بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
علیرضا شریفی
آدرس : سقز، خ امام، روبروی داروخانه مرکزی ، ساختمان پزشکان میلاد ، طبقه دوم
وب سایت علیرضا شریفی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری کردستان
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
منوچهر ناصري فر
آدرس : بابلسر بلوار پاسداران - نبش پاسداران 23 - مجتمع سامان طبقه پنجم واحد15
وب سایت منوچهر ناصري فر مشاور حقوقی قوه قضائیه و وکیل دادگستری
موسسه حقوقی پیمانکار کارفرمای یعقوبی
آدرس : بلوار کشاورز -اول فلسطین جنوبی-کوچه شهید امیر حسین ذاکری-بن بست اول پلاک 1 واحد 10
وب سایت موسسه حقوقی پیمانکار کارفرمای یعقوبی با مدیریت علیرضا یعقوبی وکیل پایه یک دادگستری
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
سید میثم حاجی سیدی
آدرس : تهران-کارگر شمالی ، پایین تر از مرکز قلب ، جنب کوچه آراسته ،پلاک 1765، واحد4
وب سایت سید میثم حاجی سیدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

بررسی برخی از موانع موجود در راه اشتغال زنان

ارسال شده توسط : گلرخ افقهي وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 15-05-1388
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
بررسی برخی از موانع موجود در راه اشتغال زنان

چندی پیش از زبان یکی از نمایندگان مجلس هفتم خواندم :"واقعیت ها را باید پذیرفت ، وقتی دختران بدون اجازه پدر و همسر خود نمی توانند کار کنند و به شهرهای دور بروند تخصص آنها هیچ تاثیری به حال مملکت ندارد و تحصیل دختران تنها موجب افزایش اختلافهای خانوادگی و شکسته شدن حرمت خانواده می شود." این مطلب مرا بر این امر مصر نمود که به عنوان زنی که در این جامعه زندگی می کند و در رشته حقوق درس خوانده ، متنی در باب موانع و مشکلات پیرامون اشتغال زنان بنگارم.

در بعد فرهنگی ، فرهنگ اقتدار گرا و مردسالار همواره رواج دهنده باورهای سنتی و کلیشه های جنسیتی بوده و از ابتدا ، تربیت و اجتماعی شدن دختران ، در نظر گرفتن خود به عنوان جنس دوم ، تضعیف اعتماد به نفس و تعمیق حس حقارت و خود کم بینی توانایی های شخصی را درپی داشته است. وجود این باور در میان برخی از مردم که نیازی به کار زنان نیست و جای آنان در خانه است باعث شده که فرهنگ نان آوری مرد در کشورهای توسعه نیافته باقی بماند و به زن همچنان به عنوان جنس دوم و تا حدودی در حاشیه نگریسته شود . مخالفت مردان با کار زنان ، علاوه بر ایجاد فشار روانی بر روی آنان سبب می شود که نرخ فقر که همواره در جمعیت زنان بیش از مردان است ثابت بماند.

همچنین توقع انجام کارهای منزل توسط زن از طرف اعضای خانواده ، بدون در نظر گرفتن شغل او ،آنان را همچنان با مسائل بار سنگین خانه داری روبه رو می سازد. این اعتقاد که انجام کارهای خانگی و نگهداری و پرورش فرزندان وظیفه زنان و بر عهده آنان است و چنانچه بخشی از این فعالیت به دیگری واگذار گردد، در مقام یک زن دارای نقص و کاستی خواهند بود ، نیز مانع فرهنگی دیگری در راه اشتغال است. با تولد فرزندان و افزایش مسئولیت زنان در خانه ، بسیاری از آنان احساس می کنند که باید از کار و حرفه خود دست بردارند. بنابراین با ایجاد تغییرات تدریجی در هنجارهای اجتماعی – فرهنگی مرتبط با تقسیم کار و پذیرفتن این نکته که زنان شاغل با متحمل شدن بخشی از مخارج خانواده به مردان در انجام وظایفشان یاری می دهند و در مقابل مردان نیز می توانند با بر عهده گرفتن بخش قابل توجهی از کارهای مربوط به خانه و فرزندان ، زنان را در انجام کارها یاری دهند ، می توان امیدوار بود که زنان نیز در حالی که فشار کاری کمتری را متحمل می شوند ، بتوانند در مشاغل تخصصی و حرفه های گوناگون رشد و ارتقا داشته و حتی در رده های مختلف مدیریتی و اجرایی در عرصه های گوناگون به انجام مسئولیت بپردازند. آمارها بیانگر بیشتر بودن نرخ بیکاری در میان زنان نسبت به مردان است.از طرفی تحلیلگران یکی از دلایل پایین بودن جمعیت فعال کشورهای توسعه نیافته را مشارکت پایین زنان می دانند .

همچنین فشارهای اقتصادی بر خانواده های متوسط و کم در آمد ، زنان را به اشتغال خارج از منزل مجبور ساخته و از سوی دیگر زنان بسیاری نیز در تلاش برای کسب منزلت اجتماعی ، استقلال اقتصادی ، مشارکت موثر سیاسی و... به اشتغال روی آورده اند و در بسیاری از موارد شرایط نا عادلانه و نا مناسب محیط کار را تحمل می کنند . با وجود اینکه طبق ماده 38 قانون کار مصوب 1369 مزد کارگر زن و مرد برای کار مساوی ، یکسان است اغلب آنان هنوز هم برای کار یکسان ، دستمزد مساوی دریافت نمی کنند و شرایط کاریشان بسیار پر تنش ، نا متناسب و با دستمزدهای پایین است . در کل مسئله اشتغال زنان در وضعیت مطلوبی نیست و این گروه همواره از فرصت های شغلی کمتری برخوردارند و غالبا در بخش های غیر رسمی و با اندک دستمزد مشغول به کارند . مطالعات نشان داده که زنان به طور متوسط 12 ساعت بیش از مردان کار می کنند ، که به دلیل بدون مزد بودن کار خانگی ، همچنان در سطح نازل درآمدی قرار می گیرند.

تبعیض های جنسیتی را در نوع آموزش شامل تفاوت مواد درسی مختص به دختران و پسران (از جمله کودک یاری و خیاطی برای دختران و کارهای فنی برای پسران) ، نقش زنان در کتاب های درسی (که عموما به مسئله ی مادر بودن و خانه داری اشاره نموده) و همچنین در رسانه ها که بیشتر تقویت کننده دید سنتی نسبت به زن است می توان مشاهده نمود . محدودیت های آموزشی که به تازگی شدت یافته است مانند انحصار برخی رشته ها برای مردان و سهمیه بندی کردن چندی از رشته های دانشگاهی ، محدودیت اعزام دانشجویان به خارج از کشور برای ادامه تحصیل و کمبود امکانات ( از قبیل خوابگاه ویژه دختران )زیر مجموعه موانع اجتماعی به شمار می آیند. نگاه سنتی به زنان در نمونه ای که به صورت وضوح در جامعه مشخص شده ، کاهش ساعات کاری آنان می باشد که گرچه این امر در ظاهر کمک به ایشان محسوب می گردد لیکن حذف تدریجی زنان از جامعه ، صحنه کار و تلاش در عرصه اجتماعی را در پی خواهد داشت ( در تیر ماه امسال لایحه ای در دولت تدوین گردید که بر اساس آن ، 2 ساعت از ساعت کاری زنان متاهل در عین دریافت حقوق کامل ، کم خواهد شد .بر اساس این لایحه با تولد فرزند اول ، ساعت کاری زنان یک ساعت و با به دنیا آمدن فرزند دوم ، ساعت کاری آنان ، بار دیگر کاهش می یابد!) درصورت تصویب چنین مقررات و قوانینی ، طبیعی است که مراکز دولتی و خصوصی اولویت خود را در استخدام کارمند ، به مردان خواهند داد و در نتیجه بازار کار زنان کم می شود .

هم اکنون نیز اگر به آگهی های استخدام دولتی توجه نماییم ، متوجه می شویم اکثرا خواستار نیروی کار مرد هستند و در آگهی های استخدام خصوصی نیز تنها برای مشاغل دون مرتبه و با حقوق پایین تقاضا برای به کارگیری زنان بسیار است. همچنین به دلیل وجود نگاه جنسیتی ، فرصت های اجتماعی و شغلی ، کمتر به طور برابر با توجه به شایستگی ها ی افراد فارغ از جنسیت شان ، اعطا گشته است و به بیان بهتر درصد بسیار محدودی به سمت های بالای اداری و مدیریتی دست می یابند. از طرفی حکومت ها و نهاد های مختلف اجتماعی نیز با تصویب قوانین و ایجاد برنامه ریزی های گوناگون در زمینه اعطای امتیازات بسیار به مردان شاغل و ایجاد محدودیت های مختلف شغلی برای زنان به موانع موجود دامن می زنند . در قانون مدنی کشور ما ، ریاست و مدیریت خانواده را به مرد اختصاص داده و شناسایی مصالح خانواده نیز به تبع آن حق اوست. بنابراین وی اجازه دارد در مواردی که اشتغال زن را خلاف مصلحت و یا حیثیات و شئونات خانواده بداند، با تائید دادگاه ، از آن جلوگیری نماید که البته برای تشخیص این امور قاعده ثابتی موجود نیست و اخلاق و عرف منطقه و خانواده در تعیین مصلحت هر خانواده موثر است.(لازم به ذکر است که این مطلب مخالف صریح اصل 28 قانون اساسی و ماده 23 اعلامیه جهانی حقوق بشر می باشد.) .درصورتی که اگر قانونگذار مصادیق شغل های خلاف شئونات را بیان می نمود و یا حتی تعریفی از مصلحت و حیثیت خانواده ارائه می کرد دست افراد سود جو را در این زمینه بسته نگاه می داشت .

از منظر دیگر اگر به صرف ادعای خلاف مصلحت خانواده بودن بتوان مانع اشتغال زنان شد ، در دنیای امروز که زنان نیز دارای تحصیلات عالیه می باشند چگونه می توان پذیرفت که سرمایه مملکت که در راه تحصیل آنان مصرف گردیده و منجر به پرورش انسان های متخصص شده است به هدر رود؟ از موارد قانونی محدود کننده ی فعالیت اشتغال زنان در قانون مدنی ایران، می توان به مواد1106 ( نفقه زوجه ) و 1117 (منع کار زوجه در صورت عدم رضایت شوهر) اشاره نمود . مطابق ماده 1114 قانون مدنی زن باید در منزلی که شوهر تعیین می کند سکنی نماید که این مسئله نیز در مواردی که زوجین در دو محل متفاوت مشغول به کار باشند مشکل زا می گردد. از دیگر قوانین محدود کننده اشتغال زنان می توان به مقررات مربوط به مرخصی زایمان ( در خرداد ماه سال گذشته از 4 ماه به 6 ماه افزایش یافت) ، قانون اشتغال نیمه وقت زنان مصوب 1362 و بند 3 ماده 18 قانون گذرنامه مصوب 1351 ( اجازه خروج زنان از کشور با موافقت کتبی شوهر و در مواقع ضروری با اجازه دادستان است) اشاره نمود که تمامی موارد مذکور رواج دهنده فرهنگ وابستگی مالی زن می باشند .این قوانین نه تنها برای افراد جامعه درونی می سازند که نیازی به کار زنان نیست بلکه کارفرما یان را نیز به صورت غیر مستقیم از استخدام زنان منع می نمایند.

در مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی تحت عنوان سیاست های اشتغال زنان در جمهوری اسلامی ایران شغل اصلی زن را همسری و مادری عنوان کرده است ! در ماده 5 مصوبه فوق الذکر کلیه مشاغل با نگاه جنسیتی و بدون توجه به این نکته که زن نیز به عنوان یک انسان حق انتخاب شغل مورد علاقه خود را دارد به 4 دسته تقسیم گردیده است :

الف-مشاغلی که با ویژگی های بانوان از لحاظ روحی و جسمی متناسب باشد مانند : علوم آزمایشگاهی – مهندسی الکترونیک – داروسازی – مددکاری اجتماعی.
ب- مشاغلی که پرداختن به آن از سوی زنان مطلوب شارع است . مثل : مامایی و رشته های پزشکی و تدریس.
ج- مشاغلی که هیچ گونه مزیت و برتری در آن برای شاغلان زن و مرد وجود ندارد و ملاک انتخاب آن تخصص یا تجربه است و نه جنسیت مثل: کارگری ساده.
د- مشاغلی که به دلیل منع شرعی یا شرایط خشن کار و یا به دلیل ارزش های اعتقادی – فرهنگی و اجتماعی برای بانوان نامناسب است .

مانند : قضاوت و آتش نشانی. میان تواناییهای شخصیتی از قبیل اعتماد به نفس و پنداشت از خود ، بر اشتغال زنان رابطه متقابل وجود دارد ، پس پنداشت از خود و اعتماد به نفس بالا تاثیر مستقیم بر اشتغال زنان و موقعیت شغل آنان دارد. تحقیقات نشان داده زنانی که وظایف همسری ، مادری و شغلی را با هم می آمیزند ، از بیشترین شادی ، عزت نفس و رضایت از زندگی برخوردارند. در پایان باید یادآور گردم که در سال های اخیر تحولات فرهنگی ، اجتماعی و اقتصادی بر ساخت خانواده و از جمله نگرش آنان نسبت به مسائل مربوط به زنان اثر گذاشته است ، به گونه ای که با وجود برخی قوانین و مقررات و با گذشت سالها از عمر حکمرانی سنتها به مسائل خانوادگی ، به تدریج از میزان نارضایتی مردان از اشتغال زنان کاسته شده است . از طرفی در قرن حاضر پس از کسب موفقیت های فراوان توسط زنان ، در نقاط مختلف جهان و کسب مدارج بالای علمی ، اجتماعی ، اقتصادی و سیاسی ، عده ی کثیری از زنان به خود باوری و اعتماد به نفس لازم برای شرکت در جامعه و پیشرفت و مشارکت در هزینه های زندگی دست یافته اند . امید است روزگاری نه چندان دور به جای سخن راندن از مشکلات زنان به عنوان گروهی خاص ، بدون هیچ تمایز جنسیتی ،از مشکلات انسان ها بگوییم و بنویسیم.

نگارنده : گلرخ افقهی

به نقل از شماره 28 خبرنامه کانون وکلای دادگستری استان اصفهان

منابع و ماخذ

www.iwna.ir

www.iran-newspaper.com

www.aftabnews.ir

www.hamvatansalam.com

www.irwomen.org

www.karafarini.ir

www.aftab.ae

www.industryinfobase.ir

www.fpm.ir

 روزنامه رسالت، شماره 6461

روزنامه اعتماد،شماره 1428

حقوق زن در قوانین جمهوری اسلامی ایران، شیرین عبادی ، انتشارات گنج دانش

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
شخص حقوقی در چه مواردی دارای مسئولیت کیفری است ؟ محرومیت واحدهای بدهکار در آپارتمان از دریافت خدمات عمومی حذف زندان از مجازات زنان رویکرد احکام قضایی باید کاهش استفاده از مجازات حبس باشد مخالفت همسر با داشتن فرزند منجر به خودکشی و دادخواست طلاق شد پشت پرده افزایش کودکان متکدی در معابر پایتخت اعدام نمی تواند مجازات بازدارنده ای در حوزه مواد مخدر باشد انتقاد رییس کمیسیون آموزش مجلس از رای دیوان عدالت اداری کشور 12.5 میلیون جوان در کشور مجرد هستند حرکت آرام ازدواج در پیچ و خم مسایل جامعه دوستی با پاشنی خیانت ، در کوچه پس کوچه های شبکه اجتماعی چه می گذرد ؟ نوزاد یک روزه پشت درب های بسته نهادهای متولی اثبات مالکیت در خصوص املاک بدون سند یکی از راهکارهای پیشگیری از وقوع جرم ایجاد اشتغال برای خانواده های زندانیان است توضیح کشاورز درباره کلید سوالات و شکایات مربوط به آزمون وکالت 95 پول پس گرفتن ، آداب دارد ! ، راهکارهای باز پس گرفتن طلب زمانیکه هیچ مدرکی نداریم متهم مادرکشی: تحت تاثیر توهم ناشی از شیشه جنایت کردم وضعیت حقوقی احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه توصیه های حقوقی به خریداران خودرو حضانت در آیینه قانون