفا می‌کنند، کسانی هستند که در کودکی به دلیل نوع تربیت غلط و امیال ارضانشده، ضمیر ناخودآگاه ویران‌شده‌ای دارند. مدیران نالایق به‌جای آنکه امیال شیطانی را مدیریت کنند، امیال شیطانی بر آن‌ها حکمران است. همه این دلایل باعث شده است که ثروت‌اندوزی به جای رفع موانع فقر از اولویت مدیران باشد و فقر توسعه‌یافته، زمینه افزایش جمعیت کیفری ایران را فراهم کند».

اعتراض مردم علیه ژن‌های خوب

نجفی توانا در پاسخ به این پرسش که مردم در شرایط قانون‌گریزی مسئولان چه واکنشی نشان می‌دهند، گفت: «مردمی که در فقر به‌سر می‌برند، بی‌تردید با انحای مختلف نارضایتی خود را اعلام می‌کنند. وقتی مردم به عرصه اجتماعی می‌نگرند، در می‌یابند که مدعیان معنویت و ارزش‌ها با راهی مفسده‌انگیز منابع مالی این کشور را برای خود تصاحب می‌کنند. در چنین شرایطی باید انتظار داشت که مردم علیه ژن‌های خوب به تظاهرات بپردازند. در ارزیابی دگردیسی یک انسان متعادل و بزهکار باید به دوعنصر توجه کنیم. نخست نیازهای مادی ساده در کنار تجمل‌گرایی و دوم الگوپذیری از رفتارهای ثروتمندان قدرتمند. در عنصر نخست، جوانان بیکار و فقیر سعی می‌کنند به هر نحو ممکن خود را به طبقات بالا ارتقا دهند و این مساله باعث ایجاد زمینه‌های ارتکاب جرم می‌شود در عنصر دوم مردم سعی می‌کنند اگر به جایگاهی رسیدند، مانند مسئولان دیگر به فساد اقتصادی گسترده بپردازند. هر یک از این عناصر باعث ایجاد زمینه‌های ارتکاب جرم می‌شود».

قطع ید در صورت گردن‌زدن اختلاس‌کنندگان

علی نجفی توانا با لحنی صریح و بی‌پرده مجازات سارقان فقیر را در شرایطی که برخی مسئولان به فساد گسترده اقتصادی دست می‌زنند، جایز ندانست و افزود:«کشور ایران از لحاظ فساد مدیریتی در رتبه‌های بالای جهان قرار دارد. حال که چنین شرایطی بر کشورمان حاکم است، نباید به دلیل سرقت چند گوسفند، دست یک جوان فقیر مشهدی را قطع کنیم. هیچ‌یک از مسئولان از آن جوان پرسش نکردند که چرا دست به سرقت زدی؟ اگر علت سرقت آن جوان مورد ارزیابی قرار می‌گرفت، هر انسان باوجدانی قانع می‌شد که شرایط سخت اجتماعی و عامل فقر او را به این سمت‌وسو سوق داده است. اگر دزدیدن چندگوسفند موجب قطع دست سارق می‌شود، سرقت میلیاردها دلار باید باعث گردن‌زدن مفسدان اقتصادی شود. بی‌تردید این سطح از مجازات برای سارقان خرد مانند آن جوان مشهدی، با احکام اسلامی هم خوانی ندارد. باید نیازهای جوانان ما تامین شود زیرا قانون اساسی، شعارهای انقلابی و احکام اسلام تاکید بر فقرزدایی دارند. مسئولان زمانی حق مجازات افراد را دارند که به وظیفه قانونی خود در تامین حقوق شهروندی عمل کرده باشند. اگر ژن‌های برتر در شرایط فقرای ایران قرار گیرند، به جای سرقت چند گوسفند به اموال عظیم ملت ایران دست‌درازی می‌کنند. در موازین دینی و نیز در تاکیدهای مقام معظم رهبری به دفعات خوانده و شنیده‌ایم که باید با سه عنصر فساد، فقر و تبعیض مبارزه شود. به نحوی که چندی پیش رهبر انقلاب گفته بودند:«بر اساس حرکت انقلابی، نظام اسلامی به وجود آمد و این توفیق بسیار مهم حاصل شد اما تا رسیدن به نقطه مطلوب و تشکیل دولت اسلامی و جامعه اسلامی فاصله زیادی وجود دارد». پس هنگامی که به سخنان ایشان و احکام الهی نگاه می‌کنیم، درمی‌یابیم که برای احقاق یک جامعه و دولت دینی ضرورت دارد که فقر و تبعیض اجتماعی از بین برود که‌درظاهر این تاکیدها مورد توجه مسئولان و مدیران نیست. اگر مسئولان برای آن جوانی که دستش را قطع کردند امکانات یک زندگی ساده را فراهم کرده باشند، قطع دست که هیچ در صورت سرقت سه‌بار گردنش را بزنند اما آقایان از خود بپرسند که آیا برای جوانان، چنین جامعه‌ای را فراهم کرده‌اند؟ بیاییم یک بار که شده به جای برخورد با معلول‌ها با علت‌ها مبارزه کنیم. مبارزه با فقر و فساد، روش‌های علمی، عینی و واقع‌بینانه می‌طلبد و باید از ذهنیت‌گرایی دور شویم تا شاید به جامعه‌ای عاری از فساد نزدیک شویم».

در پایان باید اشاره کرد که ای کاش در کنار توجه به مواد قانونی به علل پیدایش جرایم نیز توجه ویژه‌ای مبذول شود تا در آینده بتوانیم شاهد جامعه‌ای عاری از فساد، سرقت و تبعیض باشیم که در آن صورت یک جامعه اسلامی حقیقی را شاهد خواهیم بود.

واکنش یک‌نماینده مجلس به قطع دست سارقی در مشهد

اختلاس‌های میلیاردی، جرمی سنگین‌تر از یک سرقت در مشهد است

«یحیی کمالی‌پور»، عضو هیات رییسه کمیسیون قضایی مجلس در واکنش به اعلام خبری مبنی بر اجرای حکم قطع دست سارقی در مشهد، گفت: «صرف نظر از طی‌شدن روال قانونی پرونده و همچنین تایید حکم در مراجع ذی‌صلاح، نگاه به جوانب این قضیه می‌تواند قابل بحث، بررسی و تامل باشد زیرا در کشور شاهد اختلاس‌های میلیاردی، رانت‌خواری‌ها، ویژه‌خواری‌ها، جرایم سنگین‌تر و به مراتب خانمان‌براندازتر از یک سرقت در مشهد هستیم. به طور حتم رای سارق مشهد برابر مقررات و طبق قانون صادر شده اما بهتر بود قاضی پرونده با بررسی اجمالی زندگی این فرد و گرفتاری‌ها و مشکلات معیشتی مردم، حکم دیگری را جای قطع دست انتخاب می‌کرد. مجازات‌ها برای متنبه‌شدن متهمان و پیشگیری از جرایم در جامعه در نظر گرفته می‌شوند اما متاسفانه انعکاس خبر قطع دست سارق مشهد، احساسات مردم را جریحه‌دار کرد و تاثیر چندانی در کاهش جرایم نخواهد داشت. در وهله اول به نظر می‌رسید سارق مشهد دارای چندین سابقه باشد که چنین حکمی در مورد او اجرا شده است اما بر اساس مصاحبه و اظهارات دادستان، مشخص شد سارق تنها دارای یک سابقه بوده و این جای بسی تعجب است که قاضی چگونه چنین حکمی را صادر کرده است».

منبع : روزنامه قانون

مطالب مرتبط

تعیین 110 سکه مهریه کار دادگاه‌ها را زیادتر می‌کند

نام نویسنده
تعیین 110 سکه مهریه کار دادگاه‌ها را زیادتر می‌کند

تعیین 110 سکه مهریه کار دادگاه‌ها را زیادتر می‌کند

ادامه مطلب ...

مهریه و وراثت در نکاح موقت

نام نویسنده
مهریه و وراثت در نکاح موقت

مهریه و وراثت در نکاح موقت

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

هجده + = 36