موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
طیبه برزگر وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
حمید رضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی با 12 سال سابقه وکالت و هفت سال انجام امور تخصصی وکالت بانک صادرات و متخصص در دعاوی مربوط به امور بانکی و موسسات مالی و اعتباری
موسسه حقوقی کامران میرزایی و همکاران (موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق) قبول وکالت در  دعاوی حقوقی -کیفری- خانواده-ارث -ملکی و اصل 49
سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
دکتر نغمه فرهود  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز، وکالت در کلیه دعاوی حقوقی و کیفری (خانواده،ملکی ،ثبتی،چک،دعاوی مربوط به شهرداری و اصل 49و...) قبول وکالت ایرانیان مقیم خارج کشور
علی رمضانزاده  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،بیست سال سابقه کار قضایی و وکالت ،داشتن تجارب و تخصص در امور ملکی و اراضی و نیز مطالبات

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

نگاهی به برخی تغییرات در قانون حمایت از خانواده

ارسالی توسط منوچهر ناصری فر وکیل پایه یک دادگستری
نگاهی به برخی تغییرات در قانون حمایت از خانواده

ابلاغ قانون حمایت از خانواده و اجرایی شدن آن، یکی از موضوعات مهم مورد بحث میان حقوقدانان و البته مردمی بود که این قانون روی زندگی آنها می تواند تاثیرگذار باشد. اینکه حالابا اجرایی شدن این قانون قرار است چه اتفاق جدیدی در دادگاه های خانواده و در ارتباط با مسائلی مانند ازدواج موقت و طلاق و مهریه بیفتد. در این میان بحث های مربوط به دو موضوع مهریه و ازدواج موقت بیش از سایر موضوعات اهمیت پیدا کرد

ابلاغ قانون حمایت از خانواده و اجرایی شدن آن، یکی از موضوعات مهم مورد بحث میان حقوقدانان و البته مردمی بود که این قانون روی زندگی آنها می تواند تاثیرگذار باشد. اینکه حالابا اجرایی شدن این قانون قرار است چه اتفاق جدیدی در دادگاه های خانواده و در ارتباط با مسائلی مانند ازدواج موقت و طلاق و مهریه بیفتد. در این میان بحث های مربوط به دو موضوع مهریه و ازدواج موقت بیش از سایر موضوعات اهمیت پیدا کرد…

قانون جدید حمایت از خانواده روزهای پرتغییر و گفت وگویی را گذرانده تا به اینجا رسیده است و حالابحث داغ آن هم که بسیار در مورد آن صحبت می شود ماده ۲۲ این قانون است. جایی که عنوان شده است: «هرگاه مهریه در زمان وقوع عقد تا یکصد و ده سکه تمام بهار آزادی یا معادل آن باشد، وصول آن مشمول مقررات ماده ؟قانون اجرای محکومیت های مالی است. چنانچه مهریه، بیشتر از این میزان باشد در خصوص مازاد، فقط ملائت زوج ملاک پرداخت است. رعایت مقررات مربوط به محاسبه مهریه به نرخ روز کماکان الزامی است.»

در حقیقت با این ماده وضعیت جدیدی برای نحوه دریافت مهریه به وجود آمده است. در مهریه کمتر از ۱۱۰ که باید تمامی مهریه پرداخت شود، در غیر این صورت بر اساس ماده ؟قانون محکومیت های مالی رفتار خواهد شد. در ماده ؟قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی عنوان شده است: «هر کس محکوم به پرداخت مالی به دیگری شود چه به صورت استرداد عین یا قیمت یا مثل آن یا ضرر و زیان ناشی از جرم یا دیه و آن را تادیه نکند دادگاه او را الزام به تادیه کرده و چنانچه مالی از او در دسترس باشد آن را ضبط و به میزان محکومیت از مال ضبط شده استیفا می نماید در غیر این صورت بنا به تقاضای محکوم له، ممتنع را در صورتی که معسر نباشد تا زمان تادیه حبس خواهد کرد.»

دیگر اینکه در وضعیت مهریه بیش از ؟سکه، ابتدا باید ؟سکه مطابق قانون همان گونه که عنوان شد پرداخت شود که در صورت عدم پرداخت، مطابق ماده ؟قانون محکومیت های مالی، قاعدتا زندان هم می تواند در انتظار فرد بدهکار باشد (البته قابلیت ارائه دادخواست اعسار و تقسیط برای پرداخــــت سکه ها همچنان وجود دارد) و در این حالت برای عدد بالای ۱۱۰ سکه، بعد از پرداخت ۱۱۰ سکه، دادگاه تمکن مالی فرد را بررسی کرده و مطابق وضعیت مالی و تمکن وی تصمیم گیری خواهد کرد و دیگر خبری از زندان نیست.

اما ماده مورد بحث دیگر، ماده ۲۱ قانون جدید حمایت از خانواده است که عنوان می کند: «… نکاح موقت نیز تابع موازین شرعی و مقررات قانون مدنی است و ثبت آن در موارد زیر الزامی است: ـ باردارشدن زوجه – توافق طرفین – شرط ضمن عقد.» در حقیقت با این ماده ثبت ازدواج موقت در سه موردی که عنوان شد، قانونا الزامی شده است. بر این اساس در غیر این سه مورد ثبت ازدواج موقت الزامی نیست و اجباری برای آن وجود ندارد. از سوی دیگر ظاهرا با اجرای قانون جدید دیگر نمی توان به مواد ۱۶ و ۱۷ قانون حمایت از خانواده سال ۱۳۵۳ استناد کرد. برابر ماده ۱۶ قانون حمایت از خانواده سال ۱۳۵۳، مرد نمی توانست با داشتن زن، همسر دومی اختیار نماید، مگر در موارد رضایت همسر اول، عدم قدرت همسر اول به ایفای وظایف زناشویی، عدم تمکین زن از شوهر، ابتلای زن به جنون یا امراض صعب العلاج، محکومیت زن به پنج سال حبس قطعی یا عجز از پرداخت جزای نقدی و حبس ناشی از آن، ابتلای زن به هرگونه اعتیاد مضر، ترک زندگی خانوادگی از طرف زن، عقیم بودن زن، غایب مفقودالاثر شدن زن به ترتیب مقرر در آن ماده. همچنین، در ماده ۱۷ همان قانون آمده است، هرگاه مردی با داشتن همسر، بدون تحصیل اجازه دادگاه مبادرت به ازدوج می نمود به حبس از شش ماه تا یک سال محکوم می گردید که این مجازات مشمول عاقد و سر دفتر ازدواج و زن جدید نیز می شد، اما در قانون جدید الزام و تکلیف بازدارنده یی وجود ندارد و در این مورد سخنی به میان نیامده است که باید دید رویه دادگاه ها در برخورد با این موضوع چه خواهد بود و آیا این موضوع به منزله حذف شرایط بازدارنده ازدواج موقت و امکان مردان برای ازدواج مجدد بدون محدودیت های قانونی خواهد بود و قانون سال ۱۳۵۳ کلانسخ شده است یا خیر که در این مورد اختلاف نظرهایی وجود دارد…

به هر حال قانون جدید حمایت از خانواده با نقد و مدح های متفاوتی به مرحله اجرا رسیده است و البته با وجود ابهاماتی که دارد اجرای مناسب و یکدست آن به زمان نیاز خواهد داشت. اما نکاتی را در این میان نباید از نظر دور داشت. اینکه تدوین بهترین قوانین نیز بدون وجود شرایط مناسب اجتماعی و فرهنگی نمی تواند آن گونه که باید و انتظار می رود وضعیت ایده آلی به وجود آورد. در حالی که متاسفانه در بخشی از ازدواج ها معیارهای در نظر گرفته شده تضمینی برای دوام آن نیستند و تمایل به طلاق و جدایی میان زوجین به حد نگران کننده یی رسیده است با بحث هایی مثل تعدیل مهریه اساسا قرار نیست اتفاق متحول کننده یی در راهروهای دادگاه بیفتد. یعنی اگرچه ظاهرا بحث ۱۱۰ سکه باعث خوشحالی بسیاری از مردان در حال طلاق شده است و شاید به نظر برسد از تعداد زندانیان مهریه خواهد کاست اما عملادر به همان پاشنه سابق خواهد چرخید و دعاوی خانوادگی با این وضعیت با همان شدت و حدت مطرح خواهد شد. اگرچه به نظر می رسد وقتی پرداخت و دریافت وجه و سکه های مهریه به مرحله «رنج» و «تنش» برسد دیگر چندان تفاوتی میان فاصله رقم های آن برای طرفین وجود نخواهد داشت…

ایده آل آن است که شرایطی به وجود آید که ازدواج های پایدار و سنجیده شده بیش از گذشته شکل بگیرد و آمار تمایل زوجین به جدایی کاهش یابد. گسترش آموزش های پیش از ازدواج، فرهنگسازی در زمینه لزوم آشنایی بیش از گذشته دختران و پسران با اقتضائات پس از ازدواج و روحیات جنس مخالف و حتی آموزش به خانواده های زوجین برای چگونگی برخورد با مشکلات پیش آمده میان زوجین اهمیت بسیاری دارند که کمتر به آن توجه می شود. از سوی دیگر اگر مردان و زنان جامعه بیش از همیشه به این نتیجه برسند که سعادت و خوشبختی و رضایت آنها در احترام به همسر و وفاداری به اوست دیگر بسیاری از مواردی که این روزها در دادگاه های خانواده محل بحث است پیش نخواهد آمد. متاسفانه ما از قوانین مثلادر بحث خانواده چیزهایی را طلب می کنیم که عملانوشداروی پس از مرگ سهراب است در حالی که برای کاهش نیاز به مراجعات به دادگاه و قانون، بسترها و زمینه هایی اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی، فراتر از جنس قانون در جامعه نیاز است که معمولا، بی توجه از آنها عبور می کنیم. جامعه امروز ما بیش از گذشته به تفکر و بازنگری در بخشی از رفتارهایش خصوصا در مواردی نظیر ازدواج نیاز دارد تا شرایط مناسب تری برای قوام و دوام زندگی های خانوادگی فراهم شود…

وحید قرایی وکیل و مشاور حقوقی


مطالب مرتبط

روابط موجر و مستأجر از منظر اقتصادی

نام نویسنده
روابط موجر و مستأجر از منظر اقتصادی

روابط موجر و مستأجر از منظر اقتصادی

ادامه مطلب ...

موجر و مستاجر

نام نویسنده
موجر و مستاجر

موجر و مستاجر

ادامه مطلب ...

شرح قانون روابط موجر و مستاجر سال 76

نام نویسنده
شرح قانون روابط موجر و مستاجر سال 76

شرح قانون روابط موجر و مستاجر سال 76

ادامه مطلب ...

نگاهی به قوانین موجر ومستاجر

نام نویسنده
نگاهی به قوانین موجر ومستاجر

نگاهی به قوانین موجر و مستاجر

ادامه مطلب ...

شرح قانون روابط موجر و مستاجر 76

نام نویسنده
شرح قانون روابط موجر و مستاجر 76

شرح قانون روابط موجر و مستاجر 76

ادامه مطلب ...

اجاره اماکن مسکونی

نام نویسنده
اجاره اماکن مسکونی

اجاره اماکن مسکونی

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

شش - = 0