موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
علی رمضانزاده  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،بیست سال سابقه کار قضایی و وکالت ،داشتن تجارب و تخصص در امور ملکی و اراضی و نیز مطالبات
علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
دکتر نغمه فرهود  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز، وکالت در کلیه دعاوی حقوقی و کیفری (خانواده،ملکی ،ثبتی،چک،دعاوی مربوط به شهرداری و اصل 49و...) قبول وکالت ایرانیان مقیم خارج کشور
سالار حسین منفرد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

تبیین مفهوم عدالت شاهد در شهادت شرعی

ارسالی توسط وکالت آنلاین وکیل پایه یک دادگستری
تبیین مفهوم عدالت شاهد در شهادت شرعی

طرح هر دعوایی- اعم از دعوای مدنی یا دعوای کیفری- در مَحاکم دادگستری، مستلزم اثبات آن است. به همین جهت به ‌طور معمول در قوانین شِکلی یا بعضاً قوانین ماهُوی، به بحث‌های پیرامون «ادلّة اثبات دعوا» پرداخته شده است و انواع این دلایل و تمامی احکام و مقرّرات راجع به آنها مورد اشاره قرار گرفته‌اند.

امیر شریفی خضارتی - عضو پیوستة انجمن ایرانی جرم‌شناسی‎

‎طرح هر دعوایی- اعم از دعوای مدنی یا دعوای کیفری- در مَحاکم دادگستری، مستلزم اثبات آن است. به همین جهت به ‌طور معمول در قوانین شِکلی یا بعضاً قوانین ماهُوی، به بحث‌های پیرامون «ادلّة اثبات دعوا» پرداخته شده است و انواع این دلایل و تمامی احکام و مقرّرات راجع به آنها مورد اشاره قرار گرفته‌اند.

یکی از مهمترین دلایل اثبات دعوا- چه در امور مدنی و چه در امور کیفری- «شهادت» یا به اصطلاح «شهادت شهود» یا «گواهی گواهان» است که از دیدگاه فقهی «بَیّنه» نامیده می‌شود. به موجب مادّة ۱۷۴ قانون مجازات اسلامی مصوّب۱ر۲ر۱۳۹۲ کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی که پس از موافقت مجلس با اجرای آزمایشی آن به مدّت پنج سال، در تاریخ ۱۱ر۲ر۱۳۹۲ به تأیید شورای نگهبان رسیده و در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران به شمارة ۱۹۸۷۳- ۶ر۳ر۱۳۹۲ درج شده است: «شهادت عبارت از اِخبار شخصی غیر از طرفین دعوی به وقوع یا عدم وقوع جرم توسّط متّهم یا هر امر دیگری نزد مقام قضایی است.» همچنین مطابق مادّة ۱۷۵ قانون فوق‌الذّکر: «شهادت شرعی آن است که شارع آن را معتبر و دارای حجّیّت دانسته است اعم از آن که مفید علم باشد یا نباشد.» البته بر اساس مادّة ۱۷۶ این قانون: «در صورتی که شاهد واجد شرایط شرعی نباشد، اظهارات او اِستماع می‌شود. تشخیص میزان تأثیر و ارزش این اظهارات در عِلم قاضی در حدود اَمارة قضایی با دادگاه است.»

امّا طبق مادّة ۱۷۷ قانون مذکور: «شاهد شرعی در زمان اَدای شهادت باید شرایط زیر را دارا باشد: ‏

الف- بلوغ

ب- عقل

ت- عدالت

ث- طَهارت مولِد

ج- ذینفع نبودن در موضوع

چ- نداشتن خصومت با طرفین یا یکی از آنها

ح- عدم اِشتغال به تکدّی

خ- ولگرد نبودن.»

نکتة قابل ذکر آن است که «شرایط موضوع این مادّه باید توسّط قاضی اِحراز شود.» (تبصرة ۱ مادّة ۱۷۷ قانون مجازات اسلامی)‏

در مورد شرایط فوق‌الذّکر، یکی از مسائلی که در حوزة حقوق کیفری همواره محلّ اختلاف و چالش‌برانگیز بوده است، شرط «عدالت شاهد شرعی» و چگونگی اِحراز آن توسّط قاضی می‌باشد.‏

از دیدگاه فقهی، عادل کسی است که گناه کبیره نکرده و بر گناه صغیره نیز اصرار نداشته باشد و رفتار خلاف شأن هم انجام ندهد.‏

مادّة ۱۸۱ قانون مجازات اسلامی مصوّب ۱ر۲ر۱۳۹۲ «عادل» را تعریف کرده است. به موجب این مادّه: «عادل کسی است که در نظر قاضی یا شخصی که بر عدالت وی گواهی می‌دهد، اهل معصیت نباشد. شهادت شخصی که اِشتهار به فِسق داشته باشد، مرتکب گناه کبیره شود یا بر گناه صغیره اِصرار داشته باشد تا اِحراز تغییر در اَعمال او و اطمینان از صلاحیّت و عدالت وی، پذیرفته نمی‌شود.»

آنچه که در مورد این مادّه باید تبیین شود این است که کدام گناهان از نظر فقهی «گناه کبیره» محسوب می‌شوند و «اصرار بر گناه صغیره» به چه معناست؟

علمای اسلام از گذشته تا به حال، گناهان را بر دو نوع تقسیم کرده‌اند: ۱- گناهان کبیره (گناهان بزرگ) و ۲- گناهان صغیره (گناهان کوچک).‏

مبنای این تقسیم‌بندی، قرآن کریم و احادیث معصومین(ع) است. به طور مثال، خداوند متعال در آیة ۳۱ سورة نساء می‌فرماید: «اگر از گناهان کبیره‌ای که از آن نهی شده‌اید اجتناب کنید، گناهان کوچک شما را می‌پوشانیم و شما را در جایگاه خوبی وارد می‌سازیم.» همچنین در آیة ۳۲ سورة نجم آمده است: «[نیکوکاران] کسانی هستند که از گناهان بزرگ و زشتی‌ها پرهیز می‌کنند جز گناهان کوچک. به درستی که آمرزش پروردگارت وسیع است.» در آیة ۳۷ سورة شوری نیز می‌خوانیم: «[مواهب آخرت جاودانه است برای] کسانی که از گناهان بزرگ و کارهای زشت پرهیز می‌کنند.»‏

نکتة مهمّی که باید به آن توجّه داشت این است که بین علمای اسلام در اینکه معیار و ملاک تشخیص گناهان کبیره از گناهان صغیره چیست، اختلاف نظر وجود دارد. برخی از علمای شیعه قاعده‌ای فقهی را مطرح کرده‌اند که بر اساس آن «الاَصل فی کُلّ مَعصیه ان تَکون کبیره». این قاعدة فقهی بر اساس قبول تقسیم‌بندی معاصی بر صغیره و کبیره استوار است و مفاد آن، اصالت دادن به گناهان کبیره می‌باشد؛ به این معنی که هر گناهی، کبیره است مگر آنکه دلیل خاصی بر صغیره بودن آن دلالت کند. «شیخ محمّدحسن نجفی اصفهانی» ملقّب به «صاحب جواهر» (متوفّی ۱۲۶۶ ه. ق) در کتاب «جَواهِرُ الکلام فی شَرح شَرایع‌الاِسلام» در مورد این قاعده چنین استدلال کرده است: «از آنجا که اصل، عدم تکفیر معصیّت است؛ بنابراین، اصل بر کبیره بودن هر معصیّت است و عموم وجوبِ توبه در معاصی نیز دلیل بر کبیره بودن آنهاست.» [محمّدحسن نجفی: جواهر الکلام، جلد ۴۱، ص ۴۵]‏

امّا «شهید ثانی» (متوفّی ۹۶۶ ه. ق) در کتاب «مَسالِکُ الاَفهام» استدلال معکوسی را به این مضمون ارائه کرده است که: «ظهور نَهی همواره دلیل بر صغیره بودن منهی‌عنه است.» [محمّدحسن نجفی: جواهر الکلام، جلد ۴۱، ص ۴۵]‏

ظاهر کلام «شهید ثانی» آن است که اصل در معاصی، صغیره بودن آنهاست مگر آنکه همراه با نهی، قرینه‌ای بر کبیره بودن آن گناه دلالت کند. در واقع، از دیدگاه شهید ثانی وقتی امام(ع) در مقام بیان است، خودداری از بیان و تذکّر در مورد کبیره بودن منهی‌عنه، به آن معناست که منهی‌عنه جزو کبائر نیست؛ در غیر این صورت، توضیح داده می‌شد تا مشمول قاعدة «قُبح عِقاب بِلابیان» قرار نگیرد. «سیّد علی طباطبایی» نیز در کتاب «ریاضُ المَسائِل» ضمن تأیید کلام شهید ثانی، دلیل دیگری را بر صحّت آن آورده است با این استدلال که: «نصوص مربوط به کبائِر به لحاظ سند، ضعیف هستند و عمل مشهوری که آن را جبران کند، وجود ندارد. در حالی که برخی از کبائر، از آیات صریح و بعضی دیگر نیز از روایات صحیح مستفاد می‌شوند.» [محمّدحسن نجفی: جواهر الکلام، جلد ۴۱، ص ۴۵]‏

به هر حال، علمای اسلام برای تشخیص و تفکیک گناهان کبیره از گناهان صغیره در مجموع پنج معیار را بیان کرده‌اند که عبارتند از: ۱- هر گناهی که خداوند متعال در قرآن برای آن وعدة عذاب داده باشد. ۲- هر گناهی که شارع مقدّس برای آن حدّ تعیین کرده است مانند سرقت یا قَذف. ۳- هر گناهی که بیانگر بی‌اعتنایی به دین است. ۴- هر گناهی که حُرمت و بزرگ بودن آن با دلیل قاطع ثابت شده است. ۵- هر گناهی که در قرآن و سنّت، انجام‌دهندة آن شدیداً تهدید شده است. [محسن قرائتی: گناه شناسی، ص ۲۰- ۲۱]‏

امام خمینی(ره) در کتاب «تَحریرُالوَسیله» برای شناخت گناهان کبیره از صغیره مجموعاً شش معیار را بیان فرموده‌اند که عبارتند از:‏

‏«گناهانی که در مورد آنها در قرآن یا روایات اسلامی، وعدة آتش داده شده باشد.‏

گناهانی که از طرف شرع، به شدّت از آنها نهی شده است.‏

دلیل، دلالت دارد که آن گناه بزرگتر از بعضی دیگر از گناهان است.‏

عقل، حکم کند که فلان گناه جزو گناهان کبیره است.‏

در ذهن مسلمینِ پای‌بند به دستورات الهی، چنین تثبیت شده که فلان گناه از گناهان کبیره است.‏

از طرف پیامبر(ص) یا امامان(ع) در خصوص گناهی تصریح شده که از گناهان کبیره است.» [امام خمینی(ره): تحریر الوسیله، جلد ۱، ص ۲۷۴]‏

در مورد تعداد گناهان کبیره نیز بین علمای اسلام اختلاف نظر دیده می‌شود به طوری که گروهی از فقها تعداد گناهان کبیره را ۷ عدد، برخی ۱۰ عدد، بعضی ۲۰ عدد، برخی ۳۴ عدد و بعضی ۴۰ عدد یا حتّی بیشتر ذکر نموده‌اند. امام خمینی(ره) در کتاب «تحریرالوسیله» تعداد گناهان کبیره را زیاد دانسته و بعضی از آنها را نام برده‌اند که عبارتند از: «شِرک به خدا، انکار آنچه خداوند دستور داده است، دشمنی با اولیای خدا، ناامیدی از رحمت خدا، ایمن شدن از مکر خدا، دروغ بستن به خدا یا رسول خدا(ص) یا اوصیای پیامبر(ع)، کُشتن نابجا، عقوق پدر و مادر، خوردن مال یتیم، نسبت زنا به زن با عفّت، فرار از جبهة جنگ با دشمن، قطع رحم، سِحر و جادو، زنا، لواط، سرقت، سوگند دروغ، کتمان شهادت، شهادت به دروغ، پیمان‌شکنی، رفتار بر خلاف وصیّت، شرابخواری، رِباخواری، قُماربازی، خوردن مُردار و خون، خوردن گوشت خوک، خوردن گوشت حیوانی که مطابق شرع ذِبح نشده است، کم‌فروشی، تعرّب بعد از هجرت (یعنی انسان به جایی مهاجرت کند که دینش را از دست می‌دهد)، کمک به ستمگر، تکیه بر ظالم، نگهداری حقوق دیگران بدون عذر، دروغگویی، تکبّر، اِسراف و تَبذیر، خیانت، غیبت، سخن‌چینی، سرگرمی به امور لَهو، سبک شمردن فریضة حج، ترک نماز، ندادن زکات، اِصرار بر گناهان صغیره.» [امام خمینی(ره): تحریر الوسیله، جلد ۱،ص ۲۷۴- ۲۷۵]‏

نکتة‌ مهمّی که باید مورد توجّه قرار گیرد آن است که از برخی آیات و روایات چنین بر می‌آید که در چند مورد، گناهان صغیره تبدیل به گناهان کبیره می‌شوند و در واقع، حکم کبائِر را پیدا می‌کنند. یکی از این موارد، «اصرار بر گناه صغیره» است. خداوند متعال در آیة ۱۳۵ سورة آل عمران فرموده است: «آنان آگاهانه بر گناهشان اصرار نکنند.»‏

حضرت امام محمّدباقر(ع) در شرح این آیه فرموده‌اند: «اصرار عبارت از این است که کسی گناهی کند و از خدا آمرزش نخواهد و در فکر توبه نباشد.» [کلینی: کافی، جلد ۲، ص ۲۸۸]‏

حضرت امام علی(ع) نیز فرمودند: «از اصرار بر گناه بپرهیز؛ به درستی که اصرار از بزرگترین کبائِر و عظیم‌ترین جرایم است.» [غرر الحکم، جلد ۱، ص ۱۵۱] و در جای دیگر فرمودند: «بزرگ‌ترین گناهان، گناهی است که انجام‌دهنده‌اش آن را کوچک بشمارد.» [سیّد رضی: نهج البلاغه، حکمت ۳۴۸]‏

همچنین از جمله دعاهای حضرت امام زین‌العابدین(ع) به خداوند متعال این بود که: «پروردگارا، به تو پناه می‌برم از اصرار بر گناهان و کوچک شمردن معصیّت.» [صحیفه سجّادیّه، دعای هشتم]‏

حضرت امام صادق(ع) هم فرمودند: «هیچ گناه صغیره‌ای، با تکرار، صغیره نمی‌ماند.» [علامه مجلسی: بحار الانوار، جلد ۸، ص ۳۵۱] و در جای دیگر فرمودند: «از گناه حقیر بپرهیز، چرا که آمرزیده نخواهید شد.» عرض کردند: گناه حقیر چیست؟

امام صادق(ع) فرمود: «کسی گناه کند و بگوید خوشا به حال من اگر غیر از این گناه نداشتم.» [کلینی: کافی، جلد ۲، ص ۲۸۷]‏

رسول خدا(ص) همراه یاران خود در سفری به سرزمین بی‌آب و علفی وارد شدند. ایشان به یاران فرمود: «هیزم بیاورید تا با آن آتش روشن کنیم و غذا بپزیم.» یاران عرض کردند: اینجا سرزمین خشکی است و هیچ‌گونه هیزمی در آن یافت نمی‌شود. پیامبر(ص) فرمود: «بروید هر کدام به هر مقداری که می‌توانید هیزم جمع کنید.» یاران رفتند و هر یک مختصری هیزم یا چوب خشکیده با خود آوردند و همه را در پیشگاه پیامبر(ص) روی هم ریختند. در این هنگام پیامبر(ص) فرمودند: «این‌گونه گناهان روی هم انباشته می‌شوند. پس از گناهان کوچک بپرهیزید که جمع و ثبت می‌گردند.» [کلینی: کافی، جلد ۲،ص ۲۸۸]‏

از بحث فوق، نتیجه‌ای که می‌توان گرفت این است که تکرار گناه صغیره، آن را به گناه کبیره تبدیل کرده و اصرار بر صغیره نیز آن را به کبیره بدل می‌نماید. به عبارت دیگر، گناهان کوچک در صورتی کوچک هستند که تکرار نشوند و علاوه بر آن، از روی بی‌اعتنایی یا غرور و طغیان انجام نگیرند؛ چرا که گناهان صغیره در مواردی به کبیره تبدیل می‌شوند.‏

به این ترتیب، به موجب ذیل مادّة ۱۸۱ قانون مجازات اسلامی مصوّب ۱ر۲ر۱۳۹۲: «شهادت شخصی که اِشتهار به فِسق داشته باشد، مرتکب گناه کبیره شود یا بر گناه صغیره اِصرار داشته باشد تا اِحراز تغییر در اَعمال او و اطمینان از صلاحیّت و عدالت وی، پذیرفته نمی‌شود.» به عبارت دیگر، مقنّن در مورد شخصی که اِشتهار به فِسق داشته یا مرتکب گناه کبیره شود یا بر گناه صغیره اِصرار داشته باشد، بر اساس «اصل استصحاب» (ابقاء ما کان)

که در علم اصول فقه جزو «اصول عملیّه» محسوب می‌شود، مبنا را بر عدم عدالت شاهد شرعی گذارده است. به بیان دیگر، در مادّه ۱۸۱ قانون مجازات اسلامی مطابق اصل استصحاب، قانونگذار وضعیّت «یقین سابق» را که همان «یقین قاضی بر فِسق و عدم عدالت شاهد» بوده است، بر وضعیّت «شک لاحق» که همان «تردید قاضی در عدالت شاهد» می‌باشد، تسرّی داده است. بنابراین شهادت شخصی که اِشتهار به فِسق داشته باشد، مرتکب گناه کبیره شود یا بر گناه صغیره اِصرار داشته باشد تا اِحراز تغییر در اَعمال او و اطمینان از صلاحیّت و عدالت وی، پذیرفته نمی‌شود.‏

البته بر اساس مادّة ۱۷۶ قانون مجازات اسلامی: «در صورتی که شاهد واجد شرایط شرعی نباشد، اظهارات او اِستماع می‌شود. تشخیص میزان تأثیر و ارزش این اظهارات در عِلم قاضی در حدود اَمارة قضایی با دادگاه است.» به این ترتیب، اگر شاهد دارای شرط عدالت نبوده و عادل نباشد، اظهارات او اِستماع می‌شود؛ لکن تشخیص میزان تأثیر و ارزش این اظهارات در عِلم قاضی در حدود اَمارة قضایی با دادگاه است. یعنی در صورتی که شاهد دارای شرط عدالت نبوده و عادل نباشد، اظهاراتش مفید «عِلم و یقین» نبوده و «دلیل به معنای اَخَصّ» محسوب نمی‌شود بلکه برای قاضی مفید «ظَنّ» بوده و لذا «اَمارة قضایی» به حساب می‌آید که نهایتاً همراه با سایر اَمارات یا قَراین، می‌تواند موجب «عِلم قاضی» گردد. مطابق مادّة ۲۱۱ قانون مجازات اسلامی مصوّب ۱ر۲ر۱۳۹۲: «عِلم قاضی عبارت از یقین حاصل از مُستندات بَیّن در امری است که نزد وی مطرح می‌شود. در مواردی که مستند حکم، علم قاضی است، وی موظّف است قَرائن و اَمارات بَیّن مستند علم خود را به طور صریح در حکم قید کند.» بر اساس تبصرة این مادّه نیز: «مواردی از قبیل نظریّة کارشناس، معاینة محل، تحقیقات محلّی، اظهارات مطّلع، گزارش ضابطان و سایر قَرائن و اَمارات که نوعاً علم‌آور باشند می‌تواند مستند عِلم قاضی قرار گیرد. در هر حال، مجرّد عِلم اِستنباطی که نوعاً موجب یقین قاضی نمی‌شود، نمی‌تواند ملاک صدور حکم باشد.» همچنین مادّة ۲۱۲ قانون فوق‌الذّکر اِشعار می‌دارد: «در صورتی که علم قاضی با ادلّة قانونی دیگر در تعارض باشد اگر عِلم، بَیّن باقی بماند، آن ادلّه برای قاضی معتبر نیست و قاضی با ذکر مُستندات عِلم خود و جهات ردّ ادلّة دیگر، رأی صادر می‌کند. چنانچه برای قاضی علم حاصل نشود، ادلّة قانونی معتبر است و بر اساس آنها رأی صادر می‌شود.» بنابراین مطابق قانون مجازات اسلامی، در صورت تعارض علم قاضی با ادلّة دیگر قانونی موجود در پرونده، علم قاضی بر سایر ادلّه اولویّت دارد و قاضی مطابق علم خودش (البته با ذکر مستندات علم و جهات ردّ ادلّة دیگر در دادنامه) رأی صادر می‌کند.‏

در همین زمینه مادّة ۱۶۱ قانون مجازات اسلامی مصوّب ۱ر۲ر۱۳۹۲ مقرّر می‌دارد: «در مواردی که دعوای کیفری با ادلّة شرعی از قبیل اقرار و شهادت که موضوعیّت دارد، اثبات می‌شود، قاضی به استناد آنها رأی صادر می‌کند مگر اینکه علم به خلاف آنها داشته باشد.» همچنین به موجب مادّة ۱۶۲ قانون فوق‌الذّکر: «هرگاه ادلّه‌ای که موضوعیّت دارد فاقد شرایط شرعی و قانونی لازم باشد، می‌تواند به عنوان اَمارة قضایی مورد استناد قرار گیرد مشروط بر اینکه همراه با قَرائن و اَمارات دیگر، موجب علم قاضی شود.»

منبع : اطلاعات

مطالب مرتبط

تعیین 110 سکه مهریه کار دادگاه‌ها را زیادتر می‌کند

نام نویسنده
تعیین 110 سکه مهریه کار دادگاه‌ها را زیادتر می‌کند

تعیین 110 سکه مهریه کار دادگاه‌ها را زیادتر می‌کند

ادامه مطلب ...

مهریه و وراثت در نکاح موقت

نام نویسنده
مهریه و وراثت در نکاح موقت

مهریه و وراثت در نکاح موقت

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

20 + هجده =