بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
مریم میراحمدی
آدرس : خیابان سعادت آباد روبروی خیابان ملاصدرا طبقه فوقانی بانک رفاه
تلفن تماس : 03116618594
تلفن همراه :
وب سایت وب سايت مریم میراحمدی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
محمدرضا علیزاده ثابت
آدرس : تهران - سعادت آباد - پایین تر از میدان سرو- ابتدای 18 متری مطهری - پلاک 10 - طبقه سوم- واحد 8
وب سایت محمدرضا علیزاده ثابت وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
امیر طریقی
آدرس : تهران خ شریعتی ابتدای میرداماد خ رودبار شرقی شمالی پلاک 41 واحد 4
وب سایت امیر طریقی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان زررخ
آدرس : کرمانشاه، پارکینگ شهرداری، جنب هتل راه کربلا؛ کوی5، ساختمان مرجان، طبقه1، واحد2
وب سایت احسان زررخ وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری کرمانشاه و ایلام
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علیرضا شریفی
آدرس : سقز، خ امام، روبروی داروخانه مرکزی ، ساختمان پزشکان میلاد ، طبقه دوم
وب سایت علیرضا شریفی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری کردستان
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

بسته حقوقی برای کسانی که در خانواده محجور دارند؛ مسیر قانونی تعیین قیم

ارسال شده توسط : مریم میراحمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 18-02-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
بسته حقوقی برای کسانی که در خانواده محجور دارند؛ مسیر قانونی تعیین قیم

* نکته! قیمومت صحیح نه قیمومیت!

انسان بالغی که از نظر روانی یا رشدیافتگی وضع عادی ندارد، نمی‌تواند مانند یک انسان معمولی به رتق‌وفتق کارهایش بپردازد؛ بنابراین معاملات چنین آدمی نیز می‌تواند هم برای خودش و هم برای دیگران دردسرهایی درست کند. به همین دلیل کسب‌و‌کار و حساب‌وکتاب وی نیز با مردم عادی فرق می‌کند. به طور معمول شخصی برای اداره امور این افراد تعیین می‌شود که قیم آنان به شمار می‌رود.

کسانی که سلامت روانی لازم را ندارند به عنوان «مجنون» و افرادی که عقل معاش ندارند و نمی‌توانند حساب‌و‌کتاب‌های خودشان را منطقی و معقول اداره کنند با عنوان «سفیه» مورد حمایت قانون قرار می‌گیرند. مجنونان و سفیهان تحت عنوان «محجور» در قوانین نامیده می‌شوند که در قانون مدنی و قانون امور حبسی بایدها و نبایدهای زیادی درباره آنان به چشم می‌خورد. افزون بر این، کودکان نیز تحت عنوان «صغیر» دسته‌ای دیگر از محجوران را تشکیل می‌دهند که پدر یا جد پدری قیم آنان به شمار می‌رود. اما برای مدیریت زندگی و جلوگیری از تضییع حقوق دو دسته دیگر(مجنونان و سفیهان)، چاره‌ای جز تعیین «قیم» نیست. اطرافیان چنین اشخاصی برای حمایت از آنان می‌توانند درخواست کنند که حکم «حجر» آنان صادر و قیمی‌ برای اداره امورشان تعیین شود؛ حال پرسش این است که برای تعیین قیم باید به کجا مراجعه کرد و چه راهی در پیش گرفت؟ 

مراجعه به دادستان

اگر دادستان از وجود شخصی که نیازمند تعیین قیم است، مطلع شود؛ باید اشخاصی را که برای‌ قیمومت وی مناسب می‌داند معرفی کند. قانون مدنی علاوه بر تاکید بر این موضوع در ماده 1223 تاکید کرده است که در مورد کسانی که دچار جنون هستند دادستان باید از راه کارشناسی به بررسی موضوع بپردازد و نظر کارشناس را به اطلاع دادگاه برساند. 
 
در صورت اثبات جنون، دادستان به دادگاه اعلام می‌کند تا نصب قیم شود. در مورد اشخاص غیررشید یا همان سفیهان هم دادستان وظیفه دارد که از قبل اطلاعات کافی در مورد سفاهت آنان به دست بیاورد و در صورتی که سفاهت ثابت شود، در دادگاه اقامه دعوا کند تا پس از صدور حکم عدم رشد، برای انتخاب قیم نیز اقدام شود. بد نیست برای اطلاع بیشتر به ماده 1223 قانون مدنی، اصلاحی سال 1370 و ماده 59 قانون امور حسبی مصوب 1319 مراجعه کنید.
 
علاوه بر این دادستان حق دارد که از دادگاه درخواست کند در مورد حجر تجدیدنظر کند یا به بررسی و تحقیق در خصوص از بین رفتن علت حجر بپردازد یا درخواست رفع حجر و خروج از قیمومت را مطرح کند.

مراجعه به دادگاه

در قانون مدنی برای دادستان در تعیین قیم وظایفی تعیین شده است؛ با این حال عموم مردم ترجیح می‌دهند برای اینکه حکم حجر کسی را بگیرند و برای او قیم تعیین کنند به دادگاه مراجعه کنند. 
 
باید بدانید که نصب قیم، ناظر، ضامن و عزل آنان که همه اقدام هایی درباره محجوران (مجنون و سفیه) به شمار می‌رود در صلاحیت دادگاه خانواده قرار گرفته است؛ بنابراین دادگاه خانواده برای صدور حکم حجر نیز صالح است و باید به این دادگاه مراجعه شود. همچنین باید بدانید دادگاهی صالح است که اقامتگاه محجور در حوزه آن قرار گرفته باشد؛ بنابراین اگر شخصی مجنون است و در شهرستان مشهد اقامت دارد ولی سایر اعضای خانواده او در تهران هستند، اعضای خانواده باید دعوای خودشان را برای صدور حکم حجر و تعیین قیم به دادگاه خانواده در مشهد ارایه کنند.

رویه دادگاه‌ها چگونه است؟

همان طور که از قبل هم گفتیم، به طورمعمول درخواست صدور حکم حجر از دادگاه می‌شود؛ این در حالی است که در قانون بیشتر به وظایف دادستان در این خصوص اشاره شده است. سوالی که پیش می‌آید این است که چطور شخصی که تقاضای صدور حکم حجر دارد می‌تواند به دادگاه مراجعه کند؟
 
بد نیست در این خصوص به نشست قضایی دادگستری مشهد در خرداد 88 اشاره کنیم که در آنجا پرسشی در همین زمینه مطرح و به آن پاسخ داده شد. 
در این نشست پرسیده شده بود بر اساس ماده 1223 قانون مدنی «در مورد مجانین، دادستان باید قبلاً رجوع به خبره کند و نظریات خبره را به دادگاه مدنی خاص ارسال دارد؛ در صورت اثبات جنون، دادستان به دادگاه رجوع می‌کند تا نصب قیم شود. در مورد اشخاص غیر رشید نیز دادستان مکلف است که قبلاً به وسیله مطلعین اطلاعات کافیه در باب سفاهت او به دست آورده و در صورتی که سفاهت را مسلم دید، در دادگاه مدنی خاص اقامه دعوی نماید و پس از صدور حکم عدم رشد برای نصب قیم به دادگاه رجوع نماید» آیا فرد مستدعی صدور حکم حجر می‌تواند رأساً به دادگاه برای صدور حکم حجر مراجعه کند یا باید بدواً از طریق دادستان اقدام کند و سپس در دادگاه صدور حکم شود؟ پاسخ‌ها در این خصوص متفاوت بوده است؛ اما نتیجه‌گیری گروه بر اساس رویه قضایی جالب و مفید به نظر می‌رسد.
 
اکثر حاضران به این پرسش پاسخ داده بودند که «با توجه به رای هیات عمومی‌ دیوان عالی کشور به شماره 17/9/7182052- 4/9/1352 وظایفی که قانون درباره اعلام حجر مجنون یا سفیه به دادستان محول کرده است، با اینکه اشخاص ذی‌نفع از طریق دادگاه اقدام کنند منافاتی ندارد؛ یعنی درخواست کننده صدور حکم حجر می‌تواند به دادگاه مراجعه و تقاضای صدور حکم حجر کند و دادگاه می‌تواند در صورت صدور حکم حجر نظر دادستان و ارجاع به خبره را بخواهد. وفق ماده 69 قانون امور حسبی، دادگاه در تمام امور تصمیمات خود را به هر طریقی که مقتضی بداند به دادستان اطلاع می‌دهد».
 
نظر اقلیت نیز مبتنی بر این است که «رویه قضایی بر این مبنا واقع شده که فرد مستدعی صدور حکم حجر بدوا به دادسرا مراجعه کرده است، در صورت تشخیص جنون و کسب اطلاعات کافیه در باب سفاهت، موضوع به دادگاه جهت صدور حکم عدم رشد یا حجر و نصب قیم ارسال می‌شود.»
سرانجام نظریه بر این شد که چون دادستان برای حفظ حقوق افراد جامعه عموماً و رعایت غبطه و مصلحت مجنون ها و افراد غیر رشید قانونا وظایفی دارد و در ماده 1223 قانون مدنی تصریح شده است در صورتی که دادستان به هر نحو از وجود مجنون و غیررشیدی اطلاع حاصل کند، موظف است در خصوص اطلاع حاصله تحقیقات لازم را صورت دهد و پس از جلب نظر خبره و کارشناس، در صورت اثبات جنون یا سفاهت غیررشید مراتب را به دادگاه اعلام و در صورت صدور حکم مبنی بر جنون یا سفاهت فرد مورد نظر برای آنان به وسیله دادگاه نصب قیم کند. با بیان وظیفه دادستان در موضوع اگر ذی‌نفعی؛ مثلاً زوج یا زوجه از جنون یا سفاهت همسر خود مطلع شد، منع قانونی برای رجوع وی به دادگاه و درخواست صدور حکم حجر وجود ندارد. رای وحدت رویه مورخ آذر ماه 1352 هیأت عمومی ‌دیوان عالی کشور هم همین نظر را تایید می‌کند؛ بر این اساس، در هر حال دادگاه مراتب را به دادستان اطلاع و نظر او را کسب می‌کند و اظهارنظر دادستان به طورمسلم در اخذ تصمیم دادگاه مؤثر است؛ اما بر اساس آخرین تغییرات قانون حمایت خانواده، رشد، حجر و رفع آن در صلاحیت دادگاه خانواده قرار گرفته است.

محجوران معلول

همچنین بد نیست بدانید که در قانون حمایت از معلولان، برای حمایت از معلولانی که محجور هستند، شرایط خاصی در نظر گرفته شده است. سازمان بهزیستی کشور در این قانون موظف شده است نسبت به قیمومت افراد معلول اقدام کند. دادگاه‌ها نیز وظیفه دارند که در نصب یا عزل قیم افراد معلول فقط از راه این سازمان عمل و مبادرت به صدور حکم کنند.
 
اگر به محتوای آیین‌نامه اجرایی ماده 13 قانون جامع حمایت از معلولان هم نگاهی بیندازیم، بیشتر با موضوع آشنا می‌شوید. در این آیین نامه تأکید شده است:همه دادگاه‌ها وظیفه دارند فقط با معرفی و اعلام سازمان بهزیستی کشور برای نصب و عزل قیم برای افراد معلول اقدام کنند. قیم یا معلولی که متقاضی حمایت قضایی است باید درخواست کتبی خود را با ذکر دلایل به سازمان بهزیستی کشور تسلیم کند. 
 
تشخیص معلولیت افراد موضوع قانون جامع حمایت از حقوق معلولان برای نصب قیم، با کمیسیون پزشکی سازمان بهزیستی کشور خواهد بود و مراقبت، نگهداری و توانمندسازی معلولان و همچنین نمایندگی قانونی آنان در همه امور مربوط به اموال و حقوق مالی تا زمان نصب قیم توسط دادگاه، با سازمان بهزیستی کشور است. در مواردی که موضوع جنبه فوری و اضطراری دارد مانند فوریت‌های پزشکی که دسترسی به قیم مقدور نیست و نیز در مواردی که قیم نصب نشده است، مسئولان بهزیستی در سراسر کشور و همچنین کارکنان بهزیستی به تشخیص رییس سازمان یا رییس اداره، با اختیارات و مسئولیت‌های قانونی قیم عمل خواهند کرد. سازمان بهزیستی کشور مکلف است اجرت قیم موضوع این آیین‌نامه را از محل اعتباراتی که در بودجه سالیانه پیش بینی می‌شود، پرداخت کند.
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
شخص حقوقی در چه مواردی دارای مسئولیت کیفری است ؟ محرومیت واحدهای بدهکار در آپارتمان از دریافت خدمات عمومی حذف زندان از مجازات زنان رویکرد احکام قضایی باید کاهش استفاده از مجازات حبس باشد مخالفت همسر با داشتن فرزند منجر به خودکشی و دادخواست طلاق شد پشت پرده افزایش کودکان متکدی در معابر پایتخت اعدام نمی تواند مجازات بازدارنده ای در حوزه مواد مخدر باشد انتقاد رییس کمیسیون آموزش مجلس از رای دیوان عدالت اداری کشور 12.5 میلیون جوان در کشور مجرد هستند حرکت آرام ازدواج در پیچ و خم مسایل جامعه دوستی با پاشنی خیانت ، در کوچه پس کوچه های شبکه اجتماعی چه می گذرد ؟ نوزاد یک روزه پشت درب های بسته نهادهای متولی اثبات مالکیت در خصوص املاک بدون سند یکی از راهکارهای پیشگیری از وقوع جرم ایجاد اشتغال برای خانواده های زندانیان است توضیح کشاورز درباره کلید سوالات و شکایات مربوط به آزمون وکالت 95 پول پس گرفتن ، آداب دارد ! ، راهکارهای باز پس گرفتن طلب زمانیکه هیچ مدرکی نداریم متهم مادرکشی: تحت تاثیر توهم ناشی از شیشه جنایت کردم وضعیت حقوقی احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه توصیه های حقوقی به خریداران خودرو حضانت در آیینه قانون