بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
شاپور خسروی پور
آدرس : تهران - خيابان شريعتي - چهار راه قصر خ قدوسی ک زارتشت ک زمانی پ 12 ط دوم واحد 23 دفتر وکالت
تلفن تماس : 02188451794
تلفن همراه : 09121594714
وب سایت وب سايت شاپور خسروی پور وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
محسن حسين پور
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨ طبقه دوم
تلفن تماس : 021-22270133 - 09127922824
وب سایت محسن حسين پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
شاپور خسروی پور
آدرس : تهران - خيابان شريعتي - چهار راه قصر خ قدوسی ک زارتشت ک زمانی پ 12 ط دوم واحد 23 دفتر وکالت
وب سایت شاپور خسروی پور وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
منوچهر ناصري فر
آدرس : بابلسر بلوار پاسداران - نبش پاسداران 23 - مجتمع سامان طبقه پنجم واحد15
وب سایت منوچهر ناصري فر مشاور حقوقی قوه قضائیه و وکیل دادگستری
آيلين محمدي رفيع
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨طبقه ٢ واحد ٨
تلفن تماس : 021-22116677 - 09125908241
وب سایت آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
اسدعلی امرایی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از تقاطع نیایش بین فلاح و دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد 5
تلفن تماس : 021-44872230-44872231/02144820428 - 09122595695
وب سایت اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
رضا خوشیاران
آدرس : تهران، ضلع غربي چهارراه وليعصر، خ برادران مظفر (صباي شمالي)، ساختمان صبا، پلاك ١٠١، طبقه ٨، واحد ٣٩
وب سایت رضا خوشیاران وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09122505985
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

ضابطان در آئینه حقوق شهروندی

ارسال شده توسط : شاپور خسروی پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 17-04-1389
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
ضابطان در آئینه حقوق شهروندی

ای محتسب ز گریه پیر مغان بترس
یک خم شکستن تو، به صد خون برابر است

دادرسی کیفری به همان اندازه که باید از جامعه دفاع کند باید تضمین‌کنندهآزادی‌های فردی و حقوق دفاعی نیز باشد وگرنه عدالت اجرا نخواهد‌شد. در راستای تحققاین مهم از نقش‌محوری ضابطین نباید غافل بود. تکلیف قانونی مقرر در سیاست‌های کلینظام در بخش امنیت قضایی که شایستگی اخلاقی و توان عملی ضابطین سازمان پلیسدادگستری و استفاده از پلیس تخصصی را مقرر نموده آموزش دادگستری استان تهران را برآن داشته که مبادرت به آموزش ضابطین خاص و عام نماید که در تاریخ 9/8/1388 الی 10/9/1388 دوره آموزش ضابطین عام با حضور 39 نفر برگزار گردید. به بهانه برگزاریاین دوره نگاهی هرچند کوتاه به سابقه موضوع در این نوشتار می‌نماییم.

سابقه تاسیس سازمان پلیس به یک سده برمی‌گردد. ناصرالدین شاه طی مسافرت‌هایی به اروپا و دیدن نظام نوین پلیس، با استخدام مستشاری بلژیکی به نام کنت دوبینو سعی می‌کند سازمانی شبیه آن را در ایران پایه‌گذاری کند.

نگاهی کوتاه به تحول نیروی پلیس در مغرب زمین و در کشورهای اروپایی تا قبل از بحث تروریسم نشانگر این است که استفاده از این نیرو به نیروی در خدمت مردم تغییر ماهیت داده در واقع این تغییر ماهیت، تحولی آنی نبود بلکه تاریخچه‌ای طولانی دارد که در طی آن رعایت قانون و حقوق شهروندی رکن اساسی علت این تحول است. در کشور ما نیز این فرآیند دیده می‌شود در کنار دیگر وظایف پلیس اما نگاه سنتی قهرآمیز به مردم ادامه داشت. از زمان رضاخان علیرغم فرآیند مدرنیته این نگاه قوت بیشتری داشت تقویت این نگاه نتیجه مستقیم زیر پا گذاشتن قانون و حقوق شهروندی بود. به نوعی ما با نسخه بدلی محتسب و گزمه و داروغه روبه‌رو بودیم اما مدرن‌تر.

بعد از انقلاب اسلامی با هدف دفع و رفع این دیدگاه - چون بسیاری از مسئولین نظام خود از آسیب‌دیدگان این منظر بودند - با نیت تغییر ماهیت، النهایه مبادرت به ادغام سه نیروی شهربانی، ژاندارمری و کمیته برآمدند. سندی در آن زمان برای 25 سال آینده پلیس با هدف تحول بنیادی تنظیم و تقریر شد. راه‌اندازی پلیس 110، ارتقای سطح کیفی نیروها، به‌کارگیری فارغ‌التحصیلان دانشگاهی، برگزاری دوره‌های آموزشی، جشنواره پلیس، راه‌اندازی پلیس 197 با شعار جامعه مسئول، پلیس پاسخگو از جمله ثمرات این سند است. آنچه که طراحان سند چشم‌انداز قصد داشتند در واقع تغییر نگاه قهرآمیز سنتی پلیس به مردم بود تا با پر کردن شکاف بین پلیس و مردم این نیرو را به نیرویی در جهت حفظ قانون و حقوق شهروندان تبدیل کند.

همان‌گونه که بیان شد رعایت قانون و حقوق شهروندی رکن اصلی این تحول دیدگاه ماهیتی است که هدف بخشی از آموزش‌های ما جلوگیری از غفلت از این مهم است. هدف این است تا قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی که در سال 83 به تصویب رسید متروک نشود. این قانون دارای 15 بند می‌باشد مرور بخشی از آن خالی از فایده نیست.

بند 5 – اصل منع دستگیری و بازجویی افراد ایجاب می‌کند در مواردی ضروری نیز به حکم و ترتیبی باشد که در قانون معین شده و ظرف مهلت مقرر، پرونده به مراجع صالح قضایی ارسال شود و خانواده دستگیرشدگان در جریان قرار گیرند. در جریان دستگیری و بازجویی یا استطلاع و تحقیق از ایذاء افراد، نظیر؛ بستن چشم و سایر اعضا، تحقیر و استخفاف به آنان اجتناب شود.

بازجویان و ماموران تحقیق از پوشاندن صورت، نشستن پشت سر متهم یا بردن آنان به اماکن نامعلوم و کلا اقدام‌های خلاف قانون خودداری کنند.
البته خلاهای قانونی هم وجود دارد که خوشبختانه در پیش‌نویس آیین دادرسی کیفری جدید در کد 2 مربوط به ضابطین دادگستری و تکالیف آنان به آن پرداخته شده است.

نکاتی که در 36 ماده مربوط به ضابطان در لایحه مذکور جلب‌نظر می‌کند:
1- اطلاقی که الان در مورد ضابط بودن نیروی انتظامی وجود دارد مقید به افسران و درجه‌داران آموزش‌دیده شده است.
2- تصریح بر اینکه سربازان وظیفه ضابط نیستند.
3- تکلیف قوه قضائیه مبنی بر اینکه باید در مورد ضابطان و دادگستری به طور مستمر دوره‌های آموزشی حین خدمت جهت کسب مهارت برگزار کند.
4- ممنوع بودن افشای اطلاعات مربوط به هویت و محل اقامت بزه‌دیده.
5- ممنوعیت اخذ تامین و ارجاع آن به ضابطین.
6- بازجویی و تحقیقات از زنان توسط ضابطان آموزش‌دیده زن.

1- در صورت تحت نظر قرارگرفتن افراد، تکلیف به اطلاع ظرف یک ساعت به قاضی کشیک.
2- با شروع تحت نظر قرار گرفتن، شخص می‌تواند تقاضای حضور وکیل کند.
3- اشخاص تحت نظر ظرف یک ساعت باید مشخصات‌شان ثبت و فهرست کامل آنها در پایان هر روز به رئیس کل دادگستری استان اعلام شود.
4- شخص تحت نظر می‌تواند به وسیله تلفن یا هر وسیله ممکن، افراد خانواده یا آشنایان خود را از تحت نظر بودن مطلع کند.
5- ممنوعیت تحمیل هزینه‌های ناشی از انجام وظایف ضابطان به مردم.
6- تحت نظر بودن با حبس و بازداشت از جهت کیفیت و اجرا اختلاف دارد و نمی‌توان مقررات مربوط به زندان‌ها را در امور آنها قابل اعمال دانست.

امیدواریم با تصویب موارد اشعاری، روند تحول ماهیتی در خدمت مردم بودن پلیس بیش از گذشته سرعت بیشتری به خود گیرد و مقرره مذکور در سیاست‌های کلی نظام در بخش امنیت قضایی که به تصویب مقام ولایت فقیه رسیده زمینه ظهور و بروز بیشتری پیدا کند(سردبیر نشریه قضاوت)

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

رضا نمازی 20-06-1390
سلام چند روز قبل دو نفر به مغازه من حمله کرده و با فحاشی کتکم زدند باکمک هماسایه ها گرفتیمشان و پلیس 110 آمد مامورین جان برکف ناجا به بنده فرمودند چون ما ندیدیم که فحاشی کنند و کتک بزنند باید به دادگاه شکایت کنم حتی در حضور مامورین تهدید کردند که شب مغازه ام را آتش میزنند به مامورین گفتم صورتجلسه کنید من شکایت دارم حتی آدرس و مشخصات این دو نفر را هم نمیدانم که به دادگاه مراجعه کنم این کاررا هم نکردند یعنی فقط آمدند و بعد از اینکه متهمان سوار وسیله نقلیه شان شدند و حرکت کردند ماشین گشت هم رفت با رییس کلانتری تماس گرفتم گفتند بروید از مامورمان شکایت کنید به 197 تماس گرفتم گفتندآنها موظف بودند گزارش 110 بنویسند حالا بیایید از مامور شکایت کنید شما قضاوت کنید عقل سلیم حکم میکند که یکماه دوندگی کنم از مامور شکایت کنم و خودم را با انها در بیاندازم که هر روز با دلیل و بی دلیل خودم و مغازه ام را بازرسی کنند و آخر هم به مشخصات دو نفر متهم نرسم ؟ حتی تا آن موقع زخمها و کبودی های تنم نیز بهبود میابد و دادگاه و پزشکی قانونی نیز جوابی نمیدهند .
نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
نفقه را چگونه می‌توان مطالبه کرد؟ كارت شركت در آزمون وكالت ۹۶ منتشر شد اعلام نتایج مصاحبه علمی داوطلبان تصدی منصب قضا ثبت واقعه ازدواج چگونه است؟ مواجهه حقوقی اولیای دم با قاتل قانون داریم ، اجرا نمی کنیم ممنوعیت اخذ عوارض صدور پروانه ساختمان از بناهای ساخته شده پیش از تاسیس شهرداری ها ترک تعقیب چیست ؟ شهادت دروغ دو سال حبس دارد بانک ها قانونا باید موجودی حساب چکی که کسر موجودی دارد را به دارنده چک بپردازند رای شماره 602 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه شورای عالی اداری رای شماره 581 هسات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بندهای 66 الی 73 از دفترچه عوارض سال 1391 شورای اسلامی شهر راور رای شماره 578 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال تبصره یک مصوبه یکصد و ششمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر تهران دیه و حبس ، مجازات سقط عمدی جنین رای شماره 604 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بند 1 جدول شماره 4 بخشنامه معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رای شماره 603 هیات عمومی دیوان عدالت اداری:ابطال ماده 9 آیین نامه اجرایی قانون اصلاح تبصره 2 ماده واحده قانون نفقه فرزندان با طلاق والدین ساقط نمی شود نفی نسب در دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی چگونه است ؟ شرایط درخواست تامین خواسته چیست؟ دانستنی های حقوقی