رای شماره 1122 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بخشنامه شماره 1395/06/27-95/5419/م وزارت بهداشت

رأی شماره ۱۱۲۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بخشنامه شماره ۵۴۱۹/۹۵/م ـ ۱۳۹۵/۰۶/۲۷ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مبنی بر واگذاری نظارت سازمان بسیج جامعه پزشکی بر مراکز درمان وابستگی به مواد مخدر....

رأی شماره ۱۱۲۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بخشنامه شماره ۵۴۱۹/۹۵/م ـ ۱۳۹۵/۰۶/۲۷ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مبنی بر واگذاری نظارت سازمان بسیج جامعه پزشکی بر مراکز درمان وابستگی به مواد مخدر....

شماره هـ/۱۰۹۶/۹۵                                                                     ۱۳۹۶/۱۱/۲۱

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۱۲۲ مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۳ با موضوع:

«ابطال بخشنامه شماره ۹۵/۵۴۱۹/م ـ ۱۳۹۵/۶/۲۷ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مبنی بر واگذاری نظارت سازمان بسیج جامعه پزشکی بر مراکز درمان وابستگی به مواد مخدر.... جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

تاریخ دادنامه : ۱۳۹۶/۱۱/۳         شماره دادنامه: ۱۱۲۲   کلاسه پرونده : ۱۰۹۶/۹۵

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی : خانم المیرا شایگان پور به وکالت کانون سراسری انجمن های صنفی کارفرمایی مراکز درمان سوء مصرف مواد کشور

موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره ۹۵/۵۴۱۹/م ـ ۱۳۹۵/۶/۲۷ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

گردش کار : شاکی به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره ۹۵/۵۴۱۹/م ـ ۱۳۹۵/۶/۲۷ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

« ریاست محترم دیوان عدالت اداری

با سلام و احترام، به استحضار می رساند وزارت بهداشت طی بخشنامه شماره ۹۵/۵۴۱۹/م ـ ۱۳۹۵/۶/۲۷ با امضای قائم مقام معاون درمان در امور سلامت روان و اعتیاد و (دستورالعمل اجرایی منضم)، نظارت بر مراکز درمان اعتیاد سراسر کشور را به بسیج جامعه پزشکی واگذار نموده که از نظر شکلی و محتوایی مغایر قوانین مملکتی و مغایر سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری است.

۱ـ مغایرت با سیاستهای کلی سلامت ابلاغی مقام معظم رهبری (سال ۱۳۹۳): در بند۱ ماده ۷ این سیاستها، نظارت صراحتاً به عنوان امر حاکمیتی و غیرقابل واگذاری قید شده است. (در ماده ۷ سیاستهای کلی سلامت ابلاغی مقام معظم رهبری (فروردین ۱۳۹۳)، صراحتاً بر تفکیک حوزه های کارکردی وزارت بهداشت تأکید شده و به عنوان وظیفه و سیاست کلی ابلاغ گردیده که مبنای برنامه توسعه ششم و... نیز همین تفکیک بوده است. به طوری که با تقسیم این وظایف به سه بخش شامل: بند۱ ماده۷: نظارت و سیاستگذاری و... تحت عنوان وظیفه ذاتی خود وزارت قید شده. بیمه و ملحقات خرید خدمت در بند ۲ و نهایتاً امور تصدی گری در بند ۳ همین ماده که اجازه واگذاری به بخشهای غیردولتی و خصوصی را صراحتاً شامل بخش اخیر (بند سوم) دانسته است.).

۲ـ بر اساس بند الف ماده ۸ و ماده ۹ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب مجلس شورای اسلامی نظارت بر درمان امر حاکمیتی است و لذا در صلاحیت وزارت بهداشت محسوب شده و بدون حکم صریح قانونگذار قابل واگذاری نیست و حسب ماده ۱۳ همان قانون صرفاً امور تصدی که در گروه مجزا از حاکمیتی قرار گرفته قابل واگذاری به غیربا رعایت مراتب قانونی است.

۳ـ در بند «و ماده ۳۸ فصل ۳ برنامه توسعه پنجم «واگذاری نظارت توسط وزارت بهداشت مشروط به واگذاری به بخش غیردولتی شده و با لحاظ عدم تحمیل بار مالی جدید، که در این مورد رعایت نگردیده است. به طوری که الف: وفق ماد ۲ و ۳ لایحه خدمات کشوری و تصویب نامه شماره ۲۷۸۶۲/ت۳۱۲۸۱/هـ ـ ۱۳۸۴/۵/۸ هیأت وزیران و ماده۳۵ اساسنامه سپاه پاسداران و بند ۳ ماده ۱۵ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب و بند ۳ قانون تعیین حدود صلاحیت دادسراها و  دادگاههای نظامی و بند ج ماده ۱ فصل اول قانون جرایم نیروهای مسلح، سازمان بسیج، نهاد غیردولتی محسوب نمی شود و مشمول شرایط بند «و ماده ۳۸ قانون برنامه توسعه پنجم نمی شود. ثانیاً: وزارت بهداشت و دانشگاهها دارای مجموعاً چند صد کارشناس نظارت مخدر بوده که سالانه حدود هفت، هشت میلیارد تومان بار مالی برای وزارت ایجاد می کند و تغییری در این ساختار ایجاد نشده که از محل صرفه جویی آن، هزینه مالی واگذاری تأمین شود.

۴ـ سیاست کلی نظام مصرح در سیاستهای کلی مبارزه با مواد مخدر ابلاغی مقام معظم رهبری (۱۳۸۵) در حوزه درمان اعتیار غیرامنیتی کردن فضای درمان معتادان بوده است حضور بسیج در مراکز مغایر این سیاست کلی نظام است به طوری که حضور بسیج در مراکز و دسترسی به اطلاعات بیماران و استنتاق بیماران توسط بسیج باعث ایجاد احساس اضطراب و ترس از افشای اطلاعات بیماران اعتیادی شده و منجر به خروج آنها از چرخه درمان می شود. لذا اجرای این بخشنامه خطر قطعی خروج از درمان حدود هفتصد و هشتاد هزار بیمار اعتیادی و ورود آنها به چرخه مواد مخدر و گسترش جرم و جنایت  متعاقب را در پی خواهد داشت.

۵ ـ ضمناً به پیوست نظریه کارشناسی ۴۴۰۰ پزشک درمانگر اعتیاد کشور و اعلام نظر کارشناسی دبیران شورای هماهنگی ستاد مبارزه با مواد مخدر استانهای سمنان، کرمان و همدان و نظر انجمن پزشکان عمومی کشور و رئیس سازمان نظام پزشکی و تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مخالفت کارشناسی با بخشنامه و اقدام صدرالاشاره تقدیم گردیده است.

۶ ـ نظریه کارشناسی سازمان بازرسی کل کشور دال بر اشکالات طرح و بخشنامه مورد اشاره نیز به شماره پرونده ۲۱۱/۱۱۸۹۵۴ ـ ۱۳۹۵/۸/۲ در دیوان عدالت اداری ثبت گردیده است. با توجه به آن که اقدام فوق طی دوره ۵ ماهه انجام می شود و در حال حاضر نیز بخشنامه در شرف اجراست و نظر به مغایرت آن با سیاستهای کلی نظام و تدابیر مقام معظم رهبری و عوارض وسیع و غیرقابل جبران اجتماعی درمانی آن از نظر خروج صدها هزار بیمار اعتیادی کشور از چرخه درمان از آنجا که سیاستهای کلی سلامت ابلاغی مقام معظم رهبری در سال ۱۳۹۳ نسبت به سایر قوانین مربوطه اخیرتر بوده و از نظر مرجعیت و جایگاه قانونی ارجح محسوب می شود، مغایرت بخشنامه فوق با ابلاغیه مقام معظم رهبری و قانون خدمات کشوری و حتی برنامه توسعه پنجم و همچنین آشکار بودن مضرات اجرای بخشنامه لذا مستدعیست دستور توقف موقت اجرای بخشنامه فوق الذکر و سپس ابطال آن را صادر فرمایید. (بدیهی است بی اعتمادی به سیستم درمان کشور و خروج صدها هزار بیمار اعتیادی که حاصل سالها فعالیت مراکز با حمایت نهادهای نظام بوده و آسیبهای حاصله آن از مصرف دوباره مواد تا افزایش جرایم مختلف توسط این افراد غیرقابل جبران خواهد بود و قطعاً اعاده وضع سابق ناممکن).

در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست دفتر امور حقوقی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به موجب لایحه شماره ۱۰۷/۱۴۲۱ ـ ۱۳۹۶/۷/۲۹ توضیح داده است:

«ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با اهدای سلام

احتراماً در خصوص پرونده کلاسه ۱۰۹۶/۹۵ موضوع شکایت کانون سراسری انجمنهای صنفی کارفرمایی سوءمصرف مواد دائر بر درخواست توقف بخشنامه شماره ۹۵/۵۴۱۹/م ـ ۱۳۹۶/۶/۲۷ وزارت بهداشت موضوع طرح نظارت بر مراکز درمان با داروهای آگونیست با توجه به اینکه اجرای قرارداد فی مابین دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد و سازمان بسیج جامعه پزشکی به شماره ۱۷/۱/۵۷۰۹۵/پ ـ ۱۳۹۵/۳/۱۷ وفق نامه شماره ۹۶/۱۴۲۶/م ـ ۱۳۹۶/۲/۲۷ معاون درمان این وزارتخانه به واسطه دستور موقت صادره و پس از برگزاری جلسه با مجری (سازمان بسیج جامعه پزشکی) و کارفرما (دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی یزد) اقاله و به تبع آن، موضوع منتفی گردیده است، موضوع بخشنامه مورد اعتراض نیز که در ارتباط با موضوع قرارداد مذکور بوده منتفی و بر این اساس رد شکایت مطروحه از آن مقام مورد تقاضا می باشد.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۶/۱۱/۳ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

با عنایت به اینکه مطابق بند (و) ماده ۳۸ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران که حاکم بر زمان انعقاد قرارداد فی مابین دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد و سازمان بسیج جامعه پزشکی برای واگذاری نظارت بر مراکز درمان وابستگی به مواد مخدر با داروهای آگونیست، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بوده است، واگذاری امر نظارت اولاً: ناظر به مؤسسات ارائه دهنده خدمت است. ثانیاً: موضوع نظارت بایستی به مؤسسات بخش غیردولتی واگذار شود. ثالثاً: واگذاری نظارت بایستی بدون تحمیل بار مالی جدید به وزارتخانه باشد و موجب آزاد شدن منابع وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در این بخش گردد. حال آن که مستنبط از ماده ۳۵ اساسنامه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و مصوبه شماره ۲۷۸۶۲/ت۳۱۲۸۱هـ ـ ۱۳۸۴/۵/۸ هیأت وزیران، سازمان بسیج دولتی است و در قوانین بودجه ذیل بودجه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران برای آن سازمان ردیف بودجه منظور می شود. رابعاً: بر اساس بند ۳ ماده ۱۵ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری و بند ۳ قانون تبیین حدود صلاحیت های دادسرا و دادگاههای نظامی و بند (ج) ماده ۱ فصل اول قانون جرایم نیروهای مسلح، بسیج در حکم ضابط قضایی تلقی شده است، از طرفی در قرارداد مورد شکایت از منابع وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مبلغ قرارداد معین شده است و در واقع مبین تحمیل بار مالی جدید به دولت می باشد، بنابراین قرارداد مورد شکایت کـه واجد قاعده آمـره و عام الشمول در خصوص چگونگی نظارت بـر مراکز درمان وابستگی بـه مواد مخدر است، مغایر حکم بند (و) ماده ۳۸ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

منبع : حقوقی و امور مجلس