بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
عباس بشیری
آدرس : تهران-بلوارکشاورز - خیابان فلسطین جنوبی - کوچه شهیدذاکری - بن بست اول -پلاک یک واحدشماره 10
وب سایت عباس بشیری و همکاران وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمدرضا علیزاده ثابت
آدرس : تهران - سعادت آباد - پایین تر از میدان سرو- ابتدای 18 متری مطهری - پلاک 10 - طبقه سوم- واحد 8
وب سایت محمدرضا علیزاده ثابت وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سلمان محمدی آگاه
آدرس : اصفهان - خیابان شیخ مفید - خدفاصل چهارراه رکن الملک و چهارراه دهش ساختمان پندار طبقه 2 واحد 4
وب سایت سلمان محمدی آگاه وکیل پایه یک و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

دعوت از حقوق‏دانان کانون وکلا براى همکارى با کمیسیون قضایى

ارسال شده توسط : گلرخ افقهي وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 03-04-1389
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
دعوت از حقوق‏دانان کانون وکلا براى همکارى با کمیسیون قضایى

عضو کمیسیون قضایى و حقوقى مجلس شوراى اسلامى از دعوت حقوق‏دانان کانون وکلا براى همکارى با این کمیسیون خبر داد.

"عبدالرضا مرادى" نماینده مردم ممسنى و رستم با تأکید بر لزوم تکمیل چارت قضایى در شهرستان‌ها مى‏گوید: متأسفانه کمبود قاضى باعث شده در بسیارى از شهرستان‌ها با وجود احداث ساختمان براى دادگاه و مراکز دادرسى، این ساختمان‌ها بلااستفاده بماند.

وى اضافه مى‏کند: این امر باعث تراکم پرونده در شهرستان‌هاى مجاور شده و در نهایت موجب زمانبرى در رسیدگى به پرونده‏ها و یا همان اطاله دادرسى مى‏شود که نتیجه‏اى به جز سردرگمى مردم در راهروهاى دادسراها و دادگاه‌ها و اتلاف وقت آنها ندارد.

مرادى یکى از سه نماینده مردم فارس در کمیسیون قضایى و حقوقى است که این روزها به همراه دیگر اعضاى این کمیسیون بعد از بررسى لایحه آئین دادرسى کیفرى و لایحه مجازات اسلامى، مشغول بررسى لایحه آئین دادرسى دیوان عدالت ادارى است.

وى در گفت‏وگو با «خبرجنوب» گرچه موارد مختلفى را در خصوص لوایح بررسى شده و یا در حال بررسى مطرح مى‏کند و معتقد است در هیچ کدام از دوره‏هاى مجلس، لوایح قضایى با این حجم گسترده بررسى نشده اما بر این نکته تأکید مى‏کند که تا زمانى که علل جرم ریشه‏یابى نشود تشدید مجازات، تحفیف آن و یا بازنگرى در لوایح و قوانین فعلى تأثیرى در کاهش جرم ندارد.

مصاحبه‏اى که در ادامه مى‏خوانید گفت‏وگوى «خبر جنوب» با این نماینده است.

 آقاى مرادى ظاهراً کمیسیون قضایى و حقوقى مجلس روزهاى پرکارى را مى‏گذراند. هم‏اکنون چه لوایح و یا طرح‏هایى را در دست بررسى دارید؟

ما روزهاى هم پرکار و هم کم‌نظیرى را مى‏گذرانیم؛ لوایحى به خصوص لایحه مجازات اسلامى که ما در این مدت بررسى کردیم در هفت دوره قبلى مجلس بى‏نظیر بوده است. در طى عمر دوساله مجلس بررسى بیش از 50 طرح و لایحه را در دستور کار داشتیم که برخى تصویب، برخى رد و برخى در حال بررسى است. لایحه مجازات اسلامى که با 700 ماده بررسى و به شوراى نگهبان ارسال شد به تنهایى حجم عظیمى از وقت این کمیسیون را گرفت. این لایحه که براى تصویب نهایى به شوراى نگهبان ارسال شده بود با ایراداتى که این شورا به آن گرفت براى رفع اشکالات دوباره در اختیار این کمیسیون قرار داده شده که از هفته آینده بررسى براى رفع آن و تأمین نظر شوراى نگهبان آغاز مى‏شود، علاوه برآن بررسى لایحه آئین دادرسى کیفرى به زودى براى تصویب نهایى به شوراى نگهبان می‌رود و بررسى‏لایحه آئین دادرسى دیوان عدالت ادارى براساس اصل 173 قانون که بر رسیدگى به تخلفات کارمندان تأکید دارد در دست اقدام است.

مهمترین مزیت لایحه آئین دادرسى دیوان عدالت ادارى چیست؟

مهمترین شاخصه آن تغییر در چارت سازمانى آن است. اگر حالا هیأتى متشکل از سه قاضى به یک شکایت و یا تخلف مأموران دولت رسیدگى مى‏کنند با تصویب آن رسیدگى به پرونده در سه مرحله انجام مى‏شود به این معنا که ابتدا قاضى بدوى، سپس قاضى تجدیدنظر و بعد هم توسط هیأت عمومى دیوان عدالت ادارى به آن رسیدگى مى‏شود و مزیت مهم دیگر آن تشکیل دفتر دیوان عدالت ادارى در استان‌ها است. با تشکیل این دفتر مردم با سهولت و راحتى بیشترى مى‏توانند شکایت خود را مطرح و درخواست رسیدگى کنند. هم‏اکنون ارائه شکایت‏هاى مردمى از مأموران دولت، از طریق مراجعه به دفاتر پستى و پرکردن فرم‏هاى مخصوص و در نهایت ارسال آن به دیوان عدالت ادارى امکان‏پذیر است.

در بازنگرى در قوانین،گاهى تغییرات باعث افزایش حرکت‏هاى جرم‏گونه مى‏شود مثلاً اعتیاد در گذشته جرم بود اما در چند سال قبل با بازنگرى در قانون، اعتیاد را یک نوع بیمارى تلقى مى‏کنند. به نظر شما این تغییر باعث نمى‏شود که اعتیاد شیوع بیشترى پیدا کند؟

نه قبول ندارم. درخصوص مجازات‏هاى مربوط به موادمخدر اگر کسى کار تحقیقى کند و قوانین مربوطه که جرم‏انگارى کرده و بعد مجازات‏هایى را تعیین کرده را مورد بررسى قرار دهد، معلوم مى‏شود مجازات‏هاى مربوط به موادمخدر، شدیدتر شده اما تعداد مجرمین مربوط به قاچاق مواد مخدر نه تنها کم نشده بلکه زیادتر شده است. پس تجدید مجازات و جرم‏انگارى نتوانسته مشکلات را حل کند بلکه به آن دامن هم زده است. بنابراین تشدید مجازات به تنهایى نمى‏تواند مؤثر باشد بلکه نیازمند اقدامات ریشه‏اى و فرهنگى براى حل این مشکلات هستیم.

در مورد جرم شناختن یا بیمارى بودن اعتیاد هم وضع همینطور است و تغییر نگاه به این مقوله تا زمانى که حرکت‏هاى فرهنگى براى خشکاندن ریشه اعتیاد صورت نگیرد شاهد افزایش معتادان هستیم. من هم معتقدم اعتیاد جرم نیست بلکه یک بیمارى است و همین نگاه است که باعث شده افراد بدون واهمه براى ترک اعتیاد به مراکز مربوطه مراجعه کنند. اگر اعتیاد جرم بود که هیچ کس جرأت این کار را نداشت اما آنچه در این میان باعث بروز مشکلاتى شده این است که در این زمینه نیازمند یک اراده و حرکت جمعى براى جلوگیرى از شیوع و همچنین درمان آن مانند حرکتى که زمان شیوع بیمارى آنفلوآنزاى خوکى صورت گرفت هستیم و همه باید خود را در این زمینه مسئول بدانند چراکه اگر فقط به دلیل ماهیت بیمارى شناختن اعتیاد، وزارت بهداشت و درمان را متولى درمان بدانیم وضعیت وخیم‏تر مى‏شود البته براى پیشگیرى از شیوع اعتیاد و خشکاندن ریشه‏هاى آن باید زیرساخت‏ها و اعتبارات لازم تأمین شود.

در زمینه پیشگیرى و جلوگیرى از شیوع اعتیاد وزارت بهداشت و درمان باتوجه به اعتبارات و امکانات در اختیار خوب عمل کرد همچنین تلاشهاى نیروى انتظامى هم قابل تقدیر است ولى انتظار تلاش بیشترى در زمینه جلوگیرى از واردات‏ موادمخدر به استان داریم.

شما معتقدید با ریشه‏ هاى اعتیاد باید برخورد شود نه با فرد معتاد. توضیح بیشترى مى‏دهید؟

یکى از مهمترین عوامل، همین بیکارى است. هم‏اکنون بیشترین تقاضاى مردم از نمایندگانشان، پیداکردن کار براى خودشان و یا فرزندان جوان آنهاست. خب تا زمانى که افراد بیکار هستند زمینه بزهکارى در آنها افزایش مى‏یابد. ما عادت کرده‏ایم در جامعه فقط با معلول برخورد و مبارزه کنیم و پیداکردن علت‏ها به فراموشى سپرده شده‏ است.

به رواج بزهکارى در افراد ناشى از بیکارى اشاره کردید، روند بزهکارى در فارس را چگونه ارزیابى مى‏کنید؟

متأسفانه با سرعت رو به ‏افزایش است و حتى اخیراً شاهد رشد فزاینده اقدامات مجرمانه علنى هستیم که این امر نگرانى مسئولین و نمایندگان مردم فارس را به دنبال داشته و ما بارها نسبت به این وضعیت تذکر داده‏ایم. در حال‏حاضر آستانه تحمل مردم به دلیل مشکلات مختلف و تحت فشارهاى ناشى از این مشکلات پآئین آمده و دلیل آن هم این است که ما براى افزایش آستانه تحمل مردم هیچ کار فرهنگى نکرده‏ایم و تنها خودمان را به ساخت چند تیزر تبلیغاتى تلویزیونى محدود کرده‏ایم.

نمایندگان طرحى براى این موضوع ندارند؟

فعلاً یک طرح داده‏ایم که به تصویب هم رسیده و در طى آن نیروى انتظامى موظف شده بخشى از درآمد حاصل از تخلفات رانندگى را براى ترویج فعالیت‏هاى فرهنگى در بحث راهنمایى و رانندگى هزینه کند.

آقاى مرادى، عده‏اى به اطاله دادرسى و زمانبرى در رسیدگى به پرونده‏ ها اعتراض دارند. این اعتراض را تا چه اندازه وارد می‏دانید؟

کاملاً موافقم. متأسفانه بخش عمده‏اى از چارت قضایى در کشور خالى است. در بسیارى از مناطق از جمله بخش ماهور و دشمن‏زیارى از توابع شهرستان ممسنى چارت تشکیلاتى به تصویب رسیده اما تاکنون هیچ قاضى‏اى منصوب نشده که دادگاه این بخش‏ها فعال شود. این معضل به یکى از دغدغه‏هاى مسئولین تبدیل شده است. هم‏اکنون یکى از دلایل اطاله دادرسى هم همین است که تعداد پرونده‏ها زیاد، اما تعداد قاضى رسیدگی کننده به پرونده‏ها کم است.

به نظر شما چند درصد از چارت قضایى خالى است؟

اطلاعات جدیدى ندارم اما سابق بر این بیش از50 درصد از چارت قضایى خالى بود. یکى دیگر از اعتراضات مردم وضعیت حق‏الوکاله‏هاى دریافتى از سوى وکلاست و معتقدند به تعرفه‏هاى مصوب عمل نمى‏شود. نظر شما چیست؟

دریافت حق‏الوکاله براساس فرمولى خاص و طبق تعرفه‏هاى مصوب دریافت مى‏شود اما اگر عده‏اى مى‏خواهند براى گرفتن یک وکیل پول بیشترى بدهند این امر طبق ماده 10 قانون، قرارداد خصوصى تلقى شده و این قرارداد نافذ بوده و هیچ مشکلى از لحاظ قانون ندارد. البته بسیارى از وکلا هم نسبت به وضعیت حق‏الوکاله‏ها گلایه داشته و معتقدند حتى هزینه‏هاى دفترشان هم تأمین‏ نمى‏شود.

به اعتراض وکلا اشاره کردید. اعضاى کانون وکلا چندى است که به شکل‏گیرى مرکز مشاوران حقوقى و کارشناسان قوه قضائیه اعتراض داشته و معتقدند این مراکز باعث موازى‏کارى با کانون وکلا مى‏شوند. نظر شما چیست؟

من هم معتقدم این امر نوعى موازى‌کارى است. این مراکز طبق ماده 187 برنامه سوم توسعه که در مجلس ششم مصوب شد این اجازه را به مشاوران حقوقى و کارشناسان داد که آنها هم امر وکالت را بر عهده گیرند. در حالى که عده‏اى معتقد بودند این مراکز استقلال وکیل را زیر سؤال مى‏برد.

 براى تعیین تکلیف، به مراکز پژوهشهاى مجلس پیشنهاد دادم که یک کار تطبیقى با سایر کشورهاى دنیا را در دستور کار قرار دهد. مقرر شده این کار با 10 کشور به صورت تطبیقى مقایسه شود تا معلوم شود در آن کشورها با استقلال و نظارت وکیل چگونه برخورد مى‏شود تا براساس آن بتوانیم تصمیم بگیریم که آیا به کانون وکلا استقلال بدهیم ویا مرکز مشاوران حقوقى باید به عنوان ناظر فنى بر کار این کانون نظارت کند؟ از همین جا اعلام مى‏کنم که اگر حقوقدان‏هاى کانون وکلا اطلاعات تخصصى در این زمینه دارند براى کمیسیون قضایى و حقوقى مجلس ارسال کنند.

به عنوان سؤال پایانى؛ یک سؤال غیرمرتبط با کمیسیون قضایى و حقوقى دارم. چندى است که بحث استانى‏شدن انتخابات در مجلس مطرح شده، از آنجا که نمایندگان شهرهاى کوچک معتقدند این کار باعث مى‏شود کاندیداهاى کلانشهرها و مراکز استانها شانس بیشترى براى راهیابى به مجلس داشته باشند، نظر شما چیست؟

در مجلس 56 نفر طرحى را به عنوان طرح تغییر نظام انتخاباتى تدوین کرده‌اند که مشابه آن در سه دوره قبل از مجلس هشتم هم تهیه و در مجلس مطرح شد که به دلایل اشکالات مختلف موضوع مورد موافقت نمایندگان قرار نگرفت، اما ظاهراً طراحان آن در مجلس هشتم معتقدند اشکالات قبلى را برطرف کرده‏اند. طراحان این طرح پیشنهاد داده‏اند که حوزه‏هاى فعلى انتخابات به عنوان حوزه فرعى و هر استان به عنوان حوزه اصلى تلقى شده و انتخابات با حفظ سهمیه‏هاى فرعى، به صورت استانى برگزار شود. در این طرح افرادى مى‏توانند در حوزه‏هاى فرعى کاندیدا شوند که یا متولد آن حوزه بوده و یا سابقه حداقل 10 سال سکونت و یا سابقه نمایندگى در آن حوزه را داشته باشند. من با این طرح موافقم اما اگر غی راز این مواردى که طراحان آن را عنوان کرده‏اند باشد با آن مخالفم.

www.icana.ir

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

معدل سلامت وکلا از بسیاری از اقشار کشور بالاتر است
ادغام عجولانه کانون وکلا و مرکز مشاوران عواقب زیادی دارد ، روش فعلی آزمون وکالت منسوخ شده است
ادغام کانون وکلا و مرکز مشاوران خیانت در امانت است
حجتی : ادغام مرکز مشاوران و کانون وکلا آثار سوئی برای کانون به همراه دارد
جذب سالانه 1700 نفر به کانون وکلا ، لزوم چاره اندیشی برای 25 هزار فارغ التحصیل دانشکده های حقوق
نشست خبری کانون وکلا با حضور علی نجفی توانا و بهمن کشاورز
هنوز ضرورت استفاده از وکیل در جامعه درک نشده است
وکیل ها برای یک پرونده طلاق چقدر پول می گیرند؟
وکیل خوب چه کسی است
در مقابل همه اقدامات وکیل تان در حدود وکالتنامه مسئول هستید
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
شخص حقوقی در چه مواردی دارای مسئولیت کیفری است ؟ محرومیت واحدهای بدهکار در آپارتمان از دریافت خدمات عمومی حذف زندان از مجازات زنان رویکرد احکام قضایی باید کاهش استفاده از مجازات حبس باشد مخالفت همسر با داشتن فرزند منجر به خودکشی و دادخواست طلاق شد پشت پرده افزایش کودکان متکدی در معابر پایتخت اعدام نمی تواند مجازات بازدارنده ای در حوزه مواد مخدر باشد انتقاد رییس کمیسیون آموزش مجلس از رای دیوان عدالت اداری کشور 12.5 میلیون جوان در کشور مجرد هستند حرکت آرام ازدواج در پیچ و خم مسایل جامعه دوستی با پاشنی خیانت ، در کوچه پس کوچه های شبکه اجتماعی چه می گذرد ؟ نوزاد یک روزه پشت درب های بسته نهادهای متولی اثبات مالکیت در خصوص املاک بدون سند یکی از راهکارهای پیشگیری از وقوع جرم ایجاد اشتغال برای خانواده های زندانیان است توضیح کشاورز درباره کلید سوالات و شکایات مربوط به آزمون وکالت 95 پول پس گرفتن ، آداب دارد ! ، راهکارهای باز پس گرفتن طلب زمانیکه هیچ مدرکی نداریم متهم مادرکشی: تحت تاثیر توهم ناشی از شیشه جنایت کردم وضعیت حقوقی احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه توصیه های حقوقی به خریداران خودرو حضانت در آیینه قانون