بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
علی رمضانزاده
آدرس : تهران، شهرک غرب،ابتدای بلوار فرحزادی،روبروی مجتمع تجاری میلاد نور،مجتمع تجاری شهرک غرب،طبقه سوم شرقی،واحد پنج.
وب سایت علی رمضانزاده وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
حسین حاجی پور
آدرس : اصفهان فلکه ارتش - ابتدای خیابان ارتش - نبش کوچه چهرازی - ساختمان رحیمی - طبقه 2 واحد 4
وب سایت حسین حاجی پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
کل حق الوکاله اخر کار
آدرس : تهران .کارگر شمالی جنب کوی اراسته پلاک واحد 41765
وب سایت موسسه حقوقی، کل حق الوکاله اخر کار
محمد یوسفی (نصیری خلج)
آدرس : تهران - خیابان ولیعصر - بین خیابان زرتشت و فاطمی - خیابان پرستو - دفتر محمد یوسفی و وکلا
وب سایت محمد یوسفی (نصیری خلج) وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلا
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
احسان زررخ
آدرس : کرمانشاه، پارکینگ شهرداری، جنب هتل راه کربلا؛ کوی5، ساختمان مرجان، طبقه1، واحد2
وب سایت احسان زررخ وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری کرمانشاه و ایلام
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

متن کامل طرح پیش نویس قانون جامع وکالت-قسمت اول

ارسال شده توسط : گلرخ افقهي وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 02-04-1389
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
متن کامل طرح پیش نویس قانون جامع وکالت-قسمت اول

کلیات

ماده ۱ – وکالت دادگستری حرفه ای است مستقل که با قوه قضائیه در دستیابی به حاکمیت قانون، تضمین حق اقامه دعوی و دفاع از حقوق و آزادی‌های شهروندان و عدالت، همکاری و مشارکت دارد و تنها وکلای مجاز، با استقلال کامل به انجام آن می پردازند.

ماده ۲ – وکلای مجاز کسانی هستند که از کانون‌های وکلای دادگستری و یا در اجرای ماده (۱۸۷) قانون برنامه پنج ساله سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور از مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضائیه پروانه وکالت دریافت کرده‌اند.

ماده ۳ – وکلای مجاز می توانند با رعایت مقررات این قانون در مراجع قضائی، شبه قضائی و اداری به وکالت بپردازند.

بخش اول – کانون‌های وکلای دادگستری

گفتار اول – کانون محلی وکلای دادگستری

ماده ۴ – کانون محلی وکلای دادگستری موسسه ایست دارای شخصیت حقوقی مستقل، غیردولتی و غیرانتفاعی که در مرکز هر استان تشکیل می‌شود.

ماده ۵ – وظایف و اختیارات کانون محلی عبارتند از:
۱. برگزاری دوره‌های کارآموزی و اعطای پروانه وکالت به داوطلبان واجد شرایط قانونی؛
۲. اداره امور راجع به وکالت دادگستری و نظارت بر اعمال کارآموزان و وکلا؛
۳. رسیدگی به تخلفات انتظامی کارآموزان و وکلا از طریق دادسرا و دادگاه انتظامی وکلا و درخواست تعقیب مرتکبان تخلفات مندرج در این قانون؛
۴. معاضدت قضائی؛
۵. برنامه‌ریزی در جهت ارتقای سطح علمی و عملی کارآموزان و وکلا و برگزاری دوره‌های آموزشی کوتاه مدت؛
۶. ایجاد زمینه های لازم برای تبادل افکار در زمینه تامین حق دفاع شهروندان و سایر حقوق و آزادی‌های مصرح در قانون اساسی.

ماده ۶ – کانون محلی وکلای دادگستری از ارکان زیر تشکیل می شود:
۱. مجمع عمومی،
۲. هیات مدیره،
۳. بازرسان،
۴. دادسرا و دادگاه انتظامی وکلا.

ماده ۷ – مجمع عمومی هر کانون محلی از وکلای عضو آن کانون که معلق نشده‌اند، تشکیل می شود و وظیفه انتخاب اعضای هیات مدیره و بازرس یا بازرسان را برعهده دارد.

ماده ۸ – کلیه وکلای پایه یک که واجد شرایط زیر باشند می –توانند داوطلب عضویت در هیات مدیره یا بازرسی کانون شوند:
۱. داشتن حداقل ۵ سال سابقه وکالت یا ۳ سال سابقه وکالت و ۲ سال سابقه قضاوت،
۲. عدم محکومیت کیفری موثر،
۳. عدم محکومیت قطعی انتظامی درجه ۳ و بالاتر در دادگاه انتظامی کانون یا دادگاه عالی انتظامی قضات تا ۳ سال بعد از اجرای مجازات انتظامی،
۴. داشتن حداقل ۳۰ سال تمام شمسی.

ماده ۹ – مرجع رسیدگی به صلاحیت داوطلبان، دادسرای انتظامی قضات است که باید ظرف حداکثر دو ماه از تاریخ وصول اسامی داوطلبان از کانون وکلا، ضمن استعلام سوابق از مراجع ذی ربط، صلاحیت آنها را بررسی و اعلام نظر کند. مراجع ذی صلاح قانونی که از داوطلبان سوابق یا اطلاعاتی دارند در صورت استعلام، موظفند حداکثر ظرف مهلت ۱۰ روز از تاریخ استعلام، مراتب را به دادسرای انتظامی قضات اعلام کنند. عدم پاسخگویی مراجع ذی صلاح قانونی مورد استعلام ظرف مهلت یادشده، به منزله تایید صلاحیت داوطلبان محسوب می‌شود.

ماده ۱۰ – دادسرای انتظامی قضات مکلف است حداکثر ظرف مدت پنج روز پس از دریافت پاسخ استعلامات مربوطه و یا انقضای مهلت ده روزه مقرر در ماده قبل، نسبت به بررسی سوابق و مدارک و احراز شرایط عضویت داوطلبان، اقدام کرده و اسامی کسانی را که رد صلاحیت شده‌اند حداکثر ظرف پانزده روز به صورت مکتوب به آنها و کانون مربوط ابلاغ کند. داوطلبان رد صلاحیت شده، ظرف مدت هفت روز از تاریخ ابلاغ نتایج به آنها حق اعتراض در دادگاه عالی انتظامی قضات را دارند. دادگاه مکلف است حداکثر ظرف بیست روز از تاریخ اعتراض، رای خود را اعلام کند. این رای قطعی است.

ماده ۱۱ – تعداد اعضای هیات مدیره که عهده دار اداره تمامی امور کانون محلی است، به ترتیب زیر تعیین می‌شود:
۱. برای کانون‌های تا ۱۰۰۰ نفر وکیل دارای حق رای، ۵ نفر عضو اصلی و ۲ نفر عضو علی‌البدل؛
۲. برای کانون‌های دارای ۱۰۰۱ نفر تا ۲۵۰۰ نفر وکیل دارای حق رای، ۷ نفر عضو اصلی و ۳ نفر عضو علی‌البدل؛
۳. برای کانون‌های دارای ۲۵۰۱ نفر تا ۴۰۰۰ نفر وکیل دارای حق رای، ۹ نفر عضو اصلی و ۴ نفر عضو علی‌البدل؛
۴. برای کانون‌های دارای ۴۰۰۱ نفر تا ۵۵۰۰ نفر وکیل دارای حق رای، ۱۱ نفر عضو اصلی و ۵ نفر عضو علی‌البدل؛
۵. برای کانون‌های دارای بیش از ۵۵۰۰ نفر وکیل دارای حق رای، ۱۳ نفر عضو اصلی و ۶ نفر عضو علی‌البدل.
تبصره – در ازای اضافه شدن هر ۱۵۰۰ نفر وکیل دارای حق رای به یک کانون محلی، دو عضو اصلی و یک عضو علی‌البدل به تعداد اعضای هیات مدیره آن کانون در انتخابات بعدی افزوده می‌شود.

ماده ۱۲ – اعضای هیات مدیره کانون برای ۳ سال با رای مخفی اکثریت نسبی اعضای مجمع عمومی کانون انتخاب می شوند. اعضا نمی توانند برای بیش از دو دوره متوالی در هیات مدیره عضویت داشته باشند.
تبصره ۱ – مرجع نظارت بر شکایات انتخاباتی داوطلبان دادگاه انتظامی وکلا است. تجدیدنظر از آراء دادگاه انتظامی وکلا در دادگاه عالی انتظامی قضات صورت می‌گیرد. رای دادگاه اخیر قطعی است.
‌تبصره ۲ – بقاء عضویت هیات مدیره مشروط بر این است که محل اقامت وکیل منتخب در تمام مدت عضویت در همان استان باشد.

ماده ۱۳ – هرکس در انتخابات انجام شده توسط مجمع عمومی، حائز بیشترین تعداد آراء شود، ریاست هیات مدیره را برعهده خواهد داشت. اعضای هیات مدیره از میان خود، دو نایب رئیس و یک منشی انتخاب می کنند. هر یک از نواب رئیس که رای بیشتری را کسب کند، نایب رئیس اول خواهد بود.

ماده ۱۴ – رئیس هیات مدیره ریاست کانون را برعهده دارد و نماینده قانونی کانون در کلیه مراجع محسوب می‌شود. اجرای تصمیمات هیات مدیره در کلیه امور اداری، مالی، حقوقی و نظایر آن، میانجیگری در حل اختلافات حرفه ای وکلا با یکدیگر و نظارت عالی بر اعمال و رفتار کارآموزان و وکلاء و اعلام هرگونه تخلف شغلی آنها به دادسرای انتظامی برعهده رئیس هیات مدیره است. در غیاب وی، نواب رئیس به ترتیب عهده دار امور مزبور خواهند بود.

ماده ۱۵ – مجمع عمومی سه بازرس اصلی و یک بازرس علی البدل برای مدت ۴ سال انتخاب می کند. برخورداری از شرایط عضویت در هیات مدیره، برای بازرسان نیز الزامی است ولی بازرسان نباید عضو هیات مدیره باشند. نظارت بر تصمیمات و اقدامات هیات مدیره و رئیس کانون و نیز حسن جریان امور در کانون بدون دخالت در امور اجرائی برعهده هریک از بازرسان است که در صورت مشاهده تخلف، گزارش ماوقع را به دادستان انتظامی وکلای کانون محلی تسلیم می‌کند. گزارش بازرسان راجع به عملکرد هیات مدیره که باید حداقل یک هفته پیش از برگزاری جلسه مجمع عمومی، از طریق وب‌سایت و خبرنامه کانون، منتشر شود و در اختیار اعضا قرار گیرد، باید در جلسه مجمع عمومی نیز قرائت شود. در صورت اختلاف نظر بین بازرسان موارد اختلاف با ذکر دلیل در گزارش قید خواهد شد.

ماده ۱۶ – جلسات هیات مدیره با حضور اکثریت اعضای اصلی رسمیت می یابد و تصمیمات با اکثریت آراء حاضران اتخاذ می شود و در صورت برابری آراء، رای گروهی که مشتمل بر رای رئیس کانون باشد، معتبر خواهد بود.
تبصره – در صورت عدم حصول نصاب رسمیت جلسه با اعضای اصلی، اعضای علی البدل به ترتیب تقدم آرا، جایگزین عضو یا اعضای اصلی غایب خواهند شد.

ماده ۱۷ – تمامی مصوبات هیات مدیره و روسای کانون‌های محلی باید ظرف یک هفته در سایت اینترنتی و خبرنامه کانون‌های محلی منتشر شود. مصوبات مذکور یک هفته پس از انتشار، لازم الاجرا می‌شوند. این مصوبات منحصراً از حیث عدم مطابقت با قانون و شرع، از سوی هر ذی‌نفع، حسب مورد قابل شکایت در شعب یا هیات عمومی دیوان عدالت اداری است.

ماده ۱۸ – عضویت اعضای هیات مدیره و بازرسان در موارد زیر زایل می شود:
۱. فوت،
۲. حجر،
۳. محکومیت کیفری موثر و انتظامی درجه ۳ و بالاتر،
۴. غیبت غیر موجه ۴ جلسه متوالی یا ۸ جلسه متناوب در هیات مدیره ظرف یکسال از زمان شروع به کار،
۵. استعفا پس از قبول اکثریت اعضای اصلی هیات مدیره.
تبصره – مرجع تشخیص غیبت غیرموجه موضوع بند «۴»، هیات مدیره است.

ماده ۱۹ – در صورت زوال عضویت هر یک از اعضای هیات مدیره یا سمت هریک از بازرسان، عضو یا بازرس علی‌البدل به ترتیب، جایگزین وی می شود. هرگاه کسی که بتواند جایگزین شود، نباشد، برای جایگزینی اعضایی که سمت آنها زایل شده است، نسبت به بقیه مدت، انتخابات برگزار می شود.

ماده ۲۰ – هزینه های کانون از محل حق عضویت سالانه و هدایا و کمک‌های مالی مستمر یا ادواری اشخاص و وجوه دریافتی موضوع تبصره این ماده و ماده (۶۵) این قانون و نیز درآمدهای حاصل از فروش مجلات و نشریات تامین می شود. تعیین حق عضویت سالانه و تجدیدنظر بعدی در آن پس از دریافت گزارش توجیهی رئیس هیات مدیره و تایید بازرس با هیات مدیره است.
تبصره – وکلای دادگستری مکلفند معادل یک چهارم تمبر الصاقی به وکالتنامه را بابت هزینه کانون به حسابداری دادگستری پرداخت کنند و حسابداری دادگستری مکلف است در پایان هر ماه، مبالغ دریافتی را به کانون وکلای مربوط بپردازد.

گفتار دوم – کانون ملی وکلای دادگستری

ماده ۲۱ – کانون ملی وکلای دادگستری موسسه‌ای است دارای شخصیت حقوقی مستقل، غیردولتی و غیر انتفاعی که با عضویت تمامی کانون‌های محلی و به منظور ایجاد هماهنگی در اجرای وظایف آنها و نیل به اهداف زیر در پایتخت تشکیل می شود:
۱. ایجاد رویه واحد در اجرای وظایف کانون های محلی وکلا،
۲. ایجاد هماهنگی بین کانون های عضو در ارتباط با قوای سه گانه،
۳. اقدام در جهت ارتقای سطح علمی کارآموزان و وکلا و تصویب برگزاری دوره‌های آموزشی کوتاه مدت توسط کانون‌های محلی و نظارت بر اجرای آن،
۴. سیاستگذاری در جهت حمایت از حقوق صنفی وکلای دادگستری و ارائه برنامه های لازم بمنظور بهبود وضعیت رفاهی آنها،
۵. هماهنگی، برقراری و توسعه ارتباط کانون های محلی با اتحادیه بین المللی وکلا و کانون بین‌المللی وکلای دادگستری و کانون های وکلای دادگستری سایر کشورها و مجامع حقوقی بین‌المللی،
۶. ارائه طرح ها و انجام اقدامات لازم برای تحقق و تامین حقوق دفاعی اشخاص.
تبصره ۱ – کانون ملی وکلای دادگستری می‌تواند پیشنهادهای خود را در مورد اصلاح و تغییر قوانین و مقررات راجع به وکالت و سایر قوانین به مراجع ذی صلاح ارائه کند.
تبصره ۲ – مصوبات کانون ملی برای کانون‌های محلی لازم الاجراست.
تبصره ۳ – در خصوص اجرای مصوبات کانون ملی موضوع بند «۳» این ماده، کانون‌های محلی متناسب با امکانات و تجهیزات خود اقدام می‌کنند.

ماده ۲۲ – کانون ملی وکلای دادگستری از ارکان زیر تشکیل می‌شود:
۱. هیات عمومی،
۲. شورای اجرایی،
۳. بازرسان،
۴. دادستان کل و هیات عمومی انتظامی وکلا.

ماده ۲۳ – هیات عمومی کانون ملی از کلیه اعضای اصلی هیات‌های مدیره کانون های محلی تشکیل می شود.
تبصره – کانون‌های محلی می‌توانند درصورت عدم امکان حضور هریک از اعضای اصلی، یکی از اعضای علی البدل را به جای وی معرفی کنند.

ماده ۲۴ – وظایف هیات عمومی عبارتند از:
۱. تعیین خط مشی کلی و سیاست های اجرایی کانون ملی،
۲. تصویب بودجه و تراز نامه و صورت های مالی کانون ملی و حق عضویت کانون‌های محلی،
۳. اتخاذ تصمیم نسبت به کلیه مواردی که بعنوان اهداف کانون ملی در این قانون اعلام شده است و امور مرتبط به جامعه وکالت و کانون های محلی،
۴. انتخاب اعضای شورای اجرائی کانون ملی،
۵. انتخاب بازرسان کانون ملی،
۶. انتخاب دادستان کل انتظامی وکلا،
۷. تعیین روزنامه کثیرالانتشاری که تمام اطلاعیه‌ها و اعلامات کانون ملی در آن منتشر می‌شود.

ماده ۲۵ – هیات عمومی حداقل یک بار در سال تشکیل جلسه می دهد. جلسات هیات عمومی با حضور دو سوم اعضای آن رسمیت یافته و تصمیمات با اکثریت آرای اعضای حاضر اتخاذ می شود. در صورت عدم حصول اکثریت لازم جهت رسمیت جلسه در بار اول، مراتب در روزنامه کثیرالانتشاری که آگهی‌های کانون ملی در آن منتشر می‌شود، آگهی و قرار انعقاد جلسه برای بار دوم که حداقل باید یک هفته پس از تاریخ مقرر برای جلسه اول باشد، اعلام می‌شود. جلسه در بار دوم با حضور هر تعداد از وکلای عضو هیات عمومی رسمیت می‌یابد.

ماده ۲۶ – هفده نفر از اعضای هیات عمومی به عنوان اعضای شورای اجرائی انتخاب می شوند. سه نفر نخست که حائز بیشترین آرا شده‌اند، به ترتیب به عنوان رئیس شورا، نائب رئیس اول و نائب رئیس دوم، انتخاب می‌شوند. رئیس شورای اجرائی رئیس کانون ملی و مجری تصمیمات هیات عمومی و شورای اجرائی است.
تبصره – هیات عمومی می‌تواند با پیشنهاد اکثریت مطلق اعضای حاضر، رئیس شورا را از میان وکلای دادگستری که دارای ۱۵ سال سابقه وکالت پایه یک و یا سابقه ۱۰ وکالت و ۱۰ سال قضاوت، فاقد پیشینه کیفری موثر و محکومیت انتظامی درجه ۳ و بالاتر باشند، انتخاب کند حتی اگر وکیل واجد شرایط مذکور، از اعضای هیات مدیره کانون‌های محلی نباشد.

ماده ۲۷ – شورای اجرائی نسبت به کلیه امور اجرائی کانون ملی غیر از موضوعاتی که در صلاحیت اختصاصی هیات عمومی است، از جمله موارد زیر اتخاذ تصمیم خواهد کرد:
۱. تنظیم دستور جلسات هیات عمومی،
۲. بررسی پیشنهادهای کانون های محلی و مراجع دیگر که از طریق کانون ملی یا کانون های محلی به شورای اجرائی ارجاع می‌شود و تهیه گزارش و اظهارنظر در خصوص آنها و ارائه به هیات عمومی جهت بررسی و تصویب،
۳. تدوین ضوابط و دستور العمل های مربوط به تشکیل و شرح وظایف کمیسیون ها و امور مالی کانون ملی و کانون های محلی و ارائه آنها به هیات عمومی جهت بررسی و تصویب،
۴. تدوین ضوابط و دستور العمل های خاص صنفی از قبیل لباس و علامات مشخّصه و تابلوها و سربرگ های وکلای دادگستری و کارآموزان و ارائه آن به هیات عمومی جهت بررسی و تصویب،
۵. تعیین نماینده یا نمایندگان جهت شرکت در مجامع داخلی و بین‌المللی.
تبصره – نصاب رسمیت جلسات شورای اجرایی، اکثریت مطلق اعضا و نصاب اتخاذ تصمیم، اکثریت نسبی اعضای حاضر است.

ماده ۲۸ – تمامی مصوبات هیات عمومی، شورای اجرایی و رئیس کانون ملی باید ظرف یک هفته در سایت اینترنتی و خبرنامه کانون ملی منتشر شود. مصوبات مذکور یک هفته پس از انتشار، لازم الاجرا می‌شوند. این مصوبات منحصراً از حیث عدم مطابقت با قانون و شرع، از سوی هر ذی نفع، حسب مورد قابل شکایت در شعب یا هیات عمومی دیوان عدالت اداری است.

ماده ۲۹ – چنانچه هریک از اعضای شورای اجرائی که فاقد یکی از شرایط لازم برای عضویت در شورای مذکور یا ادامه آن شوند و یا از عضویت استعفا کنند، هیات عمومی کانون ملی در اولین جلسه خود، نسبت به انتخاب و معرفی عضو جایگزین اقدام خواهد کرد.
تبصره ۱ – قبول استعفا با پذیرش اکثریت اعضای شورای اجرایی است.
تبصره ۲ – شرایط عضویت در شورای اجرایی و ادامه آن همان است که در مواد (۸) و (۱۸) این قانون برای اعضای هیات مدیره کانون‌های محلی مقرر شده است.

ماده ۳۰ – هیات عمومی کانون ملی ۵ بازرس اصلی و ۲ بازرس علی‌البدل را برای مدت ۴ سال انتخاب می‌کند. بازرسان باید دارای شرایط عضویت در شورای اجرایی باشند. نظارت بر تصمیمات و اقدامات شورای اجرایی و رئیس کانون ملی و نیز حسن جریان امور در کانون ملی بدون دخالت در امور اجرایی بر عهده هریک از بازرسان است که در صورت مشاهده تخلف، گزارش ماوقع را به دادستان کل انتظامی وکلا تسلیم می‌کند. گزارش بازرسان راجع به عملکرد شورای اجرایی باید حداقل یک هفته پیش از برگزاری جلسه هیات عمومی، از طریق وب‌سایت و خبرنامه کانون، منتشر شود و در اختیار اعضا قرار گیرد و در جلسه هیات عمومی کانون ملی نیز قرائت شود. درصورت اختلاف نظر بین بازرسان، موارد اختلاف با ذکر دلیل در گزارش قید خواهد شد.

ماده ۳۱ – هزینه های کانون ملی از محل حق عضویت سالانه کانون –های محلی که میزان آن با توجه به وضع مالی هر کانون و تعداد وکلای آن به وسیله هیات عمومی تعیین می شود، تامین خواهد شد. کانون می تواند از هدایا و کمک های مالی کارآموزان و وکلا و درآمدهای حاصل از فروش مجلات و نشریات و سایر محصولات مرتبط و شهریه کلاس‌های آموزشی و سایر اقدامات علمی و فرهنگی، استفاده کند.

ماده ۳۲ – ترتیب دعوت و تشکیل جلسات هیات عمومی و شورای اجرایی کانون ملی و مجمع عمومی و هیات مدیره کانون محلی و تقسیم کار و وظایف هیات‌های رئیسه مجامع عمومی کانون‌های محلی و هیات عمومی کانون ملی و تنظیم صورتجلسات در آئین‌نامه اجرایی این قانون تعیین خواهد شد.

بخش دوم – ورود به حرفه وکالت

گفتار اول – شرایط ورود به حرفه وکالت

ماده ۳۳ – برای ورود به حرفه وکالت احراز شرایط زیر الزامیست:
۱. داشتن تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران،
۲. داشتن مدرک کارشناسی در رشته‌های حقوق در هریک از گرایش‌ها، فقه و مبانی حقوق اسلامی یا فقه و حقوق و یا مدرک کارشناسی ارشد پیوسته در هریک از گرایش‌های رشته معارف اسلامی و حقوق یا گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی در رشته معارف اسلامی، ارشاد و الهیات از یکی از دانشگاه‌های مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات و فن‌آوری و یا مدارک معادل حوزوی در زمان صدور پروانه کارآموزی،
۳. داشتن حداقل ۲۲ و حداکثر ۴۰ سال سن،
۴. عدم حجر،
۵. داشتن کارت معافیت دائم یا پایان خدمت وظیفه عمومی در زمان صدور پروانه کارآموزی،
۶. تدین به دین اسلام یا یکی از ادیان شناخته شده در قانون اساسی،
۷. التزام به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران،
۸. نداشتن محکومیت کیفری موثر،
۹. عدم اعتیاد به الکل، مواد مخدر و سایر مواد ممنوعه،
۱۰. عدم محکومیت به انفصال دائم از اشتغال به وکالت، بموجب رای قطعی مراجع صالحه مذکور در این قانون،
۱۱. عدم محکومیت به انفصال دائم از خدمات عمومی و دولتی،
۱۲. عدم محکومیت به انفصال موقت از خدمات عمومی و دولتی در مدت انفصال،
۱۳. عدم ارتکاب جرائم موضوع ماده (۱۳۶) این قانون؛
۱۴. موفقیت در آزمون ورودی و طی دوره کارآموزی و تایید صلاحیت علمی به وسیله هیات اختبار مطابق مقررات این قانون.
تبصره ۱ – دانشجویان مقاطع کارشناسی ارشد پیوسته در رشته گرایش‌های موضوع بند «۲» در صورتی که در زمان صدور پروانه کارآموزی، کل واحدهای درسی مقطع کارشناسی خود را به تایید دانشگاه محل تحصیل گذرانده باشند، در صورت دارا بودن سایر شرایط، به حرفه وکالت وارد می‌شوند.
تبصره ۲ – اشخاص موضوع ماده (۴۲) این قانون از ممنوعیت داشتن حداکثر ۴۰ سال سن جهت ورود به حرفه وکالت مستثنی هستند.
تبصره ۳ – کسی که به اتهام ارتکاب جرمی که مطابق این قانون عدم ارتکاب آن شرط ورود به حرفه وکالت است، تحت تعقیب قرار گرفته و علیه او کیفرخواست صادر شده، تا زمان صدور حکم قطعی برائت نمی‌تواند وارد حرفه وکالت شود.

‌ماده ۳۴ – سی درصد سهمیه مورد نیاز هریک از کانون‌های محلی به ایثارگران (‌رزمندگانی که شش ماه سابقه حضور داوطلبانه در جبهه جنگ داشته و یا در اسارت دشمن بوده‌اند و یا جانبازان ۲۵% و بالاتر و بستگان درجه اول شهدا و جانبازان ۵۰% به بالا) اختصاص می‌یابد که از بین ایثارگرانی که حداقل ۸۰ درصد از نمره آخرین نفر قبولی سهمیه آزاد را کسب کرده باشند، آورده‌اند به ترتیب نمره انتخاب خواهند شد.
‌تبصره – استفاده از این سهمیه مانع از پذیرش ایثارگرانی که نمره قبولی سهمیه آزاد را آورده‌اند نیست.

ماده ۳۵ – اشخاص فاقد پروانه وکالت که دارای مدرک کارشناسی در رشته حقوق باشند و یا واحدهای کارشناسی را در مقطع کارشناسی ارشد پیوسته حقوق گذرانده باشند و شغل آنان قضاوت نباشد در صورت احراز شرایط مذکور به وسیله کانون وکلای محل اقامت آنها می توانند در سال تا سه نوبت با اخذ جواز وکالت اتفاقی برای اقربای سببی یا نسبی خود تا درجه دوم از طبقه سوم وکالت کنند.
همچنین اشخاص فاقد پروانه وکالت که دارای مدرک کارشناسی ارشد در یکی از رشته‌های موضوع بند «۲» ماده (۳۳) این قانون باشند و شغل آنان قضاوت نباشد، در صورت احراز شرایط مذکور به وسیله کانون وکلای محل اقامت خود می توانند در سال حداکثر تا سه نوبت با اخذ جواز وکالت اتفاقی وکالت کنند.

ماده ۳۶ – کسی که به محرومیت دائم از وکالت محکوم شده است، در هیچیک از کانون‌ها حق درخواست پروانه وکالت یا مجوز وکالت اتفاقی نخواهد داشت. کسی که به محرومیت موقت از وکالت محکوم شده است، پس از انقضاء مدت مزبور در صورت دارا بودن سایر شرایط می‌تواند پروانه وکالت یا مجوز وکالت اتفاقی درخواست کند.

گفتار دوم – آزمون، کارآموزی و پروانه وکالت

ماده ۳۷ – آزمون ورودی وکالت هر ساله در یکی از ماه‌های آبان و آذر به وسیله سازمان سنجش آموزش کشور به صورت سراسری برگزار و نتایج آن بر اساس معدل کسب شده در آزمون و کانون محلی منتخب داوطلبان در یکی از جراید کثیرالانتشار اعلام می‌شود. نحوه برگزاری آزمون و سطح علمی آن، کیفیت طراحی سوالات و حد نصاب لازم برای قبولی در آزمون ورودی بر اساس موقعیت کانون‌های محلی، مطابق آئین‌نامه‌ای است که به پیشنهاد کانون ملی و به‌وسیله وزرای دادگستری و علوم، تحقیقات و فن‌آوری تهیه می‌شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

ماده ۳۸ – کانون محلی مکلف است پس از اعلام اسامی پذیرفته شدگان آزمون از سوی سازمان سنجش آموزش کشور، نسبت به تشکیل پرونده برای آنان اقدام و برای احراز شرایط مقرر قانونی از مراجع قانونی ذی ربط استعلام کند. مراجع مورد استعلام موظفند حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ استعلام، پاسخ لازم را به صورت مکتوب اعلام کنند. عدم پاسخگویی مراجع طرف استعلام ظرف مهلت یادشده، به منزله تایید صلاحیت داوطلبان محسوب می‌شود.
کانون حداکثر ظرف ده روز پس از وصول پاسخ استعلامات یا انقضای مدت یک ماه و تکمیل پرونده، نسبت به صدور دفترچه کارآموزی اقدام می‌کند.
در صورت رد تقاضای کارآموزی، متقاضی می‌تواند ظرف ده روز از تاریخ اعلام رد تقاضا، به دادگاه انتظامی وکلای کانون مربوط شکایت کند.

ماده ۳۹ – مدت کارآموزی یک سال است. کارآموزان در این مدت ضمن شرکت در دوره‌های آموزشی، تحت نظر وکیل سرپرستی که با پیشنهاد کارآموز و تایید کانون، تعیین می‌شود کارآموزی می‌کنند. کارآموزان در شش ماه اول اشتغال به کارآموزی، حق شرکت در جلسات رسیدگی مراجع قضائی، شبه قضائی و اداری و مطالعه پرونده‌ها را بدون داشتن حق مداخله در امر وکالت خواهند داشت. کارآموزان در شش ماه دوم اشتغال به کارآموزی، می‌توانند با مسئولیت و نظارت وکیل سرپرست، وکالت در دعاوی را که قبول وکالت آنها در صلاحیت وکلای پایه دو قرار دارد، بپذیرند.
تبصره ۱ – مدت کارآموزی اعضای هیات علمی رسمی، پیمانی و قراردادی دانشگاه‌های مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری شش ماه است. این کارآموزان در سه ماه اول کارآموزی حق شرکت در جلسات رسیدگی مراجع قضائی، شبه قضائی و اداری و مطالعه پرونده‌ها را بدون داشتن حق مداخله در امر وکالت خواهند داشت.
تبصره ۲ – تنظیم دادخواست، شکوائیه و لایحه، سعی در صلح و سازش در مواردی که از سوی وکیل سرپرست به کارآموز محول شود و نیز پرسش و اظهار نظر علمی مداخله در امر وکالت محسوب نمی‌شود.

ماده ۴۰ – پس از اتمام دوره کارآموزی، اختبار کارآموزان و تایید صلاحیت علمی آنان از جهات نظری و عملی به وسیله یکی از هیات‌های اختبار به عمل می آید. هر هیات اختبار که به وسیله رئیس کانون محلی مربوط انتخاب می‌شوند متشکل از هفت نفر وکیل پایه یک دارای حداقل مدرک کارشناسی ارشد در یکی از رشته‌های موضوع بند «۲» ماده (۳۳) این قانون با حداقل ده سال سابقه وکالت است. چهار نفر از این اشخاص باید حداقل پنج سال سابقه قضائی داشته باشند.
تبصره ۱ – مدت عضویت در هیات اختبار سه سال و تنها برای یک دوره به صورت متوالی قابل تمدید است.
تبصره ۲ – در صورتی که در هریک از کانون‌های محلی، اعضای واجد شرایط برای تشکیل هیات اختبار به تعداد کافی وجود نداشته باشد، رئیس کانون محلی مربوط پس از هماهنگی با روسای سایر کانون‌های محلی، اشخاص واجد شرایط را از میان اعضای آنها انتخاب و معرفی می‌کند.

ماده ۴۱ – در صورتی که هیات اختبار صلاحیت کارآموز را تایید کند بلافاصله مراتب به رئیس کانون اعلام می‌شود و در غیر این صورت، دوره کارآموزی شخص مردود را با تعیین دوره‌های علمی و عملی مورد نیاز، از شش تا دوازده ماه تمدید می‌کند. تمدید دوره صرفاً برای دو مرتبه امکان پذیر است. در صورتی که پس از دو بار تمدید، هیات اختبار مجدداً صلاحیت کارآموز را تایید نکند، پروانه کارآموزی ابطال می‌شود. در این صورت، ورود به حرفه وکالت مستلزم شرکت و موفقیت مجدد متقاضی در آزمون ورودی است.

ماده ۴۲ – دارندگان درجه دکترا یا معادل حوزوی آن در یکی از رشته‌های موضوع بند «۲» ماده (۳۳) این قانون از یکی از دانشگاه‌های مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری یا حوزه‌های علمیه، از شرکت در آزمون ورودی و اختبار و کسانی که دارای حداقل ۲ سال سابقه قضائی باشند، از شرکت در آزمون ورودی و کارآموزی و کسانی که دارای حداقل ۵ سال سابقه قضائی باشند، از شرکت در آزمون ورودی، کارآموزی و اختبار معافند. همچنین کلیه اشخاص دارای مدارک موضوع بند «۲» ماده (۳۳) این قانون، با حداقل ۵ سال سابقه کار متوالی یا ۱۰ سال متناوب در سمت‌های حقوقی در دستگاه‌های دولتی و وابسته به دولت و نهادها و موسسات عمومی غیردولتی و نهادها و نیروهای مسلح، در صورت تقاضای ورود به حرفه وکالت پس از بازنشستگی، از شرکت در آزمون ورودی و نیمی از مدت مقرر برای کارآموزی معافند.
تبصره – جز در موارد مصرح در این ماده، هیچیک از متقاضیان ورود به حرفه وکالت از آزمون ورودی، کارآموزی و اختبار معاف نخواهند بود.

ماده ۴۳ – کانون های محلی موظفند حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ اعلام تایید صلاحیت علمی کارآموز از سوی هیات اختبار و تکمیل پرونده کسانی که از اختبار معافند، نسبت به صدور پروانه وکالت اقدام کنند.

ماده ۴۴ – اعتبار پروانه وکالت دو سال است و تمدید آن منوط به درخواست متقاضی است. هرگاه وکیلی فاقد یکی از شرایط این قانون تشخیص داده شود، کانون موظف است موضوع و دلایل آن را به دادگاه انتظامی وکلا اعلام و درخواست رسیدگی کند. دادگاه مذکور پس از رسیدگی نسبت به تمدید یا عدم تمدید پروانه رای مقتضی صادر می‌کند. پروانه این اشخاص تا صدور حکم قطعی معتبر خواهد بود مگر در مواردی که دادگاه با‌توجه به ضرورت حکم تعلیق صادر کند.

ماده ۴۵ – پس از صدور پروانه وکالت و قبل از تسلیم آن، متقاضی باید در حضور رئیس کانون و در غیاب او، یکی از نواب رئیس و حداقل دو نفر از اعضای هیات مدیره بشرح ذیل سوگند یاد کرده و ذیل سوگند نامه را امضاء کند:
«در این هنگام که می خواهم به شغل شریف وکالت اشتغال ورزم به خداوند قادر متعال سوگند یاد می کنم که همیشه قوانین و نظامات را محترم شمرده و جز عدالت و احقاق حق منظوری نداشته و بر خلاف شرافت و خارج از شوون وکالت و قضاوت اقدام و اظهاری نکنم و نسبت به اشخاص و مقامات قضائی و اداری و همکاران و اصحاب دعوی و سایر اشخاص رعایت احترام را ابراز کرده و از اعمال نظرات سیاسی و شخصی و کینه توزی و انتقام جوئی احتراز نموده و در کارهائی که از طرف اشخاص انجام می –دهم، راستی و درستی را رویه خود قرار داده و مدافع حق باشم و شرافت من وثیقه این سوگند است که یاد کرده و ذیل آن را امضاء می نمایم.»
تبصره ۱ – متخلف از مفاد سوگند، حسب مورد به یکی از مجازات‌های انتظامی درجه ۱ تا ۳ مقرر در این قانون محکوم خواهد شد.
تبصره ۲ – اشخاصی که به هر دلیل در مراسم تحلیف حضور نداشته‌اند، باید متعاقباً در حضور افراد مذکور در صدر این ماده سوگند یاد کرده و ذیل سوگند نامه را امضا کنند.

ماده ۴۶ – کسانی که قبل از لازم الاجرا شدن این قانون در آزمون‌های ورودی کانون‌های وکلا و یا مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضائیه پذیرفته شده‌اند، کارآموزی یا ادامه آن و اعطای پروانه به آنها برابر مقررات سابق به عمل می‌آید.

ماده ۴۷ – کانون های وکلا مکلفند مشخصات وکلایی را که دارای پروانه معتبر هستند با عکس و نشانی کامل در پایگاه اطلاع رسانی خود قرار دهند و حداقل هر دو سال یکبار در مجموعه‌ای مخصوص چاپ و منتشر کنند.

بخش سوم – درجه‌بندی وکلا و عناوین تخصصی

گفتار اول – درجه بندی وکلاء

ماده ۴۸ – وکلاء به ترتیب زیر درجه بندی می شوند:
۱. وکیل پایه یک که حق قبول وکالت در تمامی مراجع قضائی، شبه قضائی و اداری در تمامی دعاوی را دارد.
۲. وکیل پایه دو که حق قبول وکالت در تمامی مراجع قضائی، شبه قضائی و اداری در تمامی دعاوی بجز دادگاه کیفری استان و دیوان عالی کشور را دارد.

ماده ۴۹ – کسانی که وارد حرفه وکالت می‌شوند، پروانه وکالت پایه دو و پس از ۵ سال اشتغال به وکالت، پروانه وکالت پایه یک دریافت می‌کنند.
تبصره ۱ – در صورت محکومیت انتظامی وکیل پایه ۲ به مجازات تعلیق، مدت تعلیق جزء سنوات اشتغال موضوع این ماده محسوب نمی‌شود.
تبصره ۲ – وکلایی که بر اساس ماده (۱۱۹) این قانون پروانه وکالت خود را تودیع می‌کنند، مدت تودیع پروانه وکالت آنها جزء سنوات اشتغال موضوع این ماده محسوب نمی‌شود.
تبصره ۳ – کسانی که دارای حداقل ۵ سال سابقه قضائی باشند و اعضای هیات علمی دانشگاه‌های مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری که فارغ التحصیل یکی از رشته‌های موضوع بند «۲» ماده (۳۳) این قانون بوده و به تدریس دروس حقوق اشتغال دارند و نیز فارغ التحصیلان دوره دکتری در یکی از رشته‌های موضوع بند «۲» ماده (۳۳) این قانون به شرط داشتن مدرک کارشناسی در یکی از گرایش‌های حقوق یا کارشناسی ارشد پیوسته در کلیه گرایش‌های رشته معارف اسلامی و حقوق، در زمان ورود به حرفه وکالت، پروانه وکالت پایه یک دریافت می‌کنند.

ماده ۵۰ – کسانی که قبل از لازم الاجرا شدن این قانون از کانون وکلا پروانه پایه یک وکالت یا در اجرای ماده (۱۸۷) قانون برنامه پنج ساله سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور از مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضائیه پروانه پایه یک مشاوره حقوقی و وکالت اخذ نموده اند، وکیل پایه یک محسوب می شوند.

گفتار دوم – عناوین تخصصی

ماده ۵۱ – شورای اجرایی کانون ملی فهرست عناوین تخصصی را که وکلا می‌توانند از آن استفاده کنند، تعیین می‌کند. کانون محلی مربوط عنوان تخصصی را به وکلایی که واجد یکی از شرایط زیر باشند اعطا می‌کند:
۱. داشتن مدرک تخصصی معتبر از مراجع رسمی داخلی یا خارجی که دوره آن کمتر از یکسال نباشد.
۲. داشتن سابقه حداقل چهار سال تدریس در رشته مورد نظر به عنوان عضو هیات علمی اعم از رسمی، پیمانی و قراردادی در یکی از دانشگاه‌های مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری.
۳. داشتن حداقل چهار سال سابقه کار قضائی در رشته مورد نظر.
۴. داشتن رساله در رشته مورد نظر در مقطع دکترا در یکی از رشته‌های موضوع بند «۲» ماده (۳۳) این قانون.
تبصره – یک وکیل می‌تواند چند عنوان تخصصی کسب کند

برگرفته از سایت وکالت

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

معاون وزیر دادگستری: لایحه جامع وکالت تا پایان دولت دهم نهایی می شود
تشریح آخرین تغییرات لایحه جامع وکالت رسمی در کمیسیون هیات دولت
اعمال نظر دو وکیل در آرای دادگاه تجدیدنظر انتظامی وکلا
با تصویب لایحه وکالت باید با انتخابات و رای وکلا خداحافظی کرد
مصوبه جدید کمیته فرعی لایحه جامع وکالت رسمی-الزام به حضور یک قاضی در دادگاه انتظامی وکلا
حیات وکالت
ماده جنجالی لایحه جامع وکالت در کمیسیون اصلی هیات دولت حذف شد
کاتوزیان: روز استقلال وکیل، روز دفاع مشروع از عدالت و رسیدگی منصفانه است
برخوردها با وکیل، مناسب نظام عدالت قضایی نیست
رنج‌های وکیل مدافع
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
شخص حقوقی در چه مواردی دارای مسئولیت کیفری است ؟ محرومیت واحدهای بدهکار در آپارتمان از دریافت خدمات عمومی حذف زندان از مجازات زنان رویکرد احکام قضایی باید کاهش استفاده از مجازات حبس باشد مخالفت همسر با داشتن فرزند منجر به خودکشی و دادخواست طلاق شد پشت پرده افزایش کودکان متکدی در معابر پایتخت اعدام نمی تواند مجازات بازدارنده ای در حوزه مواد مخدر باشد انتقاد رییس کمیسیون آموزش مجلس از رای دیوان عدالت اداری کشور 12.5 میلیون جوان در کشور مجرد هستند حرکت آرام ازدواج در پیچ و خم مسایل جامعه دوستی با پاشنی خیانت ، در کوچه پس کوچه های شبکه اجتماعی چه می گذرد ؟ نوزاد یک روزه پشت درب های بسته نهادهای متولی اثبات مالکیت در خصوص املاک بدون سند یکی از راهکارهای پیشگیری از وقوع جرم ایجاد اشتغال برای خانواده های زندانیان است توضیح کشاورز درباره کلید سوالات و شکایات مربوط به آزمون وکالت 95 پول پس گرفتن ، آداب دارد ! ، راهکارهای باز پس گرفتن طلب زمانیکه هیچ مدرکی نداریم متهم مادرکشی: تحت تاثیر توهم ناشی از شیشه جنایت کردم وضعیت حقوقی احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه توصیه های حقوقی به خریداران خودرو حضانت در آیینه قانون