×

رای شماره 1142 هیات عمومی دیوان عدالت اداری،ابطال بندهای (ب)و(ج) تعرفه عوارض شورای اسلامی شهر بندرگز

رای شماره 1142 هیات عمومی دیوان عدالت اداری،ابطال بندهای (ب)و(ج) تعرفه عوارض شورای اسلامی شهر بندرگز

رأی شماره 1142 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بندهای (ب) و (ج) تعرفه عوارض سالهای 1387، 1389، 1388 و 1390 و بند 4 و 5 ماده 31 تعرفه عوارض سال 1391 شورای اسلامی شهر بندرگز مبنی بر وضع عوارض

رای-شماره-1142-هیات-عمومی-دیوان-عدالت-اداری،ابطال-بندهای-(ب)و(ج)-تعرفه-عوارض-شورای-اسلامی-شهر-بندرگز

رأی شماره 1142 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بندهای (ب) و (ج) تعرفه عوارض سالهای 1387، 1389، 1388 و 1390 و بند 4 و 5 ماده 31 تعرفه عوارض سال 1391 شورای اسلامی شهر بندرگز مبنی بر وضع عوارض

شماره هـ/528/92                                                                        1396/12/2

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 1142 مورخ 1396/11/10 با موضوع:

«ابطال بندهای (ب) و (ج) تعرفه عوارض سالهای 1387، 1389، 1388 و 1390 و بند 4 و 5 ماده 31 تعرفه عوارض سال 1391 شورای اسلامی شهر بندرگز مبنی بر وضع عوارض. جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

تاریخ دادنامه: 1396/11/10    شماره دادنامه: 1142     کلاسه پرونده: 528/92

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: شرکت مخابرات استان گلستان با وکالت آقای عباسعلی اکبر زاده

موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبات سالهای 1387، 1388، 1389، 1390 و 1391 شورای اسلامی شهر بندر گز

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال مصوبات سالهای 1387، 1388، 1389، 1390 و 1391 را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«ریاست محترم دیوان عدالت اداری

موضوع: ابطال مصوبه شورای شهر بندر گز

سلام علیکم

احتراماً: 1ـ شرکت مخابرات ایران و استانها به موجب ماده 13 قانون تأسیس مصوب 1350 به لحاظ صد درصد دولتی بودن قانوناً حق استفاده از شاهراهها و معابر عمومی و دیوار و مستغلات و اماکن دولتی وخصوصی مشرف به معابر را داشته اند.

2ـ به موجب حکم قسمت اخیر ماده 5 همین قانون نحوه دریافت عوارض شهری از شرکت و وسایل مخابراتی عمومی با موافقت وزراء کشور و پست و تلگراف و تلفن بوده است.

3ـ شهرداریهای سطح استان در زمان نصب تأسیسات مربوطه و عبور کابلهای مخابراتی (زیر زمینی و هوایی) و کافوها هیچ خدماتی به غیراز صدور مجوز ارائه ننموده و تمامی خسارتهای وارده را به استناد ماده 55 قانون شهرداریها و اصلاحات بعدی آن از شرکتهای حفار و خدماتی بر اساس توافقهای به عمل آمده دریافت نموده و تا پرداخت وجه صورت نمی پذیرفت مجوز حفاری نیز صادر نمی گردید.

4ـ از ابتدای سال 1387 زمان حکومت قانون مالیات بر ارزش افزوده وضع هر نوع عوارضی توسط شوراهای شهر فقط در محدوده تبصره 1 ماده 50 قانون مذکور امکان پذیر بوده و تمامی قوانین و مقررات عام و خاص مغایر با این قانون در خصوص اخذ عوارض به موجب ماده 52 لغو و نسخ گردیده است.

5 ـ با وصف مراتب فوق تصویب و وصول عوارض (اعم از حق الارض) توسط شوراها و وصول آن توسط شهرداری به استناد مصوبات شورای شهر بندر گز مربوط به سالهای 1387 تا 1391 به ترتیب به شماره های 1ـ بند (ب) و (ج) سال 1387 و 1388، 2ـ بند (ب) و (ج) سال 1389، 3ـ بند (ب) و (ج) سال 1390، 4ـ بند 4 و 5 ماده 33 سال 1391 غیرقانونی و خارج از محدوده تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده و خارج از حدود اختیارات شورای مذکور می باشد.

6 ـ لذا بنا به دلایل ذیل الذکر:

الف: نامه های مورخ 1385/9/11 و 1386/12/21 حوزه معاون حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری.

ب: نامه شماره 21521ـ 1388/12/27 وزیر کشور به شورای شهر تهران مبنی بر توقف حق الارض.

ج: توقف عوارض حق الارض توسط فرماندار تهران حسب دستور صریح وزارت کشور.

د: نظریه مورخ 1390/3/1 کمیسیون مشورتی دیوان عدالت اداری.

هـ: نظریه کارشناسی مورخ 1390/7/10 مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی.

و: عدم تصویب و رد لایحه عوارض حق الارض توسط نمایندگان مجلس.

ز: نهایتاً دادنامه اخیرالصدور هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که بسیاری از مصوبات شوراهای اسلامی استانهای کشور را در موارد مشابه ابطال نموده است.

و به استناد مواد 80 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و رأی هیأت عمومی تقاضای ابطال مصوبه مذکور از تاریخ تصویب مورد استدعاست.

متن مصوبات مورد اعتراض به قرار زیر است:

الف: بند «ب و «ج مصوبات سالهای 1388 و 1387:

«............

ب) بابت کابلهای زیرزمینی و هوایی شرکت مخابرات و برق هر متر طول 100 ریال.

ج) بابت کافوهای مخابراتی و باجه های تلفن کارتی در سطح شهر هر عدد 3000 ریال.

...........

ب: بند «ب و «ج سال 1389:

«............

ب) بابت کابلهای زیرزمینی و هوایی شرکت مخابرات و برق هر متر طول 150 ریال.

ج) بابت کافوهای مخابراتی و باجه های تلفن کارتی در سطح شهر هر عدد 3000 ریال.

............

ج: بند «ب و «ج سال 1390:

«..........

ب) بابت کابلهای زیرزمینی و هوایی شرکت مخابرات و برق هر متر طول 150 ریال.

ج) بابت کافوهای مخابراتی و باجه های تلفن کارتی در سطح شهر هر عدد 3000 ریال.

.........

د: بند «4 و «5 ماده 33 سال 1391:

 

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر بندر گز به موجب لایحه شماره 346 ـ 1395/11/5 توضیح داده است که:

 

«مدیرکل محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام

احتراماً عطف به تماس تلفنی دبیرخانه آن هیأت موضوع نامه شماره 528/92 ـ 1394/3/30 به استحضار می رساند: همان طوری که مستحضر هستید دعوای شرکت مخابرات علیه این شورا وفق مقررات شکلی آیین دادرسی دیوان طرح نشده است. زیرا شاکی مکلف بوده نسخه ثانی دادخواست و ضمائم آن را به تعداد خواندگان+یک، به دیوان تسلیم کند و متعاقب آن دیوان یک نسخه از دادخواست و ضمائم آن را به خوانده ابلاغ نماید. در این پرونده نسخه ثانی دادخواست و ضمائم به شورا برابر قانون آیین دادرسی دیوان ابلاغ نشده است و شورا از خواسته شاکی مطلع نیست و مشخص نیست بـه چه مصوبه ای اعتراض دارد. بـه جهت عدم رعـایت مقررات شکلی قرار رد دعوای خواهان را عاجزانه استدعا دارد.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1396/11/10 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

با توجه به اینکه در آراء متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض تحت عنوان عوارض حق الارض، حق الانتفاع در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است، بنابراین مصوبه شورای اسلامی شهر بندر گز مبنی بر وضع عوارض در بندهای «ب و «ج تعرفه عوارض سالهای 1387، 1388، 1389 و 1390 و بند 4 و 5 ماده 31 تعرفه عوارض سال 1391 تحت عنوان حق الانتفاع و حق الارض به دلایل مندرج در رأی شماره 66 الی 88 ـ 1392/2/2 و 1501 الی 1527 ـ 1393/9/24 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی بوده و با استناد به بند 1 ماده 12 و مواد 88 و 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

منبع : حقوقی و امور مجلس

    

پست های مرتبط

افزودن نظر

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.