بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
منوچهر ناصري فر
آدرس : بابلسر بلوار پاسداران - نبش پاسداران 23 - مجتمع سامان طبقه پنجم واحد15 شماره همکار ناصری فر 09112171837 09121013111
تلفن تماس : 01125234066
تلفن همراه : 09132252757
وب سایت وب سايت منوچهر ناصري وکیل و مشاور حقوقی قوه قضائیه
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

نگاهی به برخی تغییرات در قانون حمایت از خانواده

ارسال شده توسط : منوچهر ناصري فر وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه در تاریخ : 18-02-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
نگاهی به برخی تغییرات در قانون حمایت از خانواده

ابلاغ قانون حمایت از خانواده و اجرایی شدن آن، یکی از موضوعات مهم مورد بحث میان حقوقدانان و البته مردمی بود که این قانون روی زندگی آنها می تواند تاثیرگذار باشد. اینکه حالابا اجرایی شدن این قانون قرار است چه اتفاق جدیدی در دادگاه های خانواده و در ارتباط با مسائلی مانند ازدواج موقت و طلاق و مهریه بیفتد. در این میان بحث های مربوط به دو موضوع مهریه و ازدواج موقت بیش از سایر موضوعات اهمیت پیدا کرد…

قانون جدید حمایت از خانواده روزهای پرتغییر و گفت وگویی را گذرانده تا به اینجا رسیده است و حالابحث داغ آن هم که بسیار در مورد آن صحبت می شود ماده ۲۲ این قانون است. جایی که عنوان شده است: «هرگاه مهریه در زمان وقوع عقد تا یکصد و ده سکه تمام بهار آزادی یا معادل آن باشد، وصول آن مشمول مقررات ماده ؟قانون اجرای محکومیت های مالی است. چنانچه مهریه، بیشتر از این میزان باشد در خصوص مازاد، فقط ملائت زوج ملاک پرداخت است. رعایت مقررات مربوط به محاسبه مهریه به نرخ روز کماکان الزامی است.»

در حقیقت با این ماده وضعیت جدیدی برای نحوه دریافت مهریه به وجود آمده است. در مهریه کمتر از ۱۱۰ که باید تمامی مهریه پرداخت شود، در غیر این صورت بر اساس ماده ؟قانون محکومیت های مالی رفتار خواهد شد. در ماده ؟قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی عنوان شده است: «هر کس محکوم به پرداخت مالی به دیگری شود چه به صورت استرداد عین یا قیمت یا مثل آن یا ضرر و زیان ناشی از جرم یا دیه و آن را تادیه نکند دادگاه او را الزام به تادیه کرده و چنانچه مالی از او در دسترس باشد آن را ضبط و به میزان محکومیت از مال ضبط شده استیفا می نماید در غیر این صورت بنا به تقاضای محکوم له، ممتنع را در صورتی که معسر نباشد تا زمان تادیه حبس خواهد کرد.»

دیگر اینکه در وضعیت مهریه بیش از ؟سکه، ابتدا باید ؟سکه مطابق قانون همان گونه که عنوان شد پرداخت شود که در صورت عدم پرداخت، مطابق ماده ؟قانون محکومیت های مالی، قاعدتا زندان هم می تواند در انتظار فرد بدهکار باشد (البته قابلیت ارائه دادخواست اعسار و تقسیط برای پرداخــــت سکه ها همچنان وجود دارد) و در این حالت برای عدد بالای ۱۱۰ سکه، بعد از پرداخت ۱۱۰ سکه، دادگاه تمکن مالی فرد را بررسی کرده و مطابق وضعیت مالی و تمکن وی تصمیم گیری خواهد کرد و دیگر خبری از زندان نیست.

اما ماده مورد بحث دیگر، ماده ۲۱ قانون جدید حمایت از خانواده است که عنوان می کند: «… نکاح موقت نیز تابع موازین شرعی و مقررات قانون مدنی است و ثبت آن در موارد زیر الزامی است: ـ باردارشدن زوجه – توافق طرفین – شرط ضمن عقد.» در حقیقت با این ماده ثبت ازدواج موقت در سه موردی که عنوان شد، قانونا الزامی شده است. بر این اساس در غیر این سه مورد ثبت ازدواج موقت الزامی نیست و اجباری برای آن وجود ندارد. از سوی دیگر ظاهرا با اجرای قانون جدید دیگر نمی توان به مواد ۱۶ و ۱۷ قانون حمایت از خانواده سال ۱۳۵۳ استناد کرد. برابر ماده ۱۶ قانون حمایت از خانواده سال ۱۳۵۳، مرد نمی توانست با داشتن زن، همسر دومی اختیار نماید، مگر در موارد رضایت همسر اول، عدم قدرت همسر اول به ایفای وظایف زناشویی، عدم تمکین زن از شوهر، ابتلای زن به جنون یا امراض صعب العلاج، محکومیت زن به پنج سال حبس قطعی یا عجز از پرداخت جزای نقدی و حبس ناشی از آن، ابتلای زن به هرگونه اعتیاد مضر، ترک زندگی خانوادگی از طرف زن، عقیم بودن زن، غایب مفقودالاثر شدن زن به ترتیب مقرر در آن ماده. همچنین، در ماده ۱۷ همان قانون آمده است، هرگاه مردی با داشتن همسر، بدون تحصیل اجازه دادگاه مبادرت به ازدوج می نمود به حبس از شش ماه تا یک سال محکوم می گردید که این مجازات مشمول عاقد و سر دفتر ازدواج و زن جدید نیز می شد، اما در قانون جدید الزام و تکلیف بازدارنده یی وجود ندارد و در این مورد سخنی به میان نیامده است که باید دید رویه دادگاه ها در برخورد با این موضوع چه خواهد بود و آیا این موضوع به منزله حذف شرایط بازدارنده ازدواج موقت و امکان مردان برای ازدواج مجدد بدون محدودیت های قانونی خواهد بود و قانون سال ۱۳۵۳ کلانسخ شده است یا خیر که در این مورد اختلاف نظرهایی وجود دارد…

به هر حال قانون جدید حمایت از خانواده با نقد و مدح های متفاوتی به مرحله اجرا رسیده است و البته با وجود ابهاماتی که دارد اجرای مناسب و یکدست آن به زمان نیاز خواهد داشت. اما نکاتی را در این میان نباید از نظر دور داشت. اینکه تدوین بهترین قوانین نیز بدون وجود شرایط مناسب اجتماعی و فرهنگی نمی تواند آن گونه که باید و انتظار می رود وضعیت ایده آلی به وجود آورد. در حالی که متاسفانه در بخشی از ازدواج ها معیارهای در نظر گرفته شده تضمینی برای دوام آن نیستند و تمایل به طلاق و جدایی میان زوجین به حد نگران کننده یی رسیده است با بحث هایی مثل تعدیل مهریه اساسا قرار نیست اتفاق متحول کننده یی در راهروهای دادگاه بیفتد. یعنی اگرچه ظاهرا بحث ۱۱۰ سکه باعث خوشحالی بسیاری از مردان در حال طلاق شده است و شاید به نظر برسد از تعداد زندانیان مهریه خواهد کاست اما عملادر به همان پاشنه سابق خواهد چرخید و دعاوی خانوادگی با این وضعیت با همان شدت و حدت مطرح خواهد شد. اگرچه به نظر می رسد وقتی پرداخت و دریافت وجه و سکه های مهریه به مرحله «رنج» و «تنش» برسد دیگر چندان تفاوتی میان فاصله رقم های آن برای طرفین وجود نخواهد داشت…

ایده آل آن است که شرایطی به وجود آید که ازدواج های پایدار و سنجیده شده بیش از گذشته شکل بگیرد و آمار تمایل زوجین به جدایی کاهش یابد. گسترش آموزش های پیش از ازدواج، فرهنگسازی در زمینه لزوم آشنایی بیش از گذشته دختران و پسران با اقتضائات پس از ازدواج و روحیات جنس مخالف و حتی آموزش به خانواده های زوجین برای چگونگی برخورد با مشکلات پیش آمده میان زوجین اهمیت بسیاری دارند که کمتر به آن توجه می شود. از سوی دیگر اگر مردان و زنان جامعه بیش از همیشه به این نتیجه برسند که سعادت و خوشبختی و رضایت آنها در احترام به همسر و وفاداری به اوست دیگر بسیاری از مواردی که این روزها در دادگاه های خانواده محل بحث است پیش نخواهد آمد. متاسفانه ما از قوانین مثلادر بحث خانواده چیزهایی را طلب می کنیم که عملانوشداروی پس از مرگ سهراب است در حالی که برای کاهش نیاز به مراجعات به دادگاه و قانون، بسترها و زمینه هایی اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی، فراتر از جنس قانون در جامعه نیاز است که معمولا، بی توجه از آنها عبور می کنیم. جامعه امروز ما بیش از گذشته به تفکر و بازنگری در بخشی از رفتارهایش خصوصا در مواردی نظیر ازدواج نیاز دارد تا شرایط مناسب تری برای قوام و دوام زندگی های خانوادگی فراهم شود…

وحید قرایی وکیل و مشاور حقوقی

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

,

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
چکونه وصیت نامه تنظیم کنیم ؟ جرم مطبوعاتی چیست ؟ مفهوم طلاق توافقی و غیر توافقی مرگ 165 عابر پیاده در 9 ماهه سال جاری تعیین رییس هیات موسس و هایت امنا بر عهده هیات موسس و هیات امنای دانشگاه آزاد است دو پسر بچه در آتش خشم نامادری سوختند ، اعترافات نامادری سنگدل بخشش اولیای دم ، 3 محکوم را از قصاص نفس رهایی بخشید سازمان‌ها و مراکز اداری بهای سالیانه اجاره زمین‌های موقوفه را بپردازند انعقاد تفاهم نامه همکاری میان معاونت پیشگیری از وقوع جرم و 3 اپراتور تلفن همراه رای شماره 680 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:اطلاق مصوبه شورای اسلامی شهر زرین شهر در قسمتهای تعیین عوارض بهره برداری و افتتاحیه رای شماره های 697 و 698 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر بازرگان در خصوص اخذ عوارض حق تفکیک رای شماره 683 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بندهای 1 و 2 مصوبه چهارصد و ششمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر کاشان در خصوص عوارض تابلو بررسی تحولات نقنینی امر آمر قانونی - بخش چهارم و پایانی بررسی تحولات تنقینی امر آمر قانونی - بخش سوم بررسی تحولات تقنینی امر آمر قانونی - بخش اول بررسی تحولات تقنینی امر آمر قانونی - بخش دوم زمانی که تن آدمی گران تر از جان آدمیت می شود ضرورت ساماندهی عکاسان و فیلمبرداران یزد دستگیری ها با دلایل باشد ، از دستگیری فله ای افراد در قالب طرح جلوگیری شود حق رفاه و تامین اجتماعی