بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
موسسه حقوقی پیمانکار کارفرمای یعقوبی
آدرس : بلوار کشاورز -اول فلسطین جنوبی-کوچه شهید امیر حسین ذاکری-بن بست اول پلاک 1 واحد 10
وب سایت موسسه حقوقی پیمانکار کارفرمای یعقوبی با مدیریت علیرضا یعقوبی وکیل پایه یک دادگستری
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
فاطمه قنبری
آدرس : کرج - میدان آزادگان - ابتدای 45 متری کاج عظیمیه - بعد از بانک مسکن - ساختمان البرز - طبقه 2 واحد 8
وب سایت فاطمه قنبری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری البرز
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
زهرا ابراهیمی
آدرس : بزرگراه نواب،میدان بریانک،هفت چنار،خ حسام الدین ،روبروی کوچه مزرعتی قهرودی،مجتمع پزشکی قائم ،پ 63-،ط دوم
وب سایت زهرا ابراهیمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

متن کامل طرح پیش نویس قانون جامع وکالت-قسمت سوم و پایانی

ارسال شده توسط : گلرخ افقهي وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 02-04-1389
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
متن کامل طرح پیش نویس قانون جامع وکالت-قسمت سوم و پایانی

بخش هفتم – مقررات انتظامی
گفتار اول – مجازات انتظامی

ماده ۱۳۲– مجازات های انتظامی به ترتیب زیر است:
۱. توبیخ بدون درج در پرونده،
۲. توبیخ با درج در پرونده،
۳. توبیخ با درج در پرونده، خبرنامه و روزنامه کانون ملی موضوع بند (۷) ماده ۲۴،
۴. تعلیق از وکالت از سه ماه تا سه سال،
۵. تنزیل درجه،
۶. محرومیت موقت از شغل وکالت از ۱ تا ۵ سال،
۷. محرومیت دائم از شغل وکالت.

ماده ۱۳۳–متخلفان از تکالیف موضوع مواد زیر به یکی از مجازات‌های انتظامی درجه ۱ تا ۳ محکوم میشوند:
۳۹–۵۸–۶۴–۶۶–۸۰–۸۸–۹۵–۱۰۱–۱۰۳–۱۰۵–۱۰۶–۱۰۷–۱۰۸–۱۱۳–۱۱۴–۱۱۵–۱۱۶–۱۱۷–۱۲۴–۱۲۵–۱۲۶–۱۲۷–۱۳۰

ماده ۱۳۴–متخلفان از تکالیف موضوع مواد زیر به یکی از مجازات‌های انتظامی درجه ۳ تا ۵ محکوم می شوند:
۵۶–۷۴–۷۵–۷۶–۷۷–۷۹–۸۱–۸۲–۸۳–۸۴–۸۵–۸۶–۸۷–۸۹–۹۰–۹۳–۹۴–۹۶–۹۷–۹۸–۹۹–۱۰۰–۱۰۲–۱۰۴–۱۰۹–۱۱۰–۱۱۱–۱۱۲–۱۱۸–۱۱۹–۱۲۲–۱۲۸–۱۲۹–۱۳۱

ماده ۱۳۵– متخلفان از تکالیف موضوع مواد زیر به یکی از مجازات‌های انتظامی درجه ۵ تا ۷ محکوم می شوند:
۷۸–۹۱–۹۲.

ماده ۱۳۶–صدور حکم قطعی مبنی بر محکومیت وکیل به ارتکاب جرایم موجب حد، قصاص نفس، اعدام، حبس ابد و جرائم کلاهبرداری، خیانت در امانت، سرقت غیر حدی و رشا و نیز عدم رعایت مفاد ماده (۱۲۱) این قانون موجب مجازات انتظامی درجه ۷ است.

‌ماده ۱۳۷–در صورت تخلف هریک از اعضای هیات مدیره کانون‌های وکلای دادگستری از تکالیفی که این قانون برعهده آنها نهاده است، به حکم هیات عمومی انتظامی وکلا، علاوه بر محرومیت دائم از عضویت در هیات‌های مدیره کانون‌های وکلا به تعلیق از دو تا پنج سال محکوم خواهند شد.

ماده ۱۳۸–ارتکاب تخلفات متعدد مستوجب تعیین یک مجازات انتظامی است. چنانچه تخلفات ارتکابی دارای مجازات‌های متفاوتی باشند، مجازات تخلفی تعیین می‌شود که شدیدتر است.

ماده ۱۳۹–چنانچه تخلفی که قبلاً برای آن مجازات تعیین شده تکرار شود، مرتکب به مجازات حداقل یک درجه و حداکثر دو درجه شدیدتر از مجازات تعیین شده قبلی، محکوم می‌شود.

گفتار دوم– دادسرا، دادگاه و هیات عمومی انتظامی

ماده ۱۴۰–به منظور رسیدگی به تخلفات وکلاء و کارآموزان وکالت در هر کانون محلی، دادگاه انتظامی به ترتیب مقرر در مواد آتی تشکیل می‌شود.
ماده ۱۴۱–دادگاه انتظامی وکلا می‌تواند بنا به تشخیص هیات مدیره کانون شعب متعدد داشته باشد. در صورت تعدد شعب ریاست شعب با رئیس شعبه اول خواهد بود. هر شعبه دادگاه انتظامی از سه وکیل پایه یک به انتخاب هیات مدیره کانون که دارای شرایط زیر باشند تشکیل می شود:
۱–داشتن حداقل ۴۵ سال سن،
۲–داشتن حداقل ۱۵ سال سابقه قضاوت و وکالت که حداقل ۱۰ سال آن وکالت پایه یک باشد،
۳–نداشتن سابقه محکومیت کیفری موثر و هرگونه محکومیت انتظامی.
تبصره۱–ریاست شعبه با فردی است که طولانی‌ترین سابقه قضائی–وکالتی را داشته باشد.
تبصره۲–مدت عضویت اعضای دادگاه انتظامی وکلا ۴ سال است. انتخاب مجدد آنها برای یک دوره متوالی بلامانع است.

ماده ۱۴۲–هیات مدیره کانون، علاوه بر انتخاب سه عضو اصلی، دو عضو علی البدل را نیز با شرایط مقرر در این قانون برای هر شعبه دادگاه انتخاب خواهد کرد تا در موارد رد یا غیبت اعضای اصلی جایگزین آنان شوند. این امر مانع از آن نیست که رئیس شعبه انجام بعضی امور غیر از دادرسی و صدور رای را به اعضای علی البدل ارجاع کند. اعضای اصلی و علی البدل موظفند در جلسات رسیدگی حضور یابند مگر اینکه عذر موجهی داشته باشند.

ماده ۱۴۳–دادسرای انتظامی وکلا در کنار هر دادگاه انتظامی وکلا تشکیل می شود. ریاست دادسرا با دادستان است و می‌تواند به تعداد لازم معاون و دادیار داشته باشد. معاونان و دادیاران در امر تعقیب و رسیدگی تحت نظارت و تعلیمات دادستان اقدام می‌کنند.

ماده ۱۴۴–دادستان انتظامی وکلا به وسیله هیات مدیره از میان وکلایی که دارای شرایط مقرر برای اعضای دادگاه انتظامی باشند، برای مدت ۴ سال انتخاب می شود. انتخاب مجدد دادستان برای یک دوره متوالی بلامانع است.

ماده ۱۴۵–معاونان دادستان و دادیاران به پیشنهاد دادستان و تصویب هیات مدیره از بین وکلائی که دارای شرایط زیر باشند انتخاب می شوند:
۱–داشتن حداقل سی سال سن،
۲–داشتن حداقل پنج سال سابقه اشتغال به وکالت پایه یک یا ۳ سال وکالت و ۲ سال قضاوت،
۳–نداشتن محکومیت انتظامی درجه ۳ و بالاتر و محکومیت کیفری موثر.
تبصره–درصورت تعدد معاونان یک نفر از آنان به پیشنهاد دادستان و تصویب هیات مدیره به عنوان جانشین دادستان تعیین خواهد شد.

ماده ۱۴۶–هیات عمومی دادگاه انتظامی وکلا از روسای شعب اول دادگاه‌های انتظامی کانون‌های محلی تشکیل می‌شود. رئیس هیات عمومی به وسیله اعضای هیات برای دو سال انتخاب می‌شود. انتخاب مجدد وی برای یک دوره متوالی بلامانع است. جلسات هیات با حضور دو سوم اعضا رسمیت می‌یابد و رای اکثریت حاضران ملاک تصمیم‌گیری است.

ماده ۱۴۷–دادستان کل انتظامی وکلا از میان واجدان شرایط عضویت در دادگاه انتظامی وکلا توسط هیات عمومی کانون ملی برای مدت ۳ سال انتخاب می‌شود که انتخاب او برای یک دوره متوالی بلامانع است. رسیدگی به تخلفات دادستان کل انتظامی وکلا در صلاحیت دادگاه عالی انتظامی قضات است.

ماده ۱۴۸–تخلفات رئیس و اعضای شورای اجرائی و بازرسان کانون ملی و رئیس و اعضای هیات مدیره و بازرسان کانون‌های محلی، قضات دادگاه انتظامی وکلا، دادستان‌ها، دادیاران و معاونان دادسرای انتظامی مذکور، در مورد تکالیف حرفه‌ای مربوط به وکالت و نیز وظایف مربوط به اجرای این قانون، با تعقیب دادستان کل انتظامی وکلا شروع می‌شود و در هیات عمومی دادگاه انتظامی مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.

گفتار سوم–آئین رسیدگی انتظامی

ماده ۱۴۹–تعقیب انتظامی وکیل یا کارآموز با شکایت شاکی خصوصی یا اطلاع دادستان انتظامی وکلا آغاز می شود.
تبصره–گذشت شاکی خصوصی مانع تعقیب انتظامی نیست.

ماده ۱۵۰–مدت مرور زمان تعقیب انتظامی از تاریخ وقوع تخلف و یا آخرین اقدام تعقیبی دو سال است.

ماده ۱۵۱–حضور همزمان طرفین در جریان تحقیقات مقدماتی دادسرای انتظامی، موکول به نظر مقام رسیدگی کننده به پرونده است.

ماده ۱۵۲–کلیه شکایات و گزارش‌ها در مورد تخلفات وکلا و کارآموزان، باید در دبیرخانه کانون مربوط ثبت و بلافاصله نزد دادستان انتظامی ارسال شود. به دستور دادستان یک نسخه از تصویر شکوائیه یا گزارش و مستندات آن برای وکیل یا کارآموز مورد تعقیب از طریق پست پیشتاز دو قبضه فرستاده یا حضوراً به وی تحویل می‌شود تا ظرف ده روز از تاریخ تحویل، پاسخ خود را به دفتر دادسرا تسلیم کند.

ماده ۱۵۳–اوراق پرونده های انتظامی شماره گذاری می شود. شاکی و وکیل مورد تعقیب می توانند به هزینه خود از آنها تصویر تهیه کنند.

ماده ۱۵۴–پس از وصول پاسخ شکوائیه یا گزارش و یا انقضای مدت مقرر جهت ارسال پاسخ و عدم وصول پاسخ از ناحیه وکیل مورد تعقیب، دادستان یا جانشین وی پرونده را جهت رسیدگی به یکی دادیاران ارجاع می کند.
تبصره ۱–چنانچه در جریان رسیدگی، دادیار از تخلفات دیگر وکیل مورد تعقیب مطلع شود، مراتب را به دادستان اعلام خواهد نمود. در صورت موافقت وی وکیل مزبور از این جهت نیز تحت تعقیب قرار خواهد گرفت.
تبصره ۲–جهات رد دادستان، معاونان و دادیاران همان است که برای اعضای دادگاه انتظامی تعیین شده است.

ماده ۱۵۵–دادسرا می تواند در جهت رسیدگی به شکایات یا اعلامات واصله در مورد وکلاء و کارآموزان از مراجع قضائی و دولتی و کلیه نهادهای عمومی، اطلاعات و تصویر اسناد لازم را مطالبه کند. مراجع مزبور مکلفند اطلاعات و اسناد مورد مطالبه دادسرا را ظرف ۱۰ روز در اختیار دادسرا قرار دهند مگر آنکه از اسناد خیلی محرمانه و بالاتر باشند. در این صورت مقامی که سند مربوطه را در اختیار دارد، مکلف است اطلاعات مورد نظر دادسرا را خارج نویسی کرده و به نحوی که مخالف مصالح کشور نباشد به دادسرا اعلام کند. همچنین دادستان می تواند به یکی از دادیاران ماموریت دهد از پرونده وکیل مورد تعقیب در مراجع یاد شده گزارش تهیه کند.
تبصره–عدم همکاری در این مورد تخلف اداری موضوع بند «۱۴» ماده (۸) قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۱۳۷۲ محسوب و مرتکب به مجازات اداری مندرج در بند «د» ماده (۹) قانون مزبور محکوم خواهد شد.

ماده ۱۵۶–تعقیب انتظامی وکیل مانع تعقیب کیفری و طرح دعوای مدنی علیه وی نیست. در مواردی که موضوع شکایت از موارد موضوع ماده (۱۳۶) این قانون باشد، دادسرا تعقیب انتظامی را منوط به رسیدگی به جنبه کیفری موضوع در مراجع قضائی کرده و مراتب را به شاکی اعلام می کند. چنانچه شاکی ظرف ۲۰ روز از تاریخ اعلام، شکایت خود را در مرجع صالح مطرح و گواهی مربوط را به دادسرای انتظامی تسلیم نماید رسیدگی به پرونده تا اتخاذ تصمیم قطعی قضائی نسبت به شکایت کیفری شاکی متوقف می–شود. درصورتی که جرم بدون شکایت شاکی خصوصی قابل تعقیب نباشد و شاکی ظرف مهلت مقرر در این ماده گواهی مورد نظر را ارائه نکند، پرونده بایگانی می‌شود و آغاز مجدد رسیدگی موکول به مراجعه شاکی پیش از تحقق مرور زمان موضوع ماده (۱۵۰) این قانون خواهد بود و در این صورت دادسرا بدون توجه به جنبه کیفری موضوع، رسیدگی و اتخاذ تصمیم خواهد کرد.
در صورتی که جرم بدون شکایت شاکی خصوصی قابل تعقیب باشد دادسرای انتظامی راساً به دادسرای عمومی اعلام جرم خواهد کرد.

ماده ۱۵۷–درصورت فوت یا جنون وکیل مورد تعقیب یا شمول مرور زمان یا عدم احراز تخلف، تعقیب انتظامی متوقف و قرار موقوفی تعقیب وکیل مربوطه صادر می‌شود.
تبصره–درصورتیکه وکیل مجنون پیش از حصول مرور زمان افاقه حاصل کند، تعقیب انتظامی ادامه می‌یابد.

ماده ۱۵۸–قرارهای صادره در دادسرای انتظامی به طرفین و رئیس کانون ابلاغ می شود تا چنانچه اعتراضی دارند ظرف ۱۰ روز کتباً به دادسرا تسلیم کنند. در این صورت پرونده به دادگاه انتظامی کانون فرستاده می شود. چنانچه دادگاه اعتراض را وارد تشخیص دهد، راساً رسیدگی و رای مقتضی صادر می کند. در غیر این صورت قرار صادره را تایید خواهد کرد. تصمیم دادگاه مبنی بر تایید قرار دادسرا قطعی است.

ماده ۱۵۹–دادیار انتظامی پس از رسیدگی، عقیده خود را ابراز می‌کند. هرگاه دادستان با نظر دادیار در مورد تعقیب انتظامی وکیل موافق باشد کیفرخواست تنظیم و پرونده از طریق دفتر دادستان جهت ارجاع به یکی از شعب دادگاه به نظر رئیس دادگاه انتظامی وکلا می رسد.
‌هرگاه بین دادیار و دادستان توافق عقیده نباشد (‌یکی عقیده به تعقیب انتظامی یا موقوفی و یا منع تعقیب وکیل و دیگری عقیده عکس آن را داشته باشد) رفع اختلاف حسب مورد در دادگاه انتظامی وکلا به عمل می‌آید و موافق تصمیم دادگاه رفتار می‌شود.

ماده ۱۶۰–دادستان انتظامی درصورت احراز تخلفی که مستوجب مجازات‌های انتظامی تا درجه ۳ باشد چنانچه شاکی انتظامی نداشته یا شاکی از شکایت خود صرفنظر کرده باشد، می تواند درصورت نداشتن سابقه محکومیت انتظامی برای یک بار قرار تعلیق تعقیب صادر کند. قرار صادره از جانب وکیل تحت تعقیب، در دادگاه انتظامی وکلا قابل اعتراض است.

ماده ۱۶۱–کیفرخواست باید در دو نسخه تنظیم و متضمن عنوان و دلایل تخلف و تاریخ وقوع آن و مواد استنادی باشد. دفتر دادگاه انتظامی وکلا نسخه دوم کیفرخواست را جهت ابلاغ به وکیل مورد تعقیب، به ترتیب مقرر در ماده (۱۵۲) ارسال خواهد کرد تا پاسخ کتبی خود را ظرف مهلت‌های مقرر در همان ماده تسلیم دفتر دادگاه نماید.

ماده ۱۶۲–پس از وصول پاسخ یا انقضای مهلت مقرر، حسب دستور رئیس دادگاه انتظامی وکلا، برای پرونده وقت نوبتی تعیین می–شود. چنانچه در وقت تعیین شده پرونده معد برای اتخاذ تصمیم باشد حکم مقتضی نسبت به مورد صادر خواهد شد و هرگاه دادگاه اخذ توضیح از هریک از طرفین را لازم بداند و یا بنا به درخواست یکی از طرفین با تعیین وقت رسیدگی، طرفین را دعوت می نماید.

ماده ۱۶۳–عدم حضور هریک از طرفین، مانع رسیدگی و اتخاذ تصمیم نخواهد بود.

ماده ۱۶۴–تشکیل جلسه دادگاه انتظامی وکلا منوط به حضور حداقل دو نفر از اعضای دادگاه است و اتخاذ تصمیم همواره با نظر اکثریت اعضا امکان پذیر می‌باشد.

ماده ۱۶۵–درصورتی که دادگاه انتظامی وکلا در امر رسیدگی نقائصی در پرونده مشاهده نماید می تواند ضمن تعیین موارد نقص، رفع آنها را از دادسرای انتظامی وکلا بخواهد. دادسرا بر اساس نظر دادگاه نقائص مزبور را رفع و بدون اظهارنظر جدید پرونده را به دادگاه اعاده خواهد نمود.

ماده ۱۶۶–عضو دادگاه انتظامی وکلا در موارد زیر باید از رسیدگی امتناع کند و طرفین نیز می توانند او را رد کنند:
۱–عضو دادگاه دارای قرابت نسبی یا سببی تا درجه دوم از طبقه سوم با وکیل مورد تعقیب یا موکل وی و یا شاکی یا همسر یا والدین یا فرزندان آنها باشد.
۲–عضو دادگاه قبلاً یا در زمان رسیدگی وکیل پرونده ای باشد که وکیل مورد تعقیب یا شاکی در آن بعنوان وکیل دخالت داشته است.
۳–بین عضو دادگاه و اقربای وی تا درجه دوم از طبقه سوم با وکیل مورد تعقیب یا موکل وی یا شاکی، دعوای حقوقی یا جزائی مطرح باشد و یا این دعاوی منتهی به صدور حکم شده باشد و از تاریخ صدور حکم قطعی، کمتر از پنج سال گذشته باشد.
۴–عضو دادگاه قبلاً بواسطه سمت در دادسرا یا دادگاه انتظامی وکلا، سمت قضائی، داوری یا کارشناسی نسبت به موضوع اظهار نظر کتبی کرده باشد.

ماده ۱۶۷–دادگاه انتظامی وکلا فقط به تخلفات اعلام شده در حدود کیفرخواست رسیدگی می نماید و درصورت احراز تخلف تطبیق عمل انتسابی با مواد قانون با دادگاه است. در صورتیکه دادگاه در حین رسیدگی تخلف دیگری را مشاهده نماید مراتب را جهت تعقیب و رسیدگی به دادسرای انتظامی وکلا اعلام خواهد نمود.

ماده ۱۶۸–دادستان انتظامی وکلا یا یکی از معاونان یا دادیاران به نمایندگی از وی می‌توانند به منظور دفاع از کیفرخواست و ادای توضیحات مورد نظر دادگاه انتظامی وکلا در جلسه رسیدگی حضور یابند.

ماده ۱۶۹–احکام دادگاه انتظامی وکلا مبنی بر محکومیت به مجازات های تا درجه ۲ قطعی و از درجه ۳ و بالاتر از طرف محکوم علیه قابل تجدیدنظرخواهی است. همچنین دادستان انتظامی و شاکی حق درخواست تجدیدنظر از حکم برائت را دارند. مهلت اعتراض ده روز از تاریخ ابلاغ حضوری دادنامه به آنان یا ابلاغ آن به ترتیب مقرر در ماده (۱۵۲) است.

ماده ۱۷۰–مرجع تجدیدنظر احکام دادگاه انتظامی وکلا و هیات عمومی انتظامی وکلا، دادگاه عالی انتظامی قضات است.

ماده ۱۷۱–درصورتی که رئیس قوه قضائیه، دادستان کل کشور، رئیس یا دادستان انتظامی کانون مربوط به جهتی از جهات ادامه اشتغال وکیل و کارآموز مورد تعقیب را به کار وکالت یا کارآموزی مصلحت نداند می تواند از دادگاه انتظامی وکلای کانون مربوط تعلیق موقت او را درخواست کند. هیات مدیره نیز می–تواند درصورت تصویب دوسوم اعضای اصلی، تعلیق وکیل مورد تعقیب را درخواست کند. در این صورت رئیس کانون محلی موضوع را جهت رسیدگی به دادگاه انتظامی وکلا ارجاع می کند. دادگاه موظف است خارج از نوبت رسیدگی کند و در صورتی که رای بر تعلیق صادر شود، این رای بلافاصله قابل اجراست.

ماده ۱۷۲–وکیل یا کارآموز می تواند از رای دادگاه انتظامی وکلا مبنی بر تعلیق، ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ درخواست تجدیدنظر نماید. درصورت رد درخواست تعلیق، درخواست کننده ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ حق تجدیدنظر خواهی دارد.
تبصره–مدت تعلیق وکیل حداکثر ۳ ماه می‌باشد و پس از آن این مدت تنها برای یک بار با اعمال مجدد ماده قبل امکان پذیر است.

ماده ۱۷۳–درصورتی که علیه وکیل یا کار آموز به اتهام ارتکاب جرمی کیفرخواست صادر شود، دادستان عمومی و انقلاب صادره کننده کیفرخواست باید رونوشت آن را به کانون متبوع بفرستد. رئیس کانون رونوشت کیفرخواست را مستقیماً به دادگاه انتظامی وکلا ارسال می دارد. درصورتیکه دادگاه انتظامی دلایل را قوی و ادامه وکالت وکیل یا کارآموز را منافی با شئون وکالت تشخیص دهد، رای تعلیق موقت او را صادر می کند.


ماده ۱۷۴–چنانچه آرای صادره از شعب مختلف دادگاه انتظامی وکلای هر کانون نسبت به موضوع واحد، متعارض باشد، حسب درخواست رئیس کانون ملی موضوع در هیات عمومی دادگاه های انتظامی وکلا مطرح می شود. هر یک از دو رای متعارض که مورد پذیرش اکثریت نسبی هیات مزبور واقع گردد در امور مشابه برای شعب دادگاه انتظامی کانون ها لازم الاتباع است.

بخش هشتم–صندوق حمایت وکلای دادگستری

‌ماده ۱۷۵–وکلای دادگستری طبق مقررات این قانون از طریق بیمه اجباری در برابر اثرات ناشی از پیری و ازکارافتادگی و فوت حمایت می‌شوند. بدین منظور صندوقی به نام «صندوق حمایت وکلای دادگستری» که در این قانون صندوق نامیده می‌شود تشکیل‌می‌گردد. با تاسیس این صندوق، «صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری» منحل شده و کلیه دارایی‌ها و تعهدات آن به صندوق جدید منتقل می‌شود.
‌تبصره ۱–اعضای رسمی، پیمانی یا قراردادی هیات علمی دانشگاه‌ها که پس از لازم الاجرا شدن این قانون به حرفه وکالت وارد می‌شوند، در عضویت صندوق مخیرند.
تبصره ۲–وکلایی که بر اساس ماده (۱۱۹) این قانون پروانه وکالت خود را تودیع می‌کنند، در صورتی که حق عضویت خود را برای مدت تودیع بپردازند، این مدت جزء سنوات عضویت آنها در صندوق محسوب خواهد شد.
تبصره ۳–اشخاصی که تاکنون به هر عنوان عضو صندوق بوده‌اند، عضویت آنها در صندوق ادامه می‌یابد.

‌ماده ۱۷۶–صندوق دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی و از پرداخت مالیات و عوارض معاف است.

‌ماده ۱۷۷–اساسنامه صندوق به وسیله وزرای دادگستری و رفاه و تامین اجتماعی با همکاری کانون ملی وکلای دادگستری تهیه شده و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

‌ماده ۱۷۸–منابع مالی صندوق به شرح زیر است:
۱–حق بیمه‌ای که مشمولان این قانون مستقیماً به صندوق می‌پردازند.
۲ –وجوهی که کانون ملی و کانون‌های محلی به صندوق می‌پردازند.
۳ –کمک‌ها و هدایایی که از طرف اشخاص حقیقی یا حقوقی به صندوق داده می‌شود.
۴ –سود حاصل از درآمد وجوه صندوق.

‌ماده ۱۷۹–کسور بازنشستگی کلیه اشخاصی که قبل از بازنشستگی مستعفی شده و پروانه وکالت گرفته‌اند، باید به صندوق واریز شود. سوابق خدمت این اشخاص به شرط پرداخت تمام حق بیمه سنوات مذکور با احتساب وجوه پرداختی بابت بازنشستگی متقاضی که به صندوق واریز شده است جزء سابقه عضویت آنها در صندوق محسوب خواهد شد.
کسور بازنشستگی کلیه اشخاصی که مبالغی را تحت این عنوان به مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلاء و کارشناسان قوه قضائیه پرداخته‌اند باید به صندوق حمایت وکلاء و کارگشایان دادگستری منتقل شود. سوابق خدمت این اشخاص به شرط پرداخت تمام حق بیمه سنوات مذکور با احتساب وجوه پرداختی بابت بازنشستگی متقاضی که به صندوق واریز شده است جزء سابقه عضویت آن‌ها در صندوق مذکور محسوب خواهد شد.
‌تبصره –در صورتی که برای متقاضی بازنشستگی به عنوان سهم کارفرما وجوهی در صندوق‌های بیمه دیگر پرداخت شده بر حسب تقاضای متقاضی به صندوق منتقل می‌شود.

‌ماده ۱۸۰–نرخ و ترتیب پرداخت حق بیمه از طرف بیمه شده و وجوه پرداختی کانون‌های محلی و کانون ملی و شرایط استفاده از مزایا و میزان آن و نحوه بهره‌برداری از وجوه صندوق طبق آیین‌نامه‌ای است که به پیشنهاد کانون ملی و به‌وسیله وزرای دادگستری و رفاه و تامین اجتماعی تهیه می‌شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

‌ماده ۱۸۱–تمدید پروانه وکلای مشمول این قانون موکول به ارائه مفاصا حساب پرداخت حق بیمه است.

‌ماده ۱۸۲–وکلایی که طبق مقررات این قانون تقاضای بازنشستگی می‌کنند درصورتی با تقاضای آنها موافقت می‌شود که حق بیمه سنوات گذشته خود را به طور کامل به ترتیبی که در‌آیین‌نامه موضوع ماده (۱۸۰) این قانون تعیین می‌شود، پرداخته باشند.

‌ماده ۱۸۳–وکلایی که از مستمری بازنشستگی یا ازکارافتادگی موضوع این قانون استفاده می‌کنند، حق وکالت ندارند.
‌تبصره–وکالت‌هایی که قبل از صدور حکم بازنشستگی به وکلای بازنشسته داده شده و در جریان دادرسی است به قوت خود باقی و تعقیب دعاوی مذکور تا مرحله نهایی از طرف وکلای بازنشسته بلامانع است.

‌ماده ۱۸۴–وکلای دادگستری می‌توانند با رعایت ماده قبل و در صورت داشتن ۳۰ سال سابقه وکالت و یا دارا بودن حداقل ده سال سابقه وکالت و شصت سال سن و پرداخت حق بیمه به ترتیب مقرر در آیین‌نامه موضوع ماده (۱۸۰) این قانون تقاضای بازنشستگی نمایند.
‌تبصره–مدت کارآموزی وکلای دادگستری جزء مدت سی سال مذکور در این ماده محسوب می‌شود.

‌ماده ۱۸۵–هرگونه برداشت یا تصرف غیر قانونی در وجوه یا اموال صندوق موجب صد میلیون ریال تا یک میلیارد ریال جزای نقدی یا دو تا پنج سال حبس یا هر دو آنها خواهد بود.

بخش نهم– سایر مقررات

ماده ۱۸۶–در صورت فوت یا جنون وکیل، بنا به تقاضای اشخاصی که اوراق و اسنادی نزد وکیل داشته‌اند، رئیس کانون محلی مربوط دستور تحویل اوراق و اسناد مذکور را به صاحبان آنها می‌دهد. تحویل با تنظیم صورت مجلسی در حضور متصدی امور متوفی یا مجنون و در صورت استنکاف ایشان، در حضور نماینده رئیس حوزه قضائی مربوط، صورت می‌گیرد و نسخه‌ای از آن به متصدی مزبور داده می‌شود.

ماده ۱۸۷–هرگاه قضات دادگاه‌ها و دادسرا‌های دادگستری در اجرای مفاد این قانون، تخلف، اهمال و مسامحه‌ای مشاهده کنند یا وکیل را فاقد شرایط مقرر قانونی تشخیص دهند موظفند مراتب را به دادسرای انتظامی کانون محلی مربوطه گزارش دهند.

ماده ۱۸۸–وکلای معلق و اشخاص ممنوع الوکاله و بطور کلی کسانی که دارای پروانه وکالت نیستند به استثنای اشخاص موضوع ماده (۳۵) این قانون، از هرگونه تظاهر و مداخله در امر وکالت و تصدی به مشاوره حقوقی ممنوع هستند. متخلف به حبس تعزیری از شش ماه تا یکسال و جزای نقدی از ده میلیون رالا تا یکصد میلیون رالم محکوم می شود. در این مورد کانون محلی وکلا نیز می‌تواند به عنوان شاکی خصوصی اقامه دعوی کند.

ماده ۱۸۹–هرکس به وکیل دادگستری در حین انجام وظیفه وکالتی یا به سبب آن توهین کند به حبس تعزیری از ۶ ماه تا یکسال محکوم خواهد شد.

ماده ۱۹۰–مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضائیه مکلف است ظرف سه ماه از تشکیل کانون‌های محلی با همکاری این کانون‌ها نسبت به انتقال پرونده‌ها و سوابق انتظامی و اداری کسانی که از این مرکز به دریافت پروانه وکالت نائل شده‌اند و همچنین افرادی که در آزمون‌های این مرکز و یا مصاحبه علمی آن نمره قبولی کسب نموده و در حال گذراندن مراحل تعیین صلاحیت یا کارآموزی می‌باشند، به کانون‌های محلی استان مربوطه اقدام نماید. با اتمام عملیات انتقال، مرکز فوق‌الذکر به «مرکز امور کارشناسان قوه قضائیه» تغییر نام یافته و اموالی که از وجوه واریزی وکلا به حساب مرکز خریداری شده و وجوهی که در حساب مذکور باقیمانده است، به تناسب وکلای هر استان بین کانون‌های محلی تقسیم می‌شود.

ماده ۱۹۱–اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران باید ظرف یکسال از لازم‌الاجرا شدن این قانون نسبت به ایجاد کانون‌های محلی در استان‌هایی که این کانون‌ها تاسیس نشده‌اند و نیز نسبت به تشکیل کانون ملی بر اساس این قانون اقدام کند. با تشکیل کانون ملی، اتحادیه مذکور منحل می‌شود.

ماده ۱۹۲–آئین نامه اجرائی این قانون ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن به وسیله وزیر دادگستری با همکاری اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد.

ماده ۱۹۳–با تصویب این قانون، قانون وکالت مصوب ۱۳۱۵، لایحه قانونی استقلال کانون وکلا مصوب ۱۳۳۳، قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری مصوب ۱۳۵۵ و قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت مصوب ۱۳۷۶ منسوخ و ملغی الاثر می‌شود.

برگرفته از سایت وکالت

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

با از بین رفتن استقلال وکلا، حق دفاع شهروندان خدشه دار میشود
برخوردها با وکیل، مناسب نظام عدالت قضایی نیست
یکی از پایه‌ای‌ترین تضمینات دفاع، وجود وکیل مدافع مستقل است
دعوت وکلا به مقاومت در برابر هجمه‌های وارده به استقلال وکیل و کانون وکلادر مراسم گرامیداشت سالروز وکیل مدافع
استقلال کانون وکلای دادگستری 60 ساله شد
رنج‌های وکیل مدافع
تصویب 20 ماده لایحه جامع وکالت رسمی در کمیسیون اصلی هیات دولت
کنگره ملی وکلا: دومین اجلاس
آیت الله لاریجانی: دو لایحه مهم قضاپی سریعتر تصویب شود-لایحه اصلاح قانون محکومیت های مالی و لایحه وکالت
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
شخص حقوقی در چه مواردی دارای مسئولیت کیفری است ؟ محرومیت واحدهای بدهکار در آپارتمان از دریافت خدمات عمومی حذف زندان از مجازات زنان رویکرد احکام قضایی باید کاهش استفاده از مجازات حبس باشد مخالفت همسر با داشتن فرزند منجر به خودکشی و دادخواست طلاق شد پشت پرده افزایش کودکان متکدی در معابر پایتخت اعدام نمی تواند مجازات بازدارنده ای در حوزه مواد مخدر باشد انتقاد رییس کمیسیون آموزش مجلس از رای دیوان عدالت اداری کشور 12.5 میلیون جوان در کشور مجرد هستند حرکت آرام ازدواج در پیچ و خم مسایل جامعه دوستی با پاشنی خیانت ، در کوچه پس کوچه های شبکه اجتماعی چه می گذرد ؟ نوزاد یک روزه پشت درب های بسته نهادهای متولی اثبات مالکیت در خصوص املاک بدون سند یکی از راهکارهای پیشگیری از وقوع جرم ایجاد اشتغال برای خانواده های زندانیان است توضیح کشاورز درباره کلید سوالات و شکایات مربوط به آزمون وکالت 95 پول پس گرفتن ، آداب دارد ! ، راهکارهای باز پس گرفتن طلب زمانیکه هیچ مدرکی نداریم متهم مادرکشی: تحت تاثیر توهم ناشی از شیشه جنایت کردم وضعیت حقوقی احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه توصیه های حقوقی به خریداران خودرو حضانت در آیینه قانون