بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
صفورا مهدوي نژاد ارشلو
آدرس : خیابان توحید میانی مجتمع اداری البرز طبقه چهارم واحد 14
تلفن تماس : 03116269407
تلفن همراه : 09133099217
وب سایت وب سايت صفورا مهدوي نژاد ارشلو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
سالار حسین منفرد
آدرس : تهران -خیابان مطهری - تقاطع شریعتی -پلاک ۷ -واحد 2
تلفن تماس : 02188451576 - 09123957464
وب سایت سالار حسین منفرد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
اسدعلی امرایی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از تقاطع نیایش بین فلاح و دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد 5
تلفن تماس : 021-44872230-44872231/02144820428 - 09122595695
وب سایت اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09127296881
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
سلمان محمدی آگاه
آدرس : اصفهان - خیابان شیخ مفید - خدفاصل چهارراه رکن الملک و چهارراه دهش ساختمان پندار طبقه 2 واحد 4
وب سایت سلمان محمدی آگاه وکیل پایه یک و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
حسین احمدی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از همت جنب رستوران ایتالیایی سوفیا ساختمان حکیم واحد 2 دفتر وکالت احمدی
تلفن تماس : 02144470200-02144606696 - 09121353546
وب سایت حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
آيلين محمدي رفيع
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨طبقه ٢ واحد ٨
تلفن تماس : 021-22116677 - 09125908241
وب سایت آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
سید علیرضا حسینی
آدرس : تهران،سعادت آباد،چهارراه سرو،به سمت میدان کتاب،پلاک 72 ،ساختمان سروناز واحد 8
وب سایت سید علیرضا حسینی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ،ولیعصر بالاتر از دادگستری خیابان قانون مجتمع خدماتی ولیعصر طبقه سوم واحد 7
تلفن تماس : 04133201132 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

عزل قاضی مشابه مرگ مدنی اوست

ارسال شده توسط : صفورا مهدوي نژاد ارشلو وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 16-04-1389
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
عزل قاضی مشابه مرگ مدنی اوست

بازپرس ویژه قتل تهران، تاکید کرد: طرح نظارت بر عملکرد قضات که در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس مطرح است، باید حمایت جامعی از دادسرای انتظامی قضات داشته باشد و ضمن آن، راه هر گونه سوءاستفاده و اعمال فشار بر قاضی دادسرا و دادگاه انتظامی از طریق جابجایی و تغییر او یا انحلال شعبه تحت تصدی وی را مسدود کند.

قاضی محمدحسین شاملو احمدی در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، به ارزیابی طرح مطروحه در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس مبنی بر نظارت بر عملکرد قضات پرداخت و با اشاره به دو وظیفه عمده دادسرای انتظامی قضات، گفت: دادسرای انتظامی قضات در دو زمینه انجام وظیفه می‌کند. اول آنکه اگر یک فرد دارای پایه قضایی مرتکب جرمی شود با توجه به اینکه دادسرای صالح به رسیدگی پرونده وی باید ابتدائا تعلیق قاضی را از دادسرای انتظامی درخواست کند، دادسرای انتظامی وظیفه دارد با ملاحظه دلایل و مدارک ارائه شده و در صورت کفایت دلایل، مجوز تعقیب این قاضی را صادر کند.

وی ادامه داد: از سوی دیگر دادسرای انتظامی قضات به تخلفات یک قاضی که در راستای انجام وظیفه قضایی مرتکب شده و یا عملکردی خلاف شئونات قضایی داشته است، رسیدگی کند. در این مورد، پرونده با صدور کیفرخواست به دادگاه عالی انتظامی قضات ارجاع می‌شود که دادگاه نیز با در نظر گرفتن کیفرخواست صادره و دفاعیات قاضی رای خود را صادر می‌کند.

بازپرس جنایی پایتخت، خاطرنشان کرد: متاسفانه در کنار این مرجع قانونی که در اجرای اصول قانون اساسی تشکیل شده است، نهادهای موازی نیز فعالیت می‌کنند که این موضوع، خلاف قانون است.

شاملو تاکید کرد: فلسفه وجودی دادسرا و دادگاه انتظامی قضات این بوده که قضات برجسته، دارای سوابق قضایی بالا و آشنا به آسیب‌ها و مشکلات کار قضا، به رسیدگی در خصوص تخلفات قضات بپردازند تا کسی نتواند با سوء استفاده از موقعیت خود، در عزل و نصب، تغییر سمت و اعمال فشار بر قاضی نقش‌آفرینی کند.

بازپرس ویژه‌ قتل تهران، گفت: اگر خواهان حفظ استقلال قضات هستیم باید اظهارنظر در خصوص ترفیع یا عزل و نصب قاضی در انحصار دادسرای انتظامی قضات باشد.

وی با اشاره به نظام‌نامه راجع به تشخیص انواع تقصیرات قضات و تعیین مجازات آنها، اظهار کرد: با توجه به منسوخ شدن قانونی که این نظام‌نامه بر اساس آن تدوین شده بود، هیات عمومی دیوان عدالت اداری رای به ابطال نظام‌نامه داد و به این ترتیب از روند اجرا خارج شد.

شاملو با ارائه پیشنهاد به تصویب‌کنندگان طرح نظارت بر عملکرد قضات، گفت: اگر طراحان و تصویب‌کنندگان طرح خواهان اثرات مثبت آن هستند، باید تنها مرجع رسیدگی و اظهارنظر در خصوص تخلف یا تشویق یک قاضی را، دادسرای انتظامی قضات در نظر بگیرند و نهادهای موازی را از این پروسه حذف کنند.

وی در خصوص آثار منفی کار نهادهای نظارتی که موازی با دادسرای انتظامی قضات فعالیت می‌کنند، خاطرنشان کرد: گاهی از سوی یکی از همین نهادهای موازی پرونده‌ای به یک قاضی ارائه و در جریان بررسی مشخص می‌شود که نه تنها گزارش ارائه شده صحیح نیست بلکه مامور این نهاد هم مرتکب تخلف شده است. در این صورت وقتی دستور بازداشت این مامور صادر می‌شود، بعدها نهاد مطبوع او می‌تواند با سوءاستفاده از اختیارات خود، برای قاضی پرونده مشکلاتی ایجاد کند و برای ترفیعات شغلی قاضی نظر منفی بدهد. در این قبیل موارد با آسیب و فساد بزرگی مواجه می‌شویم که در پی عدم ممنوعیت‌های قانونی بر قضات تحمیل می‌شود و همین امر، دستگاه عدالت را از تحقق اهداف خود بازمی‌دارد.

بازپرس ویژه‌ی قتل تهران، با تاکید بر لزوم مصونیت شغلی برای قضات دادسرا و دادگاه انتظامی قضات، ادامه داد: ایجاد مصونیت برای این قضات بدان معناست که هیچکدام از قضات دادسرا و دادگاه انتظامی جز به تمایل خود بازنشسته یا منتقل نشوند و شعبه تحت تصدی یک قاضی نیز منحل نشود.

شاملو ابراز عقیده کرد: با تامین امنیت همه‌جانبه قاضی دادسرا و دادگاه انتظامی قضات، این مقام قضایی می‌تواند اطمینان داشته باشد که اگر در مسیر قانون حرکت کند، ضمن انجام وظیفه قانونی خود هیچگونه خطری از جهت شغلی وی را تهدید نخواهد کرد.

وی با اشاره به مجازات‌های انفصال از خدمات دولتی و انفصال از شغل قضاوت که در طرح مذکور پیش‌بینی شده است، اظهار کرد: این مجازات‌ها باید محدود به تخلفات سنگین باشد و ابزار سوءاستفاده برای اعمال فشار بر قاضی قرار نگیرد تا با ارتکاب هر تقصیر یا اشتباه کوچکی که با توجه به حجم کار و مشکلات آن گاه طبیعی به نظر می‌رسد، یک قاضی با مجازات سنگینی مانند انفصال مواجه شود، لذا باید تناسب بین تخلف و مجازات به شکل قانونی و مطلوب در این طرح مدنظر قرار گیرد.

بازپرس ویژه قتل تهران با ارائه پیشنهادی دیگر گفت: تصویب‌کنندگان این طرح، شایسته است مقرر کنند در صورتی که دادسرای انتظامی قضات در جریان بررسی‌های خود به این نتیجه رسید که یک قاضی خدمات برجسته‌ای انجام داده، او را برای تشویق به رییس قوه قضاییه معرفی کند.

شاملو در پایان تاکید کرد: یکی از مهمترین مسایلی که لازم است در این طرح پیش‌بینی شود آن است که با توجه به قانون تشکیل محکمه عالی قضات، صرفا زمانی بتوان یک قاضی را عزل کرد و پایه قضایی او را گرفت که تخلفش در دادگاه عالی انتظامی قضات به اثبات برسد و در غیر این صورت هیچ مقامی در هیچ موقعیتی نتواند قاضی را عزل کند. به همین منظور شایسته است که هیات عمومی دیوان عالی کشور نیز به عنوان مقامی که باید برای عزل قاضی اظهار نظر کند، پیش‌بینی شود؛ چرا که از نظر اهمیت این امر، می‌توان عزل یک قاضی را مشابه مرگ مدنی دانست و در این راستا هیات عمومی دیوان عالی کشور می‌تواند به عنوان یک هیات منصفه قوی و متخصص اظهارنظر کند.

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

کارکنان اداری قوه قضاییه ، قاضی می شوند
طرح شکایت از قاضی متخلف ، خدمت به خود دستگاه قضایی است
تعیین مهلت مجدد برای ثبت نام داوطلبان تصدی منصب قضاء
نظر کارشناسی چقدر در تصمیم دادگاه موثر است؟
الزام به اقامه نماز جماعت، حکم جالب قاضی برای متهمی که از تجهیزات ماهواره ای استفاده می کرد
جذب هزار قاضی و 2 هزار کارمند تا پایان امسال
اگر شما قاضی این پرونده بودید چگونه رای می دادید؟
استفاده از قضات با تجربه باید از طریق زیرمجموعه های دستگاه قضایی باشد
ثبت نام آزمون قضاوت سال 95 آغاز شد
زمان اعلام نتایج آزمون قضاوت ویژه مناطق محروم اعلام شد
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
رای وحدت رویه شماره 761 و 765 آبان سال 1396 هیات عمومی دیوان عالی کشور شرایط شکلی دادنامه در دیوان عدالت اداری چگونه است؟ اگر در دعاوی خانوادگی نشانی خوانده شناسایی نشد، چه باید کرد؟ خودداری از انجام تکلیف مربوط به حضانت خارج از حیطه قانون نمی توان الزامی در نحوه ثبت الکترونیک ایجاد کرد مسئولیت کیفری شخص حقوقی روش قانونی برای اثبات نسب ادامه بررسی لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی در کمیسیون حقوقی ماده الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر ، موارد اعدام را محدود کرده است پاسخ ثبت شرکت ها به کانون وکلا درباره موسسات حقوقی مجازات سخت سلاحی زنگ زده رای شماره 885 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بند 8 مصوبه یکصد و هشتاد شورای اسلامی شهر کرج زوال آثار محکومیت و توقف اجرای مجازات با عفو عمومی آشنایی با صفر تا صد بررسی پرونده ها در هیات عمومی دیوان عدالت اداری رای شماره 883 هیات عمومی دیوان عدالت اداری:ابطال بخشنامه شماره 1395/6/12-60/134389 شورای عالی معاون :معافیت از پرداخت حقوق دولتی نحوه رسیدگی و صدور رای در شعب دیوان عدالت اداری چگونه است ؟ رای شماره 882 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال نامه های شماره 1393/2/2-10/1720 و 32/2330 و 1393/2/9 سازمان خصوصی سازی رای شماره 884 هیات دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال کلمه ادیان رسمی آیین نامه اجرای قانون مجازات اشتغال به حرفه کاریابی و مشاوره شغلی موارد استحقاق یا علم استحقاق زوجه نسبت به نفقه آیا مطالبه اجرت المثل از جانب زوجه مستلزم درخواست طلاق از سوی زوج است؟