نظریه مشورتی سازمان قضایی نیروهای مسلح

در حال حاضر برابر دستورات ابلاغي در سازمان‌هاي قضايي نيروهاي مسلح فقط براي مأموران دژبان و قضايي و بازرسي و حفاظت اطلاعات نيروهاي مسلح كلاس آموزش ضابطان برگزار شده است

در حال حاضر برابر دستورات ابلاغي در سازمان‌هاي قضايي نيروهاي مسلح فقط براي مأموران دژبان و قضايي و بازرسي و حفاظت اطلاعات نيروهاي مسلح كلاس آموزش ضابطان برگزار شده است

در صورتي‌كه به هر دليل نياز به ارجاع موضوع به يكي از افسران يا درجه‌داران نيروي انتظامي از سوي همكاران قضايي دادسراي نظامي باشد مانند رؤساي آگاهي، پاسگاه‌ها و پليس‌هاي تخصصي، در حالي كه آموزش ضابطان از سوي سازمان قضايي براي آنان برگزار نشده است و كارت ضابط ‌بودن از سوي سازمان قضايي را ندارند، آيا ارجاع موضوع فوق با تبصره ماده 32 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب سال 1392 كه ارجاع امر از سوي مقام قضايي به مأموران يا مقاماتي كه حسب قانون ضابط تلقي نمي‌شوند موجب محكوميت انتظامي تا درجه چهار است، منافات ندارد؟

برابر ماده 606 قانون آیین دادرسی کیفری در موارد ضروري قاضي رسيدگي‌كننده مي‌تواند انجام تحقيقات مقدماتي، جمع‌آوري دلايل، بررسي صحنه جرم و... را به ضابطان خارج از يگان محول كند همچنين برابر ماده 605 این قانون، در غياب ضابط نظامي وظايف آنان به ضابطان دادگستري محول شده و مقرر شده است پس از حضور ضابطان نظامي ادامه تحقيقات به ايشان واگذار مي‌شود، مگر اينكه مقام قضايي ترتيب ديگري اتخاذ کند.

در پرونده‌ای متهمان به اتهام ارفاق غیرقانونی به حاملان کالای قاچاق سوخت، به حبس و ردّ مال مورد ارفاق و جزای نقدی به میزان مال مورد ارفاق محکوم شده‌اند. رأی بدوی در سال 92 صادر و از سوي دیوان عالی کشور ابرام ‌شده ‌است و به علت اشتباه در محاسبه قیمت هر لیتر گازوئیل تقاضای اعاده دادرسی شده که دیوان عالی کشور رسیدگی مجدد را در خصوص جزای نقدی و ردّ مال تجویز كرده است؛ در سال 95 متهمان بر مبنای قیمت هر لیتر گازوئیل کمتر از رأی اولیه مجدداً به جزای نقدی و ردّ مال محکوم شده‌اند. نظر به اینکه میزان جزای نقدی محکومان چهارصد میلیون تومان است و محکومان از پرداخت جزای نقدی اظهار عجز كرده‌اند، میزان بازداشت بدل از جزای نقدی با توجه به قانون مجازات اسلامی (ماده 29) و قانون مبارزه قاچاق کالا و ارز مصوب 92 (ماده 60) و اینکه در قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب سال 1312 حداکثر میزان بازداشت بدل از جزای نقدی تعیین نشده است محکومان را حداکثر تا چه مدتی می‌توان طبق قانون به علت عجز از پرداخت جزای نقدی بازداشت كرد؟

برابر ماده 10 قانون مجازات اسلامی، چنانچه پس از وقوع جرم، قانوني مبني بر تخفيف يا از جهاتي مساعدتر به حال مرتكب وضع شود، درخصوص جرايم سابق بر وضع آن قانون تا صدور حكم قطعي مؤثر است. در فرض سؤال نيز با در نظر گرفتن زمان ارتكاب جرم و رعايت ماده 10، قانون قابل اجرا درخصوص تبديل جزاي نقدي به بازداشت، ماده 29 آن قانون است كه مساعدتر به حال محكوم‌عليه است و حداكثر مدت بازداشت بدل از جزاي نقدي را سه سال مقرر كرده است.

منبع : روزنامه حمایت