دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
سالار حسین منفرد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

دعوت از حقوق‏دانان کانون وکلا براى همکارى با کمیسیون قضایى

ارسالی توسط گلرخ افقهی وکیل پایه یک دادگستری
دعوت از حقوق‏دانان کانون وکلا براى همکارى با کمیسیون قضایى

دعوت از حقوق‏دانان کانون وکلا براى همکارى با کمیسیون قضایى

عضو کمیسیون قضایى و حقوقى مجلس شوراى اسلامى از دعوت حقوق‏دانان کانون وکلا براى همکارى با این کمیسیون خبر داد.

"عبدالرضا مرادى" نماینده مردم ممسنى و رستم با تأکید بر لزوم تکمیل چارت قضایى در شهرستان‌ها مى‏گوید: متأسفانه کمبود قاضى باعث شده در بسیارى از شهرستان‌ها با وجود احداث ساختمان براى دادگاه و مراکز دادرسى، این ساختمان‌ها بلااستفاده بماند.

وى اضافه مى‏کند: این امر باعث تراکم پرونده در شهرستان‌هاى مجاور شده و در نهایت موجب زمانبرى در رسیدگى به پرونده‏ها و یا همان اطاله دادرسى مى‏شود که نتیجه‏اى به جز سردرگمى مردم در راهروهاى دادسراها و دادگاه‌ها و اتلاف وقت آنها ندارد.

مرادى یکى از سه نماینده مردم فارس در کمیسیون قضایى و حقوقى است که این روزها به همراه دیگر اعضاى این کمیسیون بعد از بررسى لایحه آئین دادرسى کیفرى و لایحه مجازات اسلامى، مشغول بررسى لایحه آئین دادرسى دیوان عدالت ادارى است.

وى در گفت‏وگو با «خبرجنوب» گرچه موارد مختلفى را در خصوص لوایح بررسى شده و یا در حال بررسى مطرح مى‏کند و معتقد است در هیچ کدام از دوره‏هاى مجلس، لوایح قضایى با این حجم گسترده بررسى نشده اما بر این نکته تأکید مى‏کند که تا زمانى که علل جرم ریشه‏یابى نشود تشدید مجازات، تحفیف آن و یا بازنگرى در لوایح و قوانین فعلى تأثیرى در کاهش جرم ندارد.

مصاحبه‏اى که در ادامه مى‏خوانید گفت‏وگوى «خبر جنوب» با این نماینده است.

 آقاى مرادى ظاهراً کمیسیون قضایى و حقوقى مجلس روزهاى پرکارى را مى‏گذراند. هم‏اکنون چه لوایح و یا طرح‏هایى را در دست بررسى دارید؟

ما روزهاى هم پرکار و هم کم‌نظیرى را مى‏گذرانیم؛ لوایحى به خصوص لایحه مجازات اسلامى که ما در این مدت بررسى کردیم در هفت دوره قبلى مجلس بى‏نظیر بوده است. در طى عمر دوساله مجلس بررسى بیش از 50 طرح و لایحه را در دستور کار داشتیم که برخى تصویب، برخى رد و برخى در حال بررسى است. لایحه مجازات اسلامى که با 700 ماده بررسى و به شوراى نگهبان ارسال شد به تنهایى حجم عظیمى از وقت این کمیسیون را گرفت. این لایحه که براى تصویب نهایى به شوراى نگهبان ارسال شده بود با ایراداتى که این شورا به آن گرفت براى رفع اشکالات دوباره در اختیار این کمیسیون قرار داده شده که از هفته آینده بررسى براى رفع آن و تأمین نظر شوراى نگهبان آغاز مى‏شود، علاوه برآن بررسى لایحه آئین دادرسى کیفرى به زودى براى تصویب نهایى به شوراى نگهبان می‌رود و بررسى‏لایحه آئین دادرسى دیوان عدالت ادارى براساس اصل 173 قانون که بر رسیدگى به تخلفات کارمندان تأکید دارد در دست اقدام است.

مهمترین مزیت لایحه آئین دادرسى دیوان عدالت ادارى چیست؟

مهمترین شاخصه آن تغییر در چارت سازمانى آن است. اگر حالا هیأتى متشکل از سه قاضى به یک شکایت و یا تخلف مأموران دولت رسیدگى مى‏کنند با تصویب آن رسیدگى به پرونده در سه مرحله انجام مى‏شود به این معنا که ابتدا قاضى بدوى، سپس قاضى تجدیدنظر و بعد هم توسط هیأت عمومى دیوان عدالت ادارى به آن رسیدگى مى‏شود و مزیت مهم دیگر آن تشکیل دفتر دیوان عدالت ادارى در استان‌ها است. با تشکیل این دفتر مردم با سهولت و راحتى بیشترى مى‏توانند شکایت خود را مطرح و درخواست رسیدگى کنند. هم‏اکنون ارائه شکایت‏هاى مردمى از مأموران دولت، از طریق مراجعه به دفاتر پستى و پرکردن فرم‏هاى مخصوص و در نهایت ارسال آن به دیوان عدالت ادارى امکان‏پذیر است.

در بازنگرى در قوانین،گاهى تغییرات باعث افزایش حرکت‏هاى جرم‏گونه مى‏شود مثلاً اعتیاد در گذشته جرم بود اما در چند سال قبل با بازنگرى در قانون، اعتیاد را یک نوع بیمارى تلقى مى‏کنند. به نظر شما این تغییر باعث نمى‏شود که اعتیاد شیوع بیشترى پیدا کند؟

نه قبول ندارم. درخصوص مجازات‏هاى مربوط به موادمخدر اگر کسى کار تحقیقى کند و قوانین مربوطه که جرم‏انگارى کرده و بعد مجازات‏هایى را تعیین کرده را مورد بررسى قرار دهد، معلوم مى‏شود مجازات‏هاى مربوط به موادمخدر، شدیدتر شده اما تعداد مجرمین مربوط به قاچاق مواد مخدر نه تنها کم نشده بلکه زیادتر شده است. پس تجدید مجازات و جرم‏انگارى نتوانسته مشکلات را حل کند بلکه به آن دامن هم زده است. بنابراین تشدید مجازات به تنهایى نمى‏تواند مؤثر باشد بلکه نیازمند اقدامات ریشه‏اى و فرهنگى براى حل این مشکلات هستیم.

در مورد جرم شناختن یا بیمارى بودن اعتیاد هم وضع همینطور است و تغییر نگاه به این مقوله تا زمانى که حرکت‏هاى فرهنگى براى خشکاندن ریشه اعتیاد صورت نگیرد شاهد افزایش معتادان هستیم. من هم معتقدم اعتیاد جرم نیست بلکه یک بیمارى است و همین نگاه است که باعث شده افراد بدون واهمه براى ترک اعتیاد به مراکز مربوطه مراجعه کنند. اگر اعتیاد جرم بود که هیچ کس جرأت این کار را نداشت اما آنچه در این میان باعث بروز مشکلاتى شده این است که در این زمینه نیازمند یک اراده و حرکت جمعى براى جلوگیرى از شیوع و همچنین درمان آن مانند حرکتى که زمان شیوع بیمارى آنفلوآنزاى خوکى صورت گرفت هستیم و همه باید خود را در این زمینه مسئول بدانند چراکه اگر فقط به دلیل ماهیت بیمارى شناختن اعتیاد، وزارت بهداشت و درمان را متولى درمان بدانیم وضعیت وخیم‏تر مى‏شود البته براى پیشگیرى از شیوع اعتیاد و خشکاندن ریشه‏هاى آن باید زیرساخت‏ها و اعتبارات لازم تأمین شود.

در زمینه پیشگیرى و جلوگیرى از شیوع اعتیاد وزارت بهداشت و درمان باتوجه به اعتبارات و امکانات در اختیار خوب عمل کرد همچنین تلاشهاى نیروى انتظامى هم قابل تقدیر است ولى انتظار تلاش بیشترى در زمینه جلوگیرى از واردات‏ موادمخدر به استان داریم.

شما معتقدید با ریشه‏ هاى اعتیاد باید برخورد شود نه با فرد معتاد. توضیح بیشترى مى‏دهید؟

یکى از مهمترین عوامل، همین بیکارى است. هم‏اکنون بیشترین تقاضاى مردم از نمایندگانشان، پیداکردن کار براى خودشان و یا فرزندان جوان آنهاست. خب تا زمانى که افراد بیکار هستند زمینه بزهکارى در آنها افزایش مى‏یابد. ما عادت کرده‏ایم در جامعه فقط با معلول برخورد و مبارزه کنیم و پیداکردن علت‏ها به فراموشى سپرده شده‏ است.

به رواج بزهکارى در افراد ناشى از بیکارى اشاره کردید، روند بزهکارى در فارس را چگونه ارزیابى مى‏کنید؟

متأسفانه با سرعت رو به ‏افزایش است و حتى اخیراً شاهد رشد فزاینده اقدامات مجرمانه علنى هستیم که این امر نگرانى مسئولین و نمایندگان مردم فارس را به دنبال داشته و ما بارها نسبت به این وضعیت تذکر داده‏ایم. در حال‏حاضر آستانه تحمل مردم به دلیل مشکلات مختلف و تحت فشارهاى ناشى از این مشکلات پآئین آمده و دلیل آن هم این است که ما براى افزایش آستانه تحمل مردم هیچ کار فرهنگى نکرده‏ایم و تنها خودمان را به ساخت چند تیزر تبلیغاتى تلویزیونى محدود کرده‏ایم.

نمایندگان طرحى براى این موضوع ندارند؟

فعلاً یک طرح داده‏ایم که به تصویب هم رسیده و در طى آن نیروى انتظامى موظف شده بخشى از درآمد حاصل از تخلفات رانندگى را براى ترویج فعالیت‏هاى فرهنگى در بحث راهنمایى و رانندگى هزینه کند.

آقاى مرادى، عده‏اى به اطاله دادرسى و زمانبرى در رسیدگى به پرونده‏ ها اعتراض دارند. این اعتراض را تا چه اندازه وارد می‏دانید؟

کاملاً موافقم. متأسفانه بخش عمده‏اى از چارت قضایى در کشور خالى است. در بسیارى از مناطق از جمله بخش ماهور و دشمن‏زیارى از توابع شهرستان ممسنى چارت تشکیلاتى به تصویب رسیده اما تاکنون هیچ قاضى‏اى منصوب نشده که دادگاه این بخش‏ها فعال شود. این معضل به یکى از دغدغه‏هاى مسئولین تبدیل شده است. هم‏اکنون یکى از دلایل اطاله دادرسى هم همین است که تعداد پرونده‏ها زیاد، اما تعداد قاضى رسیدگی کننده به پرونده‏ها کم است.

به نظر شما چند درصد از چارت قضایى خالى است؟

اطلاعات جدیدى ندارم اما سابق بر این بیش از50 درصد از چارت قضایى خالى بود. یکى دیگر از اعتراضات مردم وضعیت حق‏الوکاله‏هاى دریافتى از سوى وکلاست و معتقدند به تعرفه‏هاى مصوب عمل نمى‏شود. نظر شما چیست؟

دریافت حق‏الوکاله براساس فرمولى خاص و طبق تعرفه‏هاى مصوب دریافت مى‏شود اما اگر عده‏اى مى‏خواهند براى گرفتن یک وکیل پول بیشترى بدهند این امر طبق ماده 10 قانون، قرارداد خصوصى تلقى شده و این قرارداد نافذ بوده و هیچ مشکلى از لحاظ قانون ندارد. البته بسیارى از وکلا هم نسبت به وضعیت حق‏الوکاله‏ها گلایه داشته و معتقدند حتى هزینه‏هاى دفترشان هم تأمین‏ نمى‏شود.

به اعتراض وکلا اشاره کردید. اعضاى کانون وکلا چندى است که به شکل‏گیرى مرکز مشاوران حقوقى و کارشناسان قوه قضائیه اعتراض داشته و معتقدند این مراکز باعث موازى‏کارى با کانون وکلا مى‏شوند. نظر شما چیست؟

من هم معتقدم این امر نوعى موازى‌کارى است. این مراکز طبق ماده 187 برنامه سوم توسعه که در مجلس ششم مصوب شد این اجازه را به مشاوران حقوقى و کارشناسان داد که آنها هم امر وکالت را بر عهده گیرند. در حالى که عده‏اى معتقد بودند این مراکز استقلال وکیل را زیر سؤال مى‏برد.

 براى تعیین تکلیف، به مراکز پژوهشهاى مجلس پیشنهاد دادم که یک کار تطبیقى با سایر کشورهاى دنیا را در دستور کار قرار دهد. مقرر شده این کار با 10 کشور به صورت تطبیقى مقایسه شود تا معلوم شود در آن کشورها با استقلال و نظارت وکیل چگونه برخورد مى‏شود تا براساس آن بتوانیم تصمیم بگیریم که آیا به کانون وکلا استقلال بدهیم ویا مرکز مشاوران حقوقى باید به عنوان ناظر فنى بر کار این کانون نظارت کند؟ از همین جا اعلام مى‏کنم که اگر حقوقدان‏هاى کانون وکلا اطلاعات تخصصى در این زمینه دارند براى کمیسیون قضایى و حقوقى مجلس ارسال کنند.

به عنوان سؤال پایانى؛ یک سؤال غیرمرتبط با کمیسیون قضایى و حقوقى دارم. چندى است که بحث استانى‏شدن انتخابات در مجلس مطرح شده، از آنجا که نمایندگان شهرهاى کوچک معتقدند این کار باعث مى‏شود کاندیداهاى کلانشهرها و مراکز استانها شانس بیشترى براى راهیابى به مجلس داشته باشند، نظر شما چیست؟

در مجلس 56 نفر طرحى را به عنوان طرح تغییر نظام انتخاباتى تدوین کرده‌اند که مشابه آن در سه دوره قبل از مجلس هشتم هم تهیه و در مجلس مطرح شد که به دلایل اشکالات مختلف موضوع مورد موافقت نمایندگان قرار نگرفت، اما ظاهراً طراحان آن در مجلس هشتم معتقدند اشکالات قبلى را برطرف کرده‏اند. طراحان این طرح پیشنهاد داده‏اند که حوزه‏هاى فعلى انتخابات به عنوان حوزه فرعى و هر استان به عنوان حوزه اصلى تلقى شده و انتخابات با حفظ سهمیه‏هاى فرعى، به صورت استانى برگزار شود. در این طرح افرادى مى‏توانند در حوزه‏هاى فرعى کاندیدا شوند که یا متولد آن حوزه بوده و یا سابقه حداقل 10 سال سکونت و یا سابقه نمایندگى در آن حوزه را داشته باشند. من با این طرح موافقم اما اگر غی راز این مواردى که طراحان آن را عنوان کرده‏اند باشد با آن مخالفم.

www.icana.ir


مطالب مرتبط

لایحه‌ی اصلاح نظام وکالت حلال مشکلات یا مشکل آفرین-کانون‌ها هوشیار باشند

نام نویسنده
لایحه‌ی اصلاح نظام وکالت حلال مشکلات یا مشکل آفرین-کانون‌ها هوشیار باشند

عضو هیات علمی دانشکده‌ی حقوق دانشگاه آزاد تهران مرکز گفت: تصویب لایحه جامع وکالت نه تنها مشکلی را از مشکلات نظام وکالت حل نمی‌کند بلکه باعث از بین رفتن استقلال کانون‌های وکلا و وکلای دادگستری می شود.

ادامه مطلب ...

هشدار عضو هیات مدیره کانون وکلای مرکز درباره خدشه وارد کردن بر استقلال وکیل

نام نویسنده
هشدار عضو هیات مدیره کانون وکلای مرکز درباره خدشه وارد کردن بر استقلال وکیل

عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز با اشاره به حذف ماده 25 لایحه جامع وکالت رسمی نسبت به جایگزین کردن کمیسیونی مرکب از وکلای دادگستری منتخب قوه قضاییه و نمایندگان منتخب وکلا به جای این ماده هشدار داد.

ادامه مطلب ...

حـلقـه مفقـوده

نام نویسنده
حـلقـه مفقـوده

مقاله حاضر در شماره ۷۸ خبرنامه کانون وکلای دادگستری استان اصفهان که به ویژه نامه دومین کنگره ملی وکلا اختصاص دارد به چاپ رسیده است.

ادامه مطلب ...

کاتوزیان: روز استقلال وکیل، روز دفاع مشروع از عدالت و رسیدگی منصفانه است

نام نویسنده
کاتوزیان: روز استقلال وکیل، روز دفاع مشروع از عدالت و رسیدگی منصفانه است

استاد حقوق دانشگاه تهران با تاکید بر اینکه استقلال کانون وکلا را نباید با استقلال کانون از دولت و قوه قضاییه اشتباه گرفت، گفت: جامعه وکلا در اجرای قانون و اطلاعات و نظارات، نسبت به همه مقیدتر است و خواهش وکلا این است که نظارت بر وکلا، از حد خود خارج نشده و به دخالت تبدیل نشود.

ادامه مطلب ...

ماده جنجالی لایحه جامع وکالت در کمیسیون اصلی هیات دولت حذف شد

نام نویسنده
ماده جنجالی لایحه جامع وکالت در کمیسیون اصلی هیات دولت حذف شد

یک عضو کمیسیون‌های رسیدگی‌کننده به لایحه جامع وکالت رسمی در هیات دولت، از تایید حذف ماده 25 لایحه جامع وکالت رسمی خبر داد.

ادامه مطلب ...

مصوبه جدید کمیته فرعی لایحه جامع وکالت رسمی-الزام به حضور یک قاضی در دادگاه انتظامی وکلا

نام نویسنده
مصوبه جدید کمیته فرعی لایحه جامع وکالت رسمی-الزام به حضور یک قاضی در دادگاه انتظامی وکلا

یک عضو کمیسیون‌ رسیدگی‌کننده به لایحه جامع وکالت رسمی در هیات دولت، با اشاره به بررسی ماده 90 لایحه وکالت رسمی، از تصویب الزام به حضور یک قاضی در دادگاه انتظامی وکلا خبر داد

ادامه مطلب ...

با تصویب لایحه وکالت باید با انتخابات و رای وکلا خداحافظی کرد

نام نویسنده
با تصویب لایحه وکالت باید با انتخابات  و رای وکلا خداحافظی کرد

عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز معتقد است که با تصویب «لایحه جامع وکالت» باید با انتخابات و رای وکلا برای تعیین نمایندگان خود نیز خداحافظی کرد.

ادامه مطلب ...

اعمال نظر دو وکیل در آرای دادگاه تجدیدنظر انتظامی وکلا

نام نویسنده
اعمال نظر دو وکیل در آرای دادگاه تجدیدنظر انتظامی وکلا

یک عضو کمیسیون‌ رسیدگی‌کننده به لایحه جامع وکالت رسمی در هیات دولت با اشاره به تغییراتی در ماده 93 لایحه جامع وکالت رسمی، از اعمال نظر دو وکیل در آرای دادگاه تجدیدنظر انتظامی وکلا خبر داد.

ادامه مطلب ...

تشریح آخرین تغییرات لایحه جامع وکالت رسمی در کمیسیون هیات دولت

نام نویسنده
تشریح آخرین تغییرات لایحه جامع وکالت رسمی در کمیسیون هیات دولت

یک عضو کمیسیون‌ رسیدگی‌کننده به لایحه جامع وکالت رسمی از بررسی مواد 35 تا 52 لایحه جامع وکالت رسمی در کمیسیون لوایح هیات دولت خبر داد.

ادامه مطلب ...

معاون وزیر دادگستری: لایحه جامع وکالت تا پایان دولت دهم نهایی می شود

نام نویسنده
معاون وزیر دادگستری: لایحه جامع وکالت تا پایان دولت دهم نهایی می شود

معاون حقوقی و امور مجلس وزیر دادگستری گفت: بررسی لایحه جامع وکالت تا پایان دولت دهم در کمیسیون لوایح دولت نهایی و به مجلس ارسال می شود.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه