طیبه برزگر وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
رامین مهرآسا وکیل پایه یک دادگستری و  مشاور حقوقی
علی طلایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
دکتر حسن محسنی عضو هیئت علمی دانشگاه تهران و وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
ارکان درستکار وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری کردستان
مسعود ارونقی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز - داور مرکز داوری اتاق ایران - کارشناس رسمی دادگستری
سمیرا پهلوانی علمداری  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
شاپور خسروی پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

رای شماره 890 هیات عمومی دیوان عدالت اداری:ابطال ماده 9 مربوط به عوارض کسر نورگیر از تعرفه سالانه عوارض و بهای خدمات سال 1395

ارسالی توسط محمد حسین هاشمی وکیل پایه یک دادگستری
رای شماره 890 هیات عمومی دیوان عدالت اداری:ابطال ماده 9 مربوط به عوارض کسر نورگیر از تعرفه سالانه عوارض و بهای خدمات سال 1395

رأی شماره ۸۹۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال ماده۹ مربوط به عوارض کسر نورگیر از تعرفه سالانه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۵ شهر سنندج

رأی شماره ۸۹۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال ماده۹ مربوط به عوارض کسر نورگیر از تعرفه سالانه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۵ شهر سنندج

شماره هـ/۱۳۰۹/۹۵                                                                      ۱۳۹۶/۱۰/۶

بسمه تعالی

جناب آقای جاسبی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی  ایران

با سلام

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۸۹۰ مورخ ۱۳۹۶/۹/۱۴ با موضوع:

«ابطال ماده۹ مربوط به عوارض کسر نورگیر از تعرفه سالانه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۵ شهر سنندج. جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

تاریخ دادنامه: ۱۳۹۶/۹/۱۴     شماره دادنامه: ۸۹۰       کلاسه پرونده: ۱۳۰۹/۹۵ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: آقای حمزه شکریان زینی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۹ مربوط به عوارض کسر نورگیر از تعرفه سالانه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۵ شهر سنندج از تاریخ تصویب

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال ماده ۹ مربوط به عوارض کسر نورگیر از تعرفه سالانه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۵ شهر سنندج از تاریخ تصویب را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«احتراماً، به استحضار می رساند شورای شهر سنندج اقدام به تصویب و انتشار مصوبه ای تحت عنوان تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۵ شهر سنندج می نماید. در ماده ۹  این مصوبه، در مورد اخذ عوارض کسری نورگیر وضع قاعده گردیده که بر اساس آن به شهرداری سنندج اجازه داده شده تحت عنوان مذکور، اقدام به اخذ عوارض نماید. شهرداری نیز به استناد  این مصوبه، مبالغ هنگفتی را از شهروندان تحت عنوان عوارض کسری نورگیر اخذ می نماید. لذا به استناد دلایل ذیل، ابطال این مصوبه را از تاریخ تصویب آن خواستارم:

مطابق ماده ۱ و ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، تهیه و تدوین و همچنین تصویب طرح های تفصیلی به عهده کمیسیون ماده ۵ مقرر در همان قانون است. مطابق ماده مذکور، هرگونه تغییر در طرح تفصیلی می بایست به تصویب کمیسیون ماده ۵ ارجاع و پس از تأیید پیشنهاد تغییر طرح تفصیلی، شهرداری براساس مصوبه کمیسیون به شهروندان پاسخگویی نماید. از جمله مواردی که در طرح تفصیلی نسبت به آن تعیین تکلیف می گردد، ضوابط مربوط به نورگیر ساختمانهای احداثی واقع در محدوده شهری است. همچنین مطابق ماده ۷ قانون مارالذکر، شهرداری موظف به رعایت مفاد طرح تفصیلی بوده و حق تغییر در مفاد و یا مندرجات آن را ندارد. ملاحظه می گردد تصویب و تغییر ضوابط مربوط به نورگیر ساختمانها به عهده کمیسیون ماده ۵ بوده و شهرداری و یا شورای شهر هیچ گونه اختیاری در  این باب ندارد. پر واضح است هنگامی که شورای شهر اختیاری در باب تغییر ضوابط مربوط به نورگیر ساختمانها نداشته باشد، اختیاری در وضع قاعده در مورد آن را نیز ندارد و  این موضوع از شمول بند ۱۶ ماده۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور خارج می باشد.

بنابراین عمل شورای شهر سنندج غیرقانونی بوده و از آنجایی که مطابق ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و تبصره ۳ماده ۶۲ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه، اخذ هرگونه مال، وجه، کالا و خدمات از شهروندان می بایست با تجویز قانونی باشد و اخذ عوارض کسری نورگیر در هیچ یک از مقررات قانونی، ذکر نشده است، لذا مصوبه مذکور درخور ابطال است. لذا با توجه به مغایرت آشکار مصوبه معترض عنه با ماده ۱ و ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری  ایران و ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و تبصره ۳ ماده ۶۲ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی  ایران، نهایتاً بر اساس بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال مصوبه معترض عنه را از تاریخ تصویب دارم.

متن مقرره مورد شکایت:

«ماده ۹: کسری نورگیر

۱ـ ساختمانهای موجود قبل از تاریخ ۱۳۷۳/۱/۱ مشمول عوارض کسری نور نمی گردد.

۲ـ در مواردی که مالک نسبت به کاهش حداکثر ۲۵ درصد مساحت نورگیر نسبت به ضوابط طرح اقدام نموده است مشمول پرداخت عوارض به ازای هر مترمربع p ۱۵ خواهد شد.

۳ـ در صورت کاهش نورگیر بیش از ۲۵ درصد مراتب به کمیسیون ماده صد ارجاع و در صورت ابقاء، عوارض کسری نور بر اساس بند ۲ محاسبه و اخذ می گردد.

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر سنندج به موجب لایحه شماره ۹۵/۹۸۳۴ ـ ۱۳۹۵/۱۲/۲۲ توضیح داده است که:

«با احترام و اهدای تحیت الهی، بازگشت به نامه  مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۲۵ آن هیأت در خصوص کلاسه پرونده ۱۳۰۹/۹۵ در مورد دادخواست آقای حمزه شکریان زینی مبنی بر ابطال ماده ۹ مربوط به عوارض کسری نورگیر از تعرفه سالانه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۵ شهر سنندج از تاریخ تصویب به استحضار می رساند با توجه به  اینکه مالکین در مواردی نورگیر ساختمانهای احداثی را برابر ضوابط شهرسازی اجرا نمی نمایند و عوارض ذکر شده به دلیل تخلف های مؤدیان در تأمین نورگیر وضع گردیده است و در واقع به نوعی حالت بازدارنده داش ته تا شهروندان را مکلف به اجرای ضوابط شهرسازی نماید. مراتب جهت استحضار به حضور  ایفاد می گردد.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۶/۹/۱۴ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

ضوابط و مقررات طرحهای جامع و تفصیلی طبق مواد ۲ و ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، در شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و کمیسیونهای ماده ۵ تهیه و تصویب می شود و از سوی دیگر طبق مقررات بند ۱۶ ماده۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ و اصلاحات بعدی، عوارض صدور پروانه بعد از پیشنهاد شهرداری تهیه و تصویب می شود و طبق تبصره های ماده ۱۰۰ قانون شهرداری در صورت تخلف از مفاد پروانه صادره، کمیسیون متخلف را به جریمه محکوم می نماید و طبق رأی شماره ۵۸۷ ـ ۱۳۸۳/۱۱/۲۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری عوارض دیوانی صدور پروانه ساختمانی به مقدار تخلفات از متخلف اخذ می شود. بنابراین عوارض دیگر تحت عنوان عوارض کسری نورگیر از جمله عوارض مضاعف بوده و ماده ۹ مصوبه مورد شکایت مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی تصویب شده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و  آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود. با اعمال ماده ۱۳ قانون اخیرالذکر و تسری اثر ابطال مصوبه به زمان تصویب موافقت نشد.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

منبع : روزنامه رسمی

مطالب مرتبط

تعیین 110 سکه مهریه کار دادگاه‌ها را زیادتر می‌کند

نام نویسنده
تعیین 110 سکه مهریه کار دادگاه‌ها را زیادتر می‌کند

تعیین 110 سکه مهریه کار دادگاه‌ها را زیادتر می‌کند

ادامه مطلب ...

مهریه و وراثت در نکاح موقت

نام نویسنده
مهریه و وراثت در نکاح موقت

مهریه و وراثت در نکاح موقت

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید