بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
محمد رضا قندهاری
آدرس : تهران - شهرک غرب - فاز یک - خیابان ایران زمین - کوچه 7 پلاک 2 واحد 2
تلفن تماس : 02188088886-02188090375
تلفن همراه : 09121452736
وب سایت وب سايت رسمی محمد رضا قندهاری وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
بنیاد وکالت ایرانیان
آدرس : سعادت آباد، نبش خیابان سی و دوم، پلاک 116، طبقه 4 واحد 9
وب سایت بنیاد وکالت ایرانیان
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
کامران میرزایی و همکاران
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی شمال بالاتر از نیایش ایستگاه طالقانی نبش دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد5
وب سایت موسسه حقوقی کامران میرزایی و همکاران (موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق)
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
عارف رضایی
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه -خیابان آیت الله کاشانی-بلوار فردوس شرق- بعد از خیابان ابراهیمی-جنب بانک ملت-ساختمان بلوط طبقه اول - واحد 13
وب سایت عارف رضایی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

کشاورز: تسلط رییس‌جمهور به مبانی حقوق عمومی واجب است

ارسال شده توسط : محمد رضا قندهاری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 21-02-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
کشاورز: تسلط رییس‌جمهور به مبانی حقوق عمومی واجب است

یک حقوقدان گفت: تسلط رییس‌جمهور به مبانی حقوق عمومی واجب است و آشنایی وی با اصول حقوق خصوصی را می‌توان مستحق تلقی کرد.

بهمن کشاورز در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، با بیان این که سمت ریاست‌جمهوری در همه نظام‌ها، سمتی اجرایی بوده و رییس جمهور مجری مصوبات قوه مقننه است، اظهار کرد: شاید در ابتدا چنین به‌نظر برسد که آشنایی رییس‌جمهور با حقوق هر چند ممکن است مطلوب باشد، ولی واجب نیست. چون رییس‌جمهور آنچه را که قوه مقننه تصویب کرده و به او ابلاغ می‌کند، باید اجرا کند؛ اما این استنباط درست نیست به دلیل این که درک مصوبات و جزییات آن‌ها و ورود به مسایل فرعی مربوط به آن‌ها مستلزم برخورداری رییس‌جمهور از آگاهی‌های حقوقی است.

کشاورز ادامه داد: در نظام‌های دیگر کشورها مشاهده می‌کنیم که روسای جمهور، نخست وزیران و تعداد بسیاری از وزرا و مقاماتی که مسوولیت امور حساس و مهم را بر عهده دارند، حقوقدان هستند. این موضوع باعث می‌شود که قانونگرایی و قانونمداری در همه امور اصل و قانون‌گریزی و قانون‌شکنی، استثنا باشد.

این وکیل دادگستری، تصریح کرد: نگاهی به سوابق روسای جمهوری ایالات متحده آمریکا ما را به این نتیجه می‌رساند که اکثریت آن‌ها پیش از رسیدن به این مقام، وکیل بوده‌اند؛ البته در مواردی حضور افراد خاصی را در این مقام در نظر می‌گرفتند. اگرچه این قاعده دگرگون شده اما در شرایط عادی روال کار همواره این‌گونه بوده است. به عنوان مثال در جایی خواندم نخست‌وزیر پیشین کشور مالزی که او را معمار و پایه‌گذار ترقی و پیشرفت چشم‌گیر این کشور می دانند، موفقیت خود را مرهون و ناشی از آن دانسته که در همه امور مملکتی و تصمیم‌گیری‌های کلان از حقوقدانان حرفه‌ای استفاده کرده است. وضعیت مالزی معلوم و مقایسه حال و گذشته آن کاری ممکن و آسان است.

وی با اشاره به اصل 113 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ادامه داد: در این اصل آمده است که «... رییس‌جمهور ...مسوولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را جز اموری که مستقیما به رهبری مربوط می‌شود، برعهده دارد» همچنین در قانون نحوه اجرای اصل 113 قانون اساسی نیز برای رییس‌جمهور حق نظارت و بازرسی در امور سایر قوا به منظور نظارت بر اجرای قانون اساسی پیش‌بینی شده و قانونگذار برای این مقام حق تذکر و اخطار نیز قائل شده است و او را مکلف کرده که گزارش فعالیت‌های سالانه خود را در این راستا به مجلس بدهد.

کشاورز با اشاره به این که منظور قانونگذار در اصل 113 قانون اساسی، مسوولیت اجرا شدن قانون اساسی بوده نه اجرا کردن قانون اساسی، خاطرنشان کرد: به عبارت دیگر رییس‌جمهور برای اجرای قانون اساسی در مواردی که به دو قوه دیگر مربوط می‌شود هیچ اقدام عملی و اجرایی نباید داشته باشد و زمانی می‌تواند بر اجرا شدن قانون اساسی نظارت کند و در مورد عدم اجرا یا نقص اجرای آن به قوای دیگر تذکر یا اخطار دهد که قادر به تجزیه و تحلیل شرح وظایف دو قوه دیگر و نقش خود در این میان باشد و این توانایی صرفا با داشتن آگاهی‌های حقوقی در فرد ایجاد می‌شود.

رییس سابق اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا)، گفت: تا زمانی که رییس‌جمهور از نظر علمی و فنی قادر به درک مفاهیم مطروحه در مسایل دو قوه دیگر نباشد، نمی‌تواند بفهمد که قانون اساسی در محدوده کار آن‌ها اجرا شده یا خیر.

این وکیل دادگستری با بیان این که رییس‌جمهور برای انجام وظایف اختصاصی خود نیاز به آگاهی‌های حقوقی دارد، خاطرنشان کرد: زمانی که قانونی برای اجرا به رییس‌جمهور ابلاغ می‌شود و وی ناچار به اجراست فقط در صورت داشتن معلومات حقوقی و آشنایی به منطق و اصول ممکن است متوجه شود که برای اجرای قانون با مشکل مواجه است. به عنوان مثال مجبور است که لایحه جدیدی جهت تسهیل اجرای قانون به پارلمان تقدیم کند.

این حقوقدان ادامه داد: اگر رییس‌جمهور از معلومات حقوقی برخوردار باشد وقتی در اجرای اصل 138 قانون اساسی از طریق یکی از وزیران یا در قالب هیات وزرا، مصوبات یا آیین‌نامه‌ها و بخش‌نامه‌هایی تصویب می‌کند باید به این موضوع توجه کند که این مقررات همچنان که در اصل مذکور آمده، با متن و روح قوانین مخالف نیست و آنگونه نشود که با ارجاع این مصوبات به رییس مجلس تعداد بسیاری از آن‌ها خلاف قانون تشخیص داده شود.

وی با اشاره به این که تسلط به حقوق مانع از آن می‌شود که رییس‌جمهور نسبت به تخلفات زیر مجموعه خود با دید اغماض بنگرد و این چشم‌پوشی‌ها را احیانا جزو اختیارات خود بپندارد، گفت: تسلط رییس‌جمهور به مبانی حقوق عمومی واجب است. همچنین آشنایی رییس‌جمهور با اصول حقوق خصوصی را نیز می‌توان مستحق تلقی کرد.

کشاورز اظهار کرد: درج لزوم آگاهی‌های لازم به عنوان شرط تصدی ریاست‌جمهوری نیاز به اصلاح قانون اساسی و اصل 115 قانون مذکور دارد چرا که از به‌کار بردن عباراتی نظیر رجال مذهبی و سیاسی یا مدیر و مدبر بودن نمی‌توان لزوما حقوقدان بودن را استخراج و استنباط کرد.

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

تعیین اعضای هیات های نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری در تمای استان ها
هر فردی که به رئیس جمهور رای داده حق شکایت از توهین کنندگان را دارد
بررسی زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در شورای نگهبان
نظر بهمن کشاورز درباره پرداخت های غیرمتعارف به برخی مدیران
واکنش بهمن کشاورز به خبر دستگیری برخی از وکلا در مجلس شبانه
ارزیابی عملکرد دستگاه قضا در گفتگو با بهمن کشاورز: اطلاع رسانی مثبت است
همه پرسی ....
نقش رییس جمهور در اجرای قانون اساسی
اعلام دو مصوبه دولتی خلاف قانون به رئیس جمهور
اعلام دو مصوبه غیرقانونی به رئیس جمهور

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
چکونه وصیت نامه تنظیم کنیم ؟ جرم مطبوعاتی چیست ؟ مفهوم طلاق توافقی و غیر توافقی مرگ 165 عابر پیاده در 9 ماهه سال جاری تعیین رییس هیات موسس و هایت امنا بر عهده هیات موسس و هیات امنای دانشگاه آزاد است دو پسر بچه در آتش خشم نامادری سوختند ، اعترافات نامادری سنگدل بخشش اولیای دم ، 3 محکوم را از قصاص نفس رهایی بخشید سازمان‌ها و مراکز اداری بهای سالیانه اجاره زمین‌های موقوفه را بپردازند انعقاد تفاهم نامه همکاری میان معاونت پیشگیری از وقوع جرم و 3 اپراتور تلفن همراه رای شماره 680 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:اطلاق مصوبه شورای اسلامی شهر زرین شهر در قسمتهای تعیین عوارض بهره برداری و افتتاحیه رای شماره های 697 و 698 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر بازرگان در خصوص اخذ عوارض حق تفکیک رای شماره 683 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بندهای 1 و 2 مصوبه چهارصد و ششمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر کاشان در خصوص عوارض تابلو بررسی تحولات نقنینی امر آمر قانونی - بخش چهارم و پایانی بررسی تحولات تنقینی امر آمر قانونی - بخش سوم بررسی تحولات تقنینی امر آمر قانونی - بخش اول بررسی تحولات تقنینی امر آمر قانونی - بخش دوم زمانی که تن آدمی گران تر از جان آدمیت می شود ضرورت ساماندهی عکاسان و فیلمبرداران یزد دستگیری ها با دلایل باشد ، از دستگیری فله ای افراد در قالب طرح جلوگیری شود حق رفاه و تامین اجتماعی