میرمحمد صادقی: آراء غیرمستند ازمشکلات دستگاه قضاست

میرمحمد صادقی: آراء غیرمستند ازمشکلات دستگاه قضاست

با تقسیم‌بندی پرونده‌ها به ویژه و خاص مخالفم
بی‌اعتمادی مردم بزرگترین چالش قوه قضاییه است    

سخنگوی پیشین قوه قضاییه با تاکید بر این‌که همه پرونده‌های مطرح در قوه قضاییه، قضایی هستند و نباید بر آنها نام ملی،خاص،ویژه و ملی گذاشت، تصریح کرد: این تقسیم‌بندی تبعات منفی به دنبال دارد و ممکن است باعث شود از بعضی از اصول که به عنوان حقوق متهم پیش‌بینی شده، عدول شود.

دکتر حسین میرمحمد صادقی در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، با بیان این‌که قوه قضاییه طی سال‌های گذشته مشکلات متعددی داشته است، اظهار کرد: حجم فراوان پرونده‌، مراجعات غیرتخصصی، عدم سیستم کافی تشویق و تنبیه، صدور آرای غیر مستدل و مستند و وجود قوانین ماهوی و شکلی ناکارآمد و ناکافی از جمله این مشکلات به شمار می‌رود.

صدور آرای غیر مستدل و مستند از مشکلات قوه قضاییه به شمار می‌رود

در کمتر کشوری با حجم عظیم دعاوی کیفری و حقوقی مانند ایران مواجهیم

سخنگوی پیشین قوه قضاییه حجم اختلافات و دعاوی را یکی از عوامل ایجاد اطاله دادرسی در قوه قضاییه برشمرد و با بیان این‌که اطاله دادرسی یکی از مشکلات مردم در مراجعه به مراجع قضایی است، ادامه داد: در کمتر کشوری ما با این حجم عظیم دعاوی کیفری و حقوقی مواجه هستیم؛ در بعضی از کشورها قضات در طول هفته فقط دو روز برای استماع دعاوی وقت می‌گذارند و در سایر ایام هفته پرونده را مطالعه کرده و سعی می‌کنند آرای مستدلی را صادر کنند.

پرونده‌هایی که در یک روز رسیدگی می‌شود در مواردی به چند ده پرونده می‌رسد

این استاد دانشگاه افزود: این در حالی است که حجم پرونده‌هایی که در یک روز در کشورمان بررسی و برای آن رای صادر می‌شود در مواردی به چند ده پرونده می‌رسد. بخشی از این حجم پرونده به نوع روابط مالی، اجتماعی و اقتصادی میان مردم بازمی‌گردد که خود به خود سبب ایجاد اختلاف ‌شده و در نهایت این اختلافات از دستگاه قضایی سربر می‌آورد.

بسیاری از اختلافات در دستگاه قضایی به معاملات قول‌نامه‌ای بازمی‌گردد

میرمحمد صادقی با تاکید بر اینکه برای حل این مساله باید مبانی اختلاف و دعاوی کاهش یابد یا از بین برود، به موضوع معاملات قول‌نامه‌ای اشاره کرد و گفت: بسیاری از اختلافات در دستگاه قضایی به این موضوع بازمی‌گردد، اگر معاملات املاک مانند بسیاری از کشورها با دخالت وکلا یا از طریق دفاتر اسناد رسمی انجام شود، حجم بسیار زیادی از اختلافات حقوقی یا کیفری در مورد انتقال مال غیر کاسته خواهد شد.

از بین بردن مبانی اختلافات تنها وظیفه قوه قضاییه نیست

وی یادآور شد: بنابراین اگر منشا و مبنای اختلافات از بین برود، اختلافات و دعاوی نیز کاهش یافته و در نتیجه اطاله دادرسی کاهش می‌یابد. از بین بردن مبانی اختلافات هم قطعا نیازمند کار جدی است و تنها وظیفه قوه قضاییه نیست.

امروزه مردم با بروز کوچک‌ترین اختلافی به مراجع انتظامی و قضایی مراجعه می‌کنند

این استاد دانشگاه راه‌های جایگزین برای حل و فصل اختلافات را مورد اشاره قرار داد و گفت: در گذشته بسیاری از مردم مراجعه به کلانتری، پلیس و دادگاه را امر منفی برای خود می‌دانستند؛ ولی امروز مردم با بروز کوچک‌ترین اختلافی به مراجع انتظامی و قضایی مراجعه می‌کنند.

تقویت امر داوری در قوه قضاییه ضروری است

سخنگوی پیشین قوه قضاییه تقویت امر داوری که در قانون آیین دادرسی مدنی پیش‌بینی شده را یک ضرورت دانست و تصریح کرد: پیش از این در زمان فعالیت در قوه قضاییه پیشنهادی مبنی بر ایجاد مرکز داوری در قوه قضاییه داشتم که وظیفه‌ آن تسهیل مراجعات مردم به داوران منتخب خود و تسهیل اجرای احکام داوری باشد. این امر سبب می‌شود که بسیاری از دعاوی وارد دستگاه قضایی نشده و به شیوه‌ دیگری حل و فصل شود.

در عمل شوراهای حل اختلاف از هدف اصلی‌اش دور شده است

وی ادامه داد: شاید تشکیل شوراهای حل اختلاف برای اولین بار بر اساس این تفکر بود، ولی در عمل این شورا از هدف اصلی‌اش دور شده و وارد بحث صدور رای گاه در مسایل پیچیده قضایی شده و به نوعی حالت نیمه قضایی یافته است. بنابراین این مشکل با ایجاد شوراهای حل اختلاف کاهش نیافته، بلکه پرونده‌ها به مرجع دیگری منتقل شده است و از یک نظر مسایل پیچیده‌تر هم شده است چون تصمیمات را افراد غیر متخصص می‌گیرند.

میرمحمد صادقی با اشاره به موضوع مراجعات غیرتخصصی یادآور شد: در بسیاری از کشورها تمام افرادی که به مراجع قضایی مراجعه می‌کنند وکیل یا مشاور حقوقی هستند و فرهنگ استفاده از متخصص در مراجعه به دادگاه‌ها و محاکم میان مردم جا افتاده است و همان‌طور که هر فرد یا خانواده‌ای پزشکی دارند در مسائل حقوقی نیز هر فردی دارای وکیل است که امور خود را به او واگذار می‌کند.

در ایران استفاده از متخصص در مراجعه به محاکم نهادینه نشده است

هزینه‌ بالای مراجعه به وکلا و اندک بودن آنان از دلایل نهادینه نشدن این فرهنگ است

تدابیری برای طرح دعاوی از طریق وکلا و مشاوران حقوقی اندیشیده شود

وی با بیان این‌که در ایران به دلایل مختلف این موضوع نهادینه نشده است، یادآور شد: شاید یکی از دلایل آن، هزینه‌ بالای مراجعه به وکلا طی سال‌های گذشته یا اندک بودن تعداد وکلاست که البته با افزایش پذیرش وکیل در کانون وکلا و نیز فعال شدن مرکز امور وکلا و مشاوران حقوقی در قوه قضایه، مشکل کمبود وکیل و حق‌الزحمه‌های بالا حل شده است و باید تدابیری اندیشیده شود که اکثریت قریب به اتفاق دعاوی از طریق وکلا و مشاوران حقوقی مطرح شود که طبعا باعث به نتیجه رسیدن هر چه زودتر پرونده‌ها و جلوگیری از اتلاف وقتی که به دلیل عدم تخصص مراجعین شاهد آن هستیم، خواهد شد.

کنترل دقیقی برای جلوگیری از طرح پرونده‌ها بیش از چندبار و در چند جا وجود ندارد

قضات و کارکنان دستگاه قضایی از حداقل امکانات برخوردارند

وی فقدان امکانات در قوه قضاییه را مورد اشاره قرار داد و با بیان این‌که در بسیاری از مجتمع‌های قضایی اقدامات به شکل دستی و بدون استفاده از فناوری نوین انجام می‌شود، اظهار کرد: برای این که پرونده‌ای بیش از چندبار و در چند جا مطرح نشود کنترل دقیقی وجود ندارد و به علاوه قضات و کارکنان دستگاه قضایی از حداقل امکانات برخوردارند.

سیستم تشویق و تنبیه در دستگاه قضایی کارآمدی و کارآیی لازم را ندارد

نیازمند سیستم کارآمدی برای تشخیص سره از ناسره هستیم

وی با بیان این که سیستم تشویق و تنبیه در دستگاه قضایی کارآمدی و کارآیی لازم را ندارد، ادامه داد: تعداد قضات شریف در دستگاه قضایی به هیچ وجه اندک نیست و این افراد سخت‌ترین کارها را با کمترین مزایا و در کمال سلامت انجام می‌دهند. ولی متاسفانه تفاوت چندانی از نظر برخورد مسوولان میان این افراد و افراد اندکی که ممکن است از آن‌ها تخلف سر بزند، وجود ندارد و ممکن است این احساس ایجاد شود که فرد متخلف در نهایت برنده‌ است. در حالی که نیازمند سیستم کارآمدی هستیم تا سره از ناسره تشخیص داده شود.

برخی آرای صادره حتی قابلیت طرح در دانشکده‌های حقوق را ندارد

این استاد دانشگاه با اشاره به صدور آرای قضات دستگاه قضایی یادآور شد: بسیاری از اوقات آرای صادره از سوی شعب بسیار کوتاه است که در چند سطر و بدون کمترین استدلال و استناد صادر می‌شود که این رای طرفین و به ویژه فردی را که به نوعی بازنده دعوی محسوب می‌شود، قانع نمی‌کند و حتی قابلیت این را ندارد که در دانشکده‌های حقوق توسط اساتید و دانشجویان حقوق مورد استفاده و تتبع قرار گرفته و نهایتا به اعتلای علم حقوق بیانجامد.

میر محمد صادقی با اشاره به آرای صادره از سوی محاکم در برخی از کشورها، گفت: در کشورهای دارای سیستم قضایی پیشرفته کمتر شاهد صدور آرایی با چنین اوصاف هستیم و اغلب آرای صادره دارای 50-60 صفحه استدلال است که می‌تواند در دانشکده‌های حقوق تحلیل شود.

وی قوانین ناکارآمد و ناکافی را مورد اشاره قرار داد و خاطرنشان کرد: برای مثال بند 5 اصل 156 قانون اساسی وظیفه‌ پیشگیری از وقوع جرم را بر عهده دستگاه قضایی گذاشته است. همچنین اصل 142 قانون اساسی نظارت بر اموال مسئولان رده بالای مملکتی را بر عهده رییس قوه قضائیه گذاشته اما این موارد در عمل به دلیل این که قوانین عادی در جهت اجرایی کردن آنها وجود ندارد، مبهم هستند و دستگاه قضایی نمی‌تواند به وظیفه خود عمل کند. این اشکال در قوانین عادی هم وجود دارد که گاه دارای خلا‌ها و ابهامات و نواقص زیادی هستند.

وی دلیل موفق نبودن قوه قضاییه در امر پیشگیری از وقوع جرم تاکنون را این موضوع عنوان کرد که قانون اساسی این وظیفه را بر عهده‌ دستگاه قضایی گذاشته اما هیچ قانون عادی نحوه تعامل سایر دستگاه‌ها را با قوه قضائیه و وظایف آن را در این زمینه مشخص نکرده است. در زمان فعالیت در قوه قضاییه به عنوان سخنگوی دستگاه قضایی تشکیل شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم را مطرح کردم که همه‌ قوا درآن نمایندگانی در سطح بالا داشته باشند. ظاهرا اکنون قانونی در این زمینه در مجلس مطرح است.

میرمحمد صادقی افزود: اگر فکر کنیم اعتیاد، فقر و بیکاری از عواملی است که می‌تواند عامل وقوع جرم باشد قوه قضائیه چه اقدامی می‌تواند در این زمینه انجام دهد؟ در این جهت دستگاه‌های دولتی بیشترین وظیفه را بر عهده دارند. اقدام خوب قانون اساسی این است که محوریت این کار را در قوه قضاییه قرار داده است. اما باید قانون عادی برای اجرایی کردن بند 5 اصل 156 قانون اساسی تدوین کنیم و بر این اساس، همکاری‌های قوای مختلف با یکدیگر روشن شود. گمان نمی‌کنم که معاونت پیشگیری از وقوع جرم نیز که در قوه قضایه تشکیل شده بدون وجود چنین قانون جامع و مانعی بتواند کاری را از پیش ببرد.

وی گفت: یکی از مشکلات ما مخصوصا در سال‌های اخیر این است که از برخی پرونده‌ها به عنوان پرونده‌های خاص یا ویژه یاد می‌کنیم و در مواردی از آن‌ها از زبان مسئولان قوای دیگر تحت عناوین پرونده‌های ملی هم نام برده می‌شود که به طور طبیعی در مردم ایجاد انتظار می‌شود. شخصا با این نوع تقسیم‌بندی مخالفم. طبیعت کار قضایی ایجاب می‌کند که به همه‌ پرونده‌ها از دید قضایی نگاه شود. همه پرونده‌ها پرونده‌های قضایی هستند و نباید بر آن‌ها نام‌هایی مثل خاص، ویژه، ملی و نظایر آنها گذاشت.

این استاد دانشگاه خاطرنشان کرد: به محض این‌که چنین اسامی را بر روی پرونده‌ها بگذاریم توالی فاسد و تبعات منفی ایجاد می‌شود. به عنوان مثال ممکن است به خود اجازه دهیم از بعضی اصول که به عنوان حقوق متهم پیش بینی شده به بهانه ملی بودن پرونده عدول کنیم یا در رابطه با این پرونده‌ها اطلاع‌رسانی‌هایی انجام شود که خلاف آن چیزی است که در قانون آیین‌ دادرسی کیفری وجود دارد.

بی‌اعتمادی مردم بزرگترین چالش قوه قضاییه است

سخنگوی پیشین قوه قضاییه با بیان این که مجموعه این موارد سبب بزرگترین چالش دستگاه قضایی می‌شود و آن فقدان اعتماد مردم به این دستگاه است،‌ افزود: بزرگترین خدمتی که می‌توان به قوه قضائیه کرد و مسئولان فعلی قوه قضائیه این کار را می‌توانند انجام دهند اعتمادسازی در بین مردم است. البته در مورد سایر نهادها در قوای دیگر نیز فقدان اعتماد گاهی اوقات مشاهده می‌شود اما در هر حال باید توجه داشت بی‌اعتمادی مردم بزرگترین چالش قوه قضاییه است.