دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
دکتر نغمه فرهود  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز، وکالت در کلیه دعاوی حقوقی و کیفری (خانواده،ملکی ،ثبتی،چک،دعاوی مربوط به شهرداری و اصل 49و...) قبول وکالت ایرانیان مقیم خارج کشور
آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
موسسه حقوقی کامران میرزایی و همکاران (موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق)
علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

تبعات معامله با اسناد عادی

ارسالی توسط وکالت آنلاین وکیل پایه یک دادگستری
تبعات معامله با اسناد عادی

«حسینی» مالباخته‌ای است که با مراجعه به دادگاه می خواهد اندوخته‌ای که با سال‌ها کار و تلاش برای خریدن خانه فراهم کرده و حالا از دستش رفته است، دوباره پس بگیرد.

«حسینی» مالباخته‌ای است که با مراجعه به  دادگاه می خواهد اندوخته‌ای که با سال‌ها کار و تلاش برای خریدن خانه فراهم کرده و حالا از دستش رفته است، دوباره پس بگیرد.

او می‌گوید: با هزار امید و البته قرض و قوله زیاد، مبلغی را برای خرید خانه به فردی داده تا سقف آرزوهای خانواده‌اش باشد اما بعد از یک هفته متوجه شده خانه‌ای که خریده، پیش از این به 15 نفر دیگر هم فروخته شده است. اما چطور می‌شود یک ملک را به چند نفر فروخت؟

بر اساس گزارش مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه، درصد بالایی از پرونده‌های قضایی مربوط به «ملک و مالکیت» است؛ پرونده‌هایی که با شکایات مرتبط با قولنامه‌های غیررسمی و دست‌نویس در مراجع قضایی تشکیل شده است.

 ارتباط 40 درصد پرونده‌های قضایی به معاملات املاک با سند عادی

به گزارش صدا و سیما، بنا بر اظهارات رییس کانون سردفتران و دفتریاران، بیش از 40 درصد پرونده‌های قضایی مربوط به معاملات حوزه املاک با قولنامه‌های دستی و اسناد عادی است که به فرصتی برای جعل، کلاهبرداری، دست بردن در اسناد و فروختن یک ملک به چند نفر تبدیل شده است.

آنطور که محمدرضا دشتی اردکانی می‌گوید: با وجود قانون ثبت، هنوز هم برخی مردم با اسناد عادی و دست‌نویس معامله‌های خود را انجام می‌دهند که به هیچ وجه قابل استناد نیست و برای اثبات اصالت این اسناد حتما باید در مراجع قضایی تصمیم‌گیری شود.

 در گذشته بخش زیادی از تملکات مردم فاقد سند رسمی بود

البته رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور هم عقیده دارد: در گذشته معامله‌ها و خرید و فروش اراضی و املاک به شکل قولنامه‌ای و دستی انجام می‌شد و بخش زیادی از تصرفات و تملکات مردم فاقد سند رسمی بود.

به گفته احمد تویسرکانی، یکی از سیاست‌های کشور، توسعه ثبت سند رسمی است و اگرچه پایه‌های اصلی قانون ثبت اسناد و املاک یا همان قانون «کاداستر» با نیت اجباری کردن سند رسمی ریخته شده اما برداشت‌های ناصحیح، اجرای این قانون را به بیراهه کشانده است.

وی همکاری نکردن دولت برای تامین منابع اجرای کاداستر را مهمترین علت ادامه حیات اسناد عادی و دست‌نویس می‌داند.

 سامانه اسناد غیررسمی در راه

حال معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، دست به کار شده است تا از جرایم کلاهبرداری، جعل سند و فروش یک ملک به چندین نفر، آن هم با قولنامه‌های دست‌نویس پیشگیری کند.

معاون پیشگیری‌های وضعی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه می‌گوید: قرار است با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سامانه ثبت اسناد غیررسمی راه‌اندازی شود تا آن دسته از اسنادی که امکان انتقال آنها در دفاتر ثبت اسناد رسمی کشور وجود ندارد، در این سامانه ثبت شود.

 تشخیص قطعی بی‌اعتباری اسناد دست‌نویس

به گفته علیرضا ساوری، با راه‌ندازی این سامانه، قطعا بی‌اعتباری اسناد دست‌نویس مشخص می‌شود و اثبات اصالت معامله هم بسیار ساده خواهد بود.

وی از انجام مقدمات اولیه کار برای ایجاد این سامانه صحبت و در نهایت بر ثبت اسناد در دفاتر ثبت اسناد رسمی کشور تاکید می‌کند.

 اجرای قانون کاداستر

واکاوی ماجرای اسناد عادی حاکی از آن است که در حال حاضر هیچ اطلاعات دقیقی از این دست‌نویس‌ها، در هیچ مرجع قانونی وجود ندارد و مردم همچنان بدون در نظر داشتن عواقب تنظیم چنین اسنادی، مشتری دادگاه‌ها و محاکم قضایی می‌شوند. شاید راه‌اندازی سامانه ثبت اسناد غیررسمی، به کاهش پرونده کلاهبرداری‌های مالکیتی کمک کند اما صرفا عاملی موقتی و گذرا خواهد بود و آنچه مردم را از از معاملات با اسناد عادی نجات می دهد، اجرای صحیح قانون ثبت و کاداستر است؛ قانونی که با ثبت سند در سامانه اصلی اسناد و املاک کشور، راه را برای سوءاستفاده‌های احتمالی مسدود می‌کند.

منبع : روزنامه حمایت

مطالب مرتبط

تعیین 110 سکه مهریه کار دادگاه‌ها را زیادتر می‌کند

نام نویسنده
تعیین 110 سکه مهریه کار دادگاه‌ها را زیادتر می‌کند

تعیین 110 سکه مهریه کار دادگاه‌ها را زیادتر می‌کند

ادامه مطلب ...

مهریه و وراثت در نکاح موقت

نام نویسنده
مهریه و وراثت در نکاح موقت

مهریه و وراثت در نکاح موقت

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید