×

رای شماره های 1140-1139 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع معاون قضایی رئیس کل دادگاههای عمومی و انقلاب مشهد

رای شماره های 1140-1139 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع معاون قضایی رئیس کل دادگاههای عمومی و انقلاب مشهد

رأی شماره های 1140 ـ 1139 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخشنامه شماره 432 د ک ح ـ 1395 01 24 معاون قضایی رئیس کل دادگاههای عمومی و انقلاب مشهد در خصوص تمبر مالیاتی وکلاء

رای-شماره-های-1140-1139-هیات-عمومی-دیوان-عدالت-اداری-با-موضوع-معاون-قضایی-رئیس-کل-دادگاههای-عمومی-و-انقلاب-مشهد

رأی شماره های 1140 ـ 1139 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بخشنامه شماره 432/د ک ح ـ 1395/01/24 معاون قضایی رئیس کل دادگاههای عمومی و انقلاب مشهد در خصوص تمبر مالیاتی وکلاء

شماره هـ/454/96ـ 456                                                                 1396/12/2

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 1139 و 1140 مورخ 1396/11/10 با موضوع:

«ابطال بخشنامه شماره 432/د ک ح ـ 1395/1/24 معاون قضایی رئیس کل دادگاههای عمومی و انقلاب مشهد در خصوص تمبر مالیاتی وکلاء جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

تاریخ دادنامه: 1396/11/10         شماره دادنامه: 1140 ـ 1139

کلاسه پرونده: 456/95، 454/95

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: خانم مریم کارگر کرمی و آقایان مصطفی بادله ـ الیاس اکبری

موضوع شکایت و خواسته: ابطال دستورالعمل دادگستری کل مشهد در خصوص ابطال تمبر مالیاتی وکلا

گردش کار: الف) خانم مریم کارگر به موجب دادخواستی در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«ریاست محترم دیوان عدالت اداری

سلام علیکم

احتراماً به استحضار می­رساند: حسب دستورالعمل اداری، شفاهی حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای بصیری معاون ریاست دادگستری استان خراسان رضوی به کلیه دفاتر خدمات قضایی سطح استان که مقرر داشته­اند، که طی این دستورالعمل در صورت طرح دعاوی غیرمنقول از جانب وکلای دادگستری، به جهت احقاق حق موکل خویش، تمبر ابطال مالیاتی ایشان براساس قیمت واقعی ملک ابطال گردد و نه براساس قیمت تقویم شده در دادخواست باشد.

1ـ با توجه به اینکه دستورالعمل مذکور باعث تضییع حقوق اشخاص اعم از موکلین به جهت الزام ایشان به پرداخت حق الوکاله بر اساس قیمت واقعی که اصولاً چند برابر حق الوکاله توافقی و به تبع آن، طرف دعوی نیز محکوم به پرداخت مبلغ مذکور خواهد شد، درحالی که دستورالعمل مورد اشاره اجازه توافق  انعقاد قرارداد حق الوکاله به کمتر از مبلغ واقعی را منع نموده است و از طرف دیگر برای وکلا نیز در وضعیتی که مبلغ کمتر براساس توافق دریافت نموده باشد، باید مالیات ارزش واقعی را پرداخت نمایند که این وجوه غیرقابل برگشت می باشد مضافاً اینکه شرعاً تحمیل هزینه بر اصحاب دعوی قابل پذیرش نمی باشد و این اقدام دخل و تصرف در حقوق مالی اشخاص غیرمی باشد. با این وصف تقاضای ابطال دستورالعمل موصوف از ابتدای تصویب آن مورد استدعاست.

2ـ اما در مورد باطل بودن دستورالعمل موصوف مراتب ذیل قابل توجه و عنایت می باشد. اولاً: در سابقه تقنینی آیین نامه تعرفه حق الوکاله سال 1378 نکات ذیل وجود دارد:

الف : ماده 12 اصلاحی 1380/11/8 آیین­نامه تعرفه حق الوکاله و هزینه سفر وکلاء دادگستری مصوب 1378 اعلام می داشت: در دعاوی که خواسته دعوی از طرف خواهان قانوناً تعیین می شود، در صورتی که بهای تعیین شده از طرف او بیش از قیمت واقعی باشد حق الوکاله باید به نسبت ارزش واقعی خواسته تعیین گردد در صورت عدم توافق طرفین در تعیین ارزش واقعی خواسته، دادگاه میزان واقعی ارزش آن را با ارجاع امر به کارشناس تعیین و ملاک حکم قرار می دهد.

ب: طبق ماده3 آیین­نامه تعرفه حق الوکاله و هزینه سفر وکلاء دادگستری مصوب 1378 که در مقام تعیین حق الوکاله بوده است در مواردی حکم از جهت بهای خواسته قطعی نبود اعلام می داشت که تا مبلغ سی میلیون ریال یازده درصد و نسبت به مازاد مبلغ سی میلیون ریال هفت درصد. همان گونه که ملاحظه می شود ماده سوم آیین نامه سقفی برای دریافت حق الوکاله تعیین نکرده بود و طبق ماده دوازدهم فرضی متصور است که بهای تعیین شده از طرف وکیل خواهان وی بیش از قیمت واقعی است و در ماده مذکور اعلام شده است که حق الوکاله باید به نسبت ارزش واقعی خواسته تعیین شود. لذا واژه باید مذکور ظهور در آن دارد که تعیین بهای خواسته بیش از ارزش واقعی ممنوع است، از طرف دیگر طبق ماده 12آیین نامه، این موضوع از حقوق اصحاب دعوی بوده و در صورت اختلاف دادگاه در موضوع مداخله می نموده است.

ثانیاً: با توجه به آیین نامه تعرفه حق الوکاله مصوب 1385 مراتب ذیل قابل توجه می باشد:

  الف: در ماده 12 قانون فوق آمده است که: در دعاوی که خواسته دعوی از طرف خواهان قانوناً تقویم می شود حق الوکاله به نسبت ارزش واقعی خواسته باید تعیین شود. در صورت عدم توافق طرفین در تعیین ارزش واقعی خواسته، دادگاه میزان واقعی ارزش خواسته را با ارجاع امر به کارشناس تعیین و ملاک حکم قرار می دهد. همان طور که مشاهده می­شود (ریاست قوه قضاییه) در سال 1385 درصدد رفع نقص موجود در آیین نامه سابق برآمده اند و به منظور جلوگیری از بروز اختلاف بین اصحاب دعوی و اجحاف به حقوق طرف مقابل به گونه ای اقدام نموده اند که حق الوکاله از مبلغ واقعی خواسته بیشتر نشود.

3ـ حال با عنایت به مراتب فوق این سوال پیش می آید که آیا وکلاء باید، یا به عبارت دیگر ملزم هستند که حق الوکاله را براساس ارزش واقعی خواسته و تعیین مبلغ کمتر خواسته تعیین و دریافت دارند و یا اینکه باید مذکور ظهور در امر ندارد و عدم تعیین و ملاک قرار ندادن ارزش واقعی توسط وکیل باعث فساد و سرپیچی از دستور مندرج در آیین نامه حق الوکاله نخواهد بود؟

4ـ در خصوص ماده 12 آیین نامه تعرفه حق الوکاله چندین نظر مشورتی از اداره کل حقوقی قوه قضاییه به شماره های 1593/7 ـ 1387/03/22، 7/4942 ـ 1389/08/17، 7/3049 ـ 1390/05/16 صادر شده است که مؤید مراتب فوق و (تعیین بهاء خواسته کمتر از مبلغ واقعی) می باشد، از سوی دیگر در سال1387 طرز تفکری مشابه آنچه در دستورالعمل مورد تقاضای ابطال آمده است، بین برخی از قضات مشهد وجود داشت و به جهت رفع اختلاف، معاون قضایی وقت، مراتب را از اداره حقوقی استعلام فرمودند که پاسخ ایشان طی نظریه شماره 1593/7ـ 1387/3/22 اعلام شد که پاسخ مذکور نیز مشابه آنچه که در فوق بیان شده است می باشد، با این وصف آنچه که مسلم است اقدام دادگستری خراسان در صدور دستورالعمل مذکور خلاف نص صریح تعرفه حق الوکاله، رویه قضایی مستقر در این خصوص و تضییع کننده حقوق اصحاب دعوی و مراجعه کنندگان به محاکم قضایی می باشد، چرا که باعث افزایش هزینه های اصحاب دعوی شده است و بعضاً اشخاص به جهت بالا رفتن بی­دلیل مبلغ حق الوکاله از داشتن وکیل محروم می شوند با عنایت به مراتب فوق و همان گونه که بیان شد، واژه باید مذکور ظهور در آن دارد که نباید میزان حق الوکاله از سقف ارزش واقعی خواسته فراتر رود و الزامی برای وکیل در دریافت مبلغ حق الوکاله براساس ارزش واقعی ایجاد نمی کند و می توان حق الوکاله را به پایه مبلغ کمتری از ارزش واقعی خواسته تعیین نمود، مضافاً اینکه با توجه به صراحت انتهای ماده 12 تعرفه حق الوکاله، این موضوع از حقوق و تکالیف وکیل، موکل و طرف دعوی است و الزام دادگستری خراسان در این مورد که وکیل باید براساس ارزش واقعی اقدام به دریافت حق الوکاله نماید هر چند که در ظاهر به نفع وکلاء می باشد، لیکن در عالم واقع این مطلب دارای ایرادات ذیل می­باشد. اولاً : نقص و هدف اصلی آیین نامه و صدور دستور خلاف تعرفه حق الوکاله. ثانیاً: مداخله دادگستری خراسان در رابطه وکیل و موکل، قبل از اینکه اختلافی حادث شده باشد. ثالثاً: تحمیل هزینه گزاف بر موکلین. رابعاً: تحمیل هزینه به طرف دعوی که در پرونده محکوم به پرداخت هزینه های حق الوکاله وکیل طرف مقابل می شود. خامساً : تضییع حقوق اشخاص و محرومیت از داشتن وکیل به خاطر افزایش نرخ حق الوکاله، لذا تقاضای صدور دستور موقت به منظور جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص که غیرقابل جبران است و ابطال دستورالعمل از زمان تصویب مورد استدعاست.

در پاسخ به اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری برای شاکی (خانم مریم کارگر کرمی) ارسال شده بود، به موجب لایحه شماره 901ـ 1395/6/10 ثبت دفتر اندیکاتور هیأت عمومی شده پاسخ داده است که:

«با احترام عطف به اخطاریه ارسالی مورخ 1395/4/27 در شماره پرونده 454/95 مبنی بر اعلام قانون و موارد قانونی مربوطه که مصوبه مورد شکایت مغایر با آن می باشد و اعلام حدود اختیارات، رفع نواقص به شرح ذیل به آگاهی می رساند:

1ـ با دقت نظر در ماده 12 آیین نامه تعرفه حق الوکاله مصوب 1385 به ویژه در انتهای ماده مذکور به طور کامل واضح و مشخص است که مربوط به رابطه وکیل و موکل است و از حقوق آنها محسوب می شود و دادگاه حق دخالت قبل از حدوث اختلاف در رابطه بین موکل و وکیل ندارد. چندین نظریه مشورتی از اداره کل حقوقی قوه قضاییه به شماره های 1593/7 ـ 1387/3/22 و 7/4942 ـ 1389/8/17 وجود دارد و اداره کل حقوقی قوه قضائیه صراحتاً در پاسخ به سوال «میزان حق الوکاله چگونه تعیین می شود و اگر بین وکیل و موکل اختلاف حاصل شود و یا اشخاص ثالث نسبت به محکومیت خود از بابت حق الوکاله معترض باشند تکلیف چیست؟ آیا ماده 63 قانون آیین دادرسی مدنی قابل اعمال است؟ مطابق نظریه 1593/7 ـ 1387/3/22 که در پرونده موجود و جزء ضمائم دادخواست بوده چنین نظر داده اند: «با توجه به ماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 حق الوکاله وکیل همان است که در قرارداد وکالت قید گردیده و معادل 5% آن تمبر مالیاتی باید ابطال و الصاق گردد. در هر حال تمبر الصاقی نباید کمتر از میزان مقرر در ماده 103 موصوف باشد. هر گاه قراردادی در بین نباشد یا میزان حق الوکاله در قرارداد طبق تعرفه یا کمتر از آن اعلام گردد و نیز در رابطه با اشخاص ثالث مطابق تعرفه عمل می شود. در دعاوی مالی مبنای محاسبه و تعیین حق الوکاله با توجه به مقررات ماده 3 آیین نامه تعرفه حق الوکاله ـ حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب 1385 رئیس قوه قضاییه همان بهای خواسته مذکور در دادخواست است و موضوع تقویم خواسته در دعاوی مالی نیز تابع مقررات آیین دادرسی مدنی است و ماده 63 قانون آیین دادرسی مزبور هیچ گونه ارتباطی به این موضوع یعنی تعیین حق الوکاله ندارد بلکه فقط در صورتی که خوانده به بهای خواسته که از طرف خواهان تقویم شده معترض باشد مقررات این ماده اعمال می گردد. مقررات ماده 12 آیین نامه تعرفه حق الوکاله، حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری... زمانی قابل اجراست که در خصوص تعیین حق الوکاله بین وکیل و موکل اختلاف حاصل شود که در این صورت نیز اگر بهای خواسته در دادخواست بیش از مبلغ واقعی باشد پس از کسب نظر کارشناس نظریه کارشناس ملاک حکم قرار می گیرد و نظریه 4942/ ـ 1389/8/17 نیز همین موضوع را تأکید نموده است که ماده 12 آیین نامه مذکور مصوب 1385 حاکم بر روابط وکیل و موکل است.

این مصوبه علاوه بر مغایرت باماده 12 آیین نامه فوق باعث تحمیل هزینه گزاف به موکلین، تحمیل هزینه به طرف دعوی که در پرونده محکوم به پرداخت هزینه های حق الوکاله وکیل طرف مقابل می شود، تضییع حقوق اشخاص و در نهایت صرف نظر از اینکه اخذ حق الوکاله به میزان قیمت واقعی به نفع وکلا، می باشد، موجب محرومیت از داشتن وکیل به خاطر افزایش حق الوکاله می گردد و علاوه بر موارد ذکر شده موجب مداخله دادگستری در رابطه وکیل و موکل قبل از حدوث اختلاف می گردد. همان طور که در بالا استدلال شد نه در قانون آیین دادرسی مدنی و نه در آیین نامه تعیین تعرفه حق الوکاله وکیل تا قبل از حدوث اختلاف اجازه به دادگستری جهت مداخله بین خواهان و خوانده، وکیل و موکل نداده است.

2ـ در مورد نقص دوم بیان می دارد که دستگاه قضایی و قوه قضاییه وظایفی دارد و اصلی ترین وظیفه آن اجرای قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی (قوه مقننه) می باشد. اصل 156 قانون اساسی در بندهای این اصل تدوین قانون ذکر نشده است. در حالی که این مصوبه قانونگذاری است و دخالت در وظایف قوه مقننه می باشد و این عمل بر خلاف اصل تفکیک قوا می باشد.

در نهایت با توجه به اینکه مصوبه و دستورالعمل مذکور که کپی مصدق آن ارائه گردیده در پرونده موجود است بر خلاف اصل 156 قانون اساسی و ماده 12 آیین نامه تعرفه حق الوکاله مصوب 1385 می باشد. ماده 63 قانون آیین دادرسی مدنی هم در رابطه با خواهان و خوانده است و تنها ماده ای که در رابطه با تعیین میزان حق الوکاله وکیل می باشد ماده 12 آیین نامه فوق می باشد، لغو دستورالعمل در جهت اجرای صحیح قانون وگسترش عدالت مورد تقاضا می باشد.

ب) آقایان مصطفی بادله و الیاس اکبری به موجب دادخواستی ابطال دستورالعمل مورد اشاره را خواستار شده اند و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده اند که:

« ریاست محترم دیوان عدالت اداری

سلام علیکم

با صلوات بر محمد و آل محمد (ص) احتراماً به استحضار می رساند پیرو صدور مصوبه شماره 432/د ک ح ـ 1395/1/24 توسط معاون قضایی رئیس کل دادگاههای عمومی و انقلاب مشهد خطاب به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی آن شهرستان، مطابق بند های 3 و 4 این مصوبه امر گردیده است که هزینه های دادرسی و تمبر وکالتی وکلاء دادگستری در دعاوی مربوط به اموال غیرمنقول، بر اساس ارزش عرفی و واقعی خواسته از اشخاص و وکلاء در هنگام تقدیم و ثبت دادخواست مرحله بدوی رسیدگی مورد مطالبه قرار گیرد که امر به چنین اقدامی، نه تنها خلاف قوانین و مقررات جاری کشور و در نتیجه، موجب تشتت آراء و رویه های قضایی می گردد، بلکه به دلایل ذیل الذکر خارج از حدود اختیارات قانونی مقام تصویب کننده محسوب می گردد. همچنین، با آگاهی و اعتقاد کامل نسبت به صلاحیت دیوان عدالت اداری در ابطال مصوبات خلاف قانون مقامات قضایی و خروج موضوع از شمول تبصره ماده 12 قانون دیوان عدالت اداری که به عنوان نمونه می توان به رأی شماره 1254 و 1255 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص بخشنامه شماره 9034/8097/1ـ 1392/4/1دادگستری استان بوشهر اشاره نمود، لذا بدین وسیله تقاضای ابطال آن از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورد استدعاست.

در خصوص بند سوم مصوبه معترض عنه:

بر اساس آنچه در این بند مقرر گردیده است «در دعاوی مربوط به اموال غیرمنقول، در صورتی که بین تقویم خواسته و ارزش منطقه ای و ارزش واقعی خواسته، اختلاف وجود داشته باشد (از نظر مبلغ ریالی آن) هزینه مربوط به تمبر وکالتی وکلاء، در هنگام تقدیم دادخواست بدوی، می باید بر اساس ارزش واقعی خواسته (که غالباً بیش از چند صد میلیون تومان می باشد) مورد محاسبه قرار گیرد. در این خصوص همان گونه که مستحضرید:  مطابق نص صریح ماده 61 قانون آیین دادرسی مدنی، بهای خواسته از نظر هزینه دادرسی و تجدیدنظر خواهی، همان مبلغی می باشد که خواهان در دادخواست بدوی خود معین می نماید. مستند به قسمت اخیر بند 12 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و... مصوب 1373 و بخشنامه شماره 9000/1953/100 ـ 1393/1/17 و بند دال از بخشنامه شماره 900/35739/100 ـ 1394/5/18 ریاست قوه قضاییه، قانونگذار مقرر نموده است «در دعاوی مالی غیر منقول و خلع ید از اعیان غیرمنقول از نقطه نظر صلاحیت، ارزش خواسته همان است که خواهان در دادخواست خود تعیین می نماید. لکن از نظر هزینه دادرسی، باید مطابق ارزش معاملاتی املاک در هر منطقه تقویم و بر اساس آن هزینه دادرسی پرداخت شود. بنابراین، در دعاوی مالی غیرمنقول، ارزش خواسته همان است که خواهان در هنگام تقدیم دادخواست معین می نماید. با این وجود، قانونگذار تنها از جهت محاسبه هزینه دادرسی قایل به تمایز گردیده و قیمت منطقه ای املاک (موضوع ماده 64 قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی 1394/4/31) را در این خصوص مجری دانسته است. بر این اساس، حق الوکاله وکلاء دادگستری نیز در این گونه دعاوی، تابع «بهای خواسته و بر اساس ارزش خواسته (مبلغی که خواهان در دادخواست خود تعیین می نماید) تعیین و مستند به ماده 3 آیین نامه تعرفه حق الوکاله، حق المشاوره و... مصوب 1385 ریاست قوه قضاییه و ماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم، از سوی وکلاء پرداخت می گردد. با این وجود، متأسفانه مقام تصویب کننده این مصوبه بر خلاف قوانین موجود و خارج از حدود اختیارات خود، امر نموده اند که وکلاء دادگستری در هنگام تقدیم دادخواست بدوی و ثبت آن در دفاتر خدمات قضایی، تمبر وکالتی خود را در این قبیل دعاوی، نه بر اساس معیار قانونی مذکور، بلکه بر اساس «ارزش واقعی املاک که گاهاً به صدها میلیون تومان نیز بالغ می گردد، پرداخت نمایند. بدیهی است وکلاء دادگستری نیز بر اساس چنین مبنایی حق الوکاله دریافت نمی نمایند که بخواهند بر این اساس، تمبر وکالتی خود را ابطال نمایند.

3ـ مستند به ماده 12 آیین نامه تعرفه حق الوکاله.... و ماده 63 قانون آیین دادرسی مدنی، مقرر شده در صورتی که بین اصحاب دعوا نسبت به بهای خواسته اختلاف حاصل شود.... دادگاه قبل از شروع به رسیدگی با جلب نظر کارشناس، بهای خواسته را تعیین می نماید. در این صورت، پر واضح است که بهای خواسته تابع نظر کارشناس بوده و تمبر هزینه دادرسی و حق الوکاله  وکلاء نیز می بایست بر اساس قیمت واقعی خواسته (نظر کارشناس) ابطال گردد. مع الاسف، مقام تصویب کننده با تسری ماده 12 آیین نامه فوق الذکر به قبل از بروز اختلاف و در هنگام طرح دعوی و تقدیم دادخواست بدوی از سوی خواهان، وکلاء را مکلف نموده اند بر اساس ارزش واقعی املاک تمبر وکالتی خود را ابطال نمایند که چنین امری، مغایر قوانین و خارج از اختیارات ایشان می باشد.

در خصوص بند 4 مصوبه معترض عنه:

بر اساس آنچه که در این بند پیش بینی شده است در دعاوی مالی راجع به املاک تجاری ملاک و مبنای ابطال تمبر هزینه دادرسی و حق الوکاله وکلاء، تغییر نموده و می بایست بر اساس «ارزش واقعی و عرفی املاک، اقدام به ابطال تمبرهای فوق الذکر نمود. این در حالی است که چنین موضوعی آشکارا مغایر قانون می باشد که اهم دلایل به شرح ذیل تقدیم حضور می گردد.

1ـ در خصوص پرداخت هزینه دادرسی بر اساس نص صریح قسمت آخر بند 12 ماده3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و... مصوب 1373 و بخشنامه های فوق الاشاره ریاست قوه قضاییه، ملاک و مبنای پرداخت هزینه دادرسی در دعاوی مالی غیرمنقول، «قیمت منطقه ای املاک می باشد. بر این اساس، قانونگذار در مقام وضع قواعد مربوطه، قایل به هیچ گونه تفکیکی فیمابین املاک تجاری و غیرتجاری نشده است. لذا از آنجا که ارزش واقعی املاک تجاری، همواره بیش از صدها میلیون تومان می باشد، عملاً امکان طرح دعوی از اشخاص و وکلاء سلب گردیده و مصوبه مذکور، در مقام مطالبه وجوه مربوط به هزینه دادرسی و تمبر وکالتی بر اساس وضع قاعده ای جدید می باشد.

2ـ در خصوص ابطال تمبر وکالتی وکلاء در دعاوی مالی غیرمنقول اعم از آن که موضوع دعوی، املاک تجاری یا غیرتجاری باشد، همان گونه که ابتدائاً مورد اشاره قرار گرفت، آنچه مستند قانونی در این زمینه می باشد، قسمت آخر بند 12 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و... مصوب 1373و ماده 61 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 3 آیین نامه تعرفه حق الوکاله... می باشد که بر اساس آنها، در دعاوی مالی اعم از اینکه موضوع آن، اموال منقول یا غیرمنقول باشد، «ارزش خواسته ، همان مبلغی است که خواهان در دادخواست خود تعیین می نماید و وکلاء نیز بر اساس تعرفه قانونی خود، می بایست با در نظر گرفتن بهای خواسته، تمبر وکالتی خود را ابطال نمایند. (ماده 3 آیین نامه تعرفه حق الوکاله و... مصوب 1385)

علی هذا، نظر به اینکه تصویب بند های 3 و 4 مصوبه معترض عنه، خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب کننده و به صورت آشکاری مغایر با قوانین موجود و آیین نامه های قضایی مصوب ریاست قوه قضاییه صادر گردیده و در نتیجه، موجب ایجاد رویه ای غیرقانونی و کاملاً متفاوت با سایر استانها گردیده است که عملاً موجب عسر و حرج وکلاء و اشخاص در تقدیم دادخواست شده است و موجب تحمیل هزینه های غیرمنطقی گردیده است، بدواً تقاضای صدور دستور موقت فوری مبنی بر توقف اجرای بندهای 3 و 4 مصوبه تا تعیین تکلیف نهایی و سپس به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، تقاضای رسیدگی و ابطال بندهای مارالذکر از محضر قضات هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورد استدعاست.

متن دستورالعمل مورد اعتراض به قرار زیر است:

«دفاتر محترم خدمات الکترونیک قضایی شهرستان مشهد

با سلام و آرزوی توفیق و تبریک سال جدید، با توجه به هماهنگی صورت گرفته با رئیس کل محاکم عمومی و انقلاب و تصمیم شورای معاونین دادگستری مشهد راجع به پذیرش دادخواستها چند مورد اعلام و مورد توجه قرار گیرد.

1ـ در مواردی که خواسته مالی و فعلاً مشخص نیست و راجع به اموال منقول است و باید فعلاً مبلغ 1/000/000 ریال ابطال تمبر شود، در شورای حل اختلاف پذیرش شود ودفاتر از پذیرش آن خودداری نمایند.

2ـ با توجه به رفع صلاحیت شورای حل اختلاف در دعاوی راجع به اموال غیرمنقول بعضاً مشاهده می شود، ارباب رجوع خواسته را کمتر از سه میلیون ریال (مطابق ارزش منطقه ای) تقویم نمایند. ضرورت دارد به چنین افرادی تذکر داده شود که رأی دادگاه در آن موضوع قطعی خواهد بود.

3ـ چنانچه بین تقویم خواسته و ارزش منطقه و ارزش واقعی خواسته اختلاف باشد هزینه دادرسی بر اساس ارزش منطقه ای و تمبر وکالتی بر اساس ارزش واقعی خواسته محاسبه می شود.

4ـ در دعاوی مالی راجع به امکان تجاری، ملاک هزینه دادرسی و تمبر وکالت ارزش عرفی (واقعی) مورد خواسته است. ـ معاون قضایی رییس کل دادگاههای عمومی و انقلاب مشهد

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس کل دادگستری استان خراسان رضوی به موجب لایحه شماره 39661/د ـ 1395/9/11 توضیح داده است که:

«جناب حجت الاسلام والمسلمین آقای بهرامی (زید عزه)

رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با تقدیم سلام و احترام در مقام پاسخ اعلام می دارد:

الف) نامه مورد ادعای که از ناحیه دادگستری مشهد به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی نگارش یافته، مکتوب و دارای شماره است و در راستای اجرای بخشنامه ریاست قوه قضاییه مبنی بر رعایت قوانین و مقررات ناظر به هزینه دادرسی و حق الوکاله بوده است که بر اساس جدول ارزش معاملاتی سال 1394 کمیسیون ماده 64 قانون مالیاتهای مستقیم و قانون بودجه سال 1394 تنظیم شده است.

ب) راجع به ابطال تمبر وکالتی در دعاوی مالی راجع به اموال غیرمنقول موضوع  ماده12 آیین نامه تعرفه حق الوکاله، با توجه به تغییر صلاحیت شورای حل اختلاف و رفع صلاحیت شورا نسبت به چنین دعاوی، کارگروه مشترک دادگستری و کانون وکلا در استان تشکیل و نتیجه آن بدین قرار است: چنانچه در قرارداد وکالت، میزان حق الوکاله به تعرفه ارجاع داده شود ملاک ابطال تمبر وکالت، ماده 12 آیین نامه است و چنانچه بین قرارداد حق الوکاله و ارزش منطقه ای و تقویم خواسته اختلاف باشد، هر کدام بیشتر باشد ملاک محاسبه تمبر وکالت خواهد بود.

ج) راجع به هزینه دادرسی دعاوی مالی راجع به اماکن تجاری با  توجه به اینکه در سال گذشته (1394) کمیسیون تعیین ارزش معاملاتی، مطابق نامه 103/1/2986/د ـ 1394/1/22 اداره کل امور مالیاتی استان، ارزش منطقه ای این نوع املاک، ارزش عرفی و قراردادی اعلام گردیده و بر همین مبنا موضوع به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی منعکس شده است. سپس در سال 1395 کمیسیون موصوف در تعیین ارزش منطقه ای تجدیدنظر و در آن ارزش معاملاتی اماکن تجاری یک و نیم برابر اماکن مسکونی در عرصه و اعیان اعلام شده است که باز هم مراتب به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی اعلام شده است، بنابراین قضیه مورد اعتراض منتفی به انتفاء موضوع بوده و فعلاً ملاک محاسبه هزینه دادرسی جدول مصوب سال 1395 است که از تاریخ 1395/5/15 لازم الاجرا گردیده است. ـ رئیس کل دادگستری استان خراسان رضوی

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1396/11/10 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

نظر به اینکه در خصوص تعیین بهای خواسته و ابطال تمبر هزینه دادرسی و ابطال تمبر مالیاتی وکالتنامه در قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال 1379 و نیز ماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم تعیین تکلیف شده و رئیس قوه قضاییه نیز بر اساس اختیارات قانونی ناشی از قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین تعیین تکلیف کرده است، بنابراین وضع و ابلاغ بخشنامه شماره 432/دک ح ـ 1395/1/24 از حدود اختیارات معاون قضایی رئیس کل دادگاههای عمومی و انقلاب مشهد خارج است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 88 و 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

منبع : حقوقی و امور مجلس

    

پست های مرتبط

افزودن نظر

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.