بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
رضا خوشیاران
آدرس : تهران، ضلع غربي چهارراه وليعصر، خ برادران مظفر (صباي شمالي)، ساختمان صبا، پلاك ١٠١، طبقه ٨، واحد ٣٩
تلفن تماس : 02188287796
تلفن همراه : 09122208184
وب سایت |وکــــیـــــل پایه یک|وکیل|وکالت| وکیل دادگستری|سایت حقوقی|وکلای دادگستری|مشاوره حقوقی
آيلين محمدي رفيع
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨طبقه ٢ واحد ٨
تلفن تماس : 021-22116677 - 09125908241
وب سایت آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09122505985
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
احمد حیدری
آدرس : تهران - خیابان میردامادغربی-نرسیده به ولی عصر-ساختمان 349-طبقه 2 شمالی
وب سایت احمد حیدری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
اسدعلی امرایی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از تقاطع نیایش بین فلاح و دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد 5
تلفن تماس : 021-44872230-44872231/02144820428 - 09122595695
وب سایت اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
یاشار طاهری
آدرس : اردبیل چهار راه امام (ره)خیابان دادگستری روبروی اداره کل ثبت اسناد و املاک ساختمان وکلای راد طبقه سوم
وب سایت یاشار طاهری وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری اردبیل
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
علی رمضانزاده
آدرس : تهران، شهرک غرب،ابتدای بلوار فرحزادی،روبروی مجتمع تجاری میلاد نور،مجتمع تجاری شهرک غرب،طبقه سوم شرقی،واحد پنج.
وب سایت علی رمضانزاده وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محسن حسين پور
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨ طبقه دوم
تلفن تماس : 021-22270133 - 09127922824
وب سایت محسن حسين پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

ادله قصاص چگونه اثبات می شود؟

ارسال شده توسط : رضا خوشیاران وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه در تاریخ : 22-02-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
ادله قصاص چگونه اثبات می شود؟

قصاص حقى است که با وقوع قتل عمد ایجاد می‌‏شود، لیکن عمدى بودن قتل، باید اثبات شود تا قصاص هم ثابت شود و چنان‏چه دلیل کافى براى اثبات قصاص وجود نداشته باشد، طبعاً اجراى قصاص ممکن نخواهد بود.

به گزارش خبرنگار حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران، قصاص حقى است که با وقوع قتل عمد ایجاد می‌‏شود، لیکن عمدى بودن قتل، باید اثبات شود تا قصاص هم ثابت شود و چنان‏چه دلیل کافى براى اثبات قصاص وجود نداشته باشد، طبعاً اجراى قصاص ممکن نخواهد بود، اگرچه در مقام ثبوت قتل عمد واقع شده و قاتل، مستحق قصاص باشد.
 
در حقوق جزاى اسلام، ادلّه‌‏اى براى اثبات قتل عمد بیان شده است که به نظر مى‏رسد همه آن‏ها راه‏هایى براى رسیدن به واقع هستند و به اصطلاح طریقیّت دارند، نه موضوعیّت؛ به این معنا که، اقامه یکى از این ادّله به تنهایى براى اثبات قتل عمد کافى نیست، بلکه دلیل باید موجب اقناع وجدانى قاضى عادل بشود و او را به نقطه‌‏اى برساند که حکم خود را مطابق با واقع بداند و به همین دلیل اگر علم قاضى بر خلاف مقتضاى یکى از این ادلّه باشد، نمی‌تواند بر اساس آن دلیل، حکم نماید. البته نظریه فقهى دیگرى نیز وجود دارد که براى این ادلّه، موضوعیّت قائل است، به این معنا که قاضى باید به‏مقتضاى این ادلّه حکم کند، هرچند برخلاف علم او باشد.

الف) اقرار

اقرار به قتل، بهترین و در عین حال ساده‌‏ترین راه اثبات قتل است، زیرا با توجه به مجازات سنگین قتل عمد، اقرار به آن، مطمئن‌‏ترین راهى است که می‌‏تواند قتل را ثابت کند، اگرچه اقرار نیز یک اماره نسبى است و احتمال خلاف واقع بودن آن وجود دارد، ولى وجود چنین احتمالى مانع از به‏ کارگیرى این اماره براى اثبات دعاوى نیست و در همه نظام‏‌هاى دادرسى این دلیل پذیرفته شده است.
 
در فقه اسلام، اقرار در تمامى دعاوى، مدّعا را ثابت می‌‏کند، اگر چه در دعاوى مختلف، تعداد اقرار متفاوت است؛ مثلاً در دعواى زنا، چهار مرتبه اقرار لازم است و در دعواى سرقت دو مرتبه و در بسیارى از دعاوى از جمله دعاوى حقوقى، یک مرتبه اقرار کافى است. در مورد دعواى قتل، نظریه مشهور فقهاى امامیّه این است که یک مرتبه اقرار، براى اثبات قتل کافى است، اگرچه بعضى از فقها مانند شیخ طوسى و ابن ادریس و ابن برّاج معتقدند که یک بار اقرار کافى نیست و قتل با دو مرتبه اقرار ثابت می‌‏شود. 
 
نظر مشهور علاوه بر اطلاق ادلّه اقرار، مستند به روایاتى است که یک مرتبه‏ اقرار را کافى دانسته است‏. البته کسانى که دو مرتبه اقرار را لازم دانسته‏‌اند، عمدتاً به دو دلیل استناد کرده‏‌اند: یکى احتیاط در دماء که مقتضى دو مرتبه اقرار است و دیگر این که اهمیت قتل کم‏تر از سرقت نیست و چون در سرقت دو مرتبه اقرار لازم است، طبعاً در قتل نیز باید دو مرتبه اقرار لازم باشد، ولى این دو دلیل از نظر اصولى تمام نیستند، چون احتیاط در جایى است که دلیل کافى وجود نداشته باشد، علاوه بر این که عمل به این احتیاط، موجب هدر رفتن خون مقتول خواهد شد و این خود خلاف احتیاط در دماء است. قیاس قتل به سرقت نیز مردود، بلکه قیاس مع‏‌الفارق است، چون به اعتقاد صاحب جواهر، مجازات سرقت از حقوق اللَّه است‏ و به همین دلیل با توبه ساقط می‌شود، به خلاف مجازات قتل که از حقوق‏‌النّاس است. 
 
از طرف دیگر، اگر ملاک، اهمیّت جرم باشد، باید گفت در قتل چهار مرتبه اقرار لازم است، چون اهمیّت آن از زنا کم‏تر نیست. بنابراین، یک مرتبه اقرار براى اثبات قتل کافى است و این در صورتى است که مقرّ شرایط لازم را داشته باشد.
 
در صورت تعارض دو اقرار، ولى دم مخیّر است به اقرار هر یک که می‌خواهد عمل کند؛ اعم از این که هر دو، اقرار به قتل عمد نموده باشند یا یکى اقرار به قتل عمد و دیگرى اقرار به قتل خطا کرده باشد. دلیل این حکم از نظر مشهور، اجماع و نص است، ولى برخى فقها معتقدند اجماع منقول بوده و حجّت نیست، به ‏خصوص اجماعى که از شیخ نقل شده باشد و روایت نیز از نظر سند ضعیف است. بنابراین، دلیل تخییر به نظر ایشان بناى عقلا است که حتى در موارد تعارض نیز اخذ به اقرار مقرّ را جایز می‌‏داند، ولى اگر هر دو متعاقباً اقرار به قتل عمد نمایند و نفر اوّل از اقرار خود بازگردد، آیا باید به اقرار نفر دوم عمل کرد یا به هیچ کدام و یا این که در این‏جا نیز ولىّ دم مخیّر است؟
 
نظر مشهور فقها این است که در این صورت قصاص از هر دو ساقط می‌شود و باید دیه از بیت‏ المال به اولیاى مقتول پرداخت گردد. این حکم بر اساس روایتى است که از امام صادق (ع) نقل شده و در آن آمده است که امام مجتبى(ع) چنین حکم نمودند و خود در مورد علّت این حکم گفتند:
 
اوّلى که از اقرار خود بازگشته و نفر دوم هم، اگرچه اقرار به قتل عمد نموده و یک نفر را کشته است، ولى با اقرار خود، نفر اوّل را از کشته شدن نجات داده است، بنابراین هیچ‏کدام نباید قصاص شوند.
 
البته این روایت از نظر سند ضعیف است، اگرچه اصحاب به آن عمل کرده‌‏اند و اگر عمل اصحاب نبود، روایت را به عنوان «قضیة فى‌واقعة» رد مى‏کردیم و مانند مسئله قبل قائل به تخییر مى‏شدیم، همان‏گونه که یکى از اقرار کنندگان را قصاص نماید یا در صورت مصالحه از او دیه بگیرد. این اختلاف در صورتى است که اوّلى از اقرار خود باز گردد، ولى اگر اوّلى نیز به اقرار خود باقى باشد، ولىّ دم در رجوع به هر کدام که می‌خواهد مخیّر است و هیچ اختلافى در این صورت نیست.
 
آن چه از مضمون این دو حکم به دست می‌آید، این است که دو دلیل هر یک به تنهایى براى اثبات مقتضاى خود بر مقرّ کافى است، در حالى که ما می‌دانیم یکى از اقرارکنندگان قاتل واقعى و دیگرى بیگناه است و امکان رجوع به هر کدام از آن‏ها به این معنا است که این دلیل براى اثبات مقتضاى خود موضوعیّت دارد، امّا اگر طریقیّت داشت و ملاک رسیدن به واقع بود، باید در این موارد هر دو دلیل ساقط بشود و ما به دنبال دلیل دیگرى براى اثبات قتل باشیم. 
 
بنابراین، حکم به تخییر در این موارد، نشانه این است که این دلیل از باب موضوعیّت حجّت است، زیرا ولىّ دم نیز واقعاً نمی‌داند که آیا قاتل واقعى را قصاص می‌کند یا شخص بی‌گناهى را که به هر دلیل اقرار نموده است. و طبعاً حاکم نیز در حالى که واقع براى او مجهول است به تخییر حکم می‌کند. البته این که ولىّ دم نمی‌تواند به هر دو رجوع کند، به دلیل علم اجمالى به مخالفت یکى از آن‏ها با واقع است. در قانون مجازات اسلامى‏ نیز بنا به نظر مشهور فقها در مسئله اوّل تخییر پذیرفته شده است و در مسئله دوّم سقوط قصاص از هر دو و پرداخت دیه از بیت‏‌المال. البته این حکم مقیّد شده است به این که احتمال عقلانى بر توطئه‌آمیز بودن قضیه وجود نداشته باشد.
 
به نظر می‌رسد قانون‏گذار به امکان سوءاستفاده از چنین حکمى توجه داشته و براى جلوگیرى از آن این قید را آورده است، به‏ علاوه در تبصره مادّه 236 همین قانون آمده است:
 
در صورتى که قتل عمدى بر حسب شهادت شهود یا قسامه یا علم قاضى قابل اثبات باشد، قاتل به تقاضاى ولىّ دم قصاص می‌شود. بنابراین، فقط در صورتى که قتل عمد با اقرار ثابت شود و هیچ دلیل دیگرى نتوان بر آن اقامه کرد قصاص ساقط می‌شود، اما اگر راه دیگرى براى اثبات قتل عمد وجود داشته باشد، قاتل به تقاضاى ولى دم قصاص مى‏شود و این محدودیّت دیگرى است که براى این حکم قرار داده شده است.

ب) شهادت

یکى دیگر از راه‏هاى اثبات قتل، شهادت شهود است. اگر دو مرد عاقل، بالغ و عادل بر قتل عمد شهادت دهند، قتل عمد ثابت می‌شود و قصاص امکان‏پذیر خواهد بود، ولى در مورد قتل غیرعمد، علاوه بر آن‏چه گفته شد، شهادت زنان نیز پذیرفته می‌شود و شهادت دو زن جایگزین شهادت یک مرد می‌‏شود و نیز با شهادت یک شاهد و قسم مدعى، قتل غیرعمد ثابت می‌‏شود، ولى قتل عمد، بنابه نظر مشهور به این‏ وسیله قابل اثبات نیست. البته شیخ طوسى و بعضى دیگر از فقها معتقدند که قتل عمد با یک شاهد مرد و دو شاهد زن، قابل اثبات است و بعضى دیگر از فقها معتقدند که در این صورت فقط دیه ثابت می‌‏شود، نه قصاص و این را مقتضاى جمع بین ادّله می‌دانند.
 
شهادت بر قتل باید بر اساس مشاهده شاهد (حسى)، صریح و بدون اجمال باشد و در غیر این صورت پذیرفته نخواهد شد. هم‏چنین شهادت شهود، باید بر موضوع واحدى توافق داشته باشد و اگر موضوع مورد شهادت متفاوت باشد، شهادت، مثبِت مدّعا نخواهد بود؛ مثلاً اگر یکى از شهود بر مشاهده قتل شهادت دهد و دیگرى بر اقرار به قتل شهادت دهد، قتل ثابت نخواهد شد و مورد از موارد «لوث» خواهد بود.

در مورد تعارض دو شهادت نیز اختلاف نظر وجود دارد و مجموعاً سه قول در مسئله بیان شده است:

1 - در صورت تعارض دو شهادت، قصاص ساقط می‌شود و در صورتى که شهادت بر قتل عمد یا شبه عمد باشد، دیه بر دو نفرى که شهادت عیله آن‏ها داده شده است، تقسیم می‌‏شود و اگر شهادت بر قتل خطا باشد، دیه بین عاقله آن دو تقسیم می‌گردد، امّا سقوط قصاص به دلیل عدم معلومیّت مورد، آن است که ناشى از تعارض دو شهادت می‌باشد و کشتن یکى از دو نفر و یا هر دوى آن‏ها ممکن نیست و تهجّم بر دماء محسوب می‌شود. با وجود علم به این که یکى از مشهود علیهم برئ الذّمه بوده و کشتن او حرام است، به منظور اجتناب از این حرام باید از گرفتن حق اجتناب کنیم تا مقدمه اجتناب از حرام فراهم آید، نه این که براى گرفتن حق، هر دو را بکشیم تا مطمئن شویم که حق اعمال شده است.
 
بنابراین، نه هر دو را می‌توان کشت و نه یکى را، چون ترجیح بلا مرجّح لازم می‌آید. بنابراین راهى جز سقوط قصاص وجود ندارد، به خصوص اگر قصاص را در سقوط به شبهه مانند حدّ بدانیم، اما ثبوت دیه بر هر دو، به دلیل عدم بطلان خون مسلمان از یک طرف و تساوى هر دو در قیام بیّنه علیه آن‏ها می‌باشد.

ولى صاحب جواهر این استدلال را مردود دانسته و می‌گوید:

این نظریه منطبق بر قواعد شرعى نیست و نمى‏توان آن را یک حکم شرعى معتبر دانست، چون ممکن است این مسئله داراى یک حکم شرعى باشد که به ما نرسیده است، مانند قول به تخییر در رجوع ولىّ به هر کدام که می‌خواهد یا رجوع به بیت‏‌المال در اخذ دیه یا رجوع به قرعه، و تساوى هر دو مشهودعلیه در اقامه بیّنه علیه آن‏ها، مستلزم توزیع دیه به تساوى میان آن‏ها نیست که این خارج از مقتضاى دو بیّنه است، چون مقتضاى هر یک از دو بیّنه نفى مؤدّاى دیگرى است.
 
2 - در صورت تعارض دو بیّنه، قصاص و دیه هر دو ساقط می‌شود. این قول را شیخ طوسى به عنوان یک احتمال ذکر نموده و شهید ثانى و صاحب جواهر آن را اختیار کرده‏‌اند و از معاصرین نیز آیتاللَّه خوئى‏ و حضرت امام‏ این نظر را انتخاب نموده‏اند. دلیل اصلى این نظریه این است که دو دلیل متعارض در حالى که به دلالت مطابقى، مدلول مطابقى خود را ثابت می‌‏کنند، به دلالت التزامى نیز بر نفى مدلول مطابقى دلیل دیگر دلالت مى‏کنند و این موجب سقوط دو دلیل مى‏شود و مانند این است که هیچ دلیلى براى اثبات موضوع اقامه نشده است. بنابراین، قصاص و دیه هر دو منتفى خواهد بود، چون قاتل قابل شناسایى نیست.
 
به نظر می‌‏رسد با وجود علم اجمالى به این که قاتل یکى از دو مشهود علیه می‌‏باشد، اگر چه قصاص امکان‏پذیر نیست، امّا پرداخت دیه یا از طریق قرعه یا از طرف بیت‏‌المال، لازم است، تا خون مسلمان هدر نشود، ولى اگر علم اجمالى هم نداریم، طبعاً قصاص و دیه هر دو ساقط است.
 
3 - قول سوّم در مسئله، تخییر است و ولىّ دم می‌تواند هر یک از مشهود علیه را تصدیق نموده و او را قاتل بداند، همان‏گونه که در صورت تعارض دو اقرار چنین اختیارى براى او وجود دارد.
 
دلیل این نظریه، یکى آیه (...فقد جعلنا لولیه سلطاناً) می‌باشد، زیرا نفى قصاص از هر دو، منافى با این آیه است. دلیل‏ دیگر این‏ است که با اقامه بیّنه، قصاص ثابت می‌شود و دلیلى براى سقوط آن نیست. از طرف دیگر، در صورت تعارض بیّنه و اقرار، اجماع قائم بر تخییر است، بنابراین، در صورت تعارض دو بیّنه نیز چنین خواهد بود.
 
این سه دلیل براى اثبات این نظر کافى نیست، زیرا آیه شریفه در صورتى بر ثبوت سلطان (حق) براى ولىّ دم دلالت دارد که علم به قاتل باشد و در این مسئله قاتل شناخته شده نیست و کشتن هر دو اسراف در قتل است، کشتن یک نفر نیز با فرض برائت یکى از آن دو، علاوه بر این که اسراف در قتل است، تهجّم بر دماء محسوب می‌‏شود و ثبوت قصاص با فرض تعارض دو بیّنه و تکاذب آن‏ها قابل قبول نیست. اجماع نیز اولاً: وجود آن مورد تردید است و ثانیاً: تعارض دو بیّنه را نمی‌‏توان بر تعارض بیّنه و اقرار قیاس نمود. صاحب جواهر هم با این که قول دوّم را انتخاب کرده است و آن را موافق با ضوابط مى‏داند، در پایان می‌‏گوید:
 
ولکن الاحتیاط مهما امکن لاینبغى ترکُه؛ احتیاط در حدّ امکان نباید ترک شود.
 
در صورتى که در این مسئله، قائل به سقوط قصاص و دیه، نسبت به هر دو مشهود علیه بشویم نتیجه‌‏اى که از آن به دست می‌‏آید، غیر از نتیجه‏‌اى است که از حکم تعارض دو اقرار به دست آمده است، چون در صورت تساقط دو بیّنه، مى‏توان نتیجه گرفت که بیّنه از باب طریق به واقع بودن حجّت است و در صورت تعارض، چون قدرت واقع نمایى آن از بین می‌‏رود، از حجیّت ساقط می‌شود و الاّ اگر موضوعیّت داشته باشد، راهى جز قول به تخییر باقى نخواهد ماند و عجیب است که فقها بین تعارض دو اقرار با تعارض دو بیّنه تفاوت گذاشته‏‌اند.

ج) قسامه

یکى دیگر از راه‏هاى اثبات قتل که اختصاص به این موضوع دارد و در سایر دعاوى کاربرد ندارد، قسامه است. اگر نحوه وقوع قتل، به گونه‌‏اى باشد که قاضى ظنّ به وقوع قتل توسط شخص یا گروه معیّنى پیدا کند و مدّعى علم به وقوع قتل توسط همان شخص یا گروه داشته باشد، در این صورت از مدّعی‌‏علیه طلب بیّنه می‌‏شود و اگر بینه بر عدم قتل اقامه نمود، از او پذیرفته شده و تبرئه می‌‏گردد. 
 
در غیر این‏صورت از مدّعى، تقاضاى سوگند می‌‏شود و او باید پنجاه نفر را حاضر کند که علم به قضیّه داشته باشند و سوگند یاد کنند که فلانى قاتل است و اگر پنجاه نفر پیدا نمی‌‏کند، باید پنجاه قسم را بین همان تعدادى که حاضر به سوگند خوردن هستند، تقسیم کنند و در نهایت اگر هیچ کس حاضر به سوگند نبود، خود مدّعى باید پنجاه سوگند یاد کند که فلانى قاتل است که در این صورت قتل عمد ثابت مى‏شود. و چنان‏چه مدّعى حاضر به سوگند خوردن نباشد، می‌‏تواند مدّعى‏ علیه را ملزم به سوگند نماید، در این صورت اگر مدّعى‌علیه به تنهایى یا به همراه افراد دیگر که علم به برائت او دارند، پنجاه سوگند یاد کنند که ما قاتل نیستیم و قاتل را نیز نمی‌‏شناسیم، مدّعى علیه تبرئه می‌‏شود، ولى اگر حاضر به اداى سوگند نباشد، محکوم می‌گردد.
 
با توجه به آن چه بیان شد، قسامه دلیلى است که خلاف اصول حاکم بر دادرسى می‌‏باشد، زیرا در همه دعاوى اصل این است که: «البیّنة على المدّعى والیمین على من انکر»، ولى در قسامه، بیّنه بر منکر است و یمین بر مدّعى و با قسم مدّعى، دعوا ثابت‏ می‌شود.
 
این که چرا در مورد دعاوى مربوط به قتل، این قاعده به هم خورده است و طریق دیگرى براى اثبات مدّعا ارائه شده است، در روایات تعابیر متعددى وجود دارد و همه آن‏ها به این مسئله بر می‌‏گردد که این روش براى جلوگیرى از ریخته شدن خون مردم توسط کسانى است که با برنامه ریزى و مخفى کارى سعى در پوشاندن جنایت خود می‌‏کنند و می‌‏خواهند از دست عدالت بگریزند.
 
در روایتى آمده است: قسامه به منظور مواظبت بر مردم وضع شده است تا این که هرگاه یک انسان فاجرى دشمن خود را مى‏بیند از ترس قصاص به او نزدیک نشود.
 
در روایت دیگرى نقل شده است که: خون مسلمانان به وسیله قسامه حفظ می‌‏شود، زیرا وقتى انسان فاجر و فاسقى که نسبت به دشمن خود فرصتى به دست می‌‏آورد، از ترس قسامه و کشته شدن به وسیله آن، از کشتن دشمن خود خوددارى می‌کند. بنابراین، انتخاب این راه در واقع اتخاذ یک شیوه بازدارنده است و موجب اجتناب از قتل‏هاى مخفیانه و ترور می‌‏گردد.
 
البته باید توجه داشت که قسامه، فقط در صورت تحقّق ظنّ به صدق مدّعى، امکان‏‌پذیر است و الاّ اگر حاکم شک داشته باشد و آماره‏اى که موجب ظنّ بشود نزد او اقامه نگردد، هرگز از طریق قسامه نمی‌‏تواند قتل را ثابت کند، بلکه در این صورت جریان دادرسى به صورت عادى خواهد بود؛ یعنى مدّعى باید اقامه بیّنه کند و در غیر این صورت منکر با یک قسم تبرئه خواهد شد.
 
هم‏چنین توجه به این نکته لازم است که قسم خورندگان، باید جزم و یقین داشته باشند و بر اساس آن سوگند یاد کنند، مانند همه مواردى که سوگند می‌‏تواند به عنوان دلیل، ادعایى را ثابت یا نفى کند.
 
در مورد تعارض قسامه با بیّنه و اقرار نیز گفته شده است که اگر مدّعى، قسم خورد و دیه گرفت و سپس دو نفر شهادت دادند که متهم به قتل غایب بوده یا در حبس بوده است، دو نظریه وجود دارد: یک نظریه می‌گوید که پس از فصل خصومت، دیگر اقامه بیّنه اثرى ندارد و نظریه دیگر این است که با اقامه بیّنه، قسامه باطل می‌‏شود.
 
بعضى از فقها نظریه اوّل را ارجح دانسته‌‏اند، ولى برخى دیگر مانند آیت‌اللَّه خوئى معتقدند که بیّنه کشف می‌‏کند قسامه کذب بوده و مخالف با واقع است، بنابراین با وجود بیّنه، اثرى از قسامه باقى نخواهد ماند. البته اگر قاضى علم به این مسئله پیدا کند، قطعاً قسامه باطل می‌‏شود و دیه باز پس گرفته می‌‏شود و حتى اگر مدّعى با قسامه، قصاص نموده باشد و تعمد او در کذب ثابت شود، قصاص خواهد شد. در این مسئله تفاوتى نمی‌کند که بیّنه بر قاتل نبودن متهم قائم شود و یا بر قاتل بودن شخص دیگرى غیر او. البته در مورد تعارض قسامه با اقرار گفته شده است که مدّعى مخیّر است که به مقتضاى قسامه عمل کند یا به اقرار مقرّ اخذ نماید، ولى به نظر مى‏رسد، اگر مدّعى سوگند خورده باشد، نمی‌‏تواند به اقرار مقرّ اخذ نماید، مگر این که مقرّ را تصدیق نماید که در این صورت، قسامه باطل خواهد شد و در نتیجه باید دیه را مسترد نماید و اگر قصاص نموده است، در صورتى که تعمد در کذب نداشته باشد، باید دیه مقتول را به اولیإ؛ ه‏هّ بدهد.
 
با توجه به آن چه بیان شد، به نظر می‌‏رسد که قسامه از جمله دلایلى است که باید واقع را نشان دهد و قاضى به وسیله آن، علم به واقع پیدا کند، بنابراین، در مواردى که قاضى علم بر خلاف مؤدّاى قسامه داشته باشد، نمی‌تواند بر اساس قسامه حکم صادر نماید و حتى در موارد تعارض قسامه با بیّنه و اقرار، این دو دلیل بر قسامه مقدم هستند و استناد به قسامه امکان‏پذیر نیست.

د) علم قاضى

از نظر فقهى، یکى از ادله‏اى که براى اثبات دعاوى قابل استناد است، علم قاضى است، اگرچه برخى از فقها معتقدند که علم قاضى به تنهایى براى صدور حکم کافى نیست، ولى قول مشهور، جواز تمسک به علم می‌‏باشد. در میان قائلین‏ به جواز نیز در خصوص محدوده حجیّت علم در دعاوى، اختلاف نظر وجود دارد. بعضى از فقها معتقدند تمسک به علم، هم در حقوق‌‏اللَّه و هم در حقوق‌‏الناس جایز است‏، اما عده‏‌اى تمسک قاضى به علم را فقط در حقوق‏‌اللَّه و گروه دیگر فقط در حقوق الناس جایز می‌‏دانند.

اختلاف نظر دیگرى هم که در مورد حجیّت علم قاضى وجود دارد، این است که آیا این علم از هر راهى که حاصل شود، حجّت است و به اصطلاح «علم طریقى» است یا این که این علم در صورتى حجّت است که از راه‏هاى خاصّى حاصل شود؛ یعنى «علم موضوعى» است؟

اگر این علم، علم طریقى باشد، طبعاً دلیلى در عرض ادله دیگر می‌‏شود، ولى اگر علم موضوعى باشد، دلیلى در طول ادله دیگر است؛ به این معنا که همه ادله باید به علم منتهى شود و حجّیت آن‏ها بر این اساس است که علم آورند و به همین دلیل در صورت تعارض ادله دیگر با علم موضوعى، آن ادله قابل استناد نخواهند بود. بنابراین، تفاوت عمده بین این دو نظریه، در این است که اگر علم طریقى حجّت باشد، رسیدن به واقع منحصر به راه‏هاى خاصّى نیست و از هر راهى که علم حاصل شود، قاضى می‌تواند بر اساس آن حکم کند، ولى اگر علم موضوعى حجّت باشد، شارع می‌‏تواند براى آن حدود و خصوصیّاتى قرار دهد و از جمله می‌تواند راه‏هاى وصول به آن را تعیین نماید؛ مانند این که علم مستند به حسّ یا آن چه قریب به حس است را حجّت بداند و علم مستند به حدسیّات را حجّت نداند.
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
رای شماره 602 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه شورای عالی اداری رای شماره 581 هسات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بندهای 66 الی 73 از دفترچه عوارض سال 1391 شورای اسلامی شهر راور رای شماره 578 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال تبصره یک مصوبه یکصد و ششمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر تهران دیه و حبس ، مجازات سقط عمدی جنین رای شماره 604 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بند 1 جدول شماره 4 بخشنامه معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رای شماره 603 هیات عمومی دیوان عدالت اداری:ابطال ماده 9 آیین نامه اجرایی قانون اصلاح تبصره 2 ماده واحده قانون نفقه فرزندان با طلاق والدین ساقط نمی شود نفی نسب در دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی چگونه است ؟ شرایط درخواست تامین خواسته چیست؟ دانستنی های حقوقی کشاورز:وجود استقلال کانون وکلا به نفع همه از جمله مخالفین است مولاوردی :وظیفه دولت ها حفظ حقوق شهروندی مردم است صدور حکم طلاق به درخواست زوج در دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی چگونه است ؟ افرادی که از قصور در پروژه مسکن مهر متضرر شده اند ، می توانند شکایت کنند حقوق متهم در ایران ، قاضی تحقیق مجاز به توهین و تهدید متهم نیست پشت نویسی چک هیچ محدودیتی ندارد مقررات توبه مجرم در قانون مجازات اسلامی اثبات نسب در دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی چگونه است ؟ مهلت ثبت نام مجدد آزمون قضاوت فردا پایان می یابد واریز اشتباهی وجه به حساب دیگران ، تحصیل مال نامشروع نیست