نظریه مشورتی

آغاز مرحله تجدیدنظر از زمان ثبت دادخواست تجدیدنظرخواهی در دفتر شعبه بدوی و انجام تبادل لوایح بوده یا از زمان ثبت پرونده در یکی از شعب دادگاه تجدیدنظر استان است؟

آغاز مرحله تجدیدنظر از زمان ثبت دادخواست تجدیدنظرخواهی در دفتر شعبه بدوی و انجام تبادل لوایح بوده یا از زمان ثبت پرونده در یکی از شعب دادگاه تجدیدنظر استان است؟

برای برابر با اصل کردن اوراق از ناحیه دفا‌تر دادگاه‌ها آیا به ازای هر مدرک تمبر مقرر باید الصاق و ابطال شود یا برای هر برگ حتی اگر در هر برگ چند مدرک کپی گرفته شده باشد، باید این مبلغ پرداخت شود؟ مثلاً اگر در برگ A۳ تصویر شناسنامه و کارت ملی سه نفر کپی گرفته شده باشد باید به چه میزان هزینه بابت برابر با اصل پرداخت شود؟

با توجه به ماده ۳۳۹ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ از زمان ثبت دادخواست تجدیدنظر در دفتر دادگاه صادرکننده رأی یا دفتر شعبه اول دادگاه تجدیدنظر یا دفتر بازداشتگاهی که تجدیدنظرخواه در آنجا توقیف است در صورتی که دادخواست کامل باشد، مرحله تجدیدنظر یعنی تکلیف به رسیدگی نسبت به درخواست تجدیدنظر (تجدیدنظرخواهی) شروع می‌شود. برابر بند ۱۷ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت مصوب ۱۳۷۳ هزینه تطبیق اوراق با اصل آنها در دفا‌تر دادگاه‌ها در هر مورد وصول می‌شود بنابراین اگر سه مدرک در یک برگ کپی جهت تطبیق با اصل ارایه‌شده است، در حقیقت سه مورد تطبیق لازم دارد که برای هر مورد باید هزینه تطبیق اخذ شود.

با عنایت به تبصره ماده ۳۵ و ماده ۷۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری خواهشمند است دستور فرمایید در پاسخ اعلام کنند که آیا دستور موقت صادره از سوی شعب بدوی دیوان عدالت اداری در صورت رد شکایت بلااثر است یا با توجه به تجدیدنظرخواهی آرا در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری، تا رسیدگی قطعی در این مرحله، آثار دستور موقت اولیه به قوت خود باقی خواهد ماند؟

با عنایت به اطلاق ذیل ماده ۷۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، به نظر می‌‌رسد منظور از لغو دستور موقت در صورت رد شکایت یا صدور قرار اسقاط یا ابطال یا رد دادخواست اصلی موضوع تبصره ماده ۳۵‌‌ همان قانون، قطعیت رأی بدوی است. بنابراین صرف صدور رأی بدوی مبنی بر رد شکایت یا صدور قرار اسقاط یا ابطال یا رد دادخواست موجب لغو دستور موقت نمی‌‌شود. با این حال، شعبه رسیدگی‌کننده مادام که در اصل شکایت مبادرت به صدور رأی نکرده است، می‌‌تواند برابر ماده ۴۰ قانون یاد شده اقدام کند.

آیا صادرکننده گواهی عدم امکان سازش که صادرکننده حکم تقسیط مهریه مندرج در گواهی طلاق است، با توجه به اینکه زوجه در آن پرونده خوانده بوده، می‌تواند با تقاضای زوجه اجراییه صادر کند و اقدامات اجرایی مربوط به تقسیط را ادامه دهد؟ در صورت منفی بودن پاسخ آیا دادگاه اولیه صادرکننده رای محکومیت به پرداخت مهریه می‌تواند بر اساس حکم تقسیط دادگاه دیگر، اقدام کند؟

با توجه به تبصره ذیل ماده ۴۷ قانون حمایت خانواده مصوب سال 1391 که از تاریخ 7 اردیبهشت سال 1392 لازم‌الاجرا شده، همان دادگاهی که رأی به تقسیط داده است، می‌تواند دستور وصول اقساط آن را صادر کند.

منبع : روزنامه حمایت