محمد حسین هاشمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
اشکان حیدری وکیل پایه یک دادگستری و کارشناس ارشد حقوق عمومی در کرج قبول کلیه دعاوی کیفری و دعاوی در صلاحیت دیوان عدالت اداری
مهدیه میرزایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
عزت الله خورشیدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری لرستان
مینا حاج کاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد صالح مویدی وکیل پایه یک دادگستری، مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری خوزستان و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد آبادان
سیدتقی پیرو نذیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای گیلان
آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

بررسی قوانین مربوط به ازدواج کودکان در ایران

ارسالی توسط گلرخ افقهی وکیل پایه یک دادگستری
بررسی قوانین مربوط به ازدواج کودکان در ایران

قوانین مربوط به ازدواج کودکان از جمله مسائلی است که همیشه مورد نقد قرار گرفته است .موضوعاتی مانند سن بلوغ و رشد ، حداقل سن تعیین شده برای ازدواج کودکان در قانون ، حدود اختیار ولی در ازدواج کودکان و ضمانت اجرای قصور نامبردگان و امثال آن ، از جمله مباحثی هستند که حقوقدانان و فعالین حقوق کودک را به اظهارنظر در این زمینه وامی دارد. اینک پس از تصویب لایحه جدید حمایت از خانواده ، بار دیگر ضرورت نگارش و تدقیق در این موضوع احساس می گردد. لذا در این نوشتار سعی شده به بررسی مسئله ی سن ازدواج در ایران پرداخته شود .

نگارنده : گلرخ افقهی ( وکیل دادگستری )

قوانین مربوط به ازدواج کودکان از جمله مسائلی است که همیشه مورد نقد قرار گرفته است .موضوعاتی مانند سن بلوغ و رشد ، حداقل سن تعیین شده برای ازدواج کودکان در قانون ، حدود اختیار ولی در ازدواج کودکان و ضمانت اجرای قصور نامبردگان و امثال آن ، از جمله مباحثی هستند که حقوقدانان و فعالین حقوق کودک را به اظهارنظر در این زمینه وامی دارد. اینک پس از تصویب لایحه جدید حمایت از خانواده ، بار دیگر ضرورت نگارش و تدقیق در این موضوع احساس می گردد. لذا در این نوشتار سعی شده به بررسی مسئله ی سن ازدواج در ایران پرداخته شود .

بر اساس آمارهای ارائه شده از سوی سازمان ثبت احوال ، در طی سال های 85 الی 90 ، 201 هزار و 200 کودک زیر 15 سال ازدواج نموده اند که از این تعداد ، 5 هزار و 200 واقعه مربوط به پسران زیر 15 سال و 196 هزار واقعه ی آن مربوط به دختران زیر 14 سال بوده است.

از بدو تولد تا آغاز بلوغ دوران کودکی نامیده می شود. کودکی خود به 2 دوره تمیز ( تشخیص بین خوبی و بدی ، سود وزیان و دوست و دشمن ) و غیر تمیز که در آن کودک شعور چندانی ندارد تقسیم می شود. در فقه ،با رسیدن به سن بلوغ مسئولیت ها و تکلیف ها آغاز می گردد هرچند در فقه رسیدن به سن بلوغ شرط لازم برای ازدواج شناخته نشده است. با این حال حتی بین فقها نیز درخصوص سن بلوغ اختلاف است. همه ی فقها معتقدند که کیفر حد و قصاص از کودک ممیز وغیر ممیز با عنایت به حدیث رفع برداشته شده و کودک فاقد مسئولیت کیفری است. بدیهی است فردی که فاقد مسئولیت کیفری و در واقع از نظر شعور ارتکاب اعمال ناپخته می باشد ، توان درک زندگی مشترک و طبیعتا وارد شدن و برعهده گرفتن مسئولیت آن را ندارد .موید این گفته آمار ارائه شده از سوی سازمان ثبت احوال است که بیان می دارد در بین سال های 85 تا 90 ، 616 هزار واقعه طلاق بین افراد زیر 19 سال در کشور صورت گرفته که از این تعداد 81 هزار و 500 واقعه مربوط به دختران زیر 19 سال است و 7700 واقعه مربوط به پسران زیر 19 سال و 4000 واقعه مربوط به کودکان دختر زیر 14 سال می باشد. این نسبت نشانگر این است که 13 درصد طلاق های کشور در طول سال های فوق مربوط به دختران زیر 19 سال و 5/1 درصد مربوط به پسران زیر 19 سال بوده است.

به موجب ماده 1 پیمان نامه جهانی حقوق کودک که مقبول ترین سند حقوق بشر در تمام طول تاریخ بوده و ایران در سال 1372 به عضویت این کنوانسیون در آمده و مکلف به اجرای آن می باشد منظور از کودک هر انسان دارای کمتر از 18 سالسن است، مگر این که طبق قانون قابل اعمال در مورد کودک، سن قانونی کمتر تعیین شدهباشد.

از منظر ماده 1041 قانون مدنی ، عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به سن 13 سال تمام شمسی و پسر قبل از رسیدن به 15 سال تمام شمسی منوط به اذن ولی و با شرط رعایت مصلحت به تشخیص دادگاه صالح می باشد. حال اینکه پیش از این و قبل از اصلاح انجام شده در تاریخ 8/10/61 قانون فوق الذکر بدین شرح بوده است ( نکاح اناث قبل از رسیدن به سن 15 سال تمام و نکاح ذکور قبل از رسیدن به سن 18 سال تمام ممنوع است ، معذلک در مواردی که مصالحی اقتضا کند ، با پیشنهاد مدعی العموم و تصویب محکمه ، ممکن است استثنائا معافیت از شرط سن اعطا شود ولی در هر حال این معافیت نمی تواند به اناثی داده شود که کمتر از 13 سال تمام و به ذکوری شامل گردد که کمتر از 15 سال تمام دارند .) به نظر می رسد ماده ی پیشین بسیار معقول تر وبا مصالح خانواده منطبق تر بوده است . چرا که بر اساس ماده 1212 قانون مدنی اعمال و اقوال صغیر تاحدی که مربوط به اموال و حقوق مالی او باشد باطل و بلا اثر است و صغیر ممیز هم تنها می تواند تملک بلاعوض نماید . همچنین اگر طبق نظرات اکثریت فقهای شیعه از جمله امام خمینی (ره) در تحریر الوسیله ، کودک را کسی بدانیم که به سن بلوغ نرسیده و از تصرف در اموال خود به هر عنوان ( از قبیل هبه ، صلح و... ) ممنوع می باشد ، چگونه می توان ، به پسر زیر 15 سالی که حق تصرف در اموال خود را ندارد اجازه دهیم که با تعیین مهریه ی عندالمطالبه ازدواج کرده و طبق ماده 1106 قانون مدنی مکلف به پرداخت نفقه ی همسر خود می باشد؟! طبق تعاریف ارائه شده درخصوص تقسیم بندی عقود ، عقد نکاح از عقودی است که جنبه مالی وغیر مالی هردو را داراست واین به علت مسئولیت شوهر در پرداخت نفقه ی زن و سایر اعضای خانواده و مهریه می باشد . از سوی دیگر از آنجا که نکاح عقد است باید طبق ماده 211 قانون مدنی طرفین آن قاصد ، بالغ و عاقل باشند .بنابراین در عقد نکاح نیز بلوغ شرط داشتن اهلیت و از ارکان صحت معامله می باشد.

درماده 50 قانون جدید حمایت خانواده و تبصره آن ، مردی را که برخلاف مقررات ماده 1041 قانون مدنی ازدواج نماید به حبس تعزیری درجه شش ( حبس بیش از 6 ماه تا 2 سال یا جزای نقدی بیش از 20میلیون ریال تا 80 میلیون ریال یا شلاق از سی و یک تا نود و یک ضربه یا محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از 6 ماه تا 5 سال یا انتشار حکم قطعی در رسانه ها ) محکوم نموده و هرگاه چنین ازدواجی منتهی به مواقعه منجر به نقص عضو یا مرض دائم زن گردد، زوج علاوه بر پرداخت دیه به حبس تعزیری درجه 5 ( حبس بیش از 2 تا 5 سال ، جزای نقدی بیش از هشتاد میلیون ریال تا 180 میلیون ریال یا محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از پنج تا پانزده سال ) و اگر مواقعه منتهی به فوت زن گردد ، زوج علاوه برپرداخت دیه به حبس تعزیری درجه چهار( حبس بیش از 5 تا 10 سال ، جزای نقدی بیش از یکصد و هشتاد میلیون ریال تا 360 میلیون ریال ، انفصال دائم از خدمات دولتی و عمومی ) محکوم می گردد. همچنین به موجب تبصره ی این ماده هرگاه ولی قهری، مادر، سرپرست قانونی یا مسؤول نگهداری و مراقبت و تربیت زوجه درارتکاب جرم موضوع این ماده تأثیر مستقیم داشته باشند به حبس تعزیری درجه شش محکوم میشوند. این حکم درموردعاقد نیزمقرر است. با تصویب قانون حمایت از خانواده قانون راجع به ازدواج مصوب 25مرداد 1310 و مواد 642 ، 645 و 646 قانون مجازات اسلامی نسخ گردیده است . به نظر می رسد تصویب ماده ی اخیرالذکر گامی مثبت در جهت قانونی نمودن و به دنبال آن فرهنگ سازی برای حمایت از حقوق کودکان می باشد.

با عنایت به مطالب مذکور و با در نظر گرفتن اصول کلی و مصلحت اجتماعی ،تاثیرات نامناسب و جبران ناپذیر  ازدواجی چنین زود هنگام در ذهن کودکان به نظر می رسد قانونگذار می بایست در جهت افزایش سن قانونی ازدواج برای کودکان و در نظر گرفتن ضمانت اجرای شایسته برای جلوگیری از تخلف از آن تمهیداتی اندیشیده و نسبت به اصلاح ماده 1041 قانون مدنی نیز اقدام نماید.

منابع و ماخذ

1-روزنامه اعتماد ، دوشنبه 26 فروردین 1392 ، شماره 2652 ، صفحه جامعه.

2-مقارنه و تطبیق در حقوق جزای عمومی اسلام ، دکتر علیرضا فیض ، سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.

3- بررسی فقهی حقوق خانواده وانحلال آن دکتر سید مصطفی محقق داماد ، مرکز نشر علوم اسلامی.

4-محشای قانون مجازات اسلامی ، دکتر ایرج گلدوزیان ، مجمع علمی وفرهنگی مجد.

5- قانون مدنی در نظم حقوق کنونی ، دکترناصر کاتوزیان ، نشر میزان .

6- دوره مقدماتی حقوق مدنی خانواده ، دکتر ناصر کاتوزیان ،موسسه نشر یلدا.


مطالب مرتبط

عدم برابری دیه بین زن و مرد

نام نویسنده
عدم برابری دیه بین زن و مرد

عدم برابری دیه بین زن و مرد

ادامه مطلب ...

دیه زن با مرد برابر می شود

نام نویسنده
دیه زن با مرد برابر می شود

طهماسبی درباره بخش حدود، قصاص و دیات در لایحه جدید قانون مجازات اسلامی گفت: یکی از نوآوری‌ها در لایحه قانون مجازات اسلامی برابری دیه زن با مرد است، به این صورت که در قانون جدید مابقی نرخ دیه زن از طریق صندوق تأمین خسارت های بدنی بیمه مرکزی پرداخت می‌شود.

ادامه مطلب ...

اما و اگرهای برابری دیه زن و مرد

نام نویسنده
اما و اگرهای برابری دیه زن و مرد

روزنامه ملت ما نوشت: یک‌بار دیگر بحث تساوی دیه زن و مرد مطرح شده است اما با این تفاوت که این‌بار نمایندگان مجلس نسبت به گذشته مصمم‌تر در اصلاح این بخش از قانون مجازات اسلامی هستند. فعالان حقوق زنان نخستین کسانی بودند که صحبت برابری دیه زن و مرد را پیش کشیده و این پیشنهاد را در میدان مجلس انداختند اما در سال‌های اخیر این پیشنهاد با فراز و نشیب‌های زیادی مواجه بود تا این‌که در مجلس نهم پیشنهاد برابری دیه زن با مرد در قانون جدید مجازات اسلامی گنجانده شد.

ادامه مطلب ...

صالح نیکبخت: تساوی دیه زن و مرد نیازمند یافتن راه‌حل شرعی است، نه قانونگذاری

نام نویسنده
صالح نیکبخت: تساوی دیه زن و مرد نیازمند یافتن راه‌حل شرعی است، نه قانونگذاری

یک وکیل دادگستری با اشاره به مبحث دیه زن و مرد در قانون مجازات اسلامی تاکید کرد که در زمینه تساوی پرداخت دیه زن و مرد برای این که با مشکل شرعی مواجه نشویم بهتر است که راه حل شرعی پیدا کنیم که با احکام فقهی مطابقت داشته باشد.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید