ضرورت اصلاح قانون شهرداری ها
نخستین نشست هم‌اندیشی مشترک معاونت حقوقی، پیشگیری و پژوهش دیوان عدالت اداری، دادگستری استان تهران و شهرداری تهران برگزار شد
نخستین نشست هم‌اندیشی مشترک معاونت حقوقی، پیشگیری و پژوهش دیوان عدالت اداری، دادگستری استان تهران و شهرداری تهران برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی دیوان عدالت اداری، در راستای اعمال نظارت راهبردی و سیستماتیک قوه قضاییه بر اعمال، رفتار و عملکرد سازمان‌ها و مراجع اداری و مؤسسات عمومی غیردولتی جهت جلوگیری از ورود پرونده‌های موردی به دیوان عدالت اداری و تقویت اصل حاکمیت قانون و همچنین اجرای سریع و صحیح آرای صادره از هیأت عمومی و شعب دیوان عدالت اداری، نشست مشترک هم‌اندیشی بین دیوان عدالت اداری، دادگستری استان تهران و شهرداری تهران برگزار شد.
در جهت کاهش تخلفات ساختمانی و تشکیل پرونده‌ها در کمیسیون‌های ماده صد شهرداری و نهایتاً کاهش ورود پرونده‌ها به دیوان عدالت اداری در اعتراض به آرای صادره از کمیسیون ماده صد شهرداری و اجرای دقیق آرای منقوص این کمیسیون در اجرای ماده 63 قانون دیوان عدالت اداری، موضوعات و مطالب مهمی از سوی معاونان و قضات دیوان عدالت اداری مطرح و مصوب شده و ابراز امیدواری کردند که با طرح مسایل و مشکلات و ارایه راهکارهای مناسب بتوان به الگویی مناسب در شهر تهران و نیز برای ارایه در سطح کشور دست یافت. شایان ذکر است که با تأکید بر موارد ذیل مقرر شد اقدامات لازم پیشگیرانه برای کاهش پرونده‌ها در دیوان عدالت اداری انجام پذیرد که عبارت از اجرای دقیق قوانین و مقررات فعلی و استفاده از ظرفیت‌های قانونی در جهت اعمال نظارت دقیق شهرداری و عوامل مؤثر در این زمینه جهت جلوگیری از وقوع تخلفات ساختمانی؛ اجرای آرای ماده صد در خصوص تخریب و اعاده جهت اثربخشی و بازدارندگی آرای کمیسیون ماده صد و آرای دیوان عدالت اداری؛ تبعیت از آرای منقوض ماده صد توسط دیوان عدالت اداری از سوی کمیسیون‌های ماده صد شهرداری در اجرای ماده 63 جهت کاهش ورود مجدد پرونده‌ها در راستای کاهش اطاله دادرسی و اصلاح قانون شهرداری‌ها و ماده صد و تشدید مجازات جریمه، تخریب و ... جهت بازدارندگی و عدم صرفه اقتصادی تخلفات ساختمانی از سوی مالکان است. از جمله دیگر اقدامات لازم پیشگیرانه برای کاهش پرونده‌ها در دیوان عدالت اداری که مقرر شد انجام شود، می‌توان به ضمانت اجرای قوی آرای ماده صد؛ تغییر نگرش شهرداری‌ها جهت جایگزینی درآمدهای پایدار به‌جای درآمدها از طریق جرایم کمیسیون‌های ماده صد؛ آموزش عوامل دست‌اندرکار در امر ساخت و ساز در شهرداری‌ها و تشکیل کمیته مشترک با عضویت دیوان عدالت اداری، وزارت کشور، شوراهای اسلامی و شهرداری‌ها جهت اصلاح روند وضعیت فعلی تخلفات ساختمانی و عنداللزوم پیشنهادات اصلاحی به مجلس و مراجع ذی‌صلاح جهت اصلاح قوانین، روش‌ها و رویکردها اشاره کرد. لازم به ذکر است که در راستای اعمال نظارت قضایی گسترده دیوان عدالت اداری و پیشگیری از ورود پرونده‌ها، نشست‌‌های مشترک با شهرداری و سازمان‌های متعدد اداری در دستور کار معاون حقوقی، پیشگیری و پژوهش دیوان عدالت اداری قرار دارد. گفتنی است در این نشست، معاون قضایی در امور اقتصادی، اراضی و شهرسازی دیوان عدالت اداری، معاون قضایی در امور حقوقی، پیشگیری و پژوهش دیوان عدالت اداری، مدیرکل امور حقوقی و مجلس دیوان عدالت اداری، قائم‌مقام رییس‌کل دادگستری استان تهران، معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران، رییس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای اسلامی شهر تهران، مدیرکل امور اجرایی کمیسیون‌های ماده صد و تنی چند از قضات دیوان عدالت اداری و اعضای شورای اسلامی شهر تهران حضور داشتند.
منبع : روزنامه حمایت
حق حضانت و ملاقات با قرزندان را نمی توان اسقاط کرد تعلیق مجازات چیست و چه شرایطی دارد؟
