بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
مریم میراحمدی
آدرس : خیابان سعادت آباد روبروی خیابان ملاصدرا طبقه فوقانی بانک رفاه
تلفن تماس : 03116618594
تلفن همراه :
وب سایت وب سايت مریم میراحمدی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
موسسه حقوقی عدالتخواه
آدرس : بابلسر بلوار پاسداران - نبش پاسداران 23 - مجتمع سامان طبقه پنجم واحد15
وب سایت موسسه حقوقی عدالتخواه
اسدعلی امرایی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از تقاطع نیایش بین فلاح و دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد 5
تلفن تماس : 021-44872230-44872231/02144820428 - 09122595695
وب سایت اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
فرانک وکیلی
آدرس : اصفهان - سه راه حکیم نظامی -ابتدای خیابان ارتش - دست چپ - پلاک 64
وب سایت فرانک وکیلی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
فاطمه موذن
آدرس : خیابان شریعتی - بالاتر از بولینگ عبدو- ساختمان نان سحر
تلفن تماس : - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
حسين مزاجي
آدرس : اصفهان-چهارباغ بالا روبروی رستوران خوانسالار کوی عطاالملک،شماره4 واحد2
وب سایت حسين مزاجي وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محسن حسين پور
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨ طبقه دوم
تلفن تماس : 021-22270133 - 09127922824
وب سایت محسن حسين پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
آيلين محمدي رفيع
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨طبقه ٢ واحد ٨
تلفن تماس : 021-22116677 - 09125908241
وب سایت آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
علی رمضانزاده
آدرس : تهران، شهرک غرب،ابتدای بلوار فرحزادی،روبروی مجتمع تجاری میلاد نور،مجتمع تجاری شهرک غرب،طبقه سوم شرقی،واحد پنج.
وب سایت علی رمضانزاده وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09122505985
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

34 سال انتظار برای تشکیل پلیس قضایی-دستور شهید بهشتی روی زمین ماند

ارسال شده توسط : مریم میراحمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 21-02-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
34 سال انتظار برای تشکیل پلیس قضایی-دستور شهید بهشتی روی زمین ماند

روزی که شهید بهشتی پلیس قضایی را ایجاد کرد نمی دانست بعد از چند سال این سازمان منحل و در نیروی انتظامی ادغام می شود. حالا پس از گذشت 32 سال دوباره قوه قضائیه به فکر ایجاد این پلیس افتاد ولی دولت بعد از دو سال معطلی لایحه را به مجلس داده تا دوباره سازمان پلیس قضایی احیا شود.

خبرگزاری مهر - گروه اجتماعی: لایحه پلیس قضایی؛ لایحه ای که این روزها صدای آیت الله صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضائیه را بلند کرده و خطاب به نمایندگان مجلس می گوید: لایحه پلیس قضایی دو سال است که در دولت معطل مانده در حالی که قوه قضائیه نیاز مبرمی به نیروی ضابط آموزش‌دیده، متخصص و در دسترس دارد.

شهید بهشتی مبتکر و بنیانگذار تشکیل پلیس قضایی در کشور

به گزارش مهر، تاریخچه پلیس قضایی تنها به دو سالی که در دولت معطل مانده منتهی نمی شود. اسناد و مدارک نشان می دهد این لایحه با دستور و پیشنهاد بنیانگذار قوه قضائیه شهید بهشتی تبدیل به قانون شد و در زمان حیات ایشان پلیس قضایی در کشور فعالیت داشته است. حتی اسناد نشان می دهد که در جلسه هیئت وزیران نخست وزیر کشور در تاریخ اسفند ماه سال 66 ابلاغ کرده است که بنا به پیشنهاد دادگستری سازمان پلیس قضائی کشور مجاز است نسبت به استخدام رسمی پرسنل خود اقدام کند.

عبدالعلی میرکوهی معاون وزیردادگستری می گوید: وقتی شهربانی، ژاندارمری و دیگر نهادهای انتظامی با یکدیگر ادغام شدند پلیس قضایی هم حذف شد. بعد از چند سال اعلام نیاز شد که باید پلیس قضایی ایجاد شود برای همین لایحه ای به مجلس ارائه شد.

دلایل رد لایحه پلیس قضایی در سال 86

به گزارش خبرنگار مهر در این لایحه پیشنهاد شده بود برای تسهیل و تسریع در اجرا وظایف و اختیارات قوه قضائیه در جهت کشف، دستگیری، حفظ آثار و دلایل جرم، جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهمان و مجرمان و انجام تحقیقات و همچنین ابلاغ و اجرا احکام و تصمیمات قضایی و پیشگیری از وقوع جرم، سازمان پلیس قضایی زیر نظر نیروی انتظامی تشکیل شود. خردادماه سال 86 بود که لایحه پلیس قضایی سر از صحن مجلس شورای اسلامی در آورد ولی کلیات این لایحه با 90 رای مخالف رای نیاورد. بعد دوباره این لایحه مطرح شد و برای دومین بار هم در مجلس رد شد.

مخالفان معتقد بودند تشکیل پلیس قضایی زیر نظر نیروی انتظامی به ضرر قوه قضائیه و حتی خود نیروی انتظامی خواهد بود. همچنین پلیس قضایی با ماده 129 قانون مبنی بر عدم توسعه تشکیلات اداری و کم حجم شدن دولت مغایرت دارد و با تشکیل پلیس قضایی، نیروی انتظامی به حاشیه کشیده خواهد شد. مخالفان همچنین بر این نکته تاکید دارند که به نظر می رسد نوعی توافق بین قوه قضائیه ونیروی انتظامی صورت گرفته و با این لایحه قوه قضائیه از سایر عناصر از قبیل سپاه، بسیج و سایر دستگاه های محروم می شود که به نفع این قوه نیست.

موافقان با این لایحه نیز در بیان موافقت خود اظهار داشتند برخورد قضایی با مردم نباید طوری طراحی شود که کرامت انسانی زیر پا گذاشته شود بنابراین برای تشکیل پلیس قضایی که می تواند به لحاظ نوع آموزش ها موثر باشد دقت کرد. تشکیل پلیس قضایی یک قدم به سوی اهداف حفظ آبرو و حیثیت انسانی است و از باب توجه به معنویات امری ضروری است.

درخواست قوه قضائیه برای تشکیل پلیس قضایی

حالا 34 سال از تشکیل پلیس قضایی کشور می گذرد ولی انگار دیگر خبری از قانون پلیس قضایی نیست و باید دوباره روند تدوین این قانون طی شود. قوه قضائیه بر اساس قانون اساسی مدعی است که باید تشکیلات پلیس قضایی داشته باشد زیرا کشف جرم و اجرای احکام و جلوگیری از فرار متهمان بر عهده دستگاه قضا است برای همین آیت الله صادق آملی لاریجانی در ماه های نخست مسئولیتش در قوه قضائیه این لایحه را به دولت تقدیم کرد. ولی دولت 2 سال است این لایحه را در صف بررسی در کمیسیون لوایح قرار داده است.

بخشی از لایحه سازمان پلیس قضایی کشور

در پیش نویس لایحه 9 ماده ای پلیس قضایی آمده است: سازمان پلیس قضایی مرکب از افسران، درجه داران و کارمندان به منظور اجرای وظایف پیش بینی شده در این قانون در قوه قضائیه تشکیل می شود. همچنین پلیس قضایی دارای قرارگاههای مستقل بوده و یا در پاسگاهها، کلانتری ها، مراکز دادسرا یا دادگاه ها مستقر هستند. همچنین حقوق این نیروها در ردیف بودجه دستگاه قضا بوده و در صورت نیاز هم می توانند فورا از نیروهای انتظامی درخواست کمک کنند.

لایحه پلیس قضایی در مجلس

عبدالعلی میرکوهی عضو کمیسیون لوایح کشور به مهر می گوید: در روند بررسی این لایحه از نیروی انتظامی هم حضور داشتند و تمامی کارشناسان نظرات خود را ارائه کردند و کسی مخالفتی نداشت. بعد مورد تصویب کمیسیون لوایح قرار گرفت و حالا این لایحه در مجلس شورای اسلامی در نوبت تصویب قرار دارد.

این قاضی و دادستان اسبق دستگاه قضا می گوید: ایجاد پلیس قضایی یعنی قوه قضائیه پلیسی تخصصی دارد و نیروهای آن متخصص و آموزش دیده در کشف جرم، نگهداری از مجرم و تحقیقات قضایی هستند و این سازمان بسیار برای کشور و دستگاه قضایی مفید و موثر خواهد بود. قطعا این اقدام موجب می شود که بار نیروی انتظامی تا حدودی سبک تر شده و بتواند توان خود را به سایر اقدامات و وظایف خود معطوف کند.

گزارش از سید هادی کسایی زاده

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

تشکیل پلیس قضایی اجتناب پذیر است
تصویب کلیات لایحه پلیس قضایی در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس
یک مخالف پلیس قضایی: اطلاعات یک افسر از یک دادیار بیشتر است
اجماع حقوقدانان بر وجود ضابطی مسئول و پاسخگو در قوه قضاییه
تشکیل پلیس قضایی یک ضرورت غیرقابل انکار است
سمامی: با ایجاد پلیس قضایی اعتماد مردم به قوه قضائیه افزایش می یابد
فواید احیای پلیس قضایی از نگاه یک مستشار دادگاه
پلیس قضایی گامی مهم در تخصصی شدن رسیدگی به پرونده ها
تشکیل پلیس قضایی موجب کاهش اطاله دادرسی می شود
گزارش پلیس قضایی باید در چارچوب موازین قضایی باشد

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
ابعاد حقوقی آثار تحصیل تابعیت ایران آشنایی با اصطلاحات حقوقی حمایت دولت ها از  تاسیس موسسات جایگزین حل و فصل اختلافات تعیین تکلیف نیروهای غیررسمی مستلزم ارسال لایحه دایمی کردن قانون مدیریت خدمات کشوری خشونت در سرزمیـن اهـورا نحوه درخواست توقیف پرداخت چک مسیر تغییر نام برای شهروندان کوتاه شد تائید دادستان رشت بر رسیدگی ویژه به پرونده قتل کودک 3 ساله توسط ناپدری پرونده ای که یکبار درباره آن حکمی قطعی صادر شده ، قابل بررسی مجدد نیست چگونه از وجود شکایت علیه خودمان مطلع شویم ؟ مراسم اعطای کارت ضابطان عام دستگاه قضایی برگزار شد اموال همسر و فرزند بخاطر بدهی پدر یا همسر قابل مصادره نیست اسناد در وجه حامل از دیدگاه قانون تجارت جزئیات آزمون استخدامی قوه قضائیه 96 اعلام شد نظریه مشورتی آشنایی با اصطلاحات حقوقی امتداد بردگی تا جهان امروز اجرای طرح مدیریت پرونده در شوراهای حل اختلاف استان ها شروع به کلاهبرداری اینترنتی هم جرم است وجود خلا قانونی برای ساماندهی کودکان کار