بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
شیرزاد حیدری شهباز
آدرس : تهران میدان ونک ابتدای خیابان گاندی جنوبی نبش کوچه بیستم ساختمان 142 طبقه چهارم واحد 44 فکس 02188207633
وب سایت شیرزاد حیدری شهباز وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09122505985
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
کل حق الوکاله اخر کار
آدرس : تهران .کارگر شمالی جنب کوی اراسته پلاک واحد 41765
وب سایت موسسه حقوقی، کل حق الوکاله اخر کار
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

بررسی برخی از موانع موجود در راه اشتغال زنان

ارسال شده توسط : گلرخ افقهي وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 15-05-1388
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
بررسی برخی از موانع موجود در راه اشتغال زنان

چندی پیش از زبان یکی از نمایندگان مجلس هفتم خواندم :"واقعیت ها را باید پذیرفت ، وقتی دختران بدون اجازه پدر و همسر خود نمی توانند کار کنند و به شهرهای دور بروند تخصص آنها هیچ تاثیری به حال مملکت ندارد و تحصیل دختران تنها موجب افزایش اختلافهای خانوادگی و شکسته شدن حرمت خانواده می شود." این مطلب مرا بر این امر مصر نمود که به عنوان زنی که در این جامعه زندگی می کند و در رشته حقوق درس خوانده ، متنی در باب موانع و مشکلات پیرامون اشتغال زنان بنگارم.

در بعد فرهنگی ، فرهنگ اقتدار گرا و مردسالار همواره رواج دهنده باورهای سنتی و کلیشه های جنسیتی بوده و از ابتدا ، تربیت و اجتماعی شدن دختران ، در نظر گرفتن خود به عنوان جنس دوم ، تضعیف اعتماد به نفس و تعمیق حس حقارت و خود کم بینی توانایی های شخصی را درپی داشته است. وجود این باور در میان برخی از مردم که نیازی به کار زنان نیست و جای آنان در خانه است باعث شده که فرهنگ نان آوری مرد در کشورهای توسعه نیافته باقی بماند و به زن همچنان به عنوان جنس دوم و تا حدودی در حاشیه نگریسته شود . مخالفت مردان با کار زنان ، علاوه بر ایجاد فشار روانی بر روی آنان سبب می شود که نرخ فقر که همواره در جمعیت زنان بیش از مردان است ثابت بماند.

همچنین توقع انجام کارهای منزل توسط زن از طرف اعضای خانواده ، بدون در نظر گرفتن شغل او ،آنان را همچنان با مسائل بار سنگین خانه داری روبه رو می سازد. این اعتقاد که انجام کارهای خانگی و نگهداری و پرورش فرزندان وظیفه زنان و بر عهده آنان است و چنانچه بخشی از این فعالیت به دیگری واگذار گردد، در مقام یک زن دارای نقص و کاستی خواهند بود ، نیز مانع فرهنگی دیگری در راه اشتغال است. با تولد فرزندان و افزایش مسئولیت زنان در خانه ، بسیاری از آنان احساس می کنند که باید از کار و حرفه خود دست بردارند. بنابراین با ایجاد تغییرات تدریجی در هنجارهای اجتماعی – فرهنگی مرتبط با تقسیم کار و پذیرفتن این نکته که زنان شاغل با متحمل شدن بخشی از مخارج خانواده به مردان در انجام وظایفشان یاری می دهند و در مقابل مردان نیز می توانند با بر عهده گرفتن بخش قابل توجهی از کارهای مربوط به خانه و فرزندان ، زنان را در انجام کارها یاری دهند ، می توان امیدوار بود که زنان نیز در حالی که فشار کاری کمتری را متحمل می شوند ، بتوانند در مشاغل تخصصی و حرفه های گوناگون رشد و ارتقا داشته و حتی در رده های مختلف مدیریتی و اجرایی در عرصه های گوناگون به انجام مسئولیت بپردازند. آمارها بیانگر بیشتر بودن نرخ بیکاری در میان زنان نسبت به مردان است.از طرفی تحلیلگران یکی از دلایل پایین بودن جمعیت فعال کشورهای توسعه نیافته را مشارکت پایین زنان می دانند .

همچنین فشارهای اقتصادی بر خانواده های متوسط و کم در آمد ، زنان را به اشتغال خارج از منزل مجبور ساخته و از سوی دیگر زنان بسیاری نیز در تلاش برای کسب منزلت اجتماعی ، استقلال اقتصادی ، مشارکت موثر سیاسی و... به اشتغال روی آورده اند و در بسیاری از موارد شرایط نا عادلانه و نا مناسب محیط کار را تحمل می کنند . با وجود اینکه طبق ماده 38 قانون کار مصوب 1369 مزد کارگر زن و مرد برای کار مساوی ، یکسان است اغلب آنان هنوز هم برای کار یکسان ، دستمزد مساوی دریافت نمی کنند و شرایط کاریشان بسیار پر تنش ، نا متناسب و با دستمزدهای پایین است . در کل مسئله اشتغال زنان در وضعیت مطلوبی نیست و این گروه همواره از فرصت های شغلی کمتری برخوردارند و غالبا در بخش های غیر رسمی و با اندک دستمزد مشغول به کارند . مطالعات نشان داده که زنان به طور متوسط 12 ساعت بیش از مردان کار می کنند ، که به دلیل بدون مزد بودن کار خانگی ، همچنان در سطح نازل درآمدی قرار می گیرند.

تبعیض های جنسیتی را در نوع آموزش شامل تفاوت مواد درسی مختص به دختران و پسران (از جمله کودک یاری و خیاطی برای دختران و کارهای فنی برای پسران) ، نقش زنان در کتاب های درسی (که عموما به مسئله ی مادر بودن و خانه داری اشاره نموده) و همچنین در رسانه ها که بیشتر تقویت کننده دید سنتی نسبت به زن است می توان مشاهده نمود . محدودیت های آموزشی که به تازگی شدت یافته است مانند انحصار برخی رشته ها برای مردان و سهمیه بندی کردن چندی از رشته های دانشگاهی ، محدودیت اعزام دانشجویان به خارج از کشور برای ادامه تحصیل و کمبود امکانات ( از قبیل خوابگاه ویژه دختران )زیر مجموعه موانع اجتماعی به شمار می آیند. نگاه سنتی به زنان در نمونه ای که به صورت وضوح در جامعه مشخص شده ، کاهش ساعات کاری آنان می باشد که گرچه این امر در ظاهر کمک به ایشان محسوب می گردد لیکن حذف تدریجی زنان از جامعه ، صحنه کار و تلاش در عرصه اجتماعی را در پی خواهد داشت ( در تیر ماه امسال لایحه ای در دولت تدوین گردید که بر اساس آن ، 2 ساعت از ساعت کاری زنان متاهل در عین دریافت حقوق کامل ، کم خواهد شد .بر اساس این لایحه با تولد فرزند اول ، ساعت کاری زنان یک ساعت و با به دنیا آمدن فرزند دوم ، ساعت کاری آنان ، بار دیگر کاهش می یابد!) درصورت تصویب چنین مقررات و قوانینی ، طبیعی است که مراکز دولتی و خصوصی اولویت خود را در استخدام کارمند ، به مردان خواهند داد و در نتیجه بازار کار زنان کم می شود .

هم اکنون نیز اگر به آگهی های استخدام دولتی توجه نماییم ، متوجه می شویم اکثرا خواستار نیروی کار مرد هستند و در آگهی های استخدام خصوصی نیز تنها برای مشاغل دون مرتبه و با حقوق پایین تقاضا برای به کارگیری زنان بسیار است. همچنین به دلیل وجود نگاه جنسیتی ، فرصت های اجتماعی و شغلی ، کمتر به طور برابر با توجه به شایستگی ها ی افراد فارغ از جنسیت شان ، اعطا گشته است و به بیان بهتر درصد بسیار محدودی به سمت های بالای اداری و مدیریتی دست می یابند. از طرفی حکومت ها و نهاد های مختلف اجتماعی نیز با تصویب قوانین و ایجاد برنامه ریزی های گوناگون در زمینه اعطای امتیازات بسیار به مردان شاغل و ایجاد محدودیت های مختلف شغلی برای زنان به موانع موجود دامن می زنند . در قانون مدنی کشور ما ، ریاست و مدیریت خانواده را به مرد اختصاص داده و شناسایی مصالح خانواده نیز به تبع آن حق اوست. بنابراین وی اجازه دارد در مواردی که اشتغال زن را خلاف مصلحت و یا حیثیات و شئونات خانواده بداند، با تائید دادگاه ، از آن جلوگیری نماید که البته برای تشخیص این امور قاعده ثابتی موجود نیست و اخلاق و عرف منطقه و خانواده در تعیین مصلحت هر خانواده موثر است.(لازم به ذکر است که این مطلب مخالف صریح اصل 28 قانون اساسی و ماده 23 اعلامیه جهانی حقوق بشر می باشد.) .درصورتی که اگر قانونگذار مصادیق شغل های خلاف شئونات را بیان می نمود و یا حتی تعریفی از مصلحت و حیثیت خانواده ارائه می کرد دست افراد سود جو را در این زمینه بسته نگاه می داشت .

از منظر دیگر اگر به صرف ادعای خلاف مصلحت خانواده بودن بتوان مانع اشتغال زنان شد ، در دنیای امروز که زنان نیز دارای تحصیلات عالیه می باشند چگونه می توان پذیرفت که سرمایه مملکت که در راه تحصیل آنان مصرف گردیده و منجر به پرورش انسان های متخصص شده است به هدر رود؟ از موارد قانونی محدود کننده ی فعالیت اشتغال زنان در قانون مدنی ایران، می توان به مواد1106 ( نفقه زوجه ) و 1117 (منع کار زوجه در صورت عدم رضایت شوهر) اشاره نمود . مطابق ماده 1114 قانون مدنی زن باید در منزلی که شوهر تعیین می کند سکنی نماید که این مسئله نیز در مواردی که زوجین در دو محل متفاوت مشغول به کار باشند مشکل زا می گردد. از دیگر قوانین محدود کننده اشتغال زنان می توان به مقررات مربوط به مرخصی زایمان ( در خرداد ماه سال گذشته از 4 ماه به 6 ماه افزایش یافت) ، قانون اشتغال نیمه وقت زنان مصوب 1362 و بند 3 ماده 18 قانون گذرنامه مصوب 1351 ( اجازه خروج زنان از کشور با موافقت کتبی شوهر و در مواقع ضروری با اجازه دادستان است) اشاره نمود که تمامی موارد مذکور رواج دهنده فرهنگ وابستگی مالی زن می باشند .این قوانین نه تنها برای افراد جامعه درونی می سازند که نیازی به کار زنان نیست بلکه کارفرما یان را نیز به صورت غیر مستقیم از استخدام زنان منع می نمایند.

در مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی تحت عنوان سیاست های اشتغال زنان در جمهوری اسلامی ایران شغل اصلی زن را همسری و مادری عنوان کرده است ! در ماده 5 مصوبه فوق الذکر کلیه مشاغل با نگاه جنسیتی و بدون توجه به این نکته که زن نیز به عنوان یک انسان حق انتخاب شغل مورد علاقه خود را دارد به 4 دسته تقسیم گردیده است :

الف-مشاغلی که با ویژگی های بانوان از لحاظ روحی و جسمی متناسب باشد مانند : علوم آزمایشگاهی – مهندسی الکترونیک – داروسازی – مددکاری اجتماعی.
ب- مشاغلی که پرداختن به آن از سوی زنان مطلوب شارع است . مثل : مامایی و رشته های پزشکی و تدریس.
ج- مشاغلی که هیچ گونه مزیت و برتری در آن برای شاغلان زن و مرد وجود ندارد و ملاک انتخاب آن تخصص یا تجربه است و نه جنسیت مثل: کارگری ساده.
د- مشاغلی که به دلیل منع شرعی یا شرایط خشن کار و یا به دلیل ارزش های اعتقادی – فرهنگی و اجتماعی برای بانوان نامناسب است .

مانند : قضاوت و آتش نشانی. میان تواناییهای شخصیتی از قبیل اعتماد به نفس و پنداشت از خود ، بر اشتغال زنان رابطه متقابل وجود دارد ، پس پنداشت از خود و اعتماد به نفس بالا تاثیر مستقیم بر اشتغال زنان و موقعیت شغل آنان دارد. تحقیقات نشان داده زنانی که وظایف همسری ، مادری و شغلی را با هم می آمیزند ، از بیشترین شادی ، عزت نفس و رضایت از زندگی برخوردارند. در پایان باید یادآور گردم که در سال های اخیر تحولات فرهنگی ، اجتماعی و اقتصادی بر ساخت خانواده و از جمله نگرش آنان نسبت به مسائل مربوط به زنان اثر گذاشته است ، به گونه ای که با وجود برخی قوانین و مقررات و با گذشت سالها از عمر حکمرانی سنتها به مسائل خانوادگی ، به تدریج از میزان نارضایتی مردان از اشتغال زنان کاسته شده است . از طرفی در قرن حاضر پس از کسب موفقیت های فراوان توسط زنان ، در نقاط مختلف جهان و کسب مدارج بالای علمی ، اجتماعی ، اقتصادی و سیاسی ، عده ی کثیری از زنان به خود باوری و اعتماد به نفس لازم برای شرکت در جامعه و پیشرفت و مشارکت در هزینه های زندگی دست یافته اند . امید است روزگاری نه چندان دور به جای سخن راندن از مشکلات زنان به عنوان گروهی خاص ، بدون هیچ تمایز جنسیتی ،از مشکلات انسان ها بگوییم و بنویسیم.

نگارنده : گلرخ افقهی

به نقل از شماره 28 خبرنامه کانون وکلای دادگستری استان اصفهان

منابع و ماخذ

www.iwna.ir

www.iran-newspaper.com

www.aftabnews.ir

www.hamvatansalam.com

www.irwomen.org

www.karafarini.ir

www.aftab.ae

www.industryinfobase.ir

www.fpm.ir

 روزنامه رسالت، شماره 6461

روزنامه اعتماد،شماره 1428

حقوق زن در قوانین جمهوری اسلامی ایران، شیرین عبادی ، انتشارات گنج دانش

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

بررسی حقوق زنان در کنگره بین المللی حقوق ایران
تابعیت از منظر حقوق بشر
وضعیت حقوق بشر در آمریکا اقدام نژادپرستانه کارمند آمریکایی علیه یک شهروند آسیایی
تکرار ادعاهای واشنگتن علیه تهران در گزارش وضعیت حقوق بشر کشورها
بررسی حقوق زنان در منشور حقوق شهروندی
نقش شرکت ها در نقش حقوق بشر در آمریکا
سرپرست دفتر حقوق بشر و پیگیری های حقوق شهروندی منصوب شد
حمایت های ویژه قانونگذار از حقوق زنان در مراحل دادرسی
منشور حقوق شهروندی ، نشانه ای از عزم و اراده ایران در حمایت و ارتقاء حقوق بشر است
تاکید ایران و برزیل بر توسعه همکاری های حقوق بشری و قضایی
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
آزادی 20 زندانی غیرعمد در حاشیه همایش های پیاده روی رای شماره های 273 الی 277 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:وضع عوارض حق الارض شوراهای اسلامی نفقه زنان شاغل چگونه محاسبه می شود ؟ رای شماره های 268 الی 270 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال تبصره یک بند یک از ماده 3 آیین نامه اجرایی رای شماره 272 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:اعمال امتیاز ارزشیابی سالانه برای ایام بعد از اجرایی شدن فصل دهم رای شماره 267 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بند 2 بخشنامه شماره 2-92/ 7 دایره صیانت پیشگیری بازرسی پلیس راهنمایی رای شماره 279 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند 2 و 3 مصوبه شماره 88123/ت48773ھ-1392/4/15 هیات وزیران تهدید به انتشار عکس های شخصی ، قابل تعقیب است اما و اگرهای عضویت در شبکه های اجتماعی عدم اجرای برخی مفاد حقوق شهروندی نباید منجر به سردی فعالان این عرصه شود اعتراضات ثبتی و احکام آن دعوای بعد از صدور حکم پرداخت نفقه چگونه است؟ قرار کفالت چیست ؟ چه کسی می تواند کفالت متهم را قبول کند؟ ابلاغ اوراق قضایی نسبت به اشخاص مجهول المکان اصلاح قوانین غیر کارآمد در زمینه حفظ جنگل ها و محیط زیست پیام تبریک اسکودا به آیت الله هاشمی شاهرودی فوت 11 نفر در سه ماهه نخست سال بر اثر غرق شدگی در استان تهران ایجاد سروصدا و مزاحمت می تواند تا یک سال حبس داشته باشد ساردوئیه ، شهری که طلاق در آن ثبت نشده است نحوه پیگیری صدور کارت های پایان خدمت و معافیت از سربازی