بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
شاپور خسروی پور
آدرس : تهران - خيابان شريعتي - چهار راه قصر خ قدوسی ک زارتشت ک زمانی پ 12 ط دوم واحد 23 دفتر وکالت
تلفن تماس : 02188451794
تلفن همراه : 09121594714
وب سایت وب سايت شاپور خسروی پور وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سجاد حجازی
آدرس : میدان نبوت -بلوار ملاصدرا - ساختمان معین -طبقه دوم واحد 6
وب سایت سجاد حجازی وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری البرز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
بنیان قرارداد ایرانیان (بقا)
آدرس : سعادت آباد نبش خیابان سی و دوم پلاک 116 طبقه 4 واحد 9
وب سایت بنیان قرارداد ایرانیان (بقا)
محمدرضا توکلی
آدرس : : تهران، میدان هفتم تیر، ابتدای خیابان قائم مقام فراهانی، کوچه یکم، پلاک 9، طبقه همکف
وب سایت محمدرضا توکلی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
منوچهر ناصري فر
آدرس : بابلسر بلوار پاسداران - نبش پاسداران 23 - مجتمع سامان طبقه پنجم واحد15
وب سایت منوچهر ناصري فر مشاور حقوقی قوه قضائیه و وکیل دادگستری
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

حق دفاع-کشاورز

ارسال شده توسط : شاپور خسروی پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 18-04-1389
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
حق دفاع-کشاورز

بهمن کشاورز وکیل پایه یک دادگستری

۱- نمی‌دانم چرا هرگاه صحبت از امور قضایی می‌شود، از وکالت همراه با بحث حق‌الوکاله‌های کلان صحبت به میان می‌آید. گویی همگان اعم از کارکنان و کارمندان دولت و حکومت و بخش خصوصی تبرعاً و مجاناً به خدمت خلق مشغولند و فقط این وکلا هستند که در مقابل خدمات خود دستمزد- آن هم حق‌الوکاله‌های کلان- مطالبه می‌کنند. بارها گفته و نوشته‌ام که اگر بزرگوارانی که این‌گونه فرمایش‌ها می‌فرمایند منشاء اطلاعات و مبنای قیاس خود را به طور مشخص و مصداقی بیان کنند، چه‌بسا وکلای حرفه‌ای و دست‌اندرکاران کانون‌های وکلا بتوانند ذهن ایشان را روشن کنند که آنچه از وکلا یا مشاوران حقوقی نزدیک به خود و آشنایان‌شان در مورد حق‌الوکاله‌هایی که گرفته‌اند و می‌گیرند شنیده‌اند، قابل تسری به همه وکلا نیست و امروزه وکلا به علت کثرت تعداد و در واقع تورم عده وکلا و قلت کار- به لحاظ نبودن فرهنگ استفاده از وکیل در جامعه- مصداق واقعی کسانی هستند که بیرون‌شان دیگران را و درون‌شان خودشان را کشته است.

۲- اما در فرمایش‌های امام جمعه محترم موقت تهران در روز جمعه ۱۱/۴/۸۹ مطلب عجیب و تازه‌ای وجود داشت که درخور تامل و تعمق بسیار است. ایشان در مورد قضا و قضاوت و اهمیت و قداست آن مطالبی فرموده‌اند که بسیار استفاده کردیم و کلاً مورد قبول است، اما در مورد وکیل و وکالت- گذشته از مساله حق‌الوکاله و گزاف بودن آن، که به شنیدن این مطلب عادت کرده‌ایم- مسائلی را مطرح فرمودند که با حق دفاع مردم، مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق حقوق مدنی و سیاسی، اصل ۳۵ قانون اساسی و ماده واحده انتخاب وکیل به وسیله اصحاب دعوی مصوب ۱۳۷۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام سازگاری ندارد. توضیح می‌دهیم:

۳- اصل ۳۵ قانون اساسی در مورد حق دفاع مردم و اینکه همگان می‌توانند در همه دادگاه‌ها وکیل داشته باشند و اگر از نظر مالی توان تعیین وکیل نداشته باشند حکومت و دولت باید برای ایشان تعیین وکیل کند، صراحت و اطلاق دارد. این حق دفاع از جمله حقوقی است که ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی برای اجرای آن ضمانت اجرای کیفری برقرار کرده است. همچنین ماده واحده پیش‌گفته با صراحت بر وجود این حق تاکید ورزیده و ایضاً برای کسانی که مردم را از آن محروم کنند- حتی قضات- مجازات تعیین کرده و به باطل بودن حکمی که بدون دخالت وکیل، به‌رغم تقاضای متهم، صادر شود، نظر داده است.

میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی‌ای که در سال ۱۳۵۴ و به دنبال قبول اعلامیه جهانی حقوق بشر به تصویب مجلس وقت ایران رسیده که به موجب ماده ۹ قانون مدنی اعتبار قوانین داخلی را دارد، حق دادرسی منصفانه را که حق دفاع یکی از ارکان اصلی آن است، برای همه مردم دنیا شناخته است. بنابراین در اینکه هر متهمی صرف‌نظر از اینکه چه کرده باشد و جرمش چه اندازه خطیر و شنیع باشد، به طور مطلق حق دفاع دارد و در این مورد هیچ تردیدی نیست.

۴- قضاوت و تشخیص توجه یا عدم توجه اتهام به متهم، کار قاضی است نه وکیل، و وکیل با توجه به آموزشی که دیده و قسمی که یاد کرده مکلف است از متهم با تمام توان خود دفاع کند. اگر وکیلی جز این کند یا خدای ناکرده از ترس یا ملاحظات دیگر در دفاع کوتاه بیاید یا چون موارد نادری که دیده شده نقش دادستان را ایفا کند، متخلف- بلکه خائن- است و نه‌تنها پروانه وکالتش باید باطل شود بلکه چه‌بسا از نظر کیفری نیز به عنوان افشا سر قابل تعقیب باشد.

۵- توجه شود که منظور از دفاع فقط نفی کلی اتهام نیست بلکه موارد ذیل مراحل و مصادیقی از دفاع است.
الف- اینکه ماده یا مواد مورد استناد درست نیست و عمل بر ماده یا موادی با مجازات خفیف‌تر منطبق است.
ب- اینکه متهم به جهتی فاقد مسوولیت کیفری است (مثل صغر یا جنون).
پ- اینکه متهم هرچند مرتکب عمل شده اما دارای معاذیر منتفی‌کننده مجازات است (مثل دفاع مشروع یا حالت احیار).
ت- اینکه متهم عمل انتسابی را انجام داده اما شایسته استفاده از تخفیف یا تعلیق مجازات یا تعلیق تعقیب یا تبدیل نوع مجازات یا آزادی مشروط است.
بنابراین وقتی از حق دفاع مردم سخن می‌گوییم منظور اینهاست.

۶- بیانیه هاوانا مصوب مجمع عمومی سازمان ملل برای وکلا و کانون‌هایشان حق استقلال و دفاع آزادانه از مردم را پیش‌بینی کرده است. توقع از علما و خواص این است که در مواردی از این‌گونه از یک سو تحت تاثیر گفته‌ها و روایات افراد بی‌اطلاع یا کم‌اطلاع یا مغرض نسبت به وکلا و وکالت واقع نشوند و از دیگر سو آنجا که مساله حقوق اساسی مردم مطرح است به ذکر اجمالی و مبهم مطالب اکتفا نکرده، وارد تفصیل شوند، زیرا مردم عادی باید از طریق گفته‌های علما و اندیشمندان به حقوقی که برای ایشان مقرر است آگاه شوند و جرات مطالبه پیدا کنند. والله اعلم.

نقل از روزنامه شرق

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
خبر خوش برای داوطلبان آزمون‌های استخدامی برنامه‎های فرهنگی سازمان قضایی نیروهای مسلح به‌مناسبت ماه رمضان رای شماره 36 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند 7 تذکرات آگهی استخدام مصوب معاونت توسعه و مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور رای شماره 30 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بخش 12 فصل 24 ماده 6 تعرفه مصوب عوارض سال 1392 شورای اسلامی شهر همدان ربا چه زمانی محقق می شود ؟ برخورد قانون با روزه خواران در ملا عام چیست؟ شرایط مطالبه مجدد مهریه چیست؟ آنچه درباره شرایط عفو خصوصی باید بدانیم کاهش مجازات اعدام شامل قاچاقچیان حرفه ای نخواهد شد مرگ 149 نفر با قرص برنج در استان تهران بهمن کشاورز: مفهموم دفاع در امور کیفری نفی کلی اتهام نیست استقبال کرمانی ها از نخستین جشن گلریزان ستاد دیه رای شماره 27 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مواد 18 و 44 و 61 مصوبه شماره 1388/11/14-10809/3/7 شورای اسلامی شهر برازجان آنچه درباره هبه و شرایط کلی آن باید بدانیم مجازات پخش تصاویر و فیلم افراد در فضای مجازی چیست؟ شرکت مددجویان زندان‌های استان تهران در حماسه اردیبهشت ۹۶ فردا؛ گردهمایی مترجمان رسمی با حضور معاون حقوقی مالیات تکلیفی چیست و چگونه محاسبه می شود؟ حنی مردم موجر هم نمی تواند جوازی برای تخلیه نکردن ملک اجاره ای باشد مجازات در چه صورت مشمول تخفیف می شود ؟