بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
منوچهر ناصري فر
آدرس : بابلسر بلوار پاسداران - نبش پاسداران 23 - مجتمع سامان طبقه پنجم واحد15 شماره همکار ناصری فر 09112171837 09121013111
تلفن تماس : 01125234066
تلفن همراه : 09132252757
وب سایت وب سايت منوچهر ناصري وکیل و مشاور حقوقی قوه قضائیه
سلمان محمدی آگاه
آدرس : اصفهان - خیابان شیخ مفید - خدفاصل چهارراه رکن الملک و چهارراه دهش ساختمان پندار طبقه 2 واحد 4
وب سایت سلمان محمدی آگاه وکیل پایه یک و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
اسدعلی امرایی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از تقاطع نیایش بین فلاح و دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد 5
تلفن تماس : 021-44872230-44872231/02144820428 - 09122595695
وب سایت اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
فاطمه موذن
آدرس : خیابان شریعتی - بالاتر از بولینگ عبدو- ساختمان نان سحر
تلفن تماس : - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محسن حسين پور
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨ طبقه دوم
تلفن تماس : 021-22270133 - 09127922824
وب سایت محسن حسين پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
آيلين محمدي رفيع
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨طبقه ٢ واحد ٨
تلفن تماس : 021-22116677 - 09125908241
وب سایت آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
كامران اكرمي افشار
آدرس : اروميه-خيابان دانش 1 روبروي ساختمان آذربايجان پلاك 38/2 طبقه سوم
وب سایت كامران اكرمي افشار وکیل و مشاور حقوقی قوه قضائیه
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
عباس بشیری
آدرس : تهران-بلوارکشاورز - خیابان فلسطین جنوبی - کوچه شهیدذاکری - بن بست اول -پلاک یک واحدشماره 10
وب سایت عباس بشیری و همکاران وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09122505985
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

نگاهی به برخی تغییرات در قانون حمایت از خانواده

ارسال شده توسط : منوچهر ناصري فر وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه در تاریخ : 18-02-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
نگاهی به برخی تغییرات در قانون حمایت از خانواده

ابلاغ قانون حمایت از خانواده و اجرایی شدن آن، یکی از موضوعات مهم مورد بحث میان حقوقدانان و البته مردمی بود که این قانون روی زندگی آنها می تواند تاثیرگذار باشد. اینکه حالابا اجرایی شدن این قانون قرار است چه اتفاق جدیدی در دادگاه های خانواده و در ارتباط با مسائلی مانند ازدواج موقت و طلاق و مهریه بیفتد. در این میان بحث های مربوط به دو موضوع مهریه و ازدواج موقت بیش از سایر موضوعات اهمیت پیدا کرد…

قانون جدید حمایت از خانواده روزهای پرتغییر و گفت وگویی را گذرانده تا به اینجا رسیده است و حالابحث داغ آن هم که بسیار در مورد آن صحبت می شود ماده ۲۲ این قانون است. جایی که عنوان شده است: «هرگاه مهریه در زمان وقوع عقد تا یکصد و ده سکه تمام بهار آزادی یا معادل آن باشد، وصول آن مشمول مقررات ماده ؟قانون اجرای محکومیت های مالی است. چنانچه مهریه، بیشتر از این میزان باشد در خصوص مازاد، فقط ملائت زوج ملاک پرداخت است. رعایت مقررات مربوط به محاسبه مهریه به نرخ روز کماکان الزامی است.»

در حقیقت با این ماده وضعیت جدیدی برای نحوه دریافت مهریه به وجود آمده است. در مهریه کمتر از ۱۱۰ که باید تمامی مهریه پرداخت شود، در غیر این صورت بر اساس ماده ؟قانون محکومیت های مالی رفتار خواهد شد. در ماده ؟قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی عنوان شده است: «هر کس محکوم به پرداخت مالی به دیگری شود چه به صورت استرداد عین یا قیمت یا مثل آن یا ضرر و زیان ناشی از جرم یا دیه و آن را تادیه نکند دادگاه او را الزام به تادیه کرده و چنانچه مالی از او در دسترس باشد آن را ضبط و به میزان محکومیت از مال ضبط شده استیفا می نماید در غیر این صورت بنا به تقاضای محکوم له، ممتنع را در صورتی که معسر نباشد تا زمان تادیه حبس خواهد کرد.»

دیگر اینکه در وضعیت مهریه بیش از ؟سکه، ابتدا باید ؟سکه مطابق قانون همان گونه که عنوان شد پرداخت شود که در صورت عدم پرداخت، مطابق ماده ؟قانون محکومیت های مالی، قاعدتا زندان هم می تواند در انتظار فرد بدهکار باشد (البته قابلیت ارائه دادخواست اعسار و تقسیط برای پرداخــــت سکه ها همچنان وجود دارد) و در این حالت برای عدد بالای ۱۱۰ سکه، بعد از پرداخت ۱۱۰ سکه، دادگاه تمکن مالی فرد را بررسی کرده و مطابق وضعیت مالی و تمکن وی تصمیم گیری خواهد کرد و دیگر خبری از زندان نیست.

اما ماده مورد بحث دیگر، ماده ۲۱ قانون جدید حمایت از خانواده است که عنوان می کند: «… نکاح موقت نیز تابع موازین شرعی و مقررات قانون مدنی است و ثبت آن در موارد زیر الزامی است: ـ باردارشدن زوجه – توافق طرفین – شرط ضمن عقد.» در حقیقت با این ماده ثبت ازدواج موقت در سه موردی که عنوان شد، قانونا الزامی شده است. بر این اساس در غیر این سه مورد ثبت ازدواج موقت الزامی نیست و اجباری برای آن وجود ندارد. از سوی دیگر ظاهرا با اجرای قانون جدید دیگر نمی توان به مواد ۱۶ و ۱۷ قانون حمایت از خانواده سال ۱۳۵۳ استناد کرد. برابر ماده ۱۶ قانون حمایت از خانواده سال ۱۳۵۳، مرد نمی توانست با داشتن زن، همسر دومی اختیار نماید، مگر در موارد رضایت همسر اول، عدم قدرت همسر اول به ایفای وظایف زناشویی، عدم تمکین زن از شوهر، ابتلای زن به جنون یا امراض صعب العلاج، محکومیت زن به پنج سال حبس قطعی یا عجز از پرداخت جزای نقدی و حبس ناشی از آن، ابتلای زن به هرگونه اعتیاد مضر، ترک زندگی خانوادگی از طرف زن، عقیم بودن زن، غایب مفقودالاثر شدن زن به ترتیب مقرر در آن ماده. همچنین، در ماده ۱۷ همان قانون آمده است، هرگاه مردی با داشتن همسر، بدون تحصیل اجازه دادگاه مبادرت به ازدوج می نمود به حبس از شش ماه تا یک سال محکوم می گردید که این مجازات مشمول عاقد و سر دفتر ازدواج و زن جدید نیز می شد، اما در قانون جدید الزام و تکلیف بازدارنده یی وجود ندارد و در این مورد سخنی به میان نیامده است که باید دید رویه دادگاه ها در برخورد با این موضوع چه خواهد بود و آیا این موضوع به منزله حذف شرایط بازدارنده ازدواج موقت و امکان مردان برای ازدواج مجدد بدون محدودیت های قانونی خواهد بود و قانون سال ۱۳۵۳ کلانسخ شده است یا خیر که در این مورد اختلاف نظرهایی وجود دارد…

به هر حال قانون جدید حمایت از خانواده با نقد و مدح های متفاوتی به مرحله اجرا رسیده است و البته با وجود ابهاماتی که دارد اجرای مناسب و یکدست آن به زمان نیاز خواهد داشت. اما نکاتی را در این میان نباید از نظر دور داشت. اینکه تدوین بهترین قوانین نیز بدون وجود شرایط مناسب اجتماعی و فرهنگی نمی تواند آن گونه که باید و انتظار می رود وضعیت ایده آلی به وجود آورد. در حالی که متاسفانه در بخشی از ازدواج ها معیارهای در نظر گرفته شده تضمینی برای دوام آن نیستند و تمایل به طلاق و جدایی میان زوجین به حد نگران کننده یی رسیده است با بحث هایی مثل تعدیل مهریه اساسا قرار نیست اتفاق متحول کننده یی در راهروهای دادگاه بیفتد. یعنی اگرچه ظاهرا بحث ۱۱۰ سکه باعث خوشحالی بسیاری از مردان در حال طلاق شده است و شاید به نظر برسد از تعداد زندانیان مهریه خواهد کاست اما عملادر به همان پاشنه سابق خواهد چرخید و دعاوی خانوادگی با این وضعیت با همان شدت و حدت مطرح خواهد شد. اگرچه به نظر می رسد وقتی پرداخت و دریافت وجه و سکه های مهریه به مرحله «رنج» و «تنش» برسد دیگر چندان تفاوتی میان فاصله رقم های آن برای طرفین وجود نخواهد داشت…

ایده آل آن است که شرایطی به وجود آید که ازدواج های پایدار و سنجیده شده بیش از گذشته شکل بگیرد و آمار تمایل زوجین به جدایی کاهش یابد. گسترش آموزش های پیش از ازدواج، فرهنگسازی در زمینه لزوم آشنایی بیش از گذشته دختران و پسران با اقتضائات پس از ازدواج و روحیات جنس مخالف و حتی آموزش به خانواده های زوجین برای چگونگی برخورد با مشکلات پیش آمده میان زوجین اهمیت بسیاری دارند که کمتر به آن توجه می شود. از سوی دیگر اگر مردان و زنان جامعه بیش از همیشه به این نتیجه برسند که سعادت و خوشبختی و رضایت آنها در احترام به همسر و وفاداری به اوست دیگر بسیاری از مواردی که این روزها در دادگاه های خانواده محل بحث است پیش نخواهد آمد. متاسفانه ما از قوانین مثلادر بحث خانواده چیزهایی را طلب می کنیم که عملانوشداروی پس از مرگ سهراب است در حالی که برای کاهش نیاز به مراجعات به دادگاه و قانون، بسترها و زمینه هایی اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی، فراتر از جنس قانون در جامعه نیاز است که معمولا، بی توجه از آنها عبور می کنیم. جامعه امروز ما بیش از گذشته به تفکر و بازنگری در بخشی از رفتارهایش خصوصا در مواردی نظیر ازدواج نیاز دارد تا شرایط مناسب تری برای قوام و دوام زندگی های خانوادگی فراهم شود…

وحید قرایی وکیل و مشاور حقوقی

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

,

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
اعتبار اسناد رسمی و عادی مجازات های مقرر در قانون برای گزارش خلاف واقع موارد کاربردی تفاضل دیه در جنایات عمدی چالش بر سر قانونی بودن تملک سهام عدالت از سوی سازمان خصوصی سازی حتی در هنگام بذل و بخشش نیز باید با قوانین آشنا باشید ناتوانی مسئولان در حفظ حقوق معلولان مجازات های جایگزین حبس از سوی قضات جدی گرفته نمی شود مصادیق «رانت» مشمول عناوین مجرمانه شود ساماندهی دفاتر دارالترجمه بن بستی برای دلالان و سودجویان رای شماره 507 هبات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بخشنامه شماره1394/4/8-4200/21510/9 اداره کل آموزش و پرورش رای شماره 505 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بند 5 مصوه جلسه مورخ 1394/6/17 ستاد هدفمند کردن یارانه ها رای شماره 506 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال دستورالعمل شماره 40 روابط کار وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی رای شماره های 491 الی 493 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع :ابطال تعرفه کدهای 2503،2502،2501 ابلاغی شورای اسلامی شهر شاهین شهر جریمه های کوچک برای تخلفات بزرگ! مال شراکتی را می توانید بخرید، ولی تصرف آن اما و اگر دارد سلول هاي بي انتها بازداشت موقت نباید از حداقل مجازات بیشتر باشد مشخصات معامله فرار از دین چیست ؟ مصائب بازداشت موقت برای زندانیان ابعاد حقوقی جنایت علیه مسلمانان میانمار