مهدی قرائتی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
عباس بشیری و همکاران وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
یاشار طاهری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری اردبیل
هدی فرخی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز<br>
متخصص در دعاوی حقوقی ،دعاوی کیفری ،دعاوی خانوادگی،طلاق ،دعاوی گمرکی
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
فرانک وکیلی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
سنجر فخری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

بازداشت گسترده سگ های شناسنامه دار تهران توجیه قانونی ندارد

ارسالی توسط رضا خوشیاران وکیل پایه یک دادگستری
بازداشت گسترده سگ های شناسنامه دار تهران توجیه قانونی ندارد

جامعه دامپزشکان ایران در مورد جمع آوری حیوانات خانگی توسط نیروی انتظامی در بیانیه ای موضع گیری رسمی کرد.

جامعه دامپزشکان ایران در مورد جمع آوری حیوانات خانگی توسط نیروی انتظامی در بیانیه ای موضع گیری رسمی کرد.

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین؛ متن نامه به این شرح است:
 
بسم الله الرحمن الرحیم
پیامبر خدا صلى الله علیه و آله و سلّم می فرمایند :
" لا تَـضْـرِبـوا الدَّوابَّ على وُجوهِها ؛ فإنَّها تُسَبِّحُ بحَمْدِ اللّه "
به صورت حیوانات نزنید ؛ زیرا آنها حمد و تسبیح خدا مىگویند.
 
هفته پیش جانشین محترم ناجا ضمن اعلام عمومی شروع طرح مبارزه با مفاسد اجتماعی همراه داشتن حیوانات خانگی از جمله سگ را در معابر عمومی جزو معضلات اجتماعی نام برد و از روز سه شنبه 10/2/92 اقدام به جمع آوری سگ های صاحب دار با توسل به زور و بدون هیچ گونه صورت جلسه و یا ارائه رسید نموده اند.
 
پس از چند روز سرگردانی مالکان متوجه شدند حیوانات بازداشت شده در محلی به نام کهریزک نگهداری می شوند بدون آنکه ضوابط بهداشتی و شرایط تغذیه آنها در نظر گرفته باشد.
 
با توجه به نقش بهداشتی جامعه دامپزشکان و تعهد این صنف به کوشش در کاهش آلام حیوانات جا دارد که موارد زیر برای آگاهی پرسنل نیروی انتظامی و افکار عمومی توضیح داده شود.
1. در حال حاضر هیچ گونه قانون مکتوبی دال بر خلاف بودن نگهداری حیوانات خانگی در قوانین مدنی کشور موجود نیست.
 
2. با فرض جرم بودن این کار اقدام نیروی محترم انتظامی مبنی بر بازداشت حیوان به جای مالک آن در هیچ جای جهان سابقه ندارد.
 
3. در صورتی که نیروی انتظامی همچنان اصرار به بازداشت این حیوانات بی زبان دارد وضعیت بهداشتی و حق حیات حیوانات موجود در بازداشتگاه چه می شود؟ (با توجه به اطلاعات موجودو مرگ و میری که در بازداشتگاه مذکور اتفاق افتاده است.)
 
4. برخورد بی هدف با کلیه دارندگان حیوانات خانگی در صورت حمل حیوان در معابر منجر به آن می شود که مالکان حیوانات از مراجعه به مراکز درمانی دامپزشکی و درمان حیوانات بیمار و اقدام به پیشگیری (واکسیناسیون) بیماری ها اجتناب کنند و در پی آن خانواده ها و پس از آن جامعه ممکن است با معضل زیست محیطی مواجه شود.
 
5. نگهداری غیراصولی حیوانات بدون مشاوره با متخصصین امر در بازداشتگاه مذکور باعث بروز انتشار بیماری های مختلفی در آن محل می شود که از آن جمله می توان از بیماری های قابل انتقال به انسان نیز نام برد که می تواند سلامت پرسنل بازداشتگاه مذکور و نهایتاً افراد جامعه را به خطر بیندازد.
 
6. تحقیر و آزار برخی از هم میهنان که به هر علت علاقه مند به نگهداری از حیوانات خانگی می باشد با ایجاد رعب و وحشت برای آنها (در خیلی موارد به مالکان حیوانات گفته شده که این حیوانات توسط نیروی انتظامی معدوم می شوند) در شأن نیروی محترم انتظامی نمی باشد کما این که دستآوردهای مثبت نیروی انتظامی در تأمین امنیت اجتماع و مبارزه با مواد مخدر و ... نیز تحت تأثیر آن می تواند قرار گیرد.
 
7. رعایت حقوق حیوانات در تمام ادیان و از جمله دین مبین اسلام مکرراً توصیه شده است و با توجه به گزارشات موجود در این مورد متأسفانه هیچ گونه توجهی به آن نشده است.
لذا جامعه دامپزشکان ایران با توجه به آن که قدیمی ترین مجمع علمی – صنفی کشور می باشد بر خود لازم می داند که نسبت به معضلات بهداشتی که در نتیجه ادامه طرح مذکور در کشور چه از نظر روانی و چه از نظر بیماری ها ایجاد می کند تذکر داده و اعلام نماید برای بررسی معضل موجود آماده همکاری لازم با تمامی ارگان های ذیربط است .
 
خداوند لعنت کننده کسی است که حیوانات را لعنت کند امیرالمؤمنین علیه السلام
 
جامعه دامپزشکان ایران

مطالب مرتبط

شروط ضمن عقد به زبان ساده

نام نویسنده
شروط ضمن عقد به زبان ساده

ازدواج تنها یک پیوند عاطفی و اخلاقی میان دو انسان نیست. زن و شوهر پس از ثبت رسمی ازدواج، وارد توافقی دو جانبه می‌شوند که معمولا نظام قانونی هر کشور برای آن چارچوب مشخصی تعریف کرده‌است. این چارچوب حقوقی در کشورهای مختلف متفاوت است اما در همه کشورها برآمده از سنت‌، عرف، تجربه بشری، مذهب و اصول پایه‌ای علم حقوق یا معاهدات بین‌المللی است. البته در هر کشور سهم هر یک از این منابع در تدوین چارچوب حقوقی حاکم بر ازدواج متفاوت است. برخی کشورها عرف و دانش بشری را در اولویت قرار داده‌اند و برخی کشورها نظیر ایران، صرفا بر تعالیم مذهبی و آموزه‌های فقهی در تدوین قوانین خانواده تاکید داشته‌اند.

ادامه مطلب ...

شرایط پرداخت نحله و اجرت المثل به زوجه

نام نویسنده
شرایط پرداخت نحله و اجرت المثل به زوجه

شرایط پرداخت نحله و اجرت المثل به زوجه

ادامه مطلب ...

بررسی نگاه قانون به حقوق معنوی زنان

نام نویسنده
بررسی نگاه قانون به حقوق معنوی زنان

بررسی نگاه قانون به حقوق معنوی زنان

ادامه مطلب ...

اعتیاد؛ مهمترین عامل طلاق

نام نویسنده
اعتیاد؛ مهمترین عامل طلاق

اعتیاد؛ مهمترین عامل طلاق

ادامه مطلب ...

تغییر ضروری زاویه دید در نفقه زوجه

نام نویسنده
تغییر ضروری زاویه دید در نفقه زوجه

تغییر ضروری زاویه دید در نفقه زوجه

ادامه مطلب ...

آیا میدانید های حقوقی؟

نام نویسنده
آیا میدانید های حقوقی؟

آیا میدانید های حقوقی؟

ادامه مطلب ...

بررسی حقوق مالی زوجه در موارد صدور حکم طلاق به در خواست زوج

نام نویسنده
بررسی حقوق مالی زوجه در موارد صدور حکم طلاق به در خواست زوج

بررسی حقوق مالی زوجه در موارد صدور حکم طلاق به در خواست زوج

ادامه مطلب ...

مهریه و بیمه مهریه

نام نویسنده
مهریه و بیمه مهریه

مهریه و بیمه مهریه

ادامه مطلب ...

مطلقه رجعیه؛ زوجه حقیقی یا زوجه حکمی؟

نام نویسنده
مطلقه رجعیه؛ زوجه حقیقی یا زوجه حکمی؟

وجود حقوق و تکالیفی برای مطلقة رجعیه و شوهرش در مدت عده باعث شده که برخی فقها مطلقة رجعیه را در مدت عده در حکم زوجه و برخی او را زوجة حقیقی بدانند. از جملة این حقوق و تکالیف، وجود رابطة توارث، حق نفقه، عدم جواز ازدواج شوهر با خواهر مطلقة رجعیه و... است. در مقالة حاضر با تبیین تفاوتهایی که میان دو نظر زوجیت حقیقی و زوجیت حکمی از نظر ماهیت طلاق، ماهیت رجوع و عملکرد آن وجود دارد، به تبیین ادلة زوجة حقیقی بودن مطلقة رجعیه پرداخته شده است.

ادامه مطلب ...

مهریه حقوق زنان را تضمین نمی‌‌کند؛ شروط ضمن عقد را جدی بگیرد

نام نویسنده
مهریه حقوق زنان را تضمین نمی‌‌کند؛ شروط ضمن عقد را جدی بگیرد

بر اساس فقه اسلامی و قانون مدنی ایران، ازدواج قراردادی است که در آن حقوق و تکالیف متفاوتی به زن و مرد داده می‌شود. با امضای سند ازدواج، زن برخی از حقوق مدنی و معنوی را همچون حق سفر، داشتن شغل، انتخاب محل زندگی و مسکن، ولایت بر فرزندان و جدایی از همسر (طلاق) به شوهر خود اعطا می‌کند و البته برخی حقوق مادی همچون مهریه و نفقه را به دست می‌آورد؛ اما سند ازدواج طوری تنظیم شده است که زن بتواند هنگام عقد، در صورت تمایل، برخی از حقوقی به صورت رسمی برخوردار شود و آنها را در سند ازدواج خود ثبت کند.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید