نظریه مشورتی
آغاز مرحله تجدیدنظر از زمان ثبت دادخواست تجدیدنظرخواهی در دفتر شعبه بدوی و انجام تبادل لوایح بوده یا از زمان ثبت پرونده در یکی از شعب دادگاه تجدیدنظر استان است؟
آغاز مرحله تجدیدنظر از زمان ثبت دادخواست تجدیدنظرخواهی در دفتر شعبه بدوی و انجام تبادل لوایح بوده یا از زمان ثبت پرونده در یکی از شعب دادگاه تجدیدنظر استان است؟
برای برابر با اصل کردن اوراق از ناحیه دفا‌تر دادگاه‌ها آیا به ازای هر مدرک تمبر مقرر باید الصاق و ابطال شود یا برای هر برگ حتی اگر در هر برگ چند مدرک کپی گرفته شده باشد، باید این مبلغ پرداخت شود؟ مثلاً اگر در برگ A3 تصویر شناسنامه و کارت ملی سه نفر کپی گرفته شده باشد باید به چه میزان هزینه بابت برابر با اصل پرداخت شود؟
با توجه به ماده 339 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 از زمان ثبت دادخواست تجدیدنظر در دفتر دادگاه صادرکننده رأی یا دفتر شعبه اول دادگاه تجدیدنظر یا دفتر بازداشتگاهی که تجدیدنظرخواه در آنجا توقیف است در صورتی که دادخواست کامل باشد، مرحله تجدیدنظر یعنی تکلیف به رسیدگی نسبت به درخواست تجدیدنظر (تجدیدنظرخواهی) شروع می‌شود. برابر بند 17 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت مصوب 1373 هزینه تطبیق اوراق با اصل آنها در دفا‌تر دادگاه‌ها در هر مورد وصول می‌شود بنابراین اگر سه مدرک در یک برگ کپی جهت تطبیق با اصل ارایه‌شده است، در حقیقت سه مورد تطبیق لازم دارد که برای هر مورد باید هزینه تطبیق اخذ شود.
در پرونده‌ای حکم به اعسار محکوم‌علیه به نحوه اقساط صادر شده است. محکوم‌له با ارایه مدارکی اعلام داشته محکوم‌علیه در قرعه‌کشی بانک مبلغی را برنده شده و وصول کرده و از حالت اعسار خارج شده و تقاضای تجویز اعمال ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و جلب محکوم‌علیه را کرده است. مدعی رفع عسرت محکوم‌له چه دادخواستی باید تقدیم کند که مسموع باشد و تحت چه عنوان و خواسته‌ای؟ آیا با توجه به ماده 31 قانون اعسار و مواد 261 و 263 قانون مدنی مصر و ماده 72 قانون مدنی عراق و ماده 261 قانون مدنی سوریه، صدور حکم به زوال اعسار محکوم‌علیه صحیح است یا باید تقاضای تعدیل اقساط را مطرح کند؟ آیا مستلزم تقدیم دادخواست و رسیدگی و صدور حکم است یا خیر؟
در فرضی که محکومٌ‌له مدعی رفع عسرت از محکوم‌ٌعلیه است، اما نمی‌تواند مالی معرفی کند، مادامی که در دادگاه صلاحیت‌دار، رفع عسرت از محکومٌ‌له حکم اعسار از پرداخت محکومٌ‌به، اثبات نشده است، اعمال ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1377 توسط دادگاه مجری حکم به درخواست محکومٌ‌له ممکن نیست و محکومٌ‌له می‌تواند با طرح شکایت کیفری برابر ماده 31 قانون اعسار مصوب 1313 اقدام یا به طرح دعوی اثبات رفع عسرت از محکوم‌له حکم اعسار از محکوم‌به مبادرت کند.
منبع : روزنامه حمایت
مسئولیت مدنی ، قهری یا قراردادی مفهوم واخواهی در دادرسی
