ایجاد انعطاف در قراردادهای بیع متقابل به جای عبور از آن
ایجاد انعطاف در قراردادهای بیع متقابل به جای عبور از آن
مدل قراردادی مشارکت در تولید برای مناطق با ریسک بالا مثل خزر میتواند مناسب باشد؛ البته کاربرد آن منوط به رفع مشکلات قانونی آن است.
سیدمهدی حسینی - معاون سابق بینالملل وزارت نفت - در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، با بیان مطلب بالا اظهار کرد: درست نیست برای توسعه مخازن با ریسک کم با استفاده از مدل قراردادی مشارکت در تولید برای درآمدمان شریک ایجاد کنیم.
وی با اشاره به ریسک بالا و عمق زیاد میدان در خزر افزود: روزانه حدود یک میلیون دلار تنها هزینه دکل نیمه شناور حفاری محاسبه شده است که به این ترتیب قرارداد مشارکت در میدان میتواند مقرون به صرفه باشد. به ویژه آن که تاکنون دو چاه در شرق و غرب خرز حفرشده و بی نتیجه بوده است.
ضرورت وجود 2 تا 3 مدل قراردادی در کشور
او با تاکید بر اینکه نیاز است در کشور دو تا سه مدل قراردادی تحت مدل قرارداد خدماتی داشته باشیم تا امکان انعطاف در پروژههای مختلف برایمان به وجود آید، گفت: همچنین باید اجازه دهیم مذاکرهکنندگان در قراردادهای مختلف انعطافپذیر باشند.
وی با اشاره به این که اگر قرارداد بیعمتقابل در ایران نباشد، هیچگاه انواع قراردادهای دیگر مانند مشارکت در تولید نمیتوانند جای آن را بگیرند، توضیح داد: به این ترتیب بهجای تلاش برای عبور از این نوع قرارداد باید در پی ایجاد انعطاف منطبق با شرایط طرح های مختلف در آن باشیم.
جذابیت کم قراردادها، مانع حضور سرمایهگذاران خارجی
او در پاسخ به این که مهمترین عوامل کندشدن روند سرمایهگذاری خارجی در ایران را چه میدانید؟ تشریح کرد: تحریم، همانند سایر بخشها در حوزه نفت نیز تاثیرات خود را بر بالا رفتن ریسک سرمایهدر ایران گذاشته است. نکته دوم دراین رابطه، نوع قراردادها و جذابیت کم آنها برای حضور سرمایهگذاران خارجی است که معمولا برای کمکردن شدت و تاثیر تحریم مجبور به پرداخت هزینههای بیشتر میشویم.
ضرورت سیاستزدایی از نفت
حسینی درباره راهکارهای عبور از این مشکل تشریح کرد: باید در درون سیستم سه اصلاح انجام دهیم. ابتدا سیاستزدایی از تشکیلات نفت. گرچه نفت یک مقوله سیاسی است، ولی بیشتر در تعاملات بینالمللی کاربرد دارد. اکنون سیاست بیشتر در داخل و در همه زوایای تشکیلات نفت رسوخ کرده که آسیب میرساند.
به گفته او به نظر می رسد بهتر است کارهای سیاسی بیشتر در مسائل بین المللی انجام شود؛ مانند بازار نفت، اوپک، مجمع کشورهای صادرکننده گاز و تنظیم روابط برای صادرات و واردات گاز؛ نه در داخل و آن هم در مسائل فنی و انسانی.
وی افزود: نکته دوم تنظیم رابطه حقوقی و مالی دولت و شرکت ملی نفت است؛ به طوری که شرکت نفت به عنوان یک اپراتور نفتی و غیرسیاسی عمل کند و مسائل سیاسی را به وزارت نفت بسپارد. در حال حاضر وزارت نفت و شرکت ملی نفت در هم تنیده شده و بار سیاسی و اقتصادی امور بر هر دو تحمیل شده است؛ این در حالی است که باید وزات نفت با دولت ارتباط داشته باشد و امور فنی رابه شرکت نفت بسپارد.
او با اشاره به نحوه فعالیت شرکتهای نفتی بزرگ مانند پتروبراس برزیل و پتروناس مالزی توضیح داد: در این شرکتها، رابطه با دولت مشخص شده است. برای نمونه نفت و گازی که تولید میکنند به این شکل است که مالکیت آن با شرکت است و 90 درصد درآمد را به عنوان مالیات به دولت و 10درصد باقیمانده به این شرکتها داده میشود تا برای اداره خودشان و همینطور اجرای طرح های توسعه ای و گسترش بین المللی فعالیتها منظور شود.
لزوم رشد کیفی مدیریت در شرکت ملی نفت
حسینی همچنین بر تقویت مدیریت از لحاظ کیفی، مالی و سیاسی اشاره و تشریح کرد: باید اجازه دهند شرکت ملی نفت از لحاظ کیفیت مدیریت رشد کند. در این راستا موضوع اجرای قانون هماهنگ پرداخت نیز خود مشکلی است که به این شرکت آسیب خواهد زد، زیرا باید حقوق منطقی بوده و با بازار کار هماهنگ شود؛ ما که ایزوله از بازار دنیا نیستیم!
با توجه به لایحه بودجه، بخشی از درآمدهای قوه قضاییه از محل تعرفهها است همه از جوسازی علیه قاضی آسیب میبینند