نقد و بررسی تخصصی آرای قضایی با موضوع رابطه رهن و کلاهبرداری
نقد و بررسی تخصصی آرای قضایی با موضوع رابطه رهن و کلاهبرداری
تخصصی همراه با نقد و بررسی آرای قضایی با عنوان (رابطه رهن و کلاهبرداری) برگزار شد.
تخصصی همراه با نقد و بررسی آرای قضایی با عنوان (رابطه رهن و کلاهبرداری) توسط پژوهشکده حقوق خصوصی پژوهشگاه قوه قضاییه با حضور قضات دادگاه تجدیدنظر استان تهران و پژوهشگران برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه قوه قضاییه، با توجه به اختلاف رویه قضایی در خصوص موضوع رابطه رهن و کلاهبرداری که بسیار متهافت است این موضوع مورد بررسی واقع شد.
در این جلسه بررسی شد که در خصوص موضوع مزبور، دو فرض قابل تصور است که در هر دو فرض آن، رویه محاکم مختلف است.
فرض نخست، حالتی است که گاهی فرد، مالی را فروخته و بعد از فروش، آن را به رهن می‌گذارد.
در این مورد برخی محاکم معتقدند که کلاهبرداری یا فروش مال غیر در این موارد محقق نمی‌شود.
برخی دیگر نیز معتقدند که کسی که ملکی را به غیر فروخته و سپس آن را در رهن بانک قرار می‌دهد، مرتکب بزه معامله معارض شده است.
همچنین برخی معتقدند که رهن گذاشتن ملک غیر، مصداق بزه انتقال منافع مال غیر است و برخی دیگر نیز اعتقاد دارند که در رهن گذاشتن ملک بعد از فروش آن با سند عادی به شخص ثالث، فاقد وصف کیفری است.
علاوه بر جنبه عملی، از لحاظ دکترین نیز این موضوع محل اختلاف است. به عنوان نمونه، دکتر حسین میرمحمدصادقی در کتاب جرایم علیه اموال و مالکیت خود در این خصوص معتقدند که اگر کسی مالی را که فروخته است در رهن شخص ثالثی قرار دهد و وام بگیرد، می‌توان گفت که وی نسبت به شخص اخیرالذکر مرتکب کلاهبرداری شده است.
زیرا در واقع با فریب دادن او نسبت به اینکه عین مرهونه متعلق به خودش است، موفق به بردن مال او شده است.
در این مورد نمی‌توان جرم انتقال مال غیر را نسبت به مالک اصلی محقق دانست زیرا در رهن، انتقال عین یا منافع صورت نمی‌گیرد.
برخی معتقدند که انتقال مال غیر هم صورت گرفته است زیرا حق به رهن گذاشتن مال نیز، خود یکی از منافع آن است و مرتکب با این اقدام خود این منفعت را از مالک مال سلب کرده و به دیگری داده است.
البته شمول ماده 2 قانون مجازات اسلامی نسبت به اشخاصی که مال غیر را به عوض مال خود معرفی می‌کنند نیز بعید نیست.
فرض دوم، حالتی است که گاهی فرد، مالی را که قبلاً به رهن گذاشته است (مال مرهونه) را می‌فروشد یا انتقال می‌دهد.
در این مورد برخی محاکم معتقدند که فروش ملکی که در رهن بانک است فاقد وصف جزایی است و برخی دیگر معتقدند که فروش ملکی که در رهن بانک است، مصداق کلاهبرداری است.
در این مورد نیز نظرات حقوقدانان مختلف است. برای نمونه، دکتر حسین میرمحمدصادقی در این خصوص معتقدند که انتقال عین مرهونه توسط راهن به شخص ثالث، به دلیل تعلق مال به راهن، مشمول عنوان انتقال مال غیر نمی‌شود.
اما شاید بتوان این عمل را نسبت به منتقل‌الیه مثلاً خریداری که بدون اطلاع از در رهن بودن مالی آن را خریده و متضرر شده است، کلاهبرداری محسوب کرد. زیرا فرض متعارف آن است که هر کس که مالی را می‌فروشد از هرگونه رهن مبری و آزاد است و خریدار پس از خرید آن می‌تواند هرگونه حق مالکانه‌ای را بر آن اعمال کند. نظر دیگر این است که انتقال عین مرهونه از سوی راهن بدون ذکر حق مرتهن از مصادیق انتقال مال غیر است و در صورت قید حق مرتهن، موضوع جنبه حقوقی دارد. با توجه به اختلاف رویه‌ای که در خصوص هر دو فرض وجود دارد، قضات و اساتید حاضر در این نشست به ابعاد مختلف موضوع پرداخته و بعضاً برخی از آرای صادره در این خصوص را نقد کردند.
برخی قضات معتقد بودند که موضوع از مصادیق انتقال منافع است و برخی دیگر آن را کلاهبرداری دانسته و برخی هم معتقد بودند که در مواردی البته با لحاظ ماده 117 قانون ثبت و رأی وحدت رویه صادره در این خصوص، ممکن است بحث معامله معارض مطرح شود. لذا در این نشست نظرات مختلفی مطرح شد.
یکی از نظرات جالب و بدیعی که در این جلسه توسط آقای ایرانی، از قضات دادگاه تجدیدنظر استان تهران مطرح شد و مورد استقبال برخی از قضات از جمله آقای اهوارکی قرار گرفت، این بود که این موضوع را می‌توان از مصادیق ماده 663 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375 دانست که مقرر می‌دارد: «هر کس عالماً در اشیا و اموالی که توسط مقامات ذی صلاح توقیف شده است، بدون اجازه دخالت یا تصرفی کند که منافی با توقیف باشد ولو مداخله‌کننده یا متصرف مالک آن باشد به حبس از سه ماه تا یک سال محکوم خواهد شد.»
بدین توضیح که وقتی مالی به رهن بانک گذارده می‌شود بانک نامه‌ای را در خصوص ملک مزبور به اداره ثبت می‌فرستد و تصریح می‌کند که از نقل و انتقال آن جلوگیری شود و اداره ثبت که یک مرجع ذی‌صلاح است مبادرت به توقیف ملک می‌کند و انتقال بعدی ملک توسط فرد، در واقع دخالت در مالی است که توسط مرجع ذی‌صلاح توقیف شده است لذا عمل فرد را می‌توان مشمول این ماده قرار داد.
این نظر با مخالفت برخی از حاضرین در نشست مواجه شد. از جمله دلایل مخالفت این بود که این ماده در فصل مربوط به سرقت آمده است و ناظر به این جرم است و توقیف مزبور در آن، منصرف از توقیف ملکی است که اداره ثبت انجام می‌دهد.
یکی دیگر از نکات جالبی که در این خصوص مطرح شد، نکته‌ای بود که شفیعی خورشیدی، قاضی دادگاه تجدیدنظر استان تهران بیان کرد و آن مطلب هم استناد به ماده 116 قانون ثبت بود.
این ماده چنین مقرر می‌دارد: در مورد املاکی که به رهن داده شده یا به یکی از عناوین مذکوره در ماده 33 انتقال داده شده است، راهن یا تقاضادهنده مکلف است حق طرف را در ضمن اظهارنامه خود قید کند.
در صورتی که راهن یا انتقال‌دهنده به این تکلیف عمل نکرد، مرتهن یا انتقال‌گیرنده می‌تواند تا یک سال از تاریخ انقضای مدت حق استرداد یا رهن به‌وسیله اظهارنامه رسمی حق خود را مطالبه کند.
هر گاه در ظرف 10 روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه راهن یا انتقال‌دهنده حق طرف را نداد کلاهبردار‌محسوب می‌شود و با رعایت به مواد 111، 112 و 113 قانون ثبت، مطابق ماده 114 این قانون با او رفتار خواهد شد.
اگر اخطار قبل از انقضای مدت حق استرداد یا رهن به عمل آمده باشد، راهن یا انتقال‌دهنده وقتی مجرم خواهد بود که در صورت بقای ملک به ملکیت او حق طرف را تا 10 روز پس از ابلاغ اظهارنامه در اداره ثبت تصدیق نکند و در صورتی که ملک به ملکیت او باقی نباشد وقتی مجرم محسوب خواهد شد که تا 10 روز پس از انقضای مدت حق استرداد یا رهن حق مرتهن یا انتقال‌گیرنده را تأدیه نکند.
در تبصره این ماده آمده است که مرتهن یا انتقال‌گیرنده که در ظرف مدت یک سال اخطار مذکور در فوق را انجام نداد، تا زمانی که مرور زمان منقول شامل طلب او نشده حق مطالبه طلب خود را خواهد داشت.
شفیعی خورشیدی، قاضی دادگاه تجدیدنظر استان تهران معتقد است که در برخی از فروض مطروحه می‌توان از این ماده استفاده کرد. به خصوص آن که ارسال یا عدم ارسال اظهارنامه مزبور در این ماده، اماره بسیار خوبی برای احراز یا عدم احراز سوءنیت است.
در این خصوص برخی از قضات معتقد بودند که حتی اگر فرد، حق خود را از طریق دیگری غیر از ارسال اظهارنامه مطالبه کند مانند ارسال پیامک یا تماس تلفنی و... نیز قابل پذیرش خواهد بود.
علاوه بر دیدگاه‌های فوق، دکتر رضا مسعوی فر، مستشار قضایی و مدیر کل پیشگیری‌های امنیتی و قضاییِ معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه معتقد است که موضوع مزبور مشمول ماده 2 قانون مجازات اشخاصی که مال غیر را به عوض مال خود معرفی می‌کنند، می‌شود
زیرا فرض مزبور در این قانون با موضوع جلسه مطابقت دارد که البته این موضوع با مخالفت برخی حضار در جلسه مواجه شد.
دلیل اصلی مخالفت هم این بود که پذیرش این نظریه مستلزم تفسیر موسع از عبارت (مدیون) است که در آن قانون آمده و این امر با تفسیر مضیق نصوص جزایی ناسازگار است.
در نهایت با توجه به اختلاف نظرهای زیادی که بین قضات و حضار در این خصوص وجود داشت، همه قضات متفق‌القول شدند که هر دو فرض موضوع، دارای جنبه مجرمانه هست؛ فارغ از انتخاب عنوان مجرمانه که محل اختلاف باقی ماند لذا آرایی که مبنی بر برائت در این خصوص صادر شده‌اند، به شدت محل انتقاد هستند.
منبع : روزنامه حمایت
اصلاحات قانون منع به کارگیری بازنشستگان کافی نیست نظریه مشورتی
