بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
مریم میراحمدی
آدرس : خیابان سعادت آباد روبروی خیابان ملاصدرا طبقه فوقانی بانک رفاه
تلفن تماس : 03116618594
تلفن همراه :
وب سایت وب سايت مریم میراحمدی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
محسن موسوی
آدرس : خیابان کارگر شمالی نرسیده به مرکز قلب نبش آراسته پلاک ۱۷۶۵ واحد ۴
وب سایت محسن موسوی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
بنیاد وکالت ایرانیان
آدرس : سعادت آباد، نبش خیابان سی و دوم، پلاک 116، طبقه 4 واحد 9
تلفن تماس : 02188681856 - 09120834912
وب سایت بنیاد وکالت ایرانیان
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

بسته حقوقی برای کسانی که در خانواده محجور دارند؛ مسیر قانونی تعیین قیم

ارسال شده توسط : مریم میراحمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 18-02-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
بسته حقوقی برای کسانی که در خانواده محجور دارند؛ مسیر قانونی تعیین قیم

* نکته! قیمومت صحیح نه قیمومیت!

انسان بالغی که از نظر روانی یا رشدیافتگی وضع عادی ندارد، نمی‌تواند مانند یک انسان معمولی به رتق‌وفتق کارهایش بپردازد؛ بنابراین معاملات چنین آدمی نیز می‌تواند هم برای خودش و هم برای دیگران دردسرهایی درست کند. به همین دلیل کسب‌و‌کار و حساب‌وکتاب وی نیز با مردم عادی فرق می‌کند. به طور معمول شخصی برای اداره امور این افراد تعیین می‌شود که قیم آنان به شمار می‌رود.

کسانی که سلامت روانی لازم را ندارند به عنوان «مجنون» و افرادی که عقل معاش ندارند و نمی‌توانند حساب‌و‌کتاب‌های خودشان را منطقی و معقول اداره کنند با عنوان «سفیه» مورد حمایت قانون قرار می‌گیرند. مجنونان و سفیهان تحت عنوان «محجور» در قوانین نامیده می‌شوند که در قانون مدنی و قانون امور حبسی بایدها و نبایدهای زیادی درباره آنان به چشم می‌خورد. افزون بر این، کودکان نیز تحت عنوان «صغیر» دسته‌ای دیگر از محجوران را تشکیل می‌دهند که پدر یا جد پدری قیم آنان به شمار می‌رود. اما برای مدیریت زندگی و جلوگیری از تضییع حقوق دو دسته دیگر(مجنونان و سفیهان)، چاره‌ای جز تعیین «قیم» نیست. اطرافیان چنین اشخاصی برای حمایت از آنان می‌توانند درخواست کنند که حکم «حجر» آنان صادر و قیمی‌ برای اداره امورشان تعیین شود؛ حال پرسش این است که برای تعیین قیم باید به کجا مراجعه کرد و چه راهی در پیش گرفت؟ 

مراجعه به دادستان

اگر دادستان از وجود شخصی که نیازمند تعیین قیم است، مطلع شود؛ باید اشخاصی را که برای‌ قیمومت وی مناسب می‌داند معرفی کند. قانون مدنی علاوه بر تاکید بر این موضوع در ماده 1223 تاکید کرده است که در مورد کسانی که دچار جنون هستند دادستان باید از راه کارشناسی به بررسی موضوع بپردازد و نظر کارشناس را به اطلاع دادگاه برساند. 
 
در صورت اثبات جنون، دادستان به دادگاه اعلام می‌کند تا نصب قیم شود. در مورد اشخاص غیررشید یا همان سفیهان هم دادستان وظیفه دارد که از قبل اطلاعات کافی در مورد سفاهت آنان به دست بیاورد و در صورتی که سفاهت ثابت شود، در دادگاه اقامه دعوا کند تا پس از صدور حکم عدم رشد، برای انتخاب قیم نیز اقدام شود. بد نیست برای اطلاع بیشتر به ماده 1223 قانون مدنی، اصلاحی سال 1370 و ماده 59 قانون امور حسبی مصوب 1319 مراجعه کنید.
 
علاوه بر این دادستان حق دارد که از دادگاه درخواست کند در مورد حجر تجدیدنظر کند یا به بررسی و تحقیق در خصوص از بین رفتن علت حجر بپردازد یا درخواست رفع حجر و خروج از قیمومت را مطرح کند.

مراجعه به دادگاه

در قانون مدنی برای دادستان در تعیین قیم وظایفی تعیین شده است؛ با این حال عموم مردم ترجیح می‌دهند برای اینکه حکم حجر کسی را بگیرند و برای او قیم تعیین کنند به دادگاه مراجعه کنند. 
 
باید بدانید که نصب قیم، ناظر، ضامن و عزل آنان که همه اقدام هایی درباره محجوران (مجنون و سفیه) به شمار می‌رود در صلاحیت دادگاه خانواده قرار گرفته است؛ بنابراین دادگاه خانواده برای صدور حکم حجر نیز صالح است و باید به این دادگاه مراجعه شود. همچنین باید بدانید دادگاهی صالح است که اقامتگاه محجور در حوزه آن قرار گرفته باشد؛ بنابراین اگر شخصی مجنون است و در شهرستان مشهد اقامت دارد ولی سایر اعضای خانواده او در تهران هستند، اعضای خانواده باید دعوای خودشان را برای صدور حکم حجر و تعیین قیم به دادگاه خانواده در مشهد ارایه کنند.

رویه دادگاه‌ها چگونه است؟

همان طور که از قبل هم گفتیم، به طورمعمول درخواست صدور حکم حجر از دادگاه می‌شود؛ این در حالی است که در قانون بیشتر به وظایف دادستان در این خصوص اشاره شده است. سوالی که پیش می‌آید این است که چطور شخصی که تقاضای صدور حکم حجر دارد می‌تواند به دادگاه مراجعه کند؟
 
بد نیست در این خصوص به نشست قضایی دادگستری مشهد در خرداد 88 اشاره کنیم که در آنجا پرسشی در همین زمینه مطرح و به آن پاسخ داده شد. 
در این نشست پرسیده شده بود بر اساس ماده 1223 قانون مدنی «در مورد مجانین، دادستان باید قبلاً رجوع به خبره کند و نظریات خبره را به دادگاه مدنی خاص ارسال دارد؛ در صورت اثبات جنون، دادستان به دادگاه رجوع می‌کند تا نصب قیم شود. در مورد اشخاص غیر رشید نیز دادستان مکلف است که قبلاً به وسیله مطلعین اطلاعات کافیه در باب سفاهت او به دست آورده و در صورتی که سفاهت را مسلم دید، در دادگاه مدنی خاص اقامه دعوی نماید و پس از صدور حکم عدم رشد برای نصب قیم به دادگاه رجوع نماید» آیا فرد مستدعی صدور حکم حجر می‌تواند رأساً به دادگاه برای صدور حکم حجر مراجعه کند یا باید بدواً از طریق دادستان اقدام کند و سپس در دادگاه صدور حکم شود؟ پاسخ‌ها در این خصوص متفاوت بوده است؛ اما نتیجه‌گیری گروه بر اساس رویه قضایی جالب و مفید به نظر می‌رسد.
 
اکثر حاضران به این پرسش پاسخ داده بودند که «با توجه به رای هیات عمومی‌ دیوان عالی کشور به شماره 17/9/7182052- 4/9/1352 وظایفی که قانون درباره اعلام حجر مجنون یا سفیه به دادستان محول کرده است، با اینکه اشخاص ذی‌نفع از طریق دادگاه اقدام کنند منافاتی ندارد؛ یعنی درخواست کننده صدور حکم حجر می‌تواند به دادگاه مراجعه و تقاضای صدور حکم حجر کند و دادگاه می‌تواند در صورت صدور حکم حجر نظر دادستان و ارجاع به خبره را بخواهد. وفق ماده 69 قانون امور حسبی، دادگاه در تمام امور تصمیمات خود را به هر طریقی که مقتضی بداند به دادستان اطلاع می‌دهد».
 
نظر اقلیت نیز مبتنی بر این است که «رویه قضایی بر این مبنا واقع شده که فرد مستدعی صدور حکم حجر بدوا به دادسرا مراجعه کرده است، در صورت تشخیص جنون و کسب اطلاعات کافیه در باب سفاهت، موضوع به دادگاه جهت صدور حکم عدم رشد یا حجر و نصب قیم ارسال می‌شود.»
سرانجام نظریه بر این شد که چون دادستان برای حفظ حقوق افراد جامعه عموماً و رعایت غبطه و مصلحت مجنون ها و افراد غیر رشید قانونا وظایفی دارد و در ماده 1223 قانون مدنی تصریح شده است در صورتی که دادستان به هر نحو از وجود مجنون و غیررشیدی اطلاع حاصل کند، موظف است در خصوص اطلاع حاصله تحقیقات لازم را صورت دهد و پس از جلب نظر خبره و کارشناس، در صورت اثبات جنون یا سفاهت غیررشید مراتب را به دادگاه اعلام و در صورت صدور حکم مبنی بر جنون یا سفاهت فرد مورد نظر برای آنان به وسیله دادگاه نصب قیم کند. با بیان وظیفه دادستان در موضوع اگر ذی‌نفعی؛ مثلاً زوج یا زوجه از جنون یا سفاهت همسر خود مطلع شد، منع قانونی برای رجوع وی به دادگاه و درخواست صدور حکم حجر وجود ندارد. رای وحدت رویه مورخ آذر ماه 1352 هیأت عمومی ‌دیوان عالی کشور هم همین نظر را تایید می‌کند؛ بر این اساس، در هر حال دادگاه مراتب را به دادستان اطلاع و نظر او را کسب می‌کند و اظهارنظر دادستان به طورمسلم در اخذ تصمیم دادگاه مؤثر است؛ اما بر اساس آخرین تغییرات قانون حمایت خانواده، رشد، حجر و رفع آن در صلاحیت دادگاه خانواده قرار گرفته است.

محجوران معلول

همچنین بد نیست بدانید که در قانون حمایت از معلولان، برای حمایت از معلولانی که محجور هستند، شرایط خاصی در نظر گرفته شده است. سازمان بهزیستی کشور در این قانون موظف شده است نسبت به قیمومت افراد معلول اقدام کند. دادگاه‌ها نیز وظیفه دارند که در نصب یا عزل قیم افراد معلول فقط از راه این سازمان عمل و مبادرت به صدور حکم کنند.
 
اگر به محتوای آیین‌نامه اجرایی ماده 13 قانون جامع حمایت از معلولان هم نگاهی بیندازیم، بیشتر با موضوع آشنا می‌شوید. در این آیین نامه تأکید شده است:همه دادگاه‌ها وظیفه دارند فقط با معرفی و اعلام سازمان بهزیستی کشور برای نصب و عزل قیم برای افراد معلول اقدام کنند. قیم یا معلولی که متقاضی حمایت قضایی است باید درخواست کتبی خود را با ذکر دلایل به سازمان بهزیستی کشور تسلیم کند. 
 
تشخیص معلولیت افراد موضوع قانون جامع حمایت از حقوق معلولان برای نصب قیم، با کمیسیون پزشکی سازمان بهزیستی کشور خواهد بود و مراقبت، نگهداری و توانمندسازی معلولان و همچنین نمایندگی قانونی آنان در همه امور مربوط به اموال و حقوق مالی تا زمان نصب قیم توسط دادگاه، با سازمان بهزیستی کشور است. در مواردی که موضوع جنبه فوری و اضطراری دارد مانند فوریت‌های پزشکی که دسترسی به قیم مقدور نیست و نیز در مواردی که قیم نصب نشده است، مسئولان بهزیستی در سراسر کشور و همچنین کارکنان بهزیستی به تشخیص رییس سازمان یا رییس اداره، با اختیارات و مسئولیت‌های قانونی قیم عمل خواهند کرد. سازمان بهزیستی کشور مکلف است اجرت قیم موضوع این آیین‌نامه را از محل اعتباراتی که در بودجه سالیانه پیش بینی می‌شود، پرداخت کند.
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
رای وحدت رویه شماره 756 هیات عمومی دیوان عالی کشور وضعیت پرونده قتل آتنا به نقل از رییس دادگستری اردبیل وجود کودکان مطلقه 15 ساله در کشور ، کودکان ازدواج نمیکنند ، معامله می شوند ! شگرد 2 عروس برای سرقت از بنکدارهای بازار تهران اصلاح طرح مجازات اعدام محکومین مواد مخدر در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس ابلاغ شیوه نامه پیشگیری از تصرف غیرقانونی اراضی به استان ها آری قلع و قمع را قاطعانه اجرا می کنیم توضیحات دانشور در خصوص حادثه کیمیا ، پرونده کودک آزاری موجود است 6 کودک در کمتر از 2 سال قربانی شیاطین شدند ، کودک آزاری ، زخم پنهانی که با قتل آتنا سرباز کرد تعیین تکلیف مجازات آسیب اطفال در اثر سهل انگاری ، والدین به حداقل مجازات حبس یا شلاق یا جزای نقدی محکوم می شوند بیش از 80 درصد قربانیان خشونت خانگی ، زنان هستند مرگ بیش از 18 هزار نفر بر اثر غرق شدگی در 15 سال گذشته ، سیر نزولی تلفات چه کسی سوت پایان رقابت پلیس و کانون سردفتران را می زند ؟ قتل برادر زن هنگام انتقال به کمپ ترک اعتیاد کودک آزاری رکوردار تماس با اورژانس اجتماعی تجهیز لباس های عوامل انتظامی به دوربین در راستای اجرای حقوق شهروندی رویکرد سیاست جنایی و کیفری افتراقی ایران نسبت به کودکان بزهکار - بخش ششم رویکرد سیاست جنایی و کیفری افتراقی ایران نسبت به کودکان بزهکار- بخش پنجم قاتل آتنا چگونه خود را لو داد ، جسد دوم هنوز کشف نشده است کشف جسد چاقو خورده در بیابانهای تلو