بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
بنیاد وکالت ایرانیان
آدرس : سعادت آباد، نبش خیابان سی و دوم، پلاک 116، طبقه 4 واحد 9
تلفن تماس : 02188681856 - 09120834912
وب سایت بنیاد وکالت ایرانیان
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
محسن موسوی
آدرس : خیابان کارگر شمالی نرسیده به مرکز قلب نبش آراسته پلاک ۱۷۶۵ واحد ۴
وب سایت محسن موسوی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
عباس بشیری
آدرس : تهران-بلوارکشاورز - خیابان فلسطین جنوبی - کوچه شهیدذاکری - بن بست اول -پلاک یک واحدشماره 10
وب سایت عباس بشیری و همکاران وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

بررسی قوانین مربوط به ازدواج کودکان در ایران

ارسال شده توسط : گلرخ افقهي وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 21-02-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
بررسی قوانین مربوط به ازدواج کودکان در ایران

نگارنده : گلرخ افقهی ( وکیل دادگستری )

قوانین مربوط به ازدواج کودکان از جمله مسائلی است که همیشه مورد نقد قرار گرفته است .موضوعاتی مانند سن بلوغ و رشد ، حداقل سن تعیین شده برای ازدواج کودکان در قانون ، حدود اختیار ولی در ازدواج کودکان و ضمانت اجرای قصور نامبردگان و امثال آن ، از جمله مباحثی هستند که حقوقدانان و فعالین حقوق کودک را به اظهارنظر در این زمینه وامی دارد. اینک پس از تصویب لایحه جدید حمایت از خانواده ، بار دیگر ضرورت نگارش و تدقیق در این موضوع احساس می گردد. لذا در این نوشتار سعی شده به بررسی مسئله ی سن ازدواج در ایران پرداخته شود .

بر اساس آمارهای ارائه شده از سوی سازمان ثبت احوال ، در طی سال های 85 الی 90 ، 201 هزار و 200 کودک زیر 15 سال ازدواج نموده اند که از این تعداد ، 5 هزار و 200 واقعه مربوط به پسران زیر 15 سال و 196 هزار واقعه ی آن مربوط به دختران زیر 14 سال بوده است.

از بدو تولد تا آغاز بلوغ دوران کودکی نامیده می شود. کودکی خود به 2 دوره تمیز ( تشخیص بین خوبی و بدی ، سود وزیان و دوست و دشمن ) و غیر تمیز که در آن کودک شعور چندانی ندارد تقسیم می شود. در فقه ،با رسیدن به سن بلوغ مسئولیت ها و تکلیف ها آغاز می گردد هرچند در فقه رسیدن به سن بلوغ شرط لازم برای ازدواج شناخته نشده است. با این حال حتی بین فقها نیز درخصوص سن بلوغ اختلاف است. همه ی فقها معتقدند که کیفر حد و قصاص از کودک ممیز وغیر ممیز با عنایت به حدیث رفع برداشته شده و کودک فاقد مسئولیت کیفری است. بدیهی است فردی که فاقد مسئولیت کیفری و در واقع از نظر شعور ارتکاب اعمال ناپخته می باشد ، توان درک زندگی مشترک و طبیعتا وارد شدن و برعهده گرفتن مسئولیت آن را ندارد .موید این گفته آمار ارائه شده از سوی سازمان ثبت احوال است که بیان می دارد در بین سال های 85 تا 90 ، 616 هزار واقعه طلاق بین افراد زیر 19 سال در کشور صورت گرفته که از این تعداد 81 هزار و 500 واقعه مربوط به دختران زیر 19 سال است و 7700 واقعه مربوط به پسران زیر 19 سال و 4000 واقعه مربوط به کودکان دختر زیر 14 سال می باشد. این نسبت نشانگر این است که 13 درصد طلاق های کشور در طول سال های فوق مربوط به دختران زیر 19 سال و 5/1 درصد مربوط به پسران زیر 19 سال بوده است.

به موجب ماده 1 پیمان نامه جهانی حقوق کودک که مقبول ترین سند حقوق بشر در تمام طول تاریخ بوده و ایران در سال 1372 به عضویت این کنوانسیون در آمده و مکلف به اجرای آن می باشد منظور از کودک هر انسان دارای کمتر از 18 سالسن است، مگر این که طبق قانون قابل اعمال در مورد کودک، سن قانونی کمتر تعیین شدهباشد.

از منظر ماده 1041 قانون مدنی ، عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به سن 13 سال تمام شمسی و پسر قبل از رسیدن به 15 سال تمام شمسی منوط به اذن ولی و با شرط رعایت مصلحت به تشخیص دادگاه صالح می باشد. حال اینکه پیش از این و قبل از اصلاح انجام شده در تاریخ 8/10/61 قانون فوق الذکر بدین شرح بوده است ( نکاح اناث قبل از رسیدن به سن 15 سال تمام و نکاح ذکور قبل از رسیدن به سن 18 سال تمام ممنوع است ، معذلک در مواردی که مصالحی اقتضا کند ، با پیشنهاد مدعی العموم و تصویب محکمه ، ممکن است استثنائا معافیت از شرط سن اعطا شود ولی در هر حال این معافیت نمی تواند به اناثی داده شود که کمتر از 13 سال تمام و به ذکوری شامل گردد که کمتر از 15 سال تمام دارند .) به نظر می رسد ماده ی پیشین بسیار معقول تر وبا مصالح خانواده منطبق تر بوده است . چرا که بر اساس ماده 1212 قانون مدنی اعمال و اقوال صغیر تاحدی که مربوط به اموال و حقوق مالی او باشد باطل و بلا اثر است و صغیر ممیز هم تنها می تواند تملک بلاعوض نماید . همچنین اگر طبق نظرات اکثریت فقهای شیعه از جمله امام خمینی (ره) در تحریر الوسیله ، کودک را کسی بدانیم که به سن بلوغ نرسیده و از تصرف در اموال خود به هر عنوان ( از قبیل هبه ، صلح و... ) ممنوع می باشد ، چگونه می توان ، به پسر زیر 15 سالی که حق تصرف در اموال خود را ندارد اجازه دهیم که با تعیین مهریه ی عندالمطالبه ازدواج کرده و طبق ماده 1106 قانون مدنی مکلف به پرداخت نفقه ی همسر خود می باشد؟! طبق تعاریف ارائه شده درخصوص تقسیم بندی عقود ، عقد نکاح از عقودی است که جنبه مالی وغیر مالی هردو را داراست واین به علت مسئولیت شوهر در پرداخت نفقه ی زن و سایر اعضای خانواده و مهریه می باشد . از سوی دیگر از آنجا که نکاح عقد است باید طبق ماده 211 قانون مدنی طرفین آن قاصد ، بالغ و عاقل باشند .بنابراین در عقد نکاح نیز بلوغ شرط داشتن اهلیت و از ارکان صحت معامله می باشد.

درماده 50 قانون جدید حمایت خانواده و تبصره آن ، مردی را که برخلاف مقررات ماده 1041 قانون مدنی ازدواج نماید به حبس تعزیری درجه شش ( حبس بیش از 6 ماه تا 2 سال یا جزای نقدی بیش از 20میلیون ریال تا 80 میلیون ریال یا شلاق از سی و یک تا نود و یک ضربه یا محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از 6 ماه تا 5 سال یا انتشار حکم قطعی در رسانه ها ) محکوم نموده و هرگاه چنین ازدواجی منتهی به مواقعه منجر به نقص عضو یا مرض دائم زن گردد، زوج علاوه بر پرداخت دیه به حبس تعزیری درجه 5 ( حبس بیش از 2 تا 5 سال ، جزای نقدی بیش از هشتاد میلیون ریال تا 180 میلیون ریال یا محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از پنج تا پانزده سال ) و اگر مواقعه منتهی به فوت زن گردد ، زوج علاوه برپرداخت دیه به حبس تعزیری درجه چهار( حبس بیش از 5 تا 10 سال ، جزای نقدی بیش از یکصد و هشتاد میلیون ریال تا 360 میلیون ریال ، انفصال دائم از خدمات دولتی و عمومی ) محکوم می گردد. همچنین به موجب تبصره ی این ماده هرگاه ولی قهری، مادر، سرپرست قانونی یا مسؤول نگهداری و مراقبت و تربیت زوجه درارتکاب جرم موضوع این ماده تأثیر مستقیم داشته باشند به حبس تعزیری درجه شش محکوم میشوند. این حکم درموردعاقد نیزمقرر است. با تصویب قانون حمایت از خانواده قانون راجع به ازدواج مصوب 25مرداد 1310 و مواد 642 ، 645 و 646 قانون مجازات اسلامی نسخ گردیده است . به نظر می رسد تصویب ماده ی اخیرالذکر گامی مثبت در جهت قانونی نمودن و به دنبال آن فرهنگ سازی برای حمایت از حقوق کودکان می باشد.

با عنایت به مطالب مذکور و با در نظر گرفتن اصول کلی و مصلحت اجتماعی ،تاثیرات نامناسب و جبران ناپذیر  ازدواجی چنین زود هنگام در ذهن کودکان به نظر می رسد قانونگذار می بایست در جهت افزایش سن قانونی ازدواج برای کودکان و در نظر گرفتن ضمانت اجرای شایسته برای جلوگیری از تخلف از آن تمهیداتی اندیشیده و نسبت به اصلاح ماده 1041 قانون مدنی نیز اقدام نماید.

منابع و ماخذ

1-روزنامه اعتماد ، دوشنبه 26 فروردین 1392 ، شماره 2652 ، صفحه جامعه.

2-مقارنه و تطبیق در حقوق جزای عمومی اسلام ، دکتر علیرضا فیض ، سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.

3- بررسی فقهی حقوق خانواده وانحلال آن دکتر سید مصطفی محقق داماد ، مرکز نشر علوم اسلامی.

4-محشای قانون مجازات اسلامی ، دکتر ایرج گلدوزیان ، مجمع علمی وفرهنگی مجد.

5- قانون مدنی در نظم حقوق کنونی ، دکترناصر کاتوزیان ، نشر میزان .

6- دوره مقدماتی حقوق مدنی خانواده ، دکتر ناصر کاتوزیان ،موسسه نشر یلدا.

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

مبانی فقهی ممنوعیت ازدواج کودکان
ممنوعیت ازدواج کودکان امکان پذیر است
چند راهکار برای جلوگیری از ازدواج کودکان
ازدواج کودکان از نگاه رییس اداره مطالعاتی حقوقی و قضایی قوه قضاییه
خنده های تلخ ازدواج های کودکانه
بر توقف ازدواج های زود هنگام باید تمرکز داشته باشیم
درخواست مولاوردی از دادگستری درباره آمار ازدواج کودکان
ثبت ازدواج دختران زیر 15 سال غیرقانونی است، مجازاتی برای دفاتر ثبت مختلف وجود ندارد
ماجرای ازدواج کودکان در حقوق ایران
وزیر دادگستری برای ثبت ازدواج های غیر قانونی گزارش می دهد

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
ادعای دفن 2 جسد در ازگل مرد پولدار را به دردسر انداخت اگر کسی غیرعمدی هم به دیگری ضرر بزند ، قانونا باید جبران کند اعتراض زنان شاغل در غسالخانه به حکم یک دادگاه ! 20 درصد پرونده های ثبتی کشور در استان تهران است ، فعالیت 16 واحد ثبتی در پایتخت افزایش 19 درصدی خودکشی ها در سمنان ، کاهش 13 درصدی حوادث کار در استان درخواست محیط زیست از قضات برای اشد مجازات آتش افروزان جنگل ها رونده تقلب علمی اساتید ، دانشجویان و طلاب قضایی نمی شود مدارک مورد نیاز جهت درخواست اعاده دادرسی به دیوان عالی کشور اعلام شد منشور حقوق شهروندی به هیچ وجه از غرب اقتباس نشده است ، دروغ و ریا جای خود را به انصاف و مروت دهد مجازات های غیر پیشگیرانه اشتغال هر زندانی و دور شدن چند آسیب از خانواده چک در چه صورتی غیر کیفری می شود؟ اگر پدر برای مخالفت با ازدواج دختر تهدید به قتل وی کرد، تکلیف چیست؟ مرد حق دخالت در دارایی و درآمد همسرش‌ را ندارد تعداد زندانیان کشور به 240 هزار نفر رسید نحوه رسیدگی  به جرائم دسته جمعی چگونه است ؟ 194 زندانی جرائم غیرعمد چشم انتظار کمک های خیرین هستند نحوه مطالبه مهریه و جهیزیه پس از فوت زوج گرانفروشی رکوددار از تخلفات صنفی است ، تشکیل 64 پرونده تخلفاتی در طرح ضیافت 51 ماده برای ثبت علائم تجاری