بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
محمدرضا علیزاده ثابت
آدرس : تهران - سعادت آباد - پایین تر از میدان سرو- ابتدای 18 متری مطهری - پلاک 10 - طبقه سوم- واحد 8
وب سایت محمدرضا علیزاده ثابت وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
شاهین عبدالخانی
آدرس : یاسوج - خیابان هجرت 3 ساختمان بهمن بیگی طبقه اول واحد 2
وب سایت شاهین عبدالخانی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سجاد حجازی
آدرس : میدان نبوت -بلوار ملاصدرا - ساختمان معین -طبقه دوم واحد 6
وب سایت سجاد حجازی وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری البرز
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09122505985
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
بنیان قرارداد ایرانیان (بقا)
آدرس : سعادت آباد نبش خیابان سی و دوم پلاک 116 طبقه 4 واحد 9
وب سایت بنیان قرارداد ایرانیان (بقا)
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

قوه قضاییه باید در گزینش قضات تجدیدنظر جدی کند

ارسال شده توسط : گلرخ افقهي وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 06-04-1389
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
قوه قضاییه باید در گزینش قضات تجدیدنظر جدی کند

یک عضو کمیسیون  حقوقی و قضایی مجلس تصریح کرد: رویکرد اصلی مدیریت کلان قوه قضاییه بی‌طرفی و اجرای قانون است.

محمد دهقان، در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، با بیان این‌که وضعیت قوه قضاییه نسبت به گذشته خیلی بهتر شده است، افزود: اصلاحاتی که در مدیریت‌های کلان قوه قضاییه در دوره آقای صادق لاریجانی بوجود آمد، رضایتبخش و امیدبخش بوده است، اما این بدان معنا نیست که مشکل قوه قضاییه حل شده است.

به گفته وی، اگر اصلاحات شکل گرفته در صدر قوه قضاییه به بدنه سرایت نکند، قوه قضاییه بر همان پاشنه گذشته خواهد چرخید و این به صلاح کشور نیست.

وی در ادامه بر لزوم نظارت کارآمدتر بر قضات و مسوولان قضایی کشور تاکید و خاطرنشان کرد: قوه قضاییه باید در گزینش قضات تجدیدنظر جدی کند، زیرا وضعیت گزینش قضات مناسب اداره این قوه نیست.

وی تعداد زیاد قضات در کشور نسبت به دیگر کشورها را تامل برانگیز دانست و ادامه داد: هندوستان با یک میلیارد و صد میلیون جمعیت ، ۸۱۵ قاضی دارد، ولی در کشور ما با ۷۰ میلیون جمعیت ۹۰۰۰ نفر قاضی داریم.

وی افزود: به دلیل این‌که بعضا مردم به حقوق خود نمی‌رسند، راه‌های مختلفی را برای تعقیب حقوق خود در دادگستری دنبال می‌کنند و بخشی از حجم بالای پرونده‌ها در دادگستری ناشی از عدم اعتبار امر محکوم‌به‌هاست، لذا یکی از مسائلی که قوه قضاییه باید به آن بپردازد، نحوه گزینش قضات است.

دهقان بر ضرورت استفاده از وکلا و متخصصین با سابقه در امر قضاوت به جای صرف بهره‌گیری ازلیسانسه‌های حقوق تاکید کرد و در بخش دیگری از سخنان خود گفت: مفاسد اقتصادی از چالش‌های کشور است و قوه قضاییه در برخورد با مفاسد اقتصادی در دوره مدیریت قبلی، کارنامه قابل دفاعی ندارد.

وی با اشاره به پرونده‌های جنجال برانگیز آن دوره از جمله پرونده شهرام جزایری گفت: در دوره قبلی بعضا افرادی مقاماتی در قوه قضاییه داشتند که اگرعادلانه بخواهد قضاوت شود، باید گوشه زندان می‌بودند. همچنین پرونده‌هایی در حفاظت اطلاعات قوه قضاییه مطرح بود که ابهامات راجع به حفاظت اطلاعات سابق قوه قضاییه هنوز برطرف نشده است. ابهاماتی درخصوص عملکرد دفتر نظارت ویژه قوه قضاییه مطرح بود که در خصوص نحوه برخورد با آن اشکالات بعضا فسادآلود اطلاعی بدست نیامده است. اگر چه در حال حاضر آنها رفته‌اند، ولی مدیریت جدید قوه قضاییه، علی‌رغم نگاه مثبت برای مبارزه با مفاسد اقتصادی، هنوز درباره برخورد جدی با مفاسد اقتصادی در صحنه عمل آزموده نشده است.

وی با بیان این‌که آزمون قوه قضاییه درباره مفاسد اقتصادی آزمون سختی است، لزوم بی‌پروا وارد شدن این قوه در این مبارزه را یادآور شد و گفت: باید با کسانی که متهم به فساد اقتصادی هستند - در هر رکنی از حکومت که باشند - بی‌پروا برخورد شود تا قانون در مورد همه اجرا شود.

به گفته دهقان، اگر در برخورد با فساد اقتصادی ملاحظه‌کاری صورت گیرد، دیگر هیچ‌کس با این امر مبارزه نمی‌کند و برای افراد حاشیه امن ایجاد می‌شود و مردم ناامید می‌شوند.

وی با تاکید بر ضرورت مبارزه با مفاسد اقتصادی و افزایش هزینه ارتکاب به آن تصریح کرد: باید کاری کنیم که این احساس در مردم بوجود بیاید که با مفاسد اقتصادی مبارزه می‌شود. قوه قضاییه با برخوردهای بدون تبعیض و کاملا قانونی با افرادی که اموال بیت‌المال را به غارت برده‌اند، امید مردم را به قوه قضاییه افزایش دهد.

دهقان با بیان این‌که سازمان‌های وابسته قوه قضاییه دچار مشکلات عدیده هستند، سازمان بازرسی کل کشور را سازمان مناسبی دانست و گفت: البته لازم است تحول در این سازمان صورت گیرد، چرا که با ساختار مدیریتی و نیروی انسانی و ساز و کار فعلی، این سازمان به جایی نخواهد رسید و نمی‌تواند به وظیفه‌اش عمل کند.

وی با بیان این‌که سازمان ثبت اسناد واملاک کشور نیاز به تحول دارد، گفت: در موضوع کاداستر، ما از عقب مانده ترین کشورهای دنیا هستیم.

این عضو کمیسیون قضایی مجلس مدیریت فعلی سازمان ثبت را مدیریت قابل دفاعی دانست و بر ضرورت ایجاد تحول در این سازمان با حمایت قوه قضاییه تاکید کرد و افزود: این سازمان به لحاظ نیروی انسانی ،‌امکانات و ... با مشکل مواجه است.

دهقان در ادامه گفت‌وگوی خود عنوان کرد که استاندارد لازم در سازمان پزشکی قانونی به ویژه در شهرستان‌ها رعایت نمی‌شود.

به اعتقاد دهقان، از وضع موجود تا رسیدن به وضع مطلوب فاصله زیادی داریم، یعنی اگر چه وضع موجود نسبت به دوره مدیریتی گذشته امیدبخش است، اما تا رسیدن به وضع مطلوب فاصله داریم و در قوه قضاییه نیاز اراده قوی‌تری است تا برخی نابسامانی‌ها را برطرف کند.

وی شخصیت آیت‌الله لاریجانی را شخصیت قاطع و عالی دانست و با بیان این‌که بین مجلس و قوه قضاییه روابط مثبتی برقرار است، گفت: مجلس نسبت به مدیران ارشد قبلی قوه قضاییه انتقادات جدی داشته و نسبت به مدیریت عالی رتبه و جدید این قوه حساسیتی ندارد و عمدتا آن را تایید می‌کند، منتهی منتظر است ببیند که آیا این اصلاحات به لایه دوم قوه قضاییه نیز سرایت می‌کند یا نه .

عضو هیات رییسه مجلس در این راستا ضمن اشاره به نقش دکتر لاریجانی و ارتباط نسبی وی با آیت‌الله لاریجانی ریاست قوه قضاییه اظهار داشت: این روابط نیزمی‌تواند در ارتباط مثبت دو قوه تاثیرگذار باشد.

وی با بیان این‌که رییس قوه قضاییه و مقامات ارشد آن، نگاه بی‌طرفانه داشته و قانون برای آنها ملاک بوده است،‌اظهار داشت: رییس و مقامات ارشد قوه قضاییه در بحث محاکمات مخالفین نظام و جریان فتنه، قانون را ملاک قرار دادند و برخی رفتارهای غلط گذشته را به سرعت متوقف کردند.

وی در عین حال اظهار داشت: تایید لایه ارشد مدیریتی قوه قضایه به معنی نادیده گرفتن نابسامانی‌ها و عدول برخی قضات از بی‌طرفی نیست.

دهقان بابیان این‌که با گستردگی قوه قضاییه نمی‌توان انتظار داشت که خلافی صورت نمی‌گیرد، گفت: به عنوان مثال می توان به حکم دادگستری در مورد مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی درباره دانشگاه آزاد اسلامی اشاره کرد که یکی از خبط هایی بود که صورت گرفت؛ چرا که محکمه دادگستری صلاحیت رسیدگی به مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی را ندارد و تنها مرجعی که ممکن بود بتواند به مصوبات این شورا رسیدگی کند، دیوان عدالت اداری بود که البته این نظر نیز در مجلس هفتم به تایید شورای نگهبان نرسید.

نقل از ایسنا

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
۳ بار اعدام مجازات راننده ای که به ۸ زن و دختر تجاوز کرد/ او بعد از دستگیری خود را از پنجره پرت کرد انعقاد قرارداد کار کمتر از یک‌سال در حکم قرارداد یک‌ساله، مغایر با قانون تشخیص داده شد چرا قاتل آتنا در پرونده قبلی تبرئه شده بود؟ / قاتل گفته آیا شکایت از کانونهای وکلا در شورای رقابت قابل رسیدگی است؟ از سياهي رو به آفتاب بخشنامه وزارت تعاون در رابطه با ممنوعیت اخراج مادران کارگر در ایام شیردهی ابطال شد تکلیف مهریه زوجه پس از مرگ چه می شود؟ فراخوان مشمولان فارغ التحصیلان دانشگاه ها در شهریور 1396 دستگیری 600 معتاد متجاهر و 150 خرده فروش مواد مخدر در طرح ضربتی پلیس پایتخت لایحه حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی اصلاح شد لایحه پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی اصلاح شد آزادی زندانی زن متهم به معاون در قتل عمد پس از 18 ماه اخذ آبونمان از مشترکین شرکت ملی گاز خلاف قانون تشخیص داده شد جان باختن 21 نفر بر اثر برق گرفتگی شهرداری با اعتراض ذینفع می تواند برای جلوگیری از پارک خودرو مزاحم ، مانع نصب کند نکاتی در حوزه روابط کار نحوه رسیدگی به دعوای تنفیذ وصیت نامه آیا شوهر می تواند مانع اشتغال همسرش شود؟ تصویب نخستین آیین دادرسی کیفری ایران مجلس در اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر تجدیدنظر کند