رای شماره 1059 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال تبصره ماده 8 آیین نامه استخدامی اعضای غیر هیات علمی دانشگاه پیام نور

رای شماره 1059 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال تبصره ماده 8 آیین نامه استخدامی اعضای غیر هیات علمی دانشگاه پیام نور

رأی شماره ۱۰۵۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال تبصره ماده۸ آیین نامه استخدامی اعضای غیر هیأت علمی دانشگاه پیام نور مورخ ۱۳۹۱/۰۹/۲۲

شماره هـ/۸۵/۹۶                                                                        ۱۳۹۶/۱۱/۱۶

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۰۵۹ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۲۶ با موضوع:

«ابطال تبصره ماده۸ آئین نامه استخدامی اعضای غیر هیأت علمی دانشگاه پیام نور مورخ ۱۳۹۱/۹/۲۲ جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

تاریخ دادنامه: ۱۳۹۶/۱۰/۲۶     شماره دادنامه: ۱۰۵۹         کلاسه پرونده: ۸۵/۹۶ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: خانم هانیه کاوسی فرد

موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره ماده ۸ آیین نامه استخدامی اعضای غیرهیأت علمی دانشگاه پیام نور مورخ ۱۳۹۱/۹/۲۲

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال تبصره ماده ۸ آیین نامه مذکور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«با عرض سلام محضر قضات شریف هیأت عمومی

آیین نامه موصوف که بدین شرح بوده، بنا به شرح آتی خلاف بیّن قانون و خارج از حیطه اختیارات می باشد.

تبصره ـ کلیه افرادی که بر اساس این آیین نامه به صورت قراردادی به کار گرفته می شوند به استناد ماده ۱۸۸ قانون کار، از شمول قانون مذکور خارج بوده و دعاوی آنها در هیأتهای تشخیص و حل اختلاف وزارت کار قابل رسیدگی نمی باشد.

اولاً: مقررات استخدامی خاص، قوانین و مقرراتی است که توسط مجلس شورای اسلامی تصویب شده باشد، لذا سایر اشخاص اعم از دولتی، خصوصی و ... نمی توانند با تنظیم مقررات، پرسنل و کارگران را از شمول قانون کار خارج نمایند چرا که این موضوع صرفاً در صلاحیت مجلس شورای اسلامی می باشد و از آنجا که هیچ نص قانونی در باب خروج دانشگاه پیام نور از شمول قانون کار یا تبعیت از قانون استخدامی خاص وجود ندارد، بنابراین آیین نامه مذکور بدون تکیه بر مبانی قانونی اصدار یافته است و در خور نقض می باشد.

ثانیاً:  ولو به فرض صحت ادعای مشتکی عنه، کلیه قراردادها اعم از مدت موقت یا کار معین یا مشاغل کارگری که فاقد پست سازمانی هستند را نمی توان از شمول قانون کار خارج نمود، زیرا کارگرانی که به موجب هر نوع قرارداد کار در ارگانهای دولتی به مشاغل کارگری مانند پیشخدمتی، نظافتچی، آبدارچی و ... به کار گمارده می شوند، در شمول قانون کار هستند لیکن آیین نامه  مبحوث عنه، جمیع قراردادها را فارغ از شکل قرارداد و نوع شغل، از دامنه شمول قانون کار خارج نموده که صحیح به نظر نمی رسد.

ثالثاً: تهیه و ابلاغ آیین نامه ای که برای مراجع شبه قضایی (مراجع حل اختلاف قانون کار) تعیین تکلیف نماید، تحدید اختیارات قانونی هیأتها و در نتیجه دخالت در امور قضایی و شئون دادرسی می باشد. چرا که بنا به ساختار مراجع حل اختلاف و استقلال سازمانی آنها، واجد شخصیت حقوقی مستقل بوده و اساساً نمی تواند مورد امر یا نهی از سوی آیین نامه دولتی قرار گیرند لذا تعیین تکلیف مبنی بر عدم جواز هیأتها به رسیدگی دعاوی کارگران دانشگاه پیام نور فاقد محمل قانونی و خارج از حیطه اختیارات است. همچنین آرای متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که در مقام وحدت رویه انشاء شده است و متمایل به سلب حق دولت در زمینه تدوین مقررات اجرایی حقوق کار می باشد به شرح ذیل تقدیم می گردد.

دادنامه وحدت رویه شماره ۶۶۸ ـ ۱۳۸۵/۹/۱۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

«... نظر به مراتب فوق الذکر و اینکه تشخیص صلاحیت مراجع قضایی و شبه قضایی در انجام وظایف محوله علی الاصول به عهده مراجع مزبور است و تعیین تکلیف برای مقام قضا و آراء و احکام او جز از طریق مقنن، مداخله در امر استقلال قوه قضاییه و مغایر قانون است...

دادنامه وحدت رویه شماره ۳۰۹ ـ ۱۳۷۸/۸/۱۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

«نظر به اینکه تشخیص شمول قانون کار به برخی از شاغلین در واحدهای دولتی براساس شغل مورد تصدی و یا مقررات استخدامی مورد عمل موکول به نظر مراجع صالحه قانونی بر مبنای مقررات معتبر است بخشنامه شماره ... دفتر تنظیم و نظارت روابط کار خارج از حدود اختیارات دفتر مذکور تشخیص داده می شود.

دادنامه وحدت رویه شماره ۱۸۷ ـ ۱۳۷۲/۱۱/۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

« طبق ماده ۱۵۷ قانون کار مصوب آبان ماه ۱۳۶۹ رسیدگی به هرگونه اختلاف فردی بین کارفرما و کارگر یا کارآموز ناشی از اجرای قانون کار و سایر مقررات مربوط به کار و صدور رأی مقتضی نسبت به آن در صلاحیت هیأت تشخیص و هیأت حل اختلاف کارگر و کارفرما قرار دارد. نظر به اینکه مسئولیت رسیدگی به اختلافات اشخاص و صدور رأی قطعی و لازم الاجرا در اجرای قانون مزبور علی القاعده متضمن کلیه اختیارات لازم و مرتبط از جمله تشخیص انطباق یا عدم انطباق وضع استخدامی شاکی با قانون کار است که به مرجع رسیدگی و صادر کننده رأی اختصاص دارد. بخشنامه ... وزارت کار و امور اجتماعی مبنی بر عدم شمول قانون کار به کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی که موجب ورود در قلمرو صلاحیت و اختیارات مراجع مزبور و تشخیص و اظهار نظر و رأی آنها می باشد خارج از حدود اختیارات وزارت کار و در تصویب مقررات دولتی مربوط تشخیص داده می شود.

متن تبصره ماده ۸ آیین نامه استخدامی اعضای غیر هیأت علمی دانشگاه پیام نور که مورد اعتراض قرار گرفته به شرح زیر است:

«ماده ۸ ـ جذب و استخدام در دانشگاه پس از احراز شرایط عمومی و اختصاصی به سه صورت انجام می پذیرد:

الف ـ بکارگیری عضو قراردادی برای انجام وظایف و ماموریتهای محول براساس قرارداد منعقده برای مدت معین.

ب ـ استخدام پیمانی برای تصدی پستهای سازمانی به موجب قرارداد سالانه که تمدید آن منوط به کسب حداقل «۷۰ درصد امتیاز ارزیابی عملکرد سالیانه و همچنین موافقت رئیس دانشگاه و یا مقام مجاز از طرف وی می باشد.

ج ـ استخدام رسمی آزمایشی برای تصدی پستهای سازمانی به موجب حکم

د ـ استخدام رسمی قطعی برای تصدی پستهای سازمانی به موجب حکم

تبصره ـ کلیه افرادی که براساس این آیین نامه به صورت قراردادی به کار گرفته می شوند، به استناد ماده «۱۸۸ قانون کار، از شمول قانون مذکور خارج بوده و دعاوی آنان در هیأتهای تشخیص و حل اختلاف وزارت کار قابل رسیدگی نمی باشد.

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به موجب لایحه شماره ۷/۷۵/۷۷۷۶۵ ـ ۱۳۹۶/۴/۱۷، نامه شماره ۱۵/۷۶۴۵۳ ـ ۱۳۹۶/۴/۱۷ را ارسال کرده است که متن آن به قرار زیر است:

«با سلام واحترام

بازگشت به نامه های شماره ۷/۷۵/۵۰۶۰۹ـ۱۳۹۶/۳/۱۰ و شماره ۷/۷۵/۶۷۳۱۷ـ۱۳۹۶/۳/۳۱ درخصوص شکایت خانم هانیه کاووسی فرد شاغل در دانشـگاه پیام نور به دیوان عدالت اداری برای ابطال تبصره ذیل ماده «۸ آیین نامه استخدامی اعضای غیر هیأت علمی به استحضار می رساند:

۱ـ به استناد مفاد ماده «۱۸۸ قانون کار و تأمین اجتماعی مصوب مجلس شورای اسلامی، اشخاص مشمول قانون استخدام کشوری یا سایر قوانین و مقررات خاص استخدامی و... مشمول مقررات قانون مذکور نخواهند بود.

۲ـ به استناد مفاد بند «ب ماده «۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و همچنین ماده «۱ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب مجلس شورای اسلامی، دانشگاهها، مراکز و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و پارکهای علم و فناوری بدون رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاههای دولتی به ویژه قانون محاسبات عمومی کشور، قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون برگزاری مناقصات و اصلاحات و الحاقات بعدی آنها و فقط در چارچوب مصوبات و آیین نامه های مالی، معاملاتی، اداری، استخدامی و تشکیلاتی مصوب هیأت امنا که به تایید وزیر علوم، تحقیقات و فناوری می رسد، عمل می کنند. لذا بر این اساس، قانونگذار (مجلس شورای اسلامی) به موجب استنادات مندرج در این بند، به دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری اختیار تدوین و تصویب آیین نامه استخدامی خاص اعضای غیر هیأت علمی را داده است.

۳ـ به استناد مفاد رأی هیأت عمومی به شماره دادنامه ۳۱ ـ ۱۳۹۵/۲/۶ دیوان عدالت اداری نیز، اشخاص مشمول قانون استخدامی کشوری یا سایر قوانین و مقررات استخدامی به موجب ماده «۱۸۸ قانون کار و تأمین اجتماعی، مشمول مقررات قانون اخیرالذکر تلقی نشده اند.

با عنایت به موارد فوق الاشاره و مفاد تبصره ذیل ماده «۸ آیین نامه استخدامی اعضای غیرهیأت علمی مورخ ۱۳۹۰/۱۲/۲۷ کلیه افرادی که در دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری در چارچوب مفاد آیین نامه استخدامی یاد شده (مصوب هیأت امنای ذیربط)، به صورت قراردادی اعم از قرارداد انجام کار مشخص، انجام کار معین و انجام کار موقت مشغول به خدمت بوده و می باشند، به استناد ماده ۱۸۸ قانون کار از شمول قانون مذکور خارج بوده و دعاوی آنها در هیأتهای تشخیص و حل اختلاف وزارت کار قابل رسیدگی نمی باشد.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۶/۱۰/۲۶ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

 

رأی هیأت عمومی

با توجه به اینکه تبصره ماده ۸ مقرره مورد اعتراض اطلاق دارد و کلیه کارکنان قراردادی اعم از اینکه در امور استخدامی به کار گرفته شده باشند یا مشمول مقررات قانون کار باشند را شامل می شود و تعیین صلاحیت رسیدگی برای مراجع قضایی یا شبه قضایی از مصادیق بند ب ماده ۲۰ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران خارج است، در نتیجه تصویب مقرره مورد اعتراض از حدود اختیارات قانونی هیأت امناء خارج بوده و با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

منبع : روزنامه حمایت