×

مقررات مرتبط با قراردادهای حمل و نقل

مقررات مرتبط با قراردادهای حمل و نقل

قرارداد به معنای قراردادی است که یک طرف در مقابل دیگری و با اخذ اجرت معین، حمل اشیای معین را بر عهده گیرد

مقررات-مرتبط-با-قراردادهای-حمل-و-نقل وکیل 

قرارداد در لغت به معنای «اتفاق دو یا چند تن در امری، پیمان، عهدنامه و قرارنامه» و حمل نیز به معنای «بار، آنچه که به دست یا دوش کنند و از جایی به جای دیگر برند» است و در اصطلاح قانون تجارت، قراردادی است که یک طرف در مقابل دیگری و با اخذ اجرت معین، حمل اشیای معین را بر عهده گیرد. (ماده 377 قانون تجارت)

اگرچه حمل و نقل یکی از ارکان عمده تجارت است امّا قانون تجارت ایران تعریفی از قرارداد حمل و نقل ارایه نکرده است.

قانون مدنی، قرارداد حمل و نقل را به اجاره اشخاص تشبیه کرده و در ماده 513 خود، اقسام عمده اجاره اشخاص را به اجاره خدمه و کارگران از هر قبیل و نیز اجاره متصدیان حمل و نقل اشخاص یا مال‌التجاره احصا کرده است.

همچنین قانون مدنی در ضمن مواد 516 و 517 خود ضوابط اجاره متصدی حمل و نقل را مقرر کرده است.

قانون تجارت در باب هشتم خود از مواد 377 تا 394، تعداد 18 ماده را به قرارداد حمل و نقل اختصاص داده که مقررات وضع‌شده در این زمینه کامل نبوده و حتی راجع به حمل و نقل مسافر که امروزه اهمیت زیادی دارد، قواعدی پیش‌بینی نکرده است.

مقررات قانون تجارت جنبه کلی داشته و بیشتر مربوط به حمل و نقل زمینی است. با تصویب قانون هواپیمایی کشوری مصوب 28 تیر سال 1328 و قانون دریایی مصوب 12 آبان سال 1343، در دو رشته حمل و نقل هوایی و دریایی، مقررات مخصوصی وضع شد و راجع به حمل و نقل با راه ‌آهن، مفاد تصویب‌نامه هیات وزیران مصوب 2 خرداد سال 1343 راجع به تعرفه حمل و نقل کالا و مسافر با راه‌آهن باید در نظر گرفته شود.

ضمناً مقاوله‌نامه بین‌المللی مربوط به حمل و نقل با راه‌آهن در تاریخ 19 تیر سال 1345 نیز به تصویب مجلسین وقت رسیده است.

در قسمت حمل و نقل زمینی، مفاد قانون مؤسسات حمل و نقل و تعمیرگاه‌های اتومبیل و گاراژ عمومی مصوب 25 تیر سال 1345 با آیین‌نامه اجرایی آن مصوب 26 تیر سال 1346 نیز باید در نظر گرفته شود.

حمل و نقل به وسیله پست به تصریح ماده 394 قانون تجارت از شمول مقررات مذکور در حمل و نقل استثنا شده و تابع مقررات خاصی است و قانون قرارداد جهانی پستی در هشتم بهمن ماه سال 1346 به تصویب رسیده است.

همچنان‌ که گفته شد، قانون تجارت تعریفی از قرارداد حمل و نقل ارایه نکرده و در ماده 377 خود متصدی حمل و نقل را تعریف کرده است.

بر اساس این تعریف، «متصدی حمل و نقل کسی است که در مقابل اجرت، حمل اشیا را بر عهده می‌گیرد» و در ضمن ماده 378 قانون تجارت، قرارداد حمل و نقل را جز در موارد استثنایی تابع مقررات عقد وکالت دانسته است.

اما در قرارداد حمل و نقل با توجه به تعهداتی که برای طرفین ایجاد می‌کند و نقش عمده‌ای که ثبات این قرارداد در معاملات بازرگانی دارد، نمی‌تواند تابع عقد وکالت، که عقد جایزی است، باشد و نیز به علت عدم استقبال عمل اجیر در عقد اجاره، قرارداد حمل و نقل نمی‌تواند تابع مواد 513 و به بعد قانون مدنی باشد بنابراین به نظر می‌رسد که قرارداد حمل و نقل، با توجه به نقایص مذکور، بر اساس ماده 10 قانون مدنی بین طرفین تنظیم می‌شود و لازم‌الاتباع است

بنابر آنچه گفته شد قرارداد حمل و نقل را می‌توان این‌گونه تعریف کرد:

«قرارداد حمل و نقل قراردادی است که متصدی حمل و نقل تعهد می‌کند در مقابل دریافت اجرت، اشیایی را که به او تسلیم شده، در محل دیگری تحویل دهد یا اشخاصی را با وسایل نقلیه از محلی به محل دیگر ببرد.»

 انواع حمل و نقل

به طور کلی حمل و نقل را می‌توان به سه رشته مهم حمل و نقل دریایی؛ حمل و نقل هوایی و حمل و نقل زمینی تقسیم کرد.

در هر کدام از این رشته‌ها، بسته به نوع حمل و نقل و شرایط آن، وظایف و مسؤولیت‌های متصدی حمل و نقل، مسافران و صاحبان بار، متفاوت خواهد بود.

منبع : روزنامه حمایت

    

پست های مرتبط

افزودن نظر

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.