بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
شاهین عبدالخانی
آدرس : یاسوج - خیابان هجرت 3 ساختمان بهمن بیگی طبقه اول واحد 2
وب سایت شاهین عبدالخانی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
دکتر حسن محسنی
آدرس : تهران، 7 تیر، ابتدای قائم مقام فراهانی کوچه یکم پلاک 9 طبقه همکف دفتر حقوقی پورطهماسبی فرد و همکاران
وب سایت دکتر حسن محسنی عضو هیئت علمی دانشگاه تهران و وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
كامران اكرمي افشار
آدرس : اروميه-خيابان دانش 1 روبروي ساختمان آذربايجان پلاك 38/2 طبقه سوم
وب سایت كامران اكرمي افشار وکیل و مشاور حقوقی قوه قضائیه
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

دولتی شدن کانون وکلا از نگاه نویسنده حوزه حقوق

ارسال شده توسط : گلرخ افقهي وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 03-04-1389
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
دولتی شدن کانون وکلا از نگاه نویسنده حوزه حقوق

24 خرداد 1389 ساعت 8:00
نویسنده کتاب «فرار از وکالت» دولتی شدن کانون وکلا را عاملی سرعت‌بخش در رفع مشکلات حقوقی و پیشگیری از آنها نمی‌داند و معتقد است این قانون، اجرای ناموفقی در آمریکا داشت که فقر وکلا و فرار آنان را از وکالت به همراه ‌آورد./

حمیدرضا حمیدی، در گفت‌وگو با خبرگزاری کتاب ایران(ایبنا)،‌ به پیشینه فعالیت‌هایش اشاره کرد و گفت: بیش از این که وکیل دادگستری بشوم، در رشته پزشکی مشغول به تحصیل بودم و پیش از آن نیز در دانشکده افسری تحصیل می‌کردم. در همین مقاطع بود که کمبودهای قانونی را حس کردم.

حمیدی با اشاره به درک نقص قوانین در دانشکده افسری به صورت عام گفت: پس از ورود به دانشکده پزشکی و کسب بورسیه پزشکی قانونی، متوجه شدم که رابطه موجود میان پزشک قانونی و قاضی، ارتباطی ناقص است، زیرا قاضی هیچ اطلاعاتی از گزارش پزشکان قانونی ندارد. لذا پس از دو سال و نیم، پزشکی را رها کرده، به دانشکده حقوق راه یافتم. دلیل تحصیل من در رشته حقوق، حل مشکلات اجتماعی مردم بود.

وی افزود: مشکلات جسمی را پزشکان حل می‌کنند، زیرا به تأثیرات داروها و کنش و واکنش بدن آشنایند و مردم نیز این امر را به راحتی پذیرفته‌اند، اما در حوزه بهداشت اجتماعی، مردم هنوز به‌درستی نیاموخته‌اند که برای پیشگیری از بروز مشکلات اجتماعی و درمان آنها به وکلا مراجعه کنند. در تمام تابلوهای وکالت عنوان وکیل «دعاوی» قید شده است، به این معنا که در جامعه ما پیشگیری از مشکلات اجتماعی محلی از اعراب ندارد و همه پس از دچار شدن به آسیب اجتماعی، اعم از مدنی یا جزایی، به وکیل مراجعه می‌کنند. این مراجعات نیز به دلیل اندک بودن، راهگشا نیستند. به همین دلیل هزینه‌ای که برای بهداشت حقوقی پرداخته می‌شود نظیر؛ هزینه درمان سرطان، گزاف و بی‌‌نتیجه است.

حمیدی با اشاره به تغییرات شکلی برای جلوگیری از ازدحام ارباب رجوع به دادگستری‌ها، گفت: با این وجود به نظر می‌رسد این تغییرات از سوی نخبگان حقوقی انجام نشده و به همین دلیل نتایج مثبتی برای پیشگیری و جلوگیری از درمان و بهداشت اجتماعی دربرنداشته است. عدم کارآیی این تغییرات در شاخص‌های بهره‌وری اجتماعی کاملاً‌ مشهود است.

وی آخرین اصلاحی را که قوه قضاییه برای بهداشت اجتماعی در نظر گرفته است «دولتی کردن کانون وکلا» برشمرد و گفت: ظاهرا دلیل این تصمیم‌گیری کمک‌رسانی به اقشار مردم پس از آسیب اجتماعی است، در حالی که پس از آسیب اجتماعی، نه مشاوره تلفنی و نه معاضدت و وکالت دولتی، هیچ‌یک پاسخگوی بهداشت اجتماعی و پیشگیری از عدم مراجعه به دادگستری‌ها نخواهند بود. لذا کتاب فرار از وکالت را که رییس کانون وکلای آمریکا به دنبال دولتی شدن این کانون به رشته تحریر درآورد، ترجمه کردم. با دولتی شدن کانون وکلای آمریکا، نخبگان حقوقی این کشور به دلیل فقر، جامعه حقوقی را ترک کردند. به این ترتیب مردم بی‌پناه و آسیب دیده اجتماعی، مشاوری برای ارایه راه‌حلی برای مشکلشان نداشتند.

حمیدی این اثر را نخستین کتابی دانست که به افشای اسرار وکالت پرداخته است و گفت: عموم مردم می‌پندارند وکلا، حق‌الوکاله زیادی دریافت می‌کنند، اما در این کتاب ذکر شده است که این قشر با درصدی که در آمریکا و همچنین سایر نقاط دنیا برایشان در نظر گرفته شده است، به دلیل اطاله دادرسی و عدم مشخص شدن اتمام دادرسی، دیگر حاضر نیستند استرس موجود در جامعه و عصبانیت و توقعات به‌جا و ‌نابه‌جای جامعه را از وکلا تحمل کنند و فرار از وکالت را به بودن در این حرفه ترجیح می‌دهند.

به اعتقاد این وکیل- نویسنده،‌ وکلا با دانشی که نسبت به عرف‌های هر اجتماع به دست می‌آورند، اگر در هر حرفه دیگری مشغول فعالیت شوند، بیشتر از درصد حق‌الوکاله درآمد خواهند داشت. وی می‌گوید: وکلا به این طریق بدون تنش و با آرامش، گذران زندگی خواهند کرد و مجبور به پرداخت تاوان سیستم حقوقی موجود در دنیا نیستند.

وی افزود: در این کتاب، راه‌‌کارهای مشخصی برای اصلاح آیین‌نامه کانون وکلا و استقلال کانون برای پاسداری از قانون ارایه شده تا شاید از فرار وکلا و نخبگان حقوقی جلوگیری شود. در سلسله کتاب‌های بعدی این مجموعه، اصلاح تحصیلات حقوقی بررسی و همچنین چگونگی ارایه خدمات جدید با استفاده از قوانین جدید برای عدم مراجعه مردم به دادگاه بررسی می‌شود. نحوه بازاریابی وکلا و ارایه خدمات صنفی برای بهره‌مندی بیشتر مردم و وکلا نیز در این کتاب ارایه می‌شود تا توانسته باشیم با پژوهش و تحقیق، از بروز آزمون و خطا در مشکلات حقوقی و اجتماعی مردم جلوگیری به عمل آوریم و مشکلات حقوقی را به صورت علمی حل کنیم.

حمیدی ادامه داد: نگاه علمی و بنیادین به علم حقوق، از تعرض اقتصاد به حقوق و جامعه حقوقی جلوگیری کرده، تبعات مجرمانه و عدم امنیت اقتصادی را که توسط نهادهای اقتصادی هدایت می‌شوند  می‌نمایاند. در کتاب‌ حاضر کاملاً توضیح داده شده که بیشتر وکلای حقوقی در دنیا پاسخ‌گوی نیازهای امروز نیستند. برای رفع این مشکل و ایجاد امنیت مدنی و اقتصادی باید از تحصیلات آکادمیک سنتی به سمت نوآوری حقوق تغییر جهت داد.

وی رفع مشکلات حقوقی رایگان افراد را با دولتی کردن کانون‌های وکلا عملی ندانست و گفت: این اقدام نه تنها اثرگذار نیست، بلکه مردم را به عدم توجه به حقوق و عدم رعایت حقوق دیگران سوق می‌دهد، زیرا قوه قضاییه می‌کوشد با وکالت دولتی و رایگان مشکلاتی را که توسط مردم به وجود می‌آیند حل کند که این امر در سالیان گذشته پاسخ‌گو نبوده و در آینده نیز نخواهد بود. در این کتاب توضیحات کامل نارضایتی وکلا در کشورهای دیگر از دولتی شدن کانون‌های وکلا برای خوانندگان بازگو شده است.

حمیدی، مثالی درباره ناکارآمدی این کار ذکر کرد و گفت: «رونالد ریگان» رییس‌جمهور سابق آمریکا، دانشجویان حقوقی را بورسیه ملی کرد تا پس از فارغ‌التحصیلی با هزینه دولت فدرال به وکالت بپردازند. همین امر در ایران در قالب ماده 187 مبنی بر دولتی شدن وکالت در برنامه سوم و چهارم توسعه اتفاق افتاد که پس از اجرایی شدن آن، تورم و مشکلات اقتصادی شدت یافت.

وی افزود: بنابراین، دولتی کردن وکالت نه تنها پاسخی به مشکلات اقتصادی نبود، بلکه به فقر وکلا و استعفای آنان از وکالت در کشورها انجامید و به این ترتیب مشکلات اقتصادی و مشکل ازدحام ارباب رجوع و پرونده در دادگستری‌ها کماکان لاینحل ماندند. نخبگان حقوقی به این دلیل قابل احترام‌اند که در قبال تعرض اقتصادی برخی حاکمیت ها به منافع مردم، راه‌کارهای حقوقی ارایه دادند و از تنش مردم به حاکمیت کاسته و آن را تعدیل می‌کنند.

حمیدی تصریح کرد: در این کتاب گفته شده که وزارت دادگستری باید تبدیل به وزارت بهداشت حقوقی و آیین‌نامه‌نامه‌ای نظیر آیین‌نامه نظام پزشکی برای وکالت تنظیم شود تا همان‌گونه که وزارت بهداشت برای جلوگیری از بیماری‌ها اقداماتی انجام می‌دهد، کانون وکلا نیز به مرکزی برای پیشگیری از مشکلات حقوقی تبدیل شود. تحقق این امر مستلزم تغییر ساختار وزارت دادگستری است.

وی در پایان گفت: با این روش ازدحام مراجعان به دادگاه‌ها و تراکم پرونده کاهش خواهد یافت و شأن قوه قضاییه از امور شکلی به امور ماهیتی و کلان ارتقا پیدا خواهد کرد. همچنین با این روش، از اظهار نظر فرد حقیقی یا حقوقی در صنف وکالت جلوگیری می‌شود. بدیهی است پویا کردن اقتصاد وکالت، بهداشت حقوقی را در پی خواهد داشت.

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

معاون وزیر دادگستری: لایحه جامع وکالت تا پایان دولت دهم نهایی می شود
تشریح آخرین تغییرات لایحه جامع وکالت رسمی در کمیسیون هیات دولت
اعمال نظر دو وکیل در آرای دادگاه تجدیدنظر انتظامی وکلا
با تصویب لایحه وکالت باید با انتخابات و رای وکلا خداحافظی کرد
مصوبه جدید کمیته فرعی لایحه جامع وکالت رسمی-الزام به حضور یک قاضی در دادگاه انتظامی وکلا
ماده جنجالی لایحه جامع وکالت در کمیسیون اصلی هیات دولت حذف شد
کاتوزیان: روز استقلال وکیل، روز دفاع مشروع از عدالت و رسیدگی منصفانه است
حـلقـه مفقـوده
هشدار عضو هیات مدیره کانون وکلای مرکز درباره خدشه وارد کردن بر استقلال وکیل
لایحه‌ی اصلاح نظام وکالت حلال مشکلات یا مشکل آفرین-کانون‌ها هوشیار باشند
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
شخص حقوقی در چه مواردی دارای مسئولیت کیفری است ؟ محرومیت واحدهای بدهکار در آپارتمان از دریافت خدمات عمومی حذف زندان از مجازات زنان رویکرد احکام قضایی باید کاهش استفاده از مجازات حبس باشد مخالفت همسر با داشتن فرزند منجر به خودکشی و دادخواست طلاق شد پشت پرده افزایش کودکان متکدی در معابر پایتخت اعدام نمی تواند مجازات بازدارنده ای در حوزه مواد مخدر باشد انتقاد رییس کمیسیون آموزش مجلس از رای دیوان عدالت اداری کشور 12.5 میلیون جوان در کشور مجرد هستند حرکت آرام ازدواج در پیچ و خم مسایل جامعه دوستی با پاشنی خیانت ، در کوچه پس کوچه های شبکه اجتماعی چه می گذرد ؟ نوزاد یک روزه پشت درب های بسته نهادهای متولی اثبات مالکیت در خصوص املاک بدون سند یکی از راهکارهای پیشگیری از وقوع جرم ایجاد اشتغال برای خانواده های زندانیان است توضیح کشاورز درباره کلید سوالات و شکایات مربوط به آزمون وکالت 95 پول پس گرفتن ، آداب دارد ! ، راهکارهای باز پس گرفتن طلب زمانیکه هیچ مدرکی نداریم متهم مادرکشی: تحت تاثیر توهم ناشی از شیشه جنایت کردم وضعیت حقوقی احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه توصیه های حقوقی به خریداران خودرو حضانت در آیینه قانون