رای شماره 1029 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه شماره 23-1393/01/31 شورای اسلامی مسجد سلیمان

رأی شماره ۱۰۲۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال مصوبه شماره ۲۳ـ ۱۳۹۳/۰۱/۳۱ شورای اسلامی مسجد سلیمان درخصوص وضع عوارض چاههای نفت و گاز

رأی شماره ۱۰۲۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال مصوبه شماره ۲۳ـ ۱۳۹۳/۰۱/۳۱ شورای اسلامی مسجد سلیمان درخصوص وضع عوارض چاههای نفت و گاز

شماره هـ/۷۱۳/۹۴                                                                       ۱۳۹۶/۱۱/۴

بسمه تعالی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۰۲۹ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۲ با موضوع:

«ابطال مصوبه شماره ۲۳ـ۱۳۹۳/۱/۳۱ شورای اسلامی مسجد سلیمان درخصوص وضع عوارض چـاههای نفـت و گاز. جهـت درج در روزنامه رسمـی به پیوسـت ارسال می گردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

تاریخ دادنامه: ۱۳۹۶/۱۰/۱۲    شماره دادنامه: ۱۰۲۹         کلاسه پرونده: ۷۱۳/۹۴ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.

شاکی: شرکت بهره برداری نفت و گاز مسجد سلیمان

موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره ۲۳ ـ ۱۳۹۳/۱/۳۱ شورای اسلامی شهر مسجد سلیمان    

گردش کار: شرکت بهره برداری نفت و گاز مسجد سلیمان به موجب دادخواستی ابطال مصوبه شماره ۲۳ ـ ۱۳۹۳/۱/۳۱ شورای اسلامی شهر مسجدسلیمان در خصوص وضع عوارض چاههای نفت و گاز را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«احتراماً بدین وسیله ضمن اعلام مراتب اعتراض به مصوبه شماره ۲۳ شورای اسلامی شهر مسجدسلیمان تحت عنوان وضع عوارض نسبت به چاههای نفت و گاز مسجدسلیمان به طرفیت شرکت متبوع دلایل و توضیحات خود را به شرح ذیل تقدیم به حضور نموده و تقاضای ابطال مصوبه مذکور را از حضورتان دارد. با توجه به سطر ۹ مصوبه شورای اسلامی شهر مسجدسلیمان و نیز صفحه ۲ این مصوبه با عنوان عوارض کاربری، عوارض تعیین شده از سوی شورای اسلامی شهر مسجدسلیمان را ناظر بر اراضی غیرموجود و خارج از تصرف شرکت بهره برداری نفت و گاز مسجدسلیمان اعلام کرده که بر این اساس و نیز توضیحات ذیل ابطال مصوبـه مذکور را به جهت اشکال و ایرادات قانونی تقاضامند است. با توجه به اینکه کلیه چاههای نفت و گاز مسجدسلیمان توسط شرکت ملی حفاری ایران احداث گردیده و شرکت بهره برداری نفت و گاز مسجدسلیمان در زمان حفاری چاههای مذکور نه وجود داشته و نه دخالتی در فرآیند احداث یا حفاری چاههای مذکور داشته و در حال حاضر هم این چاهها که اکثراً متروکه و مسدود می باشند در مالکیت شرکت ملی نفت ایران می باشند و شرکت متبوع به هیچ وجه مالکیتی نسبت به آنها ندارد. لذا طرح دعوای شورای اسلامی شهر یا شهرداری نسبت به شرکت بهره برداری نفت و گاز که صرفاً یک شرکت بهره بردار است محل قانونی ندارد و چنانچه شـهرداری یا شورای شـهر تصمیمی درخصوص وضع یا اخذ هر نوع عوارض نسـبت به چاههای نفت و گاز دارند باید ادعای خود را به طرفیت شرکت ملی حفاری یا شرکت ملی نفت ایران مطرح نمایند.

نکته حائز اهمیت دیگر در خصوص ادعای شهرداری و مصوبه شورا این است که کلیه اراضی حوزه شهری شهرستان مسجدسلیمان بر اساس ماده ۱۰ قانون زمین شهری مصوب ۱۳۶۶/۶/۲۲ تحت تصرف و مالکیت وزارت مسکن و شهرسازی سابق و اداره راه و شهرسازی فعلی درآمده است و شهرداری نیز نسبت به اعطاء پروانه ساختمان و اخذ عوارض مربوطه از اماکن احداثی در این اراضی مبادرت کرده است. حال اینکه اراضی مورد نظر مصوبه شورای شهر جهت تعیین عوارض نسبت به آنها تحت تصرف و مالکیت اداره راه و شهرسازی درآمده و نسبت به واگذاری آنها به اشخاص حقیقی و حقوقی توسط آن اداره اقدام گردیده و شهرداری نیز نه تنها از این موضوع اطلاع و آگاهی کامل دارد بلکه از این رهگذر دارای عوایدی نیز بوده و نسبت به اخذ عوارض پروانه ساختمان و در برخی موارد اعطاء مجوز طرح تراکم و عوارض سالیانه از بناهای احداثی در این اراضی مبادرت نموده، حال به نظر آن مرجع اینکه شهرداری در یک زمان هم نسبت به اخذ عوارض مختلف از بناهای احداثی در یک زمین اقدام نماید و هم نسبت به شرکت متبوع که هیچ تصرفی در آن ملک ندارد ادعای دریافت عوارض نماید آیا این عمل محمل قانونی دارد و آیا می شود یک طلب را دو بار مطالبه نمود و آیا می شود نسبت به جرایمی که وجود ندارد عوارض وضع نمود؟

با عنایت به توضیحات یاد شده کاملاً روشن است که جرایم مورد نظر مصوبه شورای شهر مسجدسلیمان اصلاً وجود نداشته و همه آنها تحت تصرف اداره راه و شهرسازی و شهرداری مسجدسلیمان قرار گرفته که متعاقب آن به اشخاص حقیقی و حقوقی دیگر واگذار شده و شایسته نیست برای چیزی که وجود ندارد و یا حداقل در اختیار این شرکت قرار ندارد عوارضی وضع نمود.

مزید استحضار و با جلب توجه آن مرجع به کلیه مفاد مشروح در بند های الف تا ج به شرح ذیل الذکر مصوبه شورای اسلامی شهر را غیرقانونی دانسته که فاقد قابلیت اجرائی دانسته که برخلاف اسناد (قوانین) بالادستی از جمله قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران و آیین نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شورای اسلامی صادر گردیده و لذا این شرکت اعتراض شدید خود را نسبت به این مصوبه اعلام داشته و استدعا دارد با بهره گیری از همه ظرفیتهای قانونی جهت حفظ و صیانت و استیفاء حقوق حقه این شرکت و نیز عدم اعمال اجرای مصوبات غیرقانونی بهره جسته و نسبت به ابطال مصوبه شماره ۲۳ شورای اسلامی شهر مسجدسلیمان در خصوص وضع عوارض نسبت به چاههای نفت و گاز مسجدسلیمان به طرفیت این شرکت اقدام به عمل آورید.

الف ـ «مواردی از قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران مصوب ۷ خرداد ۱۳۵۶ که تاکنون نافذ بوده و به عنوان قانون لازم الاجرا است :

۱ـ چنانچه توضیح داده شد حفاری چاههای نفت و گاز توسط شرکتهای حفاری صورت پذیرفته و تحت مالکیت شرکت ملی نفت ایران می باشد و هرگونه عوارض متعلقه به چاههای مذکور متوجه شرکتهای مزبور می باشد. لذا ادعای شورای اسلامی شهر، شهرداری مسجدسلیمان به طرفیت شرکتهای مذکور مطرح می گردد.

۲ـ بنا به اشعار ماده ۱۰ قانون اساسنامه شرکت ملی ایران: «مالیات بر درآمد شرکت و شرکتهای فرعی و وابسته آن براساس نرخ و مقررات قانونی مربوطه مالیات بر درآمد شرکتهای نفتی از سود ویژه وصول خواهد شد و هیچگونه مطالبه دیگری از شرکت و شرکتهای وابسته تحت عنوان مالیات و یا عوارض و حقوق و غیره و زائد بر آنچه طبق مقررات قانونی از شرکتهای نفتی قابل وصول باشد، جایز نخواهد بود. منافع شرکت و شرکتهای وابسته آن از فعالیتهای غیرنفتی مشمول مقررات عمومی مالیاتی کشور خواهد بود. تبصره ۱ ماده ۱۰ قانون اساسنامه قبل الذکر صراحتاً وضع عوارض در قبال ارائه خدمات از سوی مقامات محلی را مجاز دانسته که این شرکت در خصوص چاههای نفت و گاز هرگز درخواست خدماتی از سوی شهرداری نکرده است و صلاحیت شهرداری صرفاً تعیین عوارض پروانه ساختمان و عوارض ساختمان می باشد که صراحت ماده ۱۰ قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران در این خصوص مؤید این توضیح می باشد.

با توجه به عملکرد شهرداری در دریافت عوارض از اراضی و منازل مسکونی مسجدسلیمان:

۱ـ حرایم اعلام شده از سوی شهرداری و شورای اسلامی، فاقد مبنای مشخص بوده و این امر دال بر غیرفنی و خارج از استاندارد بودن حرایم اعلام می باشد. ضمن اینکه بر فرض اثبات فنی و علمی بودن حرایم یاد شده چنانچه عوارض موضوع نامه ۰۲/۱۹۵۲ـ ۱۳۹۳/۱/۳۱ تحت جمیع شرایط قانونی طرح گردیده باشد، شهرداری موظف است نسبت به تأمین حرایم یاد شده اقدام نموده و از ساخت و سازهای غیرمجاز در آن حرایم جلوگیری به عمل آورد حال آن که شهرداری نه تنها حرایم را تأمین ننموده و از ساخت و سازهای غیرمجاز جلوگیری به عمل نیاورده است بلکه به ساختمانهای احداث شده در حریم و حتی دقیقاً بر روی خطوط لوله و چاههای متروکه نفت و گاز و تأسیسات نفت و گاز پروانه ساختمان صادر نمود و در بسیاری نقاط با اعطاء مجوز در قالب طرح تراکم موجب ساخت آپارتمانهای چند طبقه گردیده است که این امر تخلف شهرداری مسجدسلیمان و موجب تضییع حقوق شرکت نفت محسوب می گردد و ضمناً موجب فقد وجاهت و محل قانونی برای مصوبه مورد نظر است.

۲ـ چنانچه شهرداری درخواست خود را مطابق قانون طرح کرده باشد و بر فرض اثبات ادعای شهرداری جهت دریافت عوارض از شرکت نفت، هر نوع وجهی که شهرداری تحت عنوان عوارض پروانه ساختمان، اعطاء مجوز و موضوع طرح تراکم و هر نوع ساختمان از اشخاصی که در حریم خطوط لوله، چاهها و تأسیسات نفتی ساخت و ساز نموده اند دریافت داشته غیرقانونی بوده و بنا به قانون درخواست مطالبه عوارض موضوع نامه ۰۲/۱۹۵۲ـ ۱۳۹۳/۱/۳۱ فاقد وجاهت می باشد چرا که شهرداری عوارض خود را از صاحبان ساختمانهای احداثی در حرایم یاد شده دریافت کرده و قانوناً نمی تواند یک طلب را دو بار و از دو محل درخواست نماید و چنانچه در مقدمه این لایحه توضیح داده شد همه اراضی شهر مسجدسلیمان به ماده ۱۰  زمین شهری مصوب تحت مالکیت اداره راه و شهرسازی مسجدسلیمان درآمده و اداره مذکور با اعمال تصرف در این اراضی نسبت به واگذاری آنها به اشخاص حقیقی و حقوقی اقدام نموده و شهرداری در همه موارد با اعمال قانون نسبت به دریافت کلیه عوارض مربوطه از اشخاص حقیقی و حقوقی مبادرت ورزیده است و در حال حاضر هیچ عرصه ای تحت عنوان حریم چاههای نفت و گاز که بیش از ۹۰% آنها متروکه و مسدود هستند در بسیاری از موارد زیر ابنیه احداثی مدفون گردیده و در موارد دیگر نیز در فاصله ۱ تا ۲ متری آنها ساختمانهای مسکونی، اداری و تجاری احداث گردیده است و عملاً عرصه مورد نظر مصوبه قبلاً توسط زمین شهری تصرف و به دیگر اشخاص واگذار گردید و هرگز در اختیار این شرکت نیست.

آیین نامه اجرائی نحوه وضع و وصول عوارض شوراهای اسلامی شهر، بخش و شهرک موضوع قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب  ۱۳۷۵:

براساس آیین نامه فوق الذکر و نیز توضیح شورای اسلامی شهر در سطر ۱۰ مصوبه مورد نظر که عوارض تصویب شده را ناظر بر تولید نفت و ارزش اقتصادی آن اعلام کرده است.

۱ـ مستنداً به ماده ۲ و بالاخص تبصره ماده قبل الذکر، شهرداری و شورای اسلامی شهر مسجدسلیمان درخصوص وضع عوارض نسبت به نفت و تأسیسات نفتی فاقد صلاحیت می باشند.

۲ـ در استناد به ماده ۳ این آیین نامه نیز متذکر می گردد شهرداری و شورای اسلامی شهر صرفاً دارای صلاحیت در خصوص وضع عوارض نسبت به اماکن بوده و هیچ نوع عوارضی را نمی تواند نسبت به تأسیسات، چاههای نفت و گاز و یا خطوط لوله آن وضع نماید.

۳ـ توجهاً به صراحت ماده ۸  آیین نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای اسلامی شهر مصوب ۷ مهر ماه ۱۳۷۸ در خصوص صلاحیت مراجع رسیدگی کننده به موضوع عوارض و استثناء مشمولین تبصره ماده ۲ همان آیین نامه واضح است عوارض تعیین شده توسط شورای اسلامی شهر مسجدسلیمان اولاً: فاقد وجاهت، ثانیاً: خارج از موضوع کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداریها می باشد. توجهاً به ارجاع موضوع به کمیسیون ماده ۷۷.

۴ـ چنانکه از متن ماده ۱۰ آیین نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای اسلامی و .. برمی آید آنجا که با تعیین وجود اختیارات شورای شهر جهت وضع عوارض شورای شهر جهت وضع عوارض اشعار داشته است «... موضوع تبصره ماده ۲ این آیین نامه نمی باشند به عهده شورای اسلامی شهر، بخش و شهرک ذیربط می باشد. که توجهاً به مفهوم مخالف بخش آخر ماده قبل الذکر و شمول تبصره ماده ۲ آیین نامه اجرایی مذکور نسبت به شرکت نفت لذا فاقد صلاحیت شورای اسلامی شهر مسجدسلیمان نسبت به وضع عوارض موضوع نامه شماره ۰۲/۱۹۵۲ـ ۱۳۹۳/۱/۳۱ تحت مصوبه شماره ۲۳ شورای اسلامی شهر مسجدسلیمان محرز و مسلم است.

۵ ـ با عنایت به ماده ۱۱ و تبصره ماده مذکور که صلاحیت وضع یا اظهار نظر در خصوص عوارض را در اختیار کمیته متشکل از اعضاء برشمرده در این تبصره قرار داده و شورای اسلامی را فاقد صلاحیت در خصوص وضع عوارض نسبت به تولیدات برای عرضه در سایر نقاط و صادرات اعلام نموده است روشن می گردد که عوارض وضع شده توسط شورای اسلامی شهر غیرقانونی و اقدام آن شورا ورود بـه حوزه اختیارات و فعالیت دیگر مراجع قانونی بوده است که این امر موجب بطلان مصوبه و عدم قابلیت اجرای آن و نیز عدم صلاحیت شهرداری در وصول عوارض موضوع مصوبه مذکور می باشد.

۶ ـ ماده ۱۲ آیین نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شورای اسلامی شهر و با بیان تشریفات قانونی وضع و اجرایی نمودن عوارض، وصول آن توسط شهرداری را بیان نموده که ظاهراً عوارض مورد درخواست آن شهرداری علیرغم عدم صلاحیت و موارد قبل الذکر فاقد جری تشریفات موضوع ماده ۱۲ آیین نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض نیز می باشد.

متذکر می گردد  عوارض موضوع این ماده در صلاحیت مراجعی غیراز شهرداری و شورای اسلامی شهر است به صراحت تبصره ماده ۲ و ماده ۱۱ آیین نامه جرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای اسلامی ... ماده ۱۲ آیین نامه اجرایی: شوراهای اسلامی مکلفند نسخه ای از مصوبات مربوط به عوارض را ظرف یک هفته از تاریخ تصویب به همراه مستندات و گزارش توجیهی آن جهت ارسال به وزارت کشور به استانداران محل ارسال نمایند. استانداریها مکلفند حداکثر ظرف دو هفته پس از وصول چنین مصوباتی مصوبه شورا و ضمایم آن را به همراه نظارت کارشناسی خود و همچنین فهرستی از عوارض محلی وضع شده و قابل وصول در محدوده شهر، بخش و یا شهرک مربوط (موضوع ماده(۳) و تبصره (۱) همان ماده از این آیین نامه) به وزارت کشور ارسال نمایند. چنانچه مصوبات مزبور در مدت یک ماه از تاریخ وصول به وزارت کشور مورد ایراد یا لغو توسط وزیر کشور واقع نشد، شوراها مکلفند مصوبه را از طریق درج در روزنامه ها و جراید محلی یا روزنامه های کثیرالانتشار یا از طریق انتشار اعلامیه و یا هر طریق دیگری که جنبه اعلان عمومی دارد، به آگاهی عموم برسانند. عوارض مربوط از تاریخ اعلان قابل وصول است.

۷ـ شـوراهای اسلامی مسـجد سلـیمان در وضع عـوارض درخواستـی شهردار به هیچ وجه رعایت بندهای الف، ب، ج، چ، ح، د، ذ، ش و خصوصاً بند«ر و تبصره ماده ۱۴ آیین نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض را ننموده است. هر چند فقد صلاحیت شورا در وضع عوارض موضوع نامه ۰۲/۱۹۵۲ـ ۱۳۹۳/۱/۳۱ بر اساس توضیحات قبل و نیز مستنداً به بند «ر ماده ۱۴ آیین نامه قبل الذکر روشن است.

۸ ـ توجه آن مقام به تبصره ماده ۱۴ آیین نامه اجرایی نحوه وضع عوارض نیز روشن می سازد میزان عوارض وضع شده توسط شورای اسلامی شهر هیچ مناسبتی با تبصره یاد شده نداشته و مبنای قانونی ندارد «صرف نظر از همه ایرادات قبلی .

۹ـ با جلب توجه دیوان عدالت اداری به جداول ضمیمه آیین نامه اجرایی نحوه وضع عوارض توسط شورای اسلامی تحت عنوان «فهرست عوارض غیرمحلی موضوع ماده ۱۱ آیین نامه خصوصاً کد ۲۱ این جدول با ذکر نام مواد نفتی و نحوه وصول عوارض آن تحت مصوبه هیأت وزیران شماره ۱۳۲۳ سال ۱۳۲۳ و شماره ۲۲۹۴۶ سال ۱۳۴۴ و مصوبه شماره ۱۰۲ـ ۷۷/ م ـ ۱۳۷۷/۱/۱۱ ریاست جمهوری دلیل دیگری در فقدان صلاحیت شورای اسلامی شهر در وضع عوارض موضوع مصوبه شماره ۲۳ آن شورا را به حضور اعلام می دارد.

در پایان از حضور دیوان عدالت اداری تقاضا دارد ضمن رسیدگی به موضوع ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر مسجدسلیمان از بدعت گذاری دوایر و نهادها و خروج ایشان از حوزه اختیارات قانونی جهت حصول منافع بدون توجه به قوانین و آیین نامه های اجرایی متعاقباً تحمیل هزینه به بیت المال و افزایش ارجاعات به دواوین و مراجع عالی جلوگیری به عمل آید.

متعاقباً شاکی به موجب لایحه تکمیلی ۷۱۳/۹۴/ا ح ق ـ ۱۳۹۴/۷/۲۰ اعلام کرده است که:

«احتراماً، اینجانب امیر محتشم حاجی پور نماینده حقوقی شرکت بهره برداری نفت و گاز مسجد سلیمان عطف به دعوی این شرکت علیه شورای اسلامی شهر مسجد سلیمان به خواسته ابطال مصوبه جلسه ۲۳ ـ ۱۳۹۲/۱۱/۴ مشروحاً به شرح مندرج در دادخواست تقدیمی توجهاً به تناقضات فاحش این مصوبه و تشریفات تصویب و اجرای آن با قوانین و اسناد بالادستی من جمله قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران و آیین نامه اجرایی نحوه وصول عوارض توسط شورای اسلامی شهر، بخش و شهرک موضوع قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ ـ مصوب ۱۳۷۸/۷/۷ و مضافاً تشخیص غیرقانونی بودن آن مصوبه به موجب مصوبات جلسه مورخ ۱۳۹۳/۱۱/۱۴ شورای حفاظت از اراضی ملی و منابع طبیعی و حفظ حقوق بیت المال دادگستری کل استان خوزستان و همچنین به موجب آن چه که در دادخواست تقدیمی نیز به عرض رسید اکثر حرایم و حتی خود تأسیسات چاه نفت و گاز مورد نظر در مصوبه مورد اعتراض توسط شهرداری و اداره راه و شهرسازی به موجب اختیارات قانونی محوله به آن ادارات تماماً به اشخاص حقیقی و حقوقی واگذار و نقل مالکیت شده به نحوی که عملاً از حرایم مورد ادعای شورای اسلامی شهر اراضی باقی نمانده و تماماً مورد ساخت و ساز مردم شهرستان قرار گرفته و تأسیسات قدیمی چاهها نیز اکثراً در زیر آن مستحدثات مدفون شده اند! (حال مطالبه عوارض حرایمی که در عمل وجود خارجی ندارد جای تعجب دارد!) لذا غیرقانونی و غیرموجه بودن مصوبه مورد اعتراض محرز بوده که صدور دستورات لازم جهت رسیدگی و صدور حکم بر ابطال مصوبه غیرقانونی مذکور را از محضرتان مستدعی می باشد.

مدیرعامل شرکت بهره برداری نفت و گاز مسجد سلیمان به موجب لایحه شماره ۲۹۶۰۳ ـ ۱۳۹۶/۵/۲۹ اعلام کرده است که:

«ریاست محترم هیأت عمومی دیوان  عدالت اداری

موضوع: پرونده شماره ۷۱۳/۹۴ ابطال مصوبه شماره ۲۳ شورای اسلامی شهر مسجدسلیمان

با اهدای سلام

احتراماً، عطف به پرونده شماره فوق الذکر با موضوع شکایت این شرکت علیه شورای اسلامی شهر مسجدسلیمان به خواسته ابطال مصوبه شماره ۲۳ ـ ۱۳۹۲/۱۱/۴ در خصوص وضع عوارض چاههای نفت و گاز به استحضار می رساند:  شورای اسلامی شهر مسجدسلیمان به موجب مصوبه شماره فوق مبادرت به وضع ۵ مورد عوارض به شرح:

۱ـ عوارض چاههای نفت به ازای هر حلقه چاه معادل ۲۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال

۲ـ عوارض عبور لوله های نفت از معابر و اراضی واقع در محدوده و حریم شهر

۳ـ عوارض تراکم: تأسیسات و ساختمانها و مخازن نفتی موجود در باغات فضای سبز که مساحت آنها مازاد بر ۱۵۰ مترمربع باشد (طبق ضوابط طرح جامع شهری)

۴ـ عوارض پذیره: تأسیسات، مخازن و یونیتها

۵ ـ عوارض تغییر کاربری: مطابق طرح جامع مصوب اراضی وسیعی در سطح شهر وجود دارد ... توسط شرکت نفت بدون طی مراحل قانونی نسبت به تغییر کاربری آنها اقدام شده است.

که تماماً مورد اعتراض این شرکت بوده و مشروحاً به شرح شکایت، لوایح موجود در پرونده و این لایحه تقدیمی و مستنداً به مستندات پیوست، آنها مغایر با قوانین و مقررات موضوعه و خارج از حدود صلاحیت واضع می باشند لذا بدواً ادله و مواد قانونی مثبت این ادعا که مترتب بر مصوبه مورد اعتراض و هر پنج مورد عوارض می باشد را حضورتان اعلام و سپس به تفصیل به هر کدام از عوارضات مذکور به صورت منفک از هم پرداخته و دلایل فنی، حقوقی به همراه مستندات مربوطه در جهت اثبات بلاوجه و مردود بودن آن عوارضات را حضورتان اعلام و تقدیم می نماید.

نخست: ادله و مواد قانونی مثبت غیرقانونی و خارج از صلاحیت شورای اسلامی شهر بودن مصوبه مورد اعتراض: به استناد اصول ۱۰۵ و ۵۵ قانون اساسی کشور مصوبات شوراها نمی تواند بر خلاف موضوعه کشور باشد!

۱ـ مغایرت وضع عوارض موضوع مصوبه مورد اعتراض با آیین نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای اسلامی شهر، بخش و شهرک موضوع قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران توجهاً به تصریح شورای اسلامی شهر مسجدسلیمان در سطر ۱۰ مصوبه مذکور که عوارض تصویب شده را ناظر بر تولید نفت و ارزش اقتصادی آن در بازارهای جهانی می داند.

۱ـ۱ـ به استناد ماده ۲ و تبصره همان ماده، شهرداری و شورای اسلامی شهر مسجدسلیمان در خصوص وضع عوارض نسبت  به نفت و تأسیسات و اماکن نفتی فاقد صلاحیت می باشد.

۲ـ ۱ـ وضع این عوارض همچنین در مغایرت با مواد ۸ ، ۱۰، ۱۱ تبصره ماده ۱۱ و فاقد جری تشریفات ماده ۱۲ و در تضاد با بندهای الف، ب، ج، چ، ح، د، ذ، ش، ر ماده ۱۴ همان آیین نامه می باشد.

۳ـ۱ـ براساس جدول ضمیمه آیین نامه اجرایی مذکور تحت عنوان «فهرست عوارض غیرمحلی موضوع ماده ۱۱ خصوصاً کد ۲۱ آن جدول با ذکر نام مواد نفتی و نحوه وصول آن تحت مصوبه هیأت وزیران شماره ۱۳۲۳ سال ۱۳۲۳ و مصوبه شماره ۲۲۹۴۶ سال ۱۳۴۴ و مصوبه ۱۰۲ـ ۷۷ـ ۱۳۷۷/۱/۱۱ ریاست جمهوری دلیل دیگری بر فقدان صلاحیت آن شورا به وضع عوارض موضوع مصوبه شماره ۲۳ می باشد.

۲ـ مغایرت مفاد مصوبه و عوارض وضع شده با قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران:

۱ـ۲ـ براساس ماده ۱۰ قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران مصوب ۱۳۵۶ مالیات بر درآمد شرکت و شرکتهای فرعی و وابسته آن براساس نرخ و مقررات قانونی مربوط به مالیات بر درآمد شرکتهای نفتی از سود ویژه وصول خواهد شد و هیچ گونه مطالبه گیری از شرکت و شرکتهای وابسته تحت عنوان مالیات و یا عوارض و حقوق و غیره زائد بر آنچه طبق مقررات قانونی از شرکتهای نفتی قابل وصول باشد، جایز نخواهدبود.

۲ـ۲ـ تبصره ۱ ماده ۱۰ قانون اساسنامه مذکور صراحتاً وضع عوارض در قبال ارائه خدمات از سوی مقامات محلی دانسته که این شرکت در خصوص چاههای نفت و گاز هرگز درخواست خدماتی از سوی شهرداری ننموده است و صلاحیت شهرداری صرفاً تعیین عوارض پروانه ساختمان می باشد که صراحت ماده مذکور مؤید این موضوع است.

۳ـ مغایرت مفاد مصوبه و عوارض وضع شده شورا با قانون مالیات بر ارزش افزوده:

۱ـ۳ـ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده اشعار می دارد که برقراری هر گونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارائه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده است همچنین برقراری عوارض به درآمدهای ماخذ محاسبه مالیات، سود سهام شرکتها، سود اوراق مشارکت، سود سپرده گذاری و سایر عملیات مالی اشخاص نزد بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مجاز، توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع می باشد.

۲ـ۳ـ ماده ۵۲ همان قانون نیز مقرر می دارد از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب سال ۱۳۸۱ و اصلاحیه بعدی آن و سایر قوانین و مقررات خاص و عام مغایر، مربوط به دریافت هر گونه مالیات غیرمستقیم و عوارض بر واردات و تولید کالاها و ارائه خدمات لغو گردیده و برقراری و دریافت هر گونه مالیات غیرمستقیم و عوارض دیگر از تولیدکنندگان و واردکنندگان کالاها و ارائه دهندگان خدمات ممنوع می باشد.

لذا اخذ عوارض مورد شکایت از شرکتهایی که تکلیف مالیات و عوارض آنها تعیین شده است قانونی نمی باشد و با عنایت به ماده ۵۰ قانون مذکور شورای اسلامی شهرها حق وضع عوارض را ندارند. همچنین سهم شهرداریها از مالیات بر ارزش افزوده تعیین شده و این سهمیه با توجه به مقررات مربوطه هر سال افزایش می یابد و به موجب ماده۳۹ قانون اخیرالذکر سازمان امور مالیاتی کشور موظف است سهمیه شهرداریها از عوارض وصولی را به حساب شهرداریها واریز نماید. بنابراین شهرداریها و شوراهای اسلامی شهرها نمی توانند عوارض دیگری بر خلاف موازین قانونی مزبور وضع و نسبت به وصول آنها از طریق کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداریها  اقدام نمایند.

۴ـ مغایرت مصوبه مورد اعتراض و عوارض وضع شده با قانون مدنی و قانون شهرداری ها:

۱ـ۴ـ براساس ماده ۴ قانون مدنی «اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد علیرغم این مهم شورای اسلامی شهر مسجدسلیمان در حالی مبادرت به تصویب مصوبه مورد اعتراض و وضع عوارضات چندگانه برای چاهها، تأسیسات و اماکن صنعت نفت در مسجدسلیمان نموده اند که این مستحدثات در فاصله زمانی بین سال ۱۲۹۰ تا ۱۳۳۰ شمسی در محدوده شهر احداث شده اند و همان گونه که مستحضرید در پی تصویب قانون ملی شدن صنعت نفت و اخراج گسترده انگلیسیها از کشور و کاهش چشمگیر ذخایر منابع نفت و گاز درپی استخراج و بهره برداری گسترده بیگانگان از آنها عمده چاههای نفت و گاز مسدود و متروکه گردید و به تبع دلیلی جهت افزایش ساخت و ساز اماکن و تأسیسات در محدوده کنونی شهرستان برای صنعت نفت وجود نداشته است که با امعان نظر در متن مورد اعتراض ملاحظه می گردد شورای اسلامی شهر در حالی عوارضات مد نظر خود را از اماکن، تأسیسات و چاههای صنعت نفت مطالبه می نماید و اساس مطالبه خود را مغایرت وضعیت احداث و استقرار آنها با ضوابط طرح جامع شهرستان استوار کرده است که نه تنها اماکن و تأسیسات مورد ادعا حدود یک قرن پیش از تنظیم ضوابط طرح جامع شهر مسجدسلیمان احداث و مورد بهره برداری قرار گرفتند بلکه ده سال  قبل از تأسیس شهرهای مسجدسلیمان احداث شده اند!

۲ـ۴ـ همان گونه که استحضار دارید ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ناظر به جمیع تخلفات ساختمانی می باشد و به صراحت تبصره ۸، ۶ و ۹ همان ماده ساختمانهایی که قبل از تصویب نقشه جامع  شهر احداث شده اند از شمول ماده ۱۰۰ بالاخص تبصره ۱ آن ماده خارج می باشند و همان گونه که در بند ۱ـ ۴ این لایحه به عرض رسید تمامی ساختمانها، چاهها و تأسیسات صنعت نفت واقع در محدوده کنونی شدن مسجدسلیمان پیش از تصویب طرح جامع و تأسیس شهرداری مسجدسلیمان احداث و مورد بهره برداری قرار گرفته لذا با عنایت به صراحت ماده ۴ قانون مدنی و ضوابط مندرج در ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها مغایرت مصوبه مورد اعتراض با آن قوانین موضوعه کاملاً محرز می باشد.

۵ ـ مغایرت مصوبه مورد اعتراض با قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه و قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورای اسلامی.

۱ـ ۵ ـ با تصویب قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، از ابتدای سال ۱۳۸۲ برقراری و دریافت هرگونه وجوه از جمله مالیات و عوارض اعم از ملی، محلی و ... به موجب قانون موسوم به تجمیع عوارض صورت می پذیرد و کلیه مقررات ناظر بر برقراری، اختیار و یا اجازه برقراری و دریافت وجوه به استناد مواد مندرج در قسمت اخیر ماده مزبور، از ابتدای سال ۱۳۸۲ لغو شده است. لذا با توجه به عمومیت و اطلاق قانون یاد شده و حاکمیت آن با قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و نسخ قسمتهایی از قانون اخیرالذکر، در نتیجه اختیارات شوراهای اسلامی صرفاً به تبصره ۱ ماده ۵ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم محدود می شود و وضع هر نوع عوارض توسط شوراهای اسلامی صرفاً به تبصره ۱ ماده ۵ قانون مذکور به استناد رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۳۶۱ ـ ۱۳۸۲/۹/۹ خلاف قانون و خارج از اختیارات شورا می باشد.

۲ـ ۵ ـ براساس بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی مصوب ۱۳۷۵ که مستند شورای اسلامی شهر مسجدسلیمان در تصویب مصوبه مورد اعتراض قرار گرفته است تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر را منوط به در نظر گرفتن سیاست عمومی ابلاغی دولت از سوی وزارت کشور نموده است و ملاحظه    می گردد که این مهم توسط آن شورا متأسفانه مد نظر قرار نگرفته است.

۳ـ ۵ ـ بر اساس ماده ۷۷ (اصلاحی ۱۳۸۶/۸/۲۷) قانون مزبور شورای اسلامی شهر به منظور وضع هرگونه عوارض مکلف است طبق آیین نامه مصوب هیأت وزیران اقدام نماید که از این حیث نیز مصوبه مورد اعتراض بر خلاف این صراحت قانونی می باشد.

دوم: دلایل فنی/ حقوقی مثبت غیرقانونی و بلاوجه بودن وضع هر کدام از عوارض موضوع مصوبه مورد اعتراض:

۱ـ عوارض چاههای نفت: با امعان نظر در مصوبه مورد اعتراض محرز می گردد شورای اسلامی شهر مسجدسلیمان ضمن پذیرش مالکیت نفت بر شهرستان مسجدسلیمان به عنوان اولین شهر نفت خیز ایران و خاورمیانه با استدلالهایی نظیر وجـود عوارض زیست محیطـی چاههای مذکور و استقرار تأسیسات چاهها بر روی اراضی دارای کاربری عمومی از قبیل فضـای سبز، تجهیزات شهـری، اراضـی کشاورزی و ... و تـلاش شهـرداری در رفـع آلودگی و فقدان دستورالعمل مناسب در اخذ حقوق مناسب در جهت رفع آلودگیهای حاصله مبادرت به وضع عوارض معادل مبلغ ۲۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت هر حلقه چاه نموده است که بنا بر دلایل ذیل مضاف بر ادله قانونی مشروح در قسمت نخست این لایحه از لحاظ فنی و حقوقی دارای ایرادات متعدد و محکوم به رد و ابطال می باشد.

۱ـ۱ـ همان گونه که در بند ۱ـ۴ قسمت نخست این لایحه به عرض رسید کنسرسیوم نفت ایران و انگلیس که به موجب امتیازنامه دارسی از سوی پادشاه وقت کشور (مظفرالدین شاه قاجار) موفق گردید در سال ۱۹۰۸ میلادی (۱۲۸۷ شمسی) در پی حفاری به عمل آمده مبادرت به کشف نفت و احداث اولین چاه نفت ایران و خاورمیانه نماید در پی کشـف چاههای نفت و گاز متعدد دیگر آن کنسرسیوم اقدام به خریداری و تملک محدوده کنونی شهرستان مسجدسلیمان از خوانین بختیاری و احداث چاهها، خطوط لوله و سایر اماکن رفاهی و تأسیسات صنعتی نمودند و مزید استحضار تا آن زمان شهری به نام مسجدسلیمان وجود خارجی نداشت و پیش از حفر نخستین چاه نفت محدوده کنونی مسجدسلیمان را طبیعت بکری از کوهسار و دره های عمیقی تشکیل می داد که تنها بخشی از عشایر دامدار بختیاری در فصول سرد سال در برخی نواحی آن موقتاً سکنی می گزیدند. لذا در نهایت درپی تصویب قانون ثبت کل محدوده کنونی شهرستان طی سند ثبتی شماره یک اصلی واقع در قطعه یک از بخش یک مسجدسلیمان به مساحت هفت هزار و یکصد و هفتاد و پنج هکتار و هشتصد و سی و شش هزارم هکتار در مالکیت ثبتی و قانونی شرکت استخراجات اولیه (شرکت ملی نفت ایران کنونی) قرار گرفت و سند مزبور هم اکنون نیز واجد اعتبار و مستند مالکیت شرکت ملی نفت ایران بر اراضی، اماکن و تأسیسات خود در محدوده  شهرستان مسجدسلیمان می باشد و تمامی این موارد در حالیست که همان گونه که به عرض رسید تاریخ تأسیس شهرداری مسجدسلیمان سال ۱۳۸۸ شمسی می باشد!

۲ـ۱ـ اکثر چاههای نفت و گاز در محدوده کنونی شهرستان مسجدسلیمان بین سالهای ۱۲۸۷ الی ۱۳۳۰ شمسی توسط کنسرسیوم مزبور و سپس شرکت ملی نفت ایران حفاری، مورد بهره برداری و در نهایت متروکه گردیده اند و این در حالیست که «شرکت متبوع شرکت بهره برداری نفت و گاز مسجدسلیمان که براساس اساسنامه و آگهی تأسیس خود در سال ۱۳۷۷ شمسی تأسیس گردید هیچ نقشی در احداث و بهره برداری در چاههای مذکور نداشته لذا علاوه بر جمیع ایرادات قانونی وارد بر مصوبه مورد اعتراض ملاحظه می گردد که وضع عوارض بر چاههای مذکور و مطالبه آن از شرکت متبوع کاملاً مردود و فاقد وجاهت قانونی می باشد.

۳ـ۱ـ همان گونه که در بند فوق به عرض رسید درپی بهره برداری وسیع شرکت نفت ایران ـ انگلیس تا پیش از ملی شدن صنعت نفت از چاههای مورد نظر عمده آن چاه تا پیش از سال ۱۳۳۰ مسدود و اصطلاحاً متروکه گردیدند و درپی متروکه شدن به مرور زمان و درپی تحولات سیاسی متعدد موثر بر صنعت نفت نظیر ملی شدن آن صنعت و انقلاب اسلامی سال ۱۳۵۷، تأسیس شهرداری مسجدسلیمان و کاهش نظارت عوامل ذیصلاح شرکت عمده چاههای متروکه نفت و حریم آن توسط شهرداری و اداره راه و شهرسازی مورد تصرف و ساخت و ساز قرار گرفت و بخش عمده ای از چاهها و حرایم آن نیز به استناد مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون  ثبت و ماده ۱۰ قانون زمین شهری توسط همان ادارات به مردم واگذار گردید به نحوی که اکنون هیچ اثری از اکثر چاههای مزبور وجود نداشته است که در همین راستا به پیوست تصویر تعدادی از آن چاههای نفت و گاز که مستند وضع عوارض مورد اعتراض این شرکت توسط شورای اسلامی شهر مسجدسلیمان  قرار گرفته را حضورتان ارسال می نماید.

حال علیرغم اطلاع شورا از این موضوع و اینکه شهرداری مسجدسلیمان از این رهگذر با اخذ عوارض پروانه ساختمان، اعطای مجوز طرح تراکم و عوارض سالیانه از بناهای احداثی در این اراضی مکرراً منتفع می گردد به نظر آن مرجع و حقوقدانان اینکه شهرداری در یک زمان هم نسبت به اخذ عوارض مختلف از بناهای احداثی در یک زمین اقدام نماید و هم نسبت به شرکت متبوع که هیچ تصرفی در آن ملک ندارد ادعا و مطالبه عوارض نماید آیا این عمل محمل قانونی دارد و آیا  می شود یک طلب را دو بار مطالبه نموده و آیا می توان نسبت به چاهها و حرایمی که عملاً وجود خارجی ندارند عوارض وضع نمود؟

۲ـ عوارض عبور لوله های نفت از معابر و اراضی واقع در محدوده و حریم شهر:

۱ـ۲ـ متعاقب عمده دفاعیات و ایرادات مطروحه در لوایح تقدیمی و شکایت نامه موجود در پرونده بالاخص بند ۱ و ۱ـ۱ و ۱ـ۲ و ۱ـ۳ قسمت دوم این لایحه که قابلیت تسری به این عوارض مورد بحث نیز دارند می باید به عرض برساند توجهاً به اینکه چاههای واقع در محدوده شهرستان مسجدسلیمان عمدتاً متروکه و فاقد هر گونه تولید نفت و گاز هستند و عملاً زیر حجم عمده ای از مصالح و آسفالت شهرداری و اماکن سایر اشخاص حقیقی و حقوقی مدفون شده اند صنعت نفت هیچ احتیاجی به احداث و عبور خطوط لوله در سطح محدوده شهری نداشته و عملاً هیچ خط لوله نفت در محدوده این شهرستان وجود ندارد و شهرداری و شورای اسلامی شهرستان هیچ ادله ای جهت اثبات این امر و احراز وجود خطوط لوله در محدوده شهری در ید نداشته و مزید استحضار خطوط لوله شریانی نفت و گاز صنعت عمدتاً خارج از محدوده شهرستان و متصل به چاههای  تولیدی نفت  و گاز می باشند.

۲ـ۲ـ علاوه بـر ایراد مطروحـه فوق الذکر همان گونه کـه استحضار دارید رویـه آراء هیأت عمومی دیوان در موارد مشابه من جمله مصوبات شوراهای اسلامی شهر در مطالبه حق العرض خطوط برق و خطوط لوله آب و فاضلاب تماماً بر ابطال آن مصوبات دلالت دارد که در همین راستا نظر شما سروران گرامی را به آراء شماره ۱۳۵۵ ـ ۱۳۹۶/۱/۲۶ و دادنامه های شماره ۱۵۰۱ الی ۱۵۲۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری جلب می نماید.

۳ـ عوارض تراکم:

شورای اسلامی شهرستان مسجدسلیمان به استناد ضوابط طرح جامع شهر مسجدسلیمان  با در نظر گرفتن ۱۵۰ مترمربع زیر بنای مجاز جهت استقرار اماکن و تأسیسات در اراضی کشاورزی، باغات و فضای سبز مازاد آن تراکم را مشمول وصول عوارض مازاد تراکم تعیین کرده است و این در حالیست که مضاف بر جمیع ایرادات، ادله و مستندات ارائه شده به محضر آن سروران معزز در جهت اثبات غیرقانونی و مردود بودن مصوبه مورد اعتراض و عوارضات مندرج در آن می باید به عرض برساند مستنداً به بند۱ ضوابط اخذ اضافه ارزش شهری بر اثر منطقه بندی و تعیین تراکم های ساختمانی و کاربری اراضی در طرحهای توسعه شهری مصوب شورای عالی شهرستان و معماری ایران که ضمیمه ضوابط طرح جامع شهری مسجدسلیمان نیز می باشد. صراحتاً شمول این ضوابط و مجوز شوراهای شهر و شهرداریها جهت اخذ و وصول هر گونه عوارض تراکم و ... را به ساختمانها و تأسیسات ناهماهنگی نهاده که بعد از تصویب طرح جامع و ضوابط منطقه بندی مقرر در طرح جامع و تفصیلی احداث شده باشند که استحضار دارید مطابق آنچه که در بندهای فوق این لایحه به عرض رسید جمیع ساختمانها، تأسیسات و اماکن صنعت نفت سالها پیش از تأسیس شهرداری مسجدسلیمان و طرح جامع شهری مسجدسلیمان احداث و مورد بهره برداری قرار گرفتند لذا مغایرت مصوبه مورد اعتراض با ضوابط مذکور کاملاً محرز می باشد.

۴ـ عوارض پذیره:

شورای اسلامی شهر مسجدسلیمان در حالی مبادرت به وضع عوارض پذیره تأسیسات، مخازن و یونیتهای صنعت نفت موجود در سطح این شهرستان کرده است که اولاً: براساس طرح جامع شهری شهرستان و ضوابط حاکم بر آن عوارض پذیره مرتبط با ابنیه تجاری و دارای فعالیت انتفاعی می باشد که جمیع اماکن و تأسیسات موجود در سطح شهرستان مسجدسلیمان غیرفعال بوده و براساس ضوابط طرح جامع شهر مسجدسلیمان به عنوان موزه و میراث «گنجینه تاریخی نفت نگهداری می شوند لذا مشمول عوارض پذیره نمی شوند.

ثانیاً: براساس صفحه ۲۰ بخش ۴ـ ۳ـ ۵ طرح جامع شهر مسجدسلیمان حق پذیره ابنیه تجاری عوارض دریافت اضافه ارزش ناشی از کاربری انتفاعی است که ضوابط مصوبه مورخ ۱۳۶۶/۲/۷ شورای عالی شهرسازی تحت عنوان ضوابط منطقه بندی و تعیین تراکم های ساختمانی و کاربری اراضی در طرحهای توسعه شهری بر آن حاکم می باشد و همان گونه که در بند ۳ قسمت دوم این لایحه به عرض عالی رسید بر اساس بند اول ضوابط مورد نظر صرفاً ساختمانها و تأسیسات ناهماهنگی که بعد از تصویب طرح جامع و ضوابط منطقه بندی مقرر در طرح های جامع و تفصیلی احداث شده اند مشمول عوارضات پذیره، تراکم، تغییر کاربری و ... می گردند لذا جمیع ساختمانها، یونیت و مخازن صنعت نفت واقع در حریم شهر مسجدسلیمان (صرف نظر از اینکه به علت تفکیک و انتقال اراضی و حرایم آنها توسط شهرداری و اداره مسکن و شهرسازی به سایر اشخاص حقیقی و حقوقی عملاً وجود عینی آن چنانی ندارند) به علت احداث آن پیش از تصویب طرح جامع و ضوابط مورد نظر خارج از شمول عوارض پذیره می باشند.

۵ ـ عوارض تغییر کاربری:

شورای اسلامی شهر مسجدسلیمان در صدر صفحه دوم مصوبه مورد اعتراض با این توجیه که براساس طرح جامع مصوب اراضی وسیعی با کاربریهای عمومی شهری نظیر فضای سبز، تجهیزات شهری، اراضی کشاورزی و ... توسط شرکتهای مختلفی نظیر شرکت نفت، گاز و ... بدون طی مراحل قانونی مورد تغییر کاربری قرار گرفته است و شهرداری در راستای تأمین فضاهای خدماتی مورد نیاز شهروندان می باید رأساً اراضی جایگزین تملک نماید که تأمین اعتبار تملکی آنها بر دوش شهرداری می باشد لذا در راستای قانون مندی تغییرات انجام گرفته عوارض تغییرکاربری اراضی را مصوب کرده است.

۱ـ ۵ ـ ادعای شورای اسلامی شهر مبنی بر تغییر کاربری اراضی توسط شرکت نفت بدون اخذ مجوز قانونی کاملاً بلاوجه و خلاف واقع است و بنا بر آنچه که طی این لایحه و شکایتنامه تنظیمی به عرض رسید زمان احداث تأسیسات و اماکن صنعت نفت، محدوده کنونی شهرستان مسجدسلیمان هیچ اراضی دارای کاربری عمومی نظیر فضای سبز، کشاورزی و تجهیزات شهری نداشته که تنها شامل کوهسار و دره هایی فاقد سکنه بوده و درپی اکتشاف نفت به تدریج دارای تأسیسات و امکانات عمومی و شهری گردید که آن نیز تنها توسط صنعت نفت مورد احداث و بهره برداری قرار گرفت و سایر اراضی دارای کاربرد عمومی مورد نظر آن شورای اسلامی شهر متعاقب تأسیس شهرداری در سال ۱۳۳۸ و پس از آغاز مطالعات طرح جامع شهری مسجدسلیمان در سال ۱۳۸۵ احداث و همان گونه که سابقاً به عرض عالی رسید صنعت نفت و گاز در مسجدسلیمان بالاخص پس از ملی شدن صنعت نفت و کاهش ذخایر نفتی واقع در محدوده کنونی این شهرستان اماکن، تأسیسات و چاه دیگری در سطح مسجدسلیمان احداث نگردید و عمده تأسیسات جدید نفت خارج از محدوده شهری و در مناطق نفتخیز دارای صرفه اقتصادی بنا نموده شده است. علی ایحال نظر به جمیع مراتب معروضه و مستندات پیوست و همچنین شکایتنامه تقدیمی و سایر لوایح و مستندات موجود در پرونده از محضرتان تقاضای رسیدگی شایسته و صدور حکم بر ابطال مصوبه مورد اعتراض از تاریخ تصویب آن را مستدعی می باشد.

متن مصوبه های مورد اعتراض به قرار زیر است:

جلسه شماره ۲۳ دوره چهارم شورای اسلامی شهر مسجد سلیمان

«مکانیزم اجرایی:

۱ـ عوارض چاههای نفت که میزان آن به ازای هر حلقه چاه معادل ۲۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال پیشنهاد می گردد.

۲ـ لوله های عبوری میزان عوارض عبور لوله های نفت از معابر و اراضی واقع در محدوده و حریم شهر به شرح زیر پیشنهاد می گردد.

۳ـ به ازای هر مترمربع حریم لوله های گازی و نفتی محدوده حریم شهر بر اساس فرمول ذیل محاسبه می گردد.

(طول لوله= حریم آن) P * ضریب ثابت ۱۰

ارزش منطقه ای اداره دارایی = P

(حریم آن * طول لوله) * P   * (۱۰) ضریب ثابت

عوارض تراکم:

با توجه به اینکه طبق ضوابط طرح جامع شهر مسجد سلیمان میزان زیر بنای مجاز در اراضی کشاورزی و باغات و فضای سبز معادل ۱۵۰ مترمربع تعیین گردیده است. لذا تأسیسات و ساختمانها و مخازن احداثی و در صورتی که مساحت آنها مازاد بر ۱۵۰ مترمربع باشد مشمول وصول عوارض مازاد تراکم می گردد که میزان آن معادل SP ۱۴ تعیین می گردد.

ارزش منطقه ای اداره دارایی= P

مساحت زمین= S

عوارض پذیره:

میزان عوارض پذیره تأسیسات و مخازن و یونیتها معادل SP ۶ تعیین می گردد.

عوارض تغییر کاربری:

مطابق طرح جامع، مصوب اراضی وسیعی در سطح شهر وجود دارد که دارای کاربریهای عمومی شهری از قبیل فضای سبز، تجهیزات شهری، اراضی کشاورزی و ... می باشند لیکن در وضعیت موجود توسط شرکتهای مختلف خدماتی از جمله شرکت نفت، شرکت گاز، کـارخانه های صنعتی و ... بـدون طی مـراحل قانونی نسبت بـه تغییر کاربری آنها و احداث فضاهای غیرمرتبط با کاربری مصوب اقدام نموده اند و شهرداری در راستای تأمین فضاهای خدماتی مورد نیاز شهروندان رأساً نسبت به تملک اراضی جایگزین اقدام می نماید که تأمین اعتبار تملکی آنها بار مضاعفی بر دوش شهرداری می باشد لذا در راستای قانون مندی تغییرات انجام گرفته عوارض تغییر کاربری اراضی فوق الاشاره به SP ۴۰ پیشنهاد می گردد.

توضیحات:

۱ـ با توجه به عدم مراجعه شرکت ملی مناطق نفت خیز جهت اخذ مجوز بر اساس قوانین شهرداری مبنای محاسبه عوارض قیمت منطقه بندی و ضوابط جاری می باشد.

۲ـ در صورتیکه چند لوله در کنار هم قرار داشته باشند حریم هر لوله جداگانه مبنای محاسبه می باشند و حداقل عرض ملاک عمل جهت حریم ۱۰ متر تعیین می گردد.

۳ـ مساحت فضاهای مورد نظر.

۴ـ P = ارزش منطقه بندی روز موقعیت فضاهای مورد نظر.

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر مسجد سلیمان به موجب لایحه شماره ۱۲/۱۲۳۲ـ ۱۳۹۴/۹/۷ توضیح داده است که:

«مدیر محترم دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام

احتراماً در خصوص شماره پرونده ۹۴۰۹۹۸۰۹۰۰۰۰۰۰۰۰۵ کلاسه پرونده ۷۱۳/۹۴ ـ ۱۳۹۴/۷/۱۴ دادخواسـت شرکت بهره برداری نفت  و گاز مسجد سلیمان به طرفیت شورای اسلامی شهر مسجد سلیمان با موضوع ابطال مصوبه شماره ۲۳ ـ ۱۳۹۳/۱/۳۱ شورای اسلامی شهر مسجد سلیمان موارد زیر را به استحضار می رساند:

۱ـ شورای اسلامی شهر برای جبران بخشی از هزینه های خدمات شهری و براساس مستندات و مجوزهای قانونی که در زیر به آن اشاره شده است می تواند اقدام به وضع عوارضات و همچنین وصول آن توسط شهرداری اقدام نماید از جمله این قوانین می توان به: تبصره۱ ماده ۵ قانون تجمیع عوارض مصوب ۱۳۸۱ ـ تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ـ بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵/۳/۱ و اصلاحات بعدی ـ بندهای ۲، ۹، ۱۶ و ۲۶ ماده ۷۷ قانون شوراها و اصلاحات بعدی آن ـ بند ۱ ماده ۳۵ قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشور مصوب ۱۳۶۱ ـ بند الف ماده ۴۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۶۹ ـ بند ۸ ذیل ماده۴۵ و بند ۲۶ ماده ۵۵ قانون شهرداریها و ماده ۳۰ قوانین و مقررات مالی شهرداری ـ ماده۲ قانون نوسازی و عمران شهری ـ تبصره ۲ ماده ۵ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی  جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی قانون تجمیع عوارض مصوب ۱۳۸۱/۱۰/۲۲ مجلس شورای اسلامی ـ بند ۱۲ تفویض اختیار ۱۳۶۹۳۱/۱/۳/۳۴ ـ ۱۳۸۸/۸/۱۲ وزیر کشور تعرفه ای مشتمل بر دستورالعملها و آیین نامه های اجرایی تحت عنوان تعرفه اخذ عوارض از جرایم چاههای نفت و سایر عوارضاتی که در تعرفه قید گردیده اشاره نمود.

۲ـ عوارض محلی، عوارضی است که فارغ از تولید (اعم از کالا و محصول و یا خدمات به منبع عوارض مستمر و یا موجود) در محدوده شهر و حریم شهر تعلق می گیرد. تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن بـا در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت، نسبت به وضع عوارض متناسب با تولیدات و درآمدهای اهالی به منظور تأمین بخشی از هزینه های خدماتی و عمرانی مورد نیاز شهر طبق آیین نامه مصوب هیأت وزیران و مطابق بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵/۳/۱ و اصلاحات بعدی و ماده ۷۷ (اصلاحی ۱۳۸۶/۸/۲۷) می باشد که شورای اسلامی شهر مسجد سلیمان اقدام به تصویب و وضع نموده است.

۳ـ شرکت بهره برداری در صفحه اول دادخواست خود اظهار داشته که کلیه چاههای نفت و گاز مسجدسلیمان توسط شرکت ملی حفاری ایران احداث گردیده و شرکت بهره برداری نفت وگاز در زمان حفاری چاههای مذکور نه وجود داشته و نه دخالتی در فرآیند احداث آن داشته و چاهها همه در مالکیت شرکت ملی نفت ایران می باشد و شرکت بهره برداری به هیچ وجه مالکیتی نسبت به آنها ندارد و در ادامه آمده است که شهرداری و شورای اسلامی شهر باید ادعای خود را به طرفیت شرکت ملی حفاری یا شرکت ملی نفت ایران مطرح نمایند. در پاسخ به عرض می رساند شورای اسلامی شهر و متعاقب آن شهرداری در خصوص حفاری سنوات گذشته و حال ادعای پرداخت عوارض ننموده اند و عـوارض مذکور صرفاً بابـت حرایم چاهها می باشد که در جواب به استعلامات

شهرداری از صدور هرگونه مجوز در خصوص درآمدهای پایدار این اداره را  محروم کرده است. مضافاً اینکه برابر بند ۳ اساس طرح جامع جهت هرگونه ساخت و ساز در سطح شهر مسجد سلیمان استعلام از شرکت نفت به عنوان اولین و مهمترین اقدام پروانه ساخت باید در دستور کار قرار گیرد. صدور پروانه ساخت و اخذ عوارض حاصل از آن در شهرداریها یکی از شاخص های درآمدزایی پایدار می باشد که با توجه به اینکه ۶۳ درصد وسعت شهر شامل حرایم چاههای نفت و گاز می باشد شهرداری مسجدسلیمان عملاً از ارائه مجوز به شهروندان ساکن این مناطق بی بهره است و شاهد بافتی قدیمی می باشیم. با این وصف ارائه خدمات نوسازی شهرداری و حتی تسهیلات تعمیرات و جعاله بانکها هم با توجه به اساس طرح جامع در این مناطق مقدور نمی باشد.

سوالی که در اینجا مطرح می شود اگر شرکت مذکور مدعی است که عوارض مربوطه نمی باید به طرفیت وی وضع و مطرح می شد چگونه به اساسنامه شرکت ملی نفت ایران که مصوب ۷ خرداد سال ۱۳۵۶ می باشد اشاره نموده  است؟ آیا شرکت مذکور که سهامی خاص می باشد خود را جزیی از شرکت ملی نفت ایران یا شرکت حفاری می داند که به آن استناد نموده است؟ چنانچه پاسخ مثبت باشد طرح دعوی و وضع عوارض علیه شرکت مذکور کاملاً قانونی است و چنانچه پاسخ منفی باشد نیز شورای اسلامی شهر و شهرداری این حق را دارد که نسبت به شرکت مذکور با توجه به مجموعه توضیحات و دلایلی که در دفاعیات وجود دارد مستقلاً عوارض وصول کند و اصولاً آیا قابل پذیرش است شرکت مذکور که برای خود و در نامه های متعدد با توجه به طرح مصوب جامع و ضوابط اجرایی آن حریم قائل گردیده خود را از پرداخت عوارض مربوط به آن مبرا می سازد؟ از این رو ذکر این مسئله مهم که شرکت بهره برداری نفت و گاز مسجد سلیمان سهامی خاص می باشد و جزو شرکتهای خصوصی قرار دارد و باید برابر قانون عوارض خود را پرداخت  نماید کاملاً بدیهی است و فرار از پرداخت عوارض و مالیات قانونی خود صرف نظر از جنبه کیفری آن بسیار مشهود می باشد. به عنوان نمونه یک مورد از استعلامات یاد شده در خصوص املاک شهروندان در حریم چاههای نفت و گاز سطح شهر پیوست می باشد که شرکت بهره بردار اعلام نموده بلامانع نمی باشد.

۴ـ در پاسخ به بند ۱ صفحه ۲ شرکت بهره برداری نفت و گاز مسجدسلیمان که در دادخواست خود اظهار نموده بر فرض اثبات فنی و علمی حرایم چاههای نفت و گاز، شهرداری را موظف به تأمین حرایم و جلوگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز در حرایم چاهها و خطوط لوله گاز نموده که این موضوع خود گواه بر اثبات مالکیت، وجود حرایم و جلوگیری از حقوق مالکانه شهروندان و عدم رسیدن شهرداری به حقوق قانونی خود می باشد همچنین اخذ استعلام از شرکت بهره بردار گواه دیگری بر حفظ حریم چاهها است. ذکر این سوال هم حائز اهمیت می باشد در صورتی که شرکت بهره بردار مالکیت نداشته و ذی نفع نبوده چگونه اقدام به پاسخ استعلامات می نموده و چرا موردی که به شرکت ارتباطی نداشته را از نظر فنی و مالکیت اعلام نظر می نموده است؟

در ادامه اضافه می گردد محاسبات انجام شده بر مبنای نقشه حرایم چاهها که توسط شرکت بهره برداری نفت و گاز به اداره راه و شهرسازی اعلام گردیده و در اختیار مشاور طرح مصوب جامع شهری (که مراحل قانونی شامل کمیسیون ماده ۵، کمیته فنی، شورای عالی شهرسازی را طی نموده است) قرار گرفته صورت پذیرفته است که تعداد ۱۵۸ حلقه چاه نفت و گاز با شعاع ها و حرایم مختلف در محدوده و حریم شهر مسجد سلیمان طبق مختصات و مشخصات و بازدید میدانی وجود دارد که درپی آن اعضای کمیسیون ماده ۷۷ با برگزاری جلسات متعدد و کارشناسی به حضور طرفین و به استناد مصوبه شورای اسلامی شهر مسجد سلیمان با رعایت جمیع جهات و شرایط کنونی کشور مبلغ ۹۲۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال رأی به محکومیت تضامنی شرکت بهره برداری نفت و گاز مسجدسلیمان و شرکت ملی نفت ایران نمودند که این مبلغ طی مکاتبات مختلف به شرکتهای مورد نظر اعلام شده است و باعث خسارات فراوانی به شهرداری مسجدسلیمان به دلیل حذف درآمدهای فوق ناشی از وجود حرایم چاههای نفت و گاز شده است.

۵ ـ شرکت بهره برداری نفت و گاز مسجدسلیمان در صفحه ۳ دادخواست خود آورده حرایم مورد نظر مصوبه شورای اسلامی شهر مسجدسلیمان اصلاً وجود نداشته و همه آنها تحت تصرف اداره راه و شهرسازی و شهرداری مسجدسلیمان قرار گرفته که متعاقب آن به اشخاص حقیقی و حقوقی دیگر واگذار گردیده و شایسته نیست برای چیزی که وجود ندارد عوارضی وضع نمود. در پاسخ به این اظهارات ذکر چند نکته ضروری است.

الف: طرح مصوب جامع شهری مسجدسلیمان طی نامه شماره ۳۰۰/۳۱۰/۵۶۰۴ ـ ۱۳۸۶/۲/۱۲ ابلاغ گردید و اینکه مجری اصلی طرح جامع پس از تصویب اداره راه و شهرسازی شهرستان سپس شهرداری می باشد و رعایت حرایم یاد شده جزو اصول کار اداره راه و شهرسازی نیز است. در این طرح شهر مسجدسلیمان علاوه بر محدوده های شش گانه خطر نشت نفت و گاز دارای ۳۴۹ حلقه چاه فعال و غیرفعال است که به طور قطع این حرایم باید رعایت گردند. توضیح آن که به طور کلی تعداد ۳۴۹ حلقه چاه نفت و گاز با حرایم مختلف ۱۰۰ الی ۴۰۰ متر در شهر مسجدسلیمان وجود دارد که تعداد ۹۳ حلقه در محدوده، ۶۵ حلقه در حریم، ۱۹۱ حلقه چاه خارج از حریم شهری تحت عنوان مخزن نفتی به صورت متروکه، فعال، نیمه فعال، تعیین و ابلاغ گردید که مجموع چاههای در محدوده و حریم شهر ۱۵۸ حلقه می باشد و موجب آن گردید در رأی کمیسیون ماده۷۷ رقم ۹۲ میلیارد تومان با محاسبات انجام شده توسط اعضای کمیسیون و استدلال آنان به عنوان میزان عوارض پرداختی نفت به شهرداری مرقوم شود.

ب ـ طی نامه شماره ۸۷/۴۱۵۲۵ ـ ۱۳۸۷/۱۱/۱ شرکت بهره برداری نفت و گاز مسجدسلیمان بیش از شش منطقه از محدوده شهر مسجدسلیمان را شامل محلات نمره هشت، نمره یک، کوی نفت خیز، پشت برج، نفتون و سی برنج، که مساحتی حدود ۲۸۰ هکتار را با پوشش جمعیتی بالغ بر ۵۰۰۰ خانوار و در مجموع بیش از حدود ۶۳ درصد وسعت شهر (۳۰۰ هکتار مناطق آلوده و ۷۰۰ هکتار حرایم نفت و گاز) به عنوان منطقه ممنوعه و آلوده به نشت نفت و گاز اعلام شده است. برابر ضوابط طرح مصوب جامع هرگونه ساخت و ساز در حریم چاههای مورد نظر ممنوع بوده و جهت صدور هرگونه مجوز از قبیل صدور پروانه ساخت، تفکیک، نقل و انتقال، افزایش و توسعه بنا اضافه اشکوب، اضافه عرصه (معابر متروکه مطابق ماده ۱۹ قانون زیرسازی) که همه موارد ذکرشده درآمدهای پایدار شهرداری  می باشد را منوط به اخذ مجوز از شرکت بهره برداری نفت و گاز مسجدسلیمان کرده است که شرکت یاد شده در همه استعلامات هرگونه ساخت و ساز در محدوده چاهها را ممنوع اعلام کرده است که جهت نمونه ای از استعلامات پاسخ داده شده از سوی شرکت مذکور قبلاً به حضورتان تقدیم شد.

۶ ـ شرکت در بند ۳ صفحه ۳ دادخواست خود به استناد تبصره ۱ ماده ۱۰ قانون اساسنامه شرکت نفت اشاره داشته و اظهار می دارد: مطابق تبصره فوق صراحتاً وضع عوارض در قبال ارائه خدمات از سوی مقامات محلی را مجاز دانسته و این شرکت در خصوص چاههای نفت و گاز هرگز درخواست خدماتی از سوی شهرداری ننموده است. متأسفانه شرکت نفت برخورد گزینشی با تبصره مذکور نموده چرا که مطابق همان تبصره چنانچه شرکت درخواستی نیز برای ارائه خدمات ننموده باشد عوارض قابل وصول خواهد بود که عبارت خدماتی که معمولاً برای عامه انجام می شود مطالبه می گردد و از شرکت و شرکتهای فرعی وابسته به آن نیز قابل وصول است، این مسئله حکایت از قابل وصول بودن عوارض مذکور دارد. ضمناً مطابق ماده ۱ قانون نوسازی شهرداریها، نوسازی و عمران و اصلاحات اساسی و تأمین نیازمندیهای شهری و احداث و اصلاح و توسعه معابر و ایجاد پارکها، پارکینگها و ... تأمین سایر تأسیسات مورد نیاز عمومی و نوسازی محلات و قیمت در رشد متناسب و موزون شهرها از وظایف اساسی شهرداری است و شهرداری وظیفه ای در خصوص خدمات اختصاصی به شرکت مذکور نداشته و ندارد.

۷ـ به استناد ماده ۳ آیین نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شورای اسلامی که اشعار می دارد شورا می تواند برای اماکن، واحدهای صنفی، تولیدی، خدماتی، صنعتی و هرگونه منبع درآمدی دیگر که قابل وصول است و محل استقرار آن در مورد شهرها در محدوده قانونی شهر است عوارض وضع نماید حال این سوال به وجود می آید که آیا چاههای نفت و گاز در طرح مصوب جامع شامل هیچکدام از کاربریهای صدرالذکر نیستند که شرکت بهره بردار خود را از پرداخت عوارض مبرا نموده است؟ پاسخ بسیار روشن است زیرا کاربری چاههای نفت و گاز در محدوده و حریم قانونی شهر صنعتی می باشند.

با توجه به مراتب پیش گفته و اینکه شهر مسجدسلیمان به عنوان پایتخت نفتی خاورمیانه مطرح می باشد خاطر اعضای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری را مستحضر می دارد با وجود ذخایر غنی نفت و گاز در شهر نه تنها آثار مثبتی برای شهروندان تاکنون به همراه نداشته بلکه وجود چشمه های جوشان نفت در محلات و استشمام روزانه گازهای مخرب توسط مردم فهیم مسجدسلیمان باعث بروز آثار سوء و بیماریهای تنفسی هم شده است. وجود شرکت بهره برداری نفت و گاز مسجدسلیمان، پالایشگاه گاز، واحد جذب آب و پتروشیمی رازی که همه از منابع و ذخایر نفت و گاز تحت مدیریت شرکت بهره بردار استفاده می کنند و همگی در شهر مستقرند که به استناد نامه شماره ۹۴/۹۰۷/ص ـ ۱۳۹۴/۷/۲۲ اداره حفاظت محیط زیست شهرستان مسجدسلیمان جزو صنایع آلاینده می باشند وشهروندان مسجدسلیمان در منازل مسکونی خود در مجاور آنان سکنی دارند سلامت و زندگی مردم را از حیث بهداشت روحی و جسمی در معرض آسیب فراوان و جدی قرار داده است و آثار سوء آن در زندگی مردم قابل لمس است.

آیا اقدام شورای اسلامی شهر برای ارتقای این وضع موجود با وضع عوارض قانونی و وصول آن توسط شهرداری برای ارائه خدمات ایده آل با وصف مراتب فوق می تواند خلاف قانون باشد که شرکت مذکور سعی در عنوان کردن آن دارد؟ جابه جایی ناقص اهالی مناطق شش گانه اعلام شده از سوی شرکت بهره بردار و تخریب منازل خالی از سکنه چهره زشت و منافی زیبایی و پاکیزگی شهر را به وجود آورده است که در همین مناطق الباقی منازل و خانواده ها به علت به اتمام رسیدن اعتبار پروژه جابه جایی در حال زندگی می باشند. حال تصور زندگی و پرورش فرزندان این خانوارها در محلات مخروبه غیرقابل است اما واقعیتی می باشد که در مسجدسلیمان به وقوع پیوسته است و علت آن عدم تدبیر لازم از سوی شرکت بهره بردار می باشد. این خانوارها از حیث خدمات ابتدایی نوسازی، فضای سبز، مدرسه، بازارچه و... محروم شده اند که مراجعات مکرر ساکنین این مناطق به شورای اسلامی شهر جهت چاره اندیشی و ارائه ابتدایی ترین خدمات علتی شد تا اقدام به وضع قانونی در خصوص ۱۵۸ حلقه چاه نفت و گاز موجود در حریم شهر نماییم که به تبع آن شهرداری با وصول آن اقدامات لازم پیرامون خدمات دهی به ۶۳ درصد وسعت شهر که شامل حرایم می باشد را اجرایی نماید. از این رو تقاضای ابرام و تأیید مصوبه شماره ۲۳ ـ ۱۳۹۳/۷/۳۱ شورای اسلامی شهر و رد دادخواست شرکت بهره بردار مورد استدعا می باشد.

در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، پرونده در هیأت تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری مطرح شد و این هیأت در خصوص خواسته شاکی مبنی بر تقاضای ابطال بندهای ۲ و ۳ از مکانیزم اجرایی مصوبه شماره ۲۳ ـ ۱۳۹۳/۱/۳۱ شورای اسلامی شهر مسجدسلیمان آن را مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی ندانسته است و به استناد مواد ۱۲ و ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۱۷۸ ـ ۱۳۹۶/۸/۳۰ رأی به رد شکایت شاکی صادر کرده است. رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافته است.

پرونده در راستای رسیدگی به بند ۱ مصوبه شماره ۲۳ ـ ۱۳۹۳/۱/۳۱ شورای اسلامی شهر مسجد سلیمان در دستور کار هیأت عمومی دیوان عدالت اداری قرار گرفت.                               

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۲ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

۱ـ با توجه به اینکه طرق خاصی برای پرداخت مالیات و عوارض نسبت به شرکتهای نفتی در ماده ۱۰ قانون اساسنامه شرکت نفت پیش بینی شده است، بنابراین بند یک مصوبه در خصوص وضع عوارض برای هر حلقه چاه به مبلغ بیست میلیارد ریال بر خلاف مذکور بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود.

۲ـ در خصوص عوارض تراکم و عوارض پذیره با توجه به اینکه ساختمانها و تأسیسات احداث شده اند، وضع عوارض در حال حاضر برای چنین ساختمانهایی عوارض مضاعف محسوب شده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود.

۳ـ در مورد عوارض تغییر کاربری با توجه به اینکه در آراء متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض تغییر کاربری در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است، بنابراین مصوبه شورای اسلامی شهر مسجد سلیمان مبنی بر وضع عوارض تغییر کاربری برای ساختمانها، تأسیسات نفتی مسجد سلیمان به دلایل مندرج در رأی شماره ۱۴۴۵ ـ ۱۳۹۵/۱۲/۱۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

منبع : حقوقی و امور مجلس