بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
محمد رضا قندهاری
آدرس : تهران - شهرک غرب - فاز یک - خیابان ایران زمین - کوچه 7 پلاک 2 واحد 2
تلفن تماس : 02188088886-02188090375
تلفن همراه : 09121452736
وب سایت وب سايت رسمی محمد رضا قندهاری وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : پاسداران، خیابان عابدینی زاده، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
شاپور خسروی پور
آدرس : تهران - خيابان شريعتي - چهار راه قصر خ قدوسی ک زارتشت ک زمانی پ 12 ط دوم واحد 23 دفتر وکالت
وب سایت شاپور خسروی پور وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
شاهین عبدالخانی
آدرس : یاسوج - خیابان هجرت 3 ساختمان بهمن بیگی طبقه اول واحد 2
وب سایت شاهین عبدالخانی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
رامین مهرآسا
آدرس : خیابان ولیعصر - بالاتر از پل پارک وی - روبروی خیابان فرشته - پلاک 2714 - طبقه دوم
وب سایت رامین مهرآسا وکیل دادگستری و مشاوره حقوقی
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

کشاورز: تسلط رییس‌جمهور به مبانی حقوق عمومی واجب است

ارسال شده توسط : محمد رضا قندهاری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 21-02-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
کشاورز: تسلط رییس‌جمهور به مبانی حقوق عمومی واجب است

یک حقوقدان گفت: تسلط رییس‌جمهور به مبانی حقوق عمومی واجب است و آشنایی وی با اصول حقوق خصوصی را می‌توان مستحق تلقی کرد.

بهمن کشاورز در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، با بیان این که سمت ریاست‌جمهوری در همه نظام‌ها، سمتی اجرایی بوده و رییس جمهور مجری مصوبات قوه مقننه است، اظهار کرد: شاید در ابتدا چنین به‌نظر برسد که آشنایی رییس‌جمهور با حقوق هر چند ممکن است مطلوب باشد، ولی واجب نیست. چون رییس‌جمهور آنچه را که قوه مقننه تصویب کرده و به او ابلاغ می‌کند، باید اجرا کند؛ اما این استنباط درست نیست به دلیل این که درک مصوبات و جزییات آن‌ها و ورود به مسایل فرعی مربوط به آن‌ها مستلزم برخورداری رییس‌جمهور از آگاهی‌های حقوقی است.

کشاورز ادامه داد: در نظام‌های دیگر کشورها مشاهده می‌کنیم که روسای جمهور، نخست وزیران و تعداد بسیاری از وزرا و مقاماتی که مسوولیت امور حساس و مهم را بر عهده دارند، حقوقدان هستند. این موضوع باعث می‌شود که قانونگرایی و قانونمداری در همه امور اصل و قانون‌گریزی و قانون‌شکنی، استثنا باشد.

این وکیل دادگستری، تصریح کرد: نگاهی به سوابق روسای جمهوری ایالات متحده آمریکا ما را به این نتیجه می‌رساند که اکثریت آن‌ها پیش از رسیدن به این مقام، وکیل بوده‌اند؛ البته در مواردی حضور افراد خاصی را در این مقام در نظر می‌گرفتند. اگرچه این قاعده دگرگون شده اما در شرایط عادی روال کار همواره این‌گونه بوده است. به عنوان مثال در جایی خواندم نخست‌وزیر پیشین کشور مالزی که او را معمار و پایه‌گذار ترقی و پیشرفت چشم‌گیر این کشور می دانند، موفقیت خود را مرهون و ناشی از آن دانسته که در همه امور مملکتی و تصمیم‌گیری‌های کلان از حقوقدانان حرفه‌ای استفاده کرده است. وضعیت مالزی معلوم و مقایسه حال و گذشته آن کاری ممکن و آسان است.

وی با اشاره به اصل 113 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ادامه داد: در این اصل آمده است که «... رییس‌جمهور ...مسوولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را جز اموری که مستقیما به رهبری مربوط می‌شود، برعهده دارد» همچنین در قانون نحوه اجرای اصل 113 قانون اساسی نیز برای رییس‌جمهور حق نظارت و بازرسی در امور سایر قوا به منظور نظارت بر اجرای قانون اساسی پیش‌بینی شده و قانونگذار برای این مقام حق تذکر و اخطار نیز قائل شده است و او را مکلف کرده که گزارش فعالیت‌های سالانه خود را در این راستا به مجلس بدهد.

کشاورز با اشاره به این که منظور قانونگذار در اصل 113 قانون اساسی، مسوولیت اجرا شدن قانون اساسی بوده نه اجرا کردن قانون اساسی، خاطرنشان کرد: به عبارت دیگر رییس‌جمهور برای اجرای قانون اساسی در مواردی که به دو قوه دیگر مربوط می‌شود هیچ اقدام عملی و اجرایی نباید داشته باشد و زمانی می‌تواند بر اجرا شدن قانون اساسی نظارت کند و در مورد عدم اجرا یا نقص اجرای آن به قوای دیگر تذکر یا اخطار دهد که قادر به تجزیه و تحلیل شرح وظایف دو قوه دیگر و نقش خود در این میان باشد و این توانایی صرفا با داشتن آگاهی‌های حقوقی در فرد ایجاد می‌شود.

رییس سابق اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا)، گفت: تا زمانی که رییس‌جمهور از نظر علمی و فنی قادر به درک مفاهیم مطروحه در مسایل دو قوه دیگر نباشد، نمی‌تواند بفهمد که قانون اساسی در محدوده کار آن‌ها اجرا شده یا خیر.

این وکیل دادگستری با بیان این که رییس‌جمهور برای انجام وظایف اختصاصی خود نیاز به آگاهی‌های حقوقی دارد، خاطرنشان کرد: زمانی که قانونی برای اجرا به رییس‌جمهور ابلاغ می‌شود و وی ناچار به اجراست فقط در صورت داشتن معلومات حقوقی و آشنایی به منطق و اصول ممکن است متوجه شود که برای اجرای قانون با مشکل مواجه است. به عنوان مثال مجبور است که لایحه جدیدی جهت تسهیل اجرای قانون به پارلمان تقدیم کند.

این حقوقدان ادامه داد: اگر رییس‌جمهور از معلومات حقوقی برخوردار باشد وقتی در اجرای اصل 138 قانون اساسی از طریق یکی از وزیران یا در قالب هیات وزرا، مصوبات یا آیین‌نامه‌ها و بخش‌نامه‌هایی تصویب می‌کند باید به این موضوع توجه کند که این مقررات همچنان که در اصل مذکور آمده، با متن و روح قوانین مخالف نیست و آنگونه نشود که با ارجاع این مصوبات به رییس مجلس تعداد بسیاری از آن‌ها خلاف قانون تشخیص داده شود.

وی با اشاره به این که تسلط به حقوق مانع از آن می‌شود که رییس‌جمهور نسبت به تخلفات زیر مجموعه خود با دید اغماض بنگرد و این چشم‌پوشی‌ها را احیانا جزو اختیارات خود بپندارد، گفت: تسلط رییس‌جمهور به مبانی حقوق عمومی واجب است. همچنین آشنایی رییس‌جمهور با اصول حقوق خصوصی را نیز می‌توان مستحق تلقی کرد.

کشاورز اظهار کرد: درج لزوم آگاهی‌های لازم به عنوان شرط تصدی ریاست‌جمهوری نیاز به اصلاح قانون اساسی و اصل 115 قانون مذکور دارد چرا که از به‌کار بردن عباراتی نظیر رجال مذهبی و سیاسی یا مدیر و مدبر بودن نمی‌توان لزوما حقوقدان بودن را استخراج و استنباط کرد.

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

هر فردی که به رئیس جمهور رای داده حق شکایت از توهین کنندگان را دارد
بررسی زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در شورای نگهبان
نظر بهمن کشاورز درباره پرداخت های غیرمتعارف به برخی مدیران
واکنش بهمن کشاورز به خبر دستگیری برخی از وکلا در مجلس شبانه
ارزیابی عملکرد دستگاه قضا در گفتگو با بهمن کشاورز: اطلاع رسانی مثبت است
همه پرسی ....
نقش رییس جمهور در اجرای قانون اساسی
اعلام دو مصوبه دولتی خلاف قانون به رئیس جمهور
اعلام دو مصوبه غیرقانونی به رئیس جمهور
باور مردم از سخنان حکام با جبر و زور محقق نمی شود

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
مصادیق نشر اکاذیب در قوانین و مقررات جرایم نیروهای مسلح 20 درصد کاهش یافته است توضیح کشاورز درباره سئوالات و محل برگزاری آزمون وکالت 95 آخرین وضعیت اجرای سند ملی پیشگیری از جرم کاهش ورودی 15 درصدی زنان به زندان مرکزی در سال جاری رقابت بین آسایشگاه ها به علت بیمه نبودن خدمات از بین رفته است هیچ محکومی به اعدامی از زندان فرار نکرده است جریمه 2 پرتاب از خودرو ، زباله و آب دهان پیشگیری از دعاوی حقوقی با ساماندهی بنگاه های املاک و خودرو تنبیه بدنی در مدرسه ممنوع است خانواده های زن سرپرست در حال افزایش است مزایای قرارداد ارفاقی در توسعه فضای کسب و کار رای شماره های 512 الی 517 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تعرفه عوارض و بهای خدمات مصوب شوراهای اسلامی نظارت بر فضای مجازی بر عهده کیست ؟ پیدا شدن دختر 2 ساله تهرانی پس از 13 روز کشف جسد پسر جوان در خوابگاه دانشجویی پرونده لایحه حمایت از معلولان بسته خواهد شد ؟ لازم الاجرا شدن مصوبات در گرو سپری شدن مراحل نهایی است سبک زندگی خواهر زنم باعث فروپاشی زندگی من شد معدل سلامت وکلا از بسیاری از اقشار کشور بالاتر است