بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
صفورا مهدوي نژاد ارشلو
آدرس : خیابان توحید میانی مجتمع اداری البرز طبقه چهارم واحد 14
تلفن تماس : 03116269407
تلفن همراه : 09133099217
وب سایت وب سايت صفورا مهدوي نژاد ارشلو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
فرانک وکیلی
آدرس : اصفهان - سه راه حکیم نظامی -ابتدای خیابان ارتش - دست چپ - پلاک 64
وب سایت فرانک وکیلی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

سخنرانی سران قوا درهمایش قوه قضاییه

ارسال شده توسط : صفورا مهدوي نژاد ارشلو وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 06-04-1389
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
سخنرانی سران قوا درهمایش قوه قضاییه

احمدی‌نژاد:تبعیض آغاز بداخلاقی‌است
لاریجانی:باید حق را درکشور اجرا کنیم
آملی لاریجانی:مقاومت‌هایی دربرخورد با مفاسد هست    

سخنرانی سران سه قوه کشورمان در همایش سراسری قوه قضاییه، مهمترین خبر ششمین روز از هفته قوه قضاییه بود که به نام «قوه قضاییه و همت و کار مضاعف در مبارزه با مفاسد اقتصادی» نامگذاری شده است.

رییس جمهور:

تبعیض در هر جامعه‌ای نقطه آغاز بداخلاقی‌هاست

دست به دست هم دهیم تا قانون عادلانه تنظیم شود

دولت با تمام قوا پشتیبان قضات و دستگاه قضایی است

به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، رییس‌جمهور امروز (یکشنبه) به عنوان اولین سخنران این همایش با تاکید بر این‌که " موضوع هسته‌یی یک حاکمیت، بحث عدالت است" تنظیم قوانین عادلانه و اجرای درست را به عنوان گام‌های اجرای درست عدالت در کشور برشمرد.

دکتر محمود احمدی‌نژاد با گرامیداشت یاد شهید بهشتی و تبریک هفته قوه قضاییه موضوع اصلی قضا و نیز حاکمیت در یک کشور را عدالت توصیف کرد و با بیان این‌که " اگر عدالت را از موضوع حاکمیت حذف کنیم، چیزی از حاکمیت باقی نمی‌ماند" افزود: یک حکومت با کفر باقی می‌ماند اما با ظلم نه؛ محور اصلی ماموریت انبیاء‌الهی عدالت است و علی(ع) به خاطر شدت پافشاری عدالت کشته شد؛ لذا عدالت عنصر اصلی و محور شکوفایی در تحقق اهداف انسان است.

وی همچنین عدالت را گام اول و سکوی پرش دانست و گفت: اگرچه ماموریت اصلی اولیا و انبیاء الهی است اما در مسیر کمال و شکوفایی انسان با عنوان آغاز حرکت است و نه قله ‌آن.

وی با اشاره به این‌که " اگر حق در جای خود نباشد اجزای جامعه که آحاد مردم هستند، کارکرد خود را نخواهند داشت" ادامه داد: اگر عدالت در سراسر زمین برپا نشود تک تک انسان‌ها کارکرد خود را نخواهند داشت که در آن صورت شکوفایی و کمال اتفاق نمی‌افتد و اگر در جامعه‌ای نیز احساس تبعیض باشد، این مساله نه تنها نقطه آغاز بداخلاقی‌ها و کینه‌توزی‌هاست، بلکه سدی در برابر رشد و کمال انسان‌ها نیز است.

رییس‌جمهور بخشی از عدالت را توزیع عادلانه امکانات و فرصت‌ها عنوان کرد که در این میان بخش مهمی تنظیم و نظارت و برخورد با دست‌اندازی‌هاست.

وی در بخش دیگری از اظهارات خود با تاکید بر این‌که " ما در جمهوری اسلامی باید عدالت را برپا کنیم" اولین گام در اجرای عدالت را تنظیم قوانین عادلانه دانست و افزود: اگر قانون بر پایه عدالت تنظیم نشود، بسیاری از مشکلات قابل رفع و رجوع نیست و اگر فرصت‌ها درست تنظیم نشده و دارای پچیدگی‌ها، فرصت‌ها و گریزگاه‌هایی باشد که به قول مقام معظم رهبری قانون‌دان‌های قانون‌گریز بتوانند حقوق مردم را جابجا کنند، ‌عدالت نقض می‌شود؛ لذا نیازمند قوانین عادلانه و جامع در کشور هستیم.

وی افزود: اگر راجع به یک پدیده ده‌ها قانون با نگاه‌های مختلف و بدون جامعیت تنظیم شود، این فرصت را در اختیار زیاده‌خواهان قرار می‌دهد که سوءاستفاده کنند؛ لذا نیازمند قانون جامع،‌ مانع و درست هستیم و باید همه دست به دست هم دهیم تا قانون عادلانه تنظیم شود.

احمدی‌نژاد کثرت قوانین را به خودی خود راهگشای مسائل ندانست و گفت: صرف این‌که قوانین متعدد داشته باشیم به خودی خود درست نیست و داشتن یک قانون مناسب در برابر چندین قانونی که اوضاع را درهم و پیچیده کند، ترجیح دارد.

وی در ادامه گام دوم در اجرای عدالت در کشور را اجرای درست قوانین توصیف کرد و گفت: اگر بهترین قانون و عادلانه‌ترین قانون را داشته باشیم و کسانی که می‌خواهند قانون را اعمال کنند، عادل نباشند و یا درک درستی از عدالت و قانون نداشته باشند قانون خوب مصوب به درد نمی‌خورد.

وی در همین زمینه عدم اشرافیت به اجرای قانون و یا وجود زمینه‌های برای دور زدن آن، معطل کردن قانون و تفسیر ناعادلانه را نیز عاملی دانست که باعث عدم اجرای درست قانون‌های مصوب می‌شود.

رییس‌جمهور گفت: ما نیازمند مجریان عادل و قانوندان هستیم که با همه وجود پایبند به عدالت باشند و آن را پایگاه و مکتب خود بشناسند.

وی در بخش دیگری از اظهارات خود با بیان این‌که " همه امور در بحث اجرای قانون به دست مجریان نیست" افزود: بخش مهمی از این مساله عموم مردم‌اند، ممکن است در ارتباط بین مردم اجحاف شود و تجاوز به حقوق اتفاق بیفتد؛ لذا نیازمند یک قدرت و دست قوی حاکم برای اعمال عدالت و نظارت بر اجرای قانون و تامین عدالت هستیم. در جمهوری اسلامی این نقش به قوه قضاییه داده شده است و اختیارات قوه قضاییه با تاییدات امام(ره) و مقام معظم رهبری راه را برای انجام ماموریت باز کرده است و در واقع قوه قضاییه تضمین اجرای قانون و اجرای عدالت است.

وی افزود: اگر قانون ناقص برای همه یکسان اجرا شود، بسیار بهتر است و تضمین اجرای عدالت و قانون قوه قضاییه است و شاید تنها قوه‌ای که به طور صریح در قانون اساسی در مورد اجرای عدالت به آن تاکید شده، این قوه است.

رییس قوه مجریه با اشاره به احتمال برخی خلل‌ها و وسوسه‌ها در اجرای عدالت گفت: باید دست قدرتمندی با اجرای عدالت احساس امنیت خاطر را در جامعه حاکم کند که آن دست چیزی جز قوه قضاییه نیست. همه قوا و کارگزاران حاکمیت اسلامی باید پاک باشند که در این میان قوه قضاییه باید پاک‌تر باشد.

وی اجرای عدالت در جامعه را کار سختی دانست که با کشورهایی از نواحی گوناگون در درون و بیرون همراه است، اما اجرای یک حکم خدا به صورت عادلانه اثر و آبادانی‌اش بر دل‌ها و اندیشه‌های بسیار عمیق‌تر از صدها کار عمرانی است.

وی اجرای عدالت را احیای روح و اندیشه و جان انسان‌ها عنوان کرد که باید همه برای تحقق آن دست به دست هم دهیم.

رییس‌جمهور در ادامه با بیان این‌که " این طور نیست که همواره فشارها از بیرون به دستگاه قضایی باشد بلکه از درون نیز ممکن است فشارهایی اعمال شود" ادامه داد: این‌که در اسلام در شان قاضی تاکید شده برای چیست؟ برای هیچ مدیری در جمهوری اسلامی بعد از مقام معظم رهبری ویژگی‌های خاص تعریف نشده است، ممکن است یک نماینده و یا یک مدیر تحت تاثیر خواسته‌های خود یا گروه‌های اجتماعی و یا فشارها قرار گیرد اما پذیرفته نیست که یک قاضی تحت تاثیر این فشارها باشد.

وی افزود: دستگاه قضایی، تنها راه و نقطه اطمینان و امنیت خاطر مردم است و تضمین عملکرد درست سایر قوا نیز قوه قضاییه است.

وی سپس بحث نظارت دستگاه‌های مختلف به قوه مجریه را مورد بحث قرار داد و درباره نظارت بر قوه قضاییه گفت: دستگاه قضایی آن‌قدر اهمیت دارد که نظارتش از درون خودش است. اگرچه همه مردم در برابر اجرای عدالت مسوولیم اما تردیدی نیست که نقطه آرامش یک کشور دستگاه قضایی است. امروز در دستگاه قضایی ما خیل قضات شجاع و معتقد به آرمان‌ها حضور دارند که باید ساز و کارها به نوعی طراحی شود که در این مسیر به درجه بالاتری در اعمال عدالت بیانجامد.

احمدی‌نژاد در ادامه با یادآوری تلاش‌های سی سال گذشته در قوه قضاییه گفت: علی‌رغم همه این زحمات هنوز در ابتدای راهیم و باید به جایی برسیم که این اطمینان خاطر در تمام ملت ایران به وجود ‌آید که در هر نقطه‌ای برای احقاق حق به دستگاه قضایی مراجعه می‌کنند عدالت برقرار می‌شود.

وی افزود: باید به گونه‌ای عمل کنیم که در تمام ملت ایران این اطمینان خاطر به وجود آید که در هر نقطه‌ای برای احقاق حق به دستگاه قضایی مراجعه می‌کنند عدالت برقرار می‌شود. اگر در نقطه‌ای این مساله حادث نشد مردم بگویند که این یک استثناست. این حرف درستی نیست که بگوییم هر دعوایی که به دستگاه قضایی ارجاع می‌شود یک نفر ناراضی است. مطمئنم کسی که حقی در مورد دعوایی ندارد از اجرای عدالت در دل خود راضی و خشنود است.

وی امنیت و آرامش در کشور را نیازمند همکاری تمامی دستگاه‌ها دانست و اظهار امیدواری کرد که به جایی برسیم که "‌از پرونده‌ها، ‌پیچیدگی‌ها و دور زدن‌های قانون که با مکاری و شیطنت اتفاق می‌افتد، عبور کنیم."

رییس‌جمهور همچنین تحقق این مساله را لازمه عملکرد دستگاه قضایی در کشور دانست تا در مردم این باور ایجاد شود که اگر کسی تخلف و یا به یت‌المال دست‌اندازی نماید دست ناظری وجود دارد که حتما دست او را قطع می‌کند.

وی افزود: ‌در این صورت شکوفایی حقیقی اتفاق می‌افتد و مردم نیز این اطمینان را می‌یابند که اگر به دستگاه قضایی مراجعه کنند حق خود را می‌گیرند و اصولا دعوایی در جامعه ایجاد نمی‌شود و کسی که به سمت شیطنت‌ها می‌رود این باور در او به وجود می‌آید که دست قاطع قضا دست او را قطع می‌کند.

وی با تاکید بر این‌که " باید امروز ایران را به عنوان الگو ساخته و به جامعه بشری هدیه کنیم" گفت: جهان در بن‌بست نظری دیدگاه‌های مادی‌گرایی قرار دارد و در انتظار مکتب و فرهنگ انسانی و نجات‌بخش است و چشم‌های دنیا به سمت ایران دوخته شده و کسی در دنیا حرفی برای عرضه ندارد. تنها ایده‌ای که برای خروج از بن‌بست مطرح است، جز ایده‌های انقلاب نیست و دنیا تشنه فرهنگ اسلام ناب محمدی(ص) است و باید دست به دست هم دهیم که نمونه اعلای حاکمیت عادلانه را در برابر چشم انسان‌ها قرار دهیم حقیقت عدالت توسط یگانه عدالت‌گستر برقرار خواهد شد.

احمدی‌نژاد افزود: این مساله مسوولیت تاریخی ماست که باید در جهت تحقق آن تلاش کنیم و ما قادر به انجام آن هستیم.

وی همچنین دولت را با تمام قوا پشتیبان قضات و دستگاه قضایی معرفی کرد و گفت: تمام لوایح قوه در دولت مصوب و به مجلس ارائه می‌شود، ما از لحاظ بودجه نیز کمک‌های لازم را کرده‌ایم به گونه‌ای که در دولت نهم و دهم بودجه قوه قضاییه سه برابر شده و به بیش از 1200 میلیارد تومان بالغ شده است.

وی گفت: باید برای قضات به گونه‌ای عمل کنیم که اطمینان خاطر برای‌شان به وجود آید؛ لذا دولت این مساله را پذیرفته است.

رییس‌جمهور همچنین از افزایشاتی به غیر از افزایشات سالیانه برای قضات و اساتید در سال جاری خبر داد و گفت: این‌جا جایی نیست که اگر هزینه‌ای بکنیم بگوییم اصراف شده و یا هزینه‌ اضافی است؛ لذا باید همه دست به دست هم دهیم تا سازوکارها به گونه‌ای تنظیم شود که عدالت اجرا شود.

رییس مجلس:

مزه‌ استقلال قوه‌ قضاییه هنوز چشیده نشده است

حیات و شهادت شهیدبهشتی مشروعیت‌ساز نظام بود

برای مایوس کردن دشمن خارجی،باید حق در کشور اجرا شود

در ادامه این همایش رییس مجلس شورای اسلامی، گفت: قوه‌ی قضاییه در این برهه برای اصلاحات عمیق در درون خود و آماده شدن برای یک قوه‌ی آراسته و مستقل به قانون پنج‌ساله‌ی مدون نیاز دارد.

دکتر علی لاریجانی حیات و شهادت شهید بهشتی را مشروعیت‌ساز نظام جمهوری اسلامی برشمرد و تصریح کرد: دغدغه‌ی شهید بهشتی تبیین حکومت اسلامی و مهیا کردن آن بود. اقدامات سیاسی ایشان همگی مقدمات ایجاد حکومت اسلامی را فراهم می‌کرد.

وی افزود: پس از پیروزی انقلاب اسلامی شهید بهشتی در تدوین قانون اساسی که اساس مشروعیت نظام اسلامی است و هم‌چنین در پایه‌گذاری قوه‌ی قضاییه که تجربه‌ی جدیدی بود، نقش درجه اول را داشت.

رییس مجلس شورای اسلامی، با بیان این‌که نقش شهید بهشتی از نظر ایجابی در ایجاد مشروعیت سیاسی و دینی نظام ممتاز بود، خاطرنشان کرد: از نظر سلبی نیز هر کجا زمینه‌ انحراف وجود داشت شهید بهشتی در میدان مبارزه بود و زمانی که مجاهدین خلق پیش از پیروزی انقلاب در زندان تغییر رویه دادند شهید بهشتی و شهید مطهری جزو اولین کسانی بودند که نسبت به این انحراف واکنش نشان دادند.

لاریجانی اظهار کرد: بسیاری از تهمت‌ها و اهانت‌ها از جانب گروه‌های چپ و رسانه‌های آنها به شهید بهشتی نسبت داده می‌شد اما ایشان در جایی که حرکتی برای تخریب هویت اسلامی و مشروعیت نظام مشاهده می‌کرد می‌ایستاد و در میدان حضور داشت.

لاریجانی با اشاره به اقدامات بنی‌صدر و نزاع جدی وی با رهبران صدر انقلاب که فرد کانونی آن شهید بهشتی بود، ادامه داد: نزاع بنی‌صدر با شهید بهشتی جنبه‌ی جاه‌طلبانه نداشت و از نوع اختلاف قوه‌ی مجریه با قوه‌ی قضاییه نبود بلکه بنی‌صدر نوعی دیکتاتوری مدرن در الفاظ خود داشت و نمی‌خواست جمهوری اسلامی که نوعی مردم‌سالاری دینی بود، محقق شود. او در سرمقاله‌های روزنامه انقلاب اسلامی مدام در تلاش بود که افکار عمومی را علیه شهید بهشتی بسیج کند.

رییس مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد: بنی‌صدر خود نماد یک فرد دیکتاتور منتها به شیوه‌های جدید و اعمال فشار بر قوه‌ی قضاییه بود، اما دیگران را به انحصارطلبی متهم می‌کرد. این در حالی است که شهید بهشتی در مبارزه هیچ کوتاهی نداشت.

وی با اشاره به خشونت‌های سیاسی سال 60، ترورها را آزمونی بزرگ برای مشروعیت نظام و قدرت اسلامی برشمرد و خاطرنشان کرد: هدف از ترورها براندازی نظام بود و منافقین در 30 خرداد 60 جنگ مسلحانه‌ی علنی و گسترده‌ای را علیه نظام سامان دادند. ترورها جنبه‌ی اجتماعی وسیعی یافت اما در ششم تیر که سوءقصد علیه حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب صورت گرفت حادثه‌ی ساده‌ای نبود. تصور آنها این بود که شوک بزرگی از نظر سیاسی و اجرایی به نظام وارد می‌کنند که البته شوک بود، اما حضور امام در صحنه این مسائل را کوچک می‌کرد.

رییس مجلس شورای اسلامی، گفت: خط ترورها جهت خاصی را دنبال می‌کرد و آن این بود که مشروعیت و استقامت نظام را هدف بگیرد. بر همین اساس ترور رجال دینی و سیاسی مانند شهید بهشتی، شهید باهنر، شهید مطهری، شهدای محراب، آیت‌الله خامنه‌ای و بعد آیت‌الله هاشمی رفسنجانی صورت گرفت و آنها می‌خواستند رهبران صدر انقلاب اسلامی را که در هویت انقلاب نقش داشتند از صحنه حذف کنند؛ اما از آنجا که پتانسیل انقلاب از نظر دینی و مردمی بالا بود و رهبری فرهمندی داشت چنین اقداماتی نتوانست کارآمد باشد.

لاریجانی نفس حادثه‌ی هفتم تیر را در تقویت مشروعیت سیاسی نظام موثر خواند و ادامه داد: این جمله‌ی امام که بهشتی خود یک ملت بود نشان می‌دهد این مرد سپهر اندیشه‌ی وسیعی در کل انقلاب داشت.

وی گفت: در فرآیند قدرت نظام سیاسی ایران، موضوع مظلومیت موضوع مهمی است که به نحوی مشروعیت نظام را مورد سنجش قرار می‌دهد. مظلومیت یکی از شاخص‌های قدرت پست‌مدرن در عصر معاصر بود و آگاهی‌ساز است. جامعه‌ی ایرانی از طریق چنین نشانه‌ای با ساختار سیاسی نظام پیوند عاطفی عمیق‌تری می‌یابد. به همان میزان که ترور و سرکوب، گروه‌های منافق را مطرود می‌کرد مظلومیت به محور حقانیت قدرت کمک می‌کرد. اندیشه‌ی سیاسی انقلاب به نحوی است که حذف سیاسی به تقویت حقانیت و مشروعیت آن منجر می‌شود.

رییس مجلس شورای اسلامی، خاطرنشان کرد: حادثه‌ی هفتم تیر به میزان اهمیت و گستره‌ی فاجعه‌ی آن که به تعبیر حضرت امام (ره) در حد حذف یک ملت بود مظلومیت ملی ایجاد کرد و لذا پیوند عاطفی ملت با نظام را گسترش داد. شاید به همین جهت است که روش کار استکبار بعد از دوران حمایت از گروه‌های تروریست تغییر کرد.

لاریجانی ادامه داد: اولین اقدام آنها فشار برای تحریف هویت انقلاب بود که رهبر معظم انقلاب نیز بارها در خصوص آن انذار دادند. دومین تخریب کارآمدی نظام بود. از سوی دیگر تخریب وجهه‌ی بین‌المللی ایران را در دستور کار قرار دادند و در این 30 سال خط اصلی رسانه‌های آنها در جهت تخریب وجهه‌ی بین‌المللی نظام جمهوری اسلامی بوده است. تضعیف ویژگی الهام‌بخشی انقلاب نیز اقدام دیگر آنها بود و ما احساس می‌کردیم به بعضی افراد که در جایگاه‌های سیاسی قرار می‌گیرند حالت استغفار دست داده و احساس و تصور می‌کنند اگر انقلاب اندیشه‌ای برای بیداری مسلمین دارد باید آن را تحت فشار از دست بدهد و این یک اشتباه استراتژیک بود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع قضا در ایران اشاره کرد و با بیان مقدمه‌ای تاریخی در این زمینه، گفت: حقیقت ادلیه در زمان قاجار و پهلوی در چنگال دیکتاتوری سیاسی قرار داشت و از هیچ استقلالی برخوردار نبود. تجربه‌ی استقلال فقط پس از پیروزی انقلاب به وجود آمد که تجربه‌ی جدید و بسیار مهمی بود.

رییس مجلس شورای اسلامی، با بیان این‌که من چالش بیرونی دستگاه قضایی را مهم‌تر از چالش درونی آن می‌دانم، تاکید کرد: هنوز مزه‌ی استقلال قوه‌ی قضاییه چشیده نشده چنان‌که اگر قوه‌ی قضاییه مسوولی را به دادگاه می‌خواند او با افتخار در دادگاه حضور یابد نه این‌که به هزار وسیله تشبث یابد تا از زیر بار دادگاه فرار کند. اگر قوه‌ی قضاییه‌ی مستقل می‌خواهیم باید این موضوع در جامعه فرهنگ شود.

به گزارش ایسنا، لاریجانی با بیان این‌که قوه‌ی قضاییه از درون نیز مشکلاتی دارد، خاطرنشان کرد: مسیری که قوه‌ی قضاییه برای دمیدن روحیه‌ی استقلال در آن پیش گرفته مسیر درستی است و همان‌گونه که امام (ره) و رهبر معظم انقلاب نیز تاکید داشتند رییس قوه‌ی قضاییه نیز مصمم است که در این زمینه زمان از دست نرود. اگر عدلیه درست شد و عدالت تحقق یافت نابسامانی در بقیه‌ی بخش‌ها جبران می‌شود.

رییس مجلس شورای اسلامی، با بیان این‌که باید از استقلال قوه‌ی قضاییه به عنوان دستاوردی بی‌نظیر صیانت شود، به کلام امیرالمومنین(ع) اشاره کرد و گفت: اگر دشمن خارجی داریم و می‌خواهیم او را مایوس کنیم باید حق را در کشور اجرا کنیم تا پیوندها در داخل مستحکم شود.

وی ادامه داد: دخالت قدرت در قوه‌ی قضاییه همه‌ی خدمات قوه‌ی قضاییه را از بین خواهد برد.

لاریجانی با تاکید بر لزوم محقق ساختن عدالت در کشور بر اساس سنت علوی، خاطرنشان کرد: باید فهم مشترکی از عدالت داشته باشیم و قدر متیقن آن اجرای قانون است. عدالت به مبانی‌ای بازمی‌گردد که تفکر اسلامی راجع به انسان دارد. همه‌ی قوا باید مبنای‌شان این باشد که چگونه استعدادهای انسان‌ها محقق شود تا همه در مسیری حرکت و تلاش کنند که به کمال ذاتی برسند. ما باید مسیر را برای دوندگی عموم و مشارکت مردم در اقتصاد، سیاست و حوزه‌های فرهنگی فراهم کنیم و دخالت قوای دیگر برای این‌که حقوق مشارکت مردم محدود شود خلاف عدالت است مگر جایی که حرکت عمومی مردم حقوق دیگرشان را ضایع می‌کند، مانند مسئله‌ی ملاحظات اخلاقی در محیط اجتماعی و همین طرح عفاف که در شورای عالی انقلاب فرهنگی خاک خورده و هنوز ابلاغ نشده است. این برای آن است که مسیر را برای شکوفا ساختن سایر استعدادها فراهم کند وگرنه کسی حق ندارد حقوق مردم را محدود سازد.

رییس مجلس شورای اسلامی، آزادی را محلی برای شکل‌گیری مشارکت‌های عمومی دانست و افزود: دولت نمی‌تواند مقرراتی بگذارد که حقوق مردم را محدود کند. قوه‌ی قضاییه باید از این حقوق صیانت کند.

وی با بیان این‌که عدالت بدون اجرای قانون امکان‌پذیر نیست، اظهار کرد: ما باید برنامه‌ی دقیقی برای پیشگیری از جرایم داشته باشیم و متاسفانه به این موضوع کم بها داده‌ایم. زیاد بودن پرونده‌ها نشان می‌دهد که ما از قبل با انجام کار فرهنگی فضا را برای وقوع جرایم تنگ نکرده‌ایم. عمده‌ی کار فرهنگ‌سازی است. اگر قوای دیگر به قوه‌ی قضاییه در مسیری که آغاز کرده کمک کنند و تمهیدات کار در قوه‌ی مجریه نیز فراهم شود آراستگی جدیدی برای قوه‌ی قضاییه به وجود می‌آید.

لاریجانی تاکید کرد: قوه‌ی قضاییه باید در اجرای عدالت مجموعه‌ای کامل از قوانین، کادر قضایی و کادر امنیتی و اجرایی را تدارک ببیند. اوایل انقلاب پلیس قضایی یک ضرورت بود و گرفتن چنین ابزارهایی در برخی از دوره‌ها به اصل تحقق عدالت خدشه وارد می‌کند. لذا روی این موضوعات باید فکر شود.

رییس مجلس شورای اسلامی، گفت: مردم از قوه‌ی قضاییه نوعی آرامش و امنیت اجتماعی می‌طلبند، زیرا بسیاری از حوادث ما مربوط به حوزه‌ی اجتماعی است. مردم با جرایمی مانند تجاوز به عنف، قتل، سرقت‌های مسلحانه و ... به صورت ملموس سر و کار دارند. همت دستگاه قضایی باید این باشد که در مقابل این حوادث با جدیت، قاطعیت و سرعت عمل کند تا جنبه‌ی بازدارنده داشته باشد. من از قضات خواهش می‌کنم به این موضوع توجه کنند و اگر نیاز است قانون عوض شود در خدمت شما هستیم، زیرا مردم باید احساس امنیت اجتماعی کنند.

وی با تاکید بر لزوم تدوین برنامه‌ی پنج‌ساله‌ی مدون برای قوه‌ی قضاییه، اظهار کرد: برنامه‌ی پنج‌ساله می‌تواند در یک بازده‌ی زمانی اهداف قوه‌ی قضاییه را متناسب با سند چشم‌انداز محقق کند. قطعا بخش قضایی با سایر شئون کشور پیوستگی دارد. لذا قوه‌ی قضاییه در این برهه برای اصلاحات عمیق در درون خود و آماده شدن برای قوه‌ای آراسته و مستقل، به قانون پنج‌ساله‌ی مدون نیاز دارد.

لاریجانی افزود: ما در مجلس آمادگی داریم زمینه‌های مناسب را برای قضات شرافتمند آماده کنیم تا با آرامش زندگی کنند و با اطمینان نسبت به زندگی و آینده‌شان، آرامش روانی آنها برای انجام کار قضاوت تحت تاثیر قرار نگیرد. قضات باید از زندگی معقولی برخوردار باشد و ما باید شرایط را برای زندگی معقول و منطقی قاضی فراهم کنیم.

رییس قوه قضاییه:

در انجام وظایف کوتاهی نکرده و نمی‌کنیم

در برخورد با مفاسد مقاومت‌هایی وجود دارد

با قضاوت شخصی نمی‌توان قوه قضاییه را اداره کرد

به گزارش خبرنگار ایسنا، رییس قوه قضاییه به عنوان میزبان این همایش پس از پایان سخنرانی دو رییس قوه دیگر در جایگاه قرار گرفت و با تاکید بر این‌که قوه قضاییه در برخورد با مفاسد اقتصادی و اجتماعی قاطع است، اظهار کرد: اگر قوه قضاییه سد این باب نشود این فساد به همه کشور سرایت می‌کند از سوی دیگر وقتی مشاهده می‌شود که کسانی میلیاردی سوء استفاده می‌کنند و کسی نظارت و برخورد نمی‌کند پایین دستی‌ها نیز ممکن است این کار را انجام دهند.

آیت‌الله صادق آملی لاریجانی همچنین با تاکید بر این‌که ما در انجام وظایف خود کوتاهی نکرده و نمی‌کنیم، گفت: با کارها و اقدامات متعدد قضایی مواردی را یافته‌ایم و بر حسب قانون تا این زمان اسم کسی را اعلام نکرده‌ایم‌ اما قوه قضاییه عزم جدی دارد و پیگیر این موضوعات است. پرونده‌های متعددی نیز مطرح است البته متاسفانه مقاومت‌هایی نیز وجود دارد. یکی از بزرگان به بنده فرمود که به خاطر مصالح قدری ملاحظه کنیم که من گفتم این امر به نفع کل نظام است و اگر تنها هم شوم این راه را می‌روم.

وی در ابتدای این همایش با تبریک هفته قوه قضاییه، تامین نیروی انسانی کارآمد را مورد اشاره قرار داد و یادآور شد: قضات شریف،کارکنان و کارمندان دلسوزی در سراسر کشور در دستگاه قضایی انجام وظیفه می‌کنند و مسوولیت سنگینی را بر عهده دارند اما در کنار این مساله باید کثرت پرونده‌ها در محاکم را نیز مورد توجه قرار داد. زیرا، وظیفه سنگینی بر دوش قضات نهاده شده و قطعا موجب فرسودگی نیروها خواهد شد.

رییس قوه قضاییه با بیان این‌که برای اتقان آراء در دستگاه قضایی باید از بار پرونده‌ها کاسته شود، افزود: این‌که قاضی در طول روز مجبور باشد حدود 7،8 پرونده و شاید بیشتر را مورد بررسی قرار دهد با هیچ استانداردی همخوانی ندارد. اکنون وضعیت رسیدگی به پرونده‌ها برای قضات بسیار دشوار شده و یکی از نتایج آن اطاله دادرسی است. ما برای حل این امر تصمیم به تقویت نیروی انسانی گرفتیم و در این راستا در جذب قضات جوان و تقویت نیروهای انسانی تلاش کردیم.

آملی لاریجانی تحول در دستگاه قضایی را نیازمند تحول در نگاه مسوولان و قضات کارمندان این دستگاه دانست و تصریح کرد: ما به عنوان مسوولان دستگاه قضایی می‌دانیم که قضات کاردان، فاضل و توانایی در سراسر کشور مشغول به کار هستند اما آیا ساز و کار منظمی وجود دارد که افراد به اتکا استعدادهای خود رشد کنند؟ به نظر می‌رسد مکانیزم روشنی برای جایگزینی استعدادهای جدید در این دستگاه نداریم باید این مجموعه را به نحوی اداره کنیم که نیروها و قضات توانا به صورت طبیعی رشد کنند.

وی قضات سراسر کشور را مورد خطاب قرار داد و با بیان این‌که باید بدانید که جهان با سرعت زیادی در حال حرکت است، افزود: مسائل مستحدثه فراوانی در ایام ما پدید آمده است و فناوری‌های اطلاعات مسائل حقوقی دشواری را پیش روی ما قرار داده است و ما در این راستا چاره‌ای جز استفاده از ابزاری نوین هم از نظر نظارت و هم از نظر افزایش سرعت در کار نداریم. قضات و کارمندان باید همسو با تحولات خود را روزآمد کنند.

لاریجانی خاطرنشان کرد: اکنون استفاده از رایانه و فناوری‌های نوین ارتباطی مانند قلم و کاغذ قدیم است و انشاء‌الله در آینده‌ای نزدیک تحولی در قوه قضاییه در این راستا ایجاد می‌شود و باید توجه داشت که این تحول بدون تحول در دید و نگاه قضات ممکن نیست.

وی خودآگاهی را برای تعالی و کمال لازم برشمرد و تصریح کرد: اگر هر انسانی بخواهد به کمال برسد در ابتدا باید به نوعی خودآگاهی دست یابد. مقصود این است که با نگاهی دوباره به وضعیت خود موقعیت خودمان را تشخیص دهیم. در دستگاه قضایی نیز باید نگاه از بیرون، مورد توجه قرار گیرد تا این ارزیابی وجود نداشته باشد هیچ برنامه‌ی صحیحی برای آینده نخواهیم داشت.

رییس دستگاه قضا افزود: در دو سال گذشته اقدام خوبی توسط گروه هیات ارتقاء صورت گرفت که این گروه با به کار گرفتن نیروهای متعدد در قسمت صف و ستاد قوه قضاییه توانستند گزارشی خوبی را در این رابطه تهیه کنند اما باید توجه داشت که حرکت دستگاه قضایی مانند یک رود جاری است. این کار باید به صورت امری نهادینه در دستگاه قضایی مورد توجه قرار گیرد.

آملی لاریجانی تاکید کرد: ‌نباید ارزیابی از دستگاهی مقطعی باشد باید به طور کامل و در دوره‌های متعدد ارزیابی صورت گیرد. یکی از دغدغه‌های اینجانب این است که این ارزیابی را به صورت مستمر در دستگاه قضایی داشته باشیم و این امر یکی از واجبات به شمار می‌رود تا بتوانیم نواقص و مشکلات را شناسایی و آنها را برطرف کنیم.

رییس قوه قضاییه با اشاره به برنامه پنجم اجرایی کشور یادآور شد که قوه قضاییه در این برنامه بخشی را به خود اختصاص می‌دهد و ما تلاش گسترده‌ای برای تدوین آن کرده و آن را به دولت ارسال کردیم. متاسفانه آن طور که باید و شاید تلقی نشد و به صورت ضمیمه‌ای در کنار برنامه پنجم به مجلس شورای اسلامی ارسال شد.

وی اظهار امیدواری کرد که در مجلس شورای اسلامی به طور وافی آنچه که قوه قضاییه تدوین کرده در برنامه درج شود و افزود: این استقبال برخلاف توقع ما بود و امیدواریم در مجلس به خوبی به این امر توجه شود.

آملی لاریجانی برنامه‌ی پنج ساله‌ی سوم قوه قضاییه را مورد اشاره قرار داد و گفت: برخی آمارهایی که در آن ذکر شده بود فراتر از آن چیزی بود که در توان قوه قضاییه بود. در دستگاه قضایی در رابطه با این برنامه مشغول به کار است و امیدواریم به زودی ابلاغ شود. آملی لاریجانی مرکز آمار و فناوری اطلاعات را مورد اشاره قرار داد و تصریح کرد: البته در دوره‌ی قبل بنای این کار نهاده شده بود اما به صورت صدقه‌ای اداره و بودجه‌ای برای آ‌ن در نظر گرفته می‌شد باید توجه داشت که نظارت در امور دستگاه قضایی بدون فناوری‌های نوین ممکن نیست.

وی با بیان این که هیچ برنامه‌ای به نحو صحیح اجرایی نخواهد شد مگر این که آمار صحیحی در این رابطه در دست داشته باشیم، افزود: با قضاوت شخصی نمی‌توان دستگاه بزرگی نظیر قوه قضاییه اداره کرد و حتما باید آمار صحیحی در این رابطه وجود داشته باشد.

آملی لاریجانی یکی از دلایل اطاله دادرسی را کمبود نیروی انسانی عنوان کرد و یادآور شد: برای برنامه‌ریزی باید ترسیم صحیحی از اطاله دادرسی و میزان آن داشته باشیم همیشه این گونه نیست که پرونده‌ای 5 سال یا بیشتر طول بکشد البته پرونده‌هایی داریم که این مدت به طول انجامیده در این خصوص از مسوولان مربوطه سوال کردم و اعلام شد که حدود 80تا90 درصد پرونده‌ها بین 3 تا 4 ماه مختومه می‌شوند و اطلاعات آماری ما نیز همین موضوع را بیان می‌کند.

رییس قوه قضاییه یکی دیگر از دلایل اطاله دادرسی را اعمال ماده 18 عنوان و خاطرنشان کرد: در مواردی حتی اعمال ماده‌ای 18 مکرر می‌شد؛ در این که برخی احکام صادره در سراسر کشور ممکن است خلاف بین شرع باشد بحثی نیست اما آیا می‌شود به این جهت همه پرونده‌ها را اعمال ماده 18 کنیم. بر اساس مفاد ماده 18 احکام قطعی دادگاه‌ها قابل تجدیدنظرخواهی نیست مگر در مواردی که خلاف بین شرع توسط رییس قوه قضاییه تشخیص داده شود.

وی افزود: آیین نامه جدید در این خصوص یکی از برکات این دوره است و اگر ما هیچ کاری نکرده باشیم اما این امر کمک بسیاری برای رفع اطاله دادرسی می‌کند.

به گزارش ایسنا، آیت‌الله آملی لاریجانی در ادامه در خصوص پیشگیری از جرم که یکی از وظایف قوه قضاییه است، اظهار کرد: اواخر دوره‌ی قبل لایحه‌ی بسیار خوبی در این خصوص تدوین شده و در مجلس نیز مورد تایید قرار گرفت.البته در شورای نگهبان به آن اشکال گرفته شد و خود بنده نیز یکی از کسانی بودم که اشکال گرفتم و اگر اکنون هم در شورای نگهبان بودم باز هم اشکال می‌گرفتم زیرا، این لایحه اشکال قانون اساسی دارد.

وی اجرایی شدن این بند از اصل 156 قانون اساسی را نیازمند کار فراقوه‌ای دانست و افزود: باید به نحوی این مساله به صورت فراقوه‌ای حل شود ما نمی‌توانیم پیشگیری از جرم انجام دهیم تا هنگامی که قوه قضاییه و قوه مجریه با ما همکاری کنند. در این راستا معاونت پیشگیری از جرم و حفاظت اجتماعی را ایجاد کردیم و امیدواریم که آثار مطلوبی داشته باشد.

رییس دستگاه قضا در خصوص نظارت بر قوه قضاییه یادآور شد: برای احیای اصل 161 قانون اساسی و تقویت نظارت مدیریتی در قوه قضاییه مساله نظارت دیوان عالی را به صورت آیین‌نامه‌ای تدوین کردیم و انشاء‌الله به زودی ابلاغ می‌شود.

آملی لاریجانی در پایان اخلاق و تقوا را مورد اشاره قرار داد و تاکید کرد: اخلاق و تقوا مربوط به همه انسان‌ها است و اگر هر فردی به کمال خود علاقه‌مند است باید برای این تکامل بابی باز کند.

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

برای پیشگیری از وقوع جرم باید از همه ظرفیت ها بهره برد
آیا قوه قضائیه طناب دار را از گردن قاچاقچیان بر می دارد ؟
بلوکه کردن بخش از وام توسط بانک ها، مغایر با قانون عملیات بانکی بدون ربا است
ما نباید قوه قضاییه را به عنوان مرجع وصول مطالبات بانکی تلقی کنیم
لزوم تقویت حلقه های صالحین در مجموعه قوه قضاییه
هماهنگ شدن حقوق نیروههای قراردادی و پیمانی در قوه قضائیه
کاهش 35 درصدی آمار طلاق ظرف یک سال با راه اندازی مراکز مشاوره قوه قضاییه
طرح پرسش و پاسخ حقوقی در 5 ایستگاه متروی تهران
رسیدگی به مشکلات حقوقی 55 شهروند هرمزگانی در محل برگزاری نماز جمعه
قوه قضائیه در قانون اساسی 19 اصلی که قرار است عدالت را برقرار و حقوق عامه را احیا کند

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
حضور وراثت جدید پس از انجام مراحل انحصار وراثت تغییر کاربری اراضی زراعی با لحاظ شرایطی امکان پذیر است آیا تغییر کاربری اراضی کشاورزی و باغ ها امکان پذیر است ؟ 2 زندانی محکوم به قصاص از اعدام نجات یافتند نمایش یک کیلو بال مگس پیرامون مهریه های نامعقول سوال درباره رفتارهای پرخطر جنسی در اتوبوس های ایدز مولاوردی : سند اشتغال پایدار برای حمایت از زنان سرپرست خانوار تدوین شد تعیین مرجع تجدید نظر قرارهای ماده 273 قانون آیین دادرسی کیفری در دیوان عالی کارتن خوابی کودکان را به 123 اطلاع دهید جولان جرم پشت درهای بسته شورای پیشگیری تلفات حوادث رانندگی 2/7 درصد کاهش یافت میزان زیرمیزی پزشکان نزدیک به صفر شده است هنگام نقل و انتقال ملک به چه نکاتی باید توجه کرد؟ مجازات افشای اسرار بیماران موج سوم ایدز روی خط هشدار لزوم پیشگیری از مفاسد اخلاقی در باغ شهرها رسانه ها نباید به مجرمان آموزش جرم بدهند رسید خودپرداز در کارت به کارت ، مدرک قانونی است ؟ متهم اسیدپاشی : مرد ناشناس روی خواهرشوهرم اسید پاشید و ناپدید شد اطلاعیه شروع دوره 196 کارآموزی قضایی تهران