میانجی گری و جایگاه این نهاد در کشور های پیشرفته
یک وکیل دادگستری در یادداشتی با اشاره به ثبت‌نام قوه قضاییه از متقاضیان تاسیس موسسات میانجی‌گری در امور کیفری تاکید کرد که باید «سازش» در دعاوی از یک امر کلیشه‌ای و تشریفاتی خارج گردد تا حل و فصل دعاوی از طریق میانجی‌گری افزایش یابد
یک وکیل دادگستری در یادداشتی با اشاره به ثبت‌نام قوه قضاییه از متقاضیان تاسیس موسسات میانجی‌گری در امور کیفری تاکید کرد که باید «سازش» در دعاوی از یک امر کلیشه‌ای و تشریفاتی خارج گردد تا حل و فصل دعاوی از طریق میانجی‌گری افزایش یابد.
متن یادداشت مریم نقاشان در این باره به شرح زیر است:
با تصویب آیین نامه میانجی‌گری در امور کیفری مصوب 28 مهرماه 95 هیأت وزیران، باب تازه‌ای در خصوص حصول سازش بین طرفین دعوی به صورت تخصصی در کشور ما باز شد. اما تا اجرائی شدن گسترده و آموزش نیروهای متخصص و کارآمد و همچنین تبیین ضرروت امر میانجی‌گری برای عموم مردم، راهی طولانی در پیش داریم که نخست فرهنگ‌سازی را می‌طلبد.
در واقع باید سازش در دعاوی از یک امر کلیشه‌ای و تشریفاتی خارج گردد و با اطلاع رسانی به مردم، اقبال عمومی در خصوص حل و فصل دعاوی از طریق میانجی‌گری افزایش یابد.
همچنانکه در کشورهای پیشرفته این امر در جامعه مورد استقبال قرار گرفته و طبق رویه قضایی، کشورهایی مثل آلمان در این خصوص پیش قدم هستند. زیرا تفکر حاکم بر نظام قضایی این کشورها اینگونه بیان می‌کند که: « صدور احکام عادلانه در کوتاه‌ترین زمان ممکن و اجرای آنها غایت آمال جامعه حقوقی ما نیست! بلکه حصول توافق‌های عادلانه از طریق میانجی‌گری و نوشتن صورت‌مجلس‌هایی منصفانه که منتج به سازش طرفین می‌گردد هدف جامعه ماست.»
در شرح این نظریه چنین گفته می‌شود: هر گاه بین طرفین دعوی حکم صادر گردد، لاجرم یکی از آنها محکوم به بی‌حقی می‌گردد و با توجه به اینکه غالباً محکومٌ علیه نیز با توجیهات ناروا خود را محق فرض می‌کرده است، داوطلبانه به اجرای حکم تسلیم نمی‌شود بلکه ضمانت اجرای حاکم قهراً مسئول اجرای حکم خواهد بود. بدین ترتیب، محکومٌ علیه کماکان کینه‌ای از طرف دعوی یا قضات و نهایتاً نظام حکومتی کشور، در سینه حمل خواهد کرد و این بغض را به نحوی به جامعه منتقل کرده و به صورت غیرمستقیم، واکنشی که به مصالح عموم لطمه می‌زند از خود نشان خواهد داد.
اما اگر دعوی بدون صدور حکم و با راهکارهای تخصصی از سوی میانجی‌گرهای حرفه‌ای منتج به حصول سازش شود، طرفین با طیب خاطر محکمه را ترک و خودخواسته مفاد صورتجلسه توافق را اجرا می‌نمایند و بدین ترتیب جامعه از آثار مخرب اجرای حکم مصون می‌ماند.
باید گفت این مهم، تفاوت دیدگاه کشورهای پیشرفته نسبت به سایر کشورهایی است که در تمام ابعاد، مصلحت اجتماع بر منافع فردی ارجح است. البته خاطرنشان می‌کنیم آنچه غرب امروز به آن رسیده و بدان عمل کرده است در تعالیم اسلامی ما وجود داشته اما ما به آن توجه کافی نداشتیم!
گواه این موضوع بسیاری از آیات قرآن مجید است که به تفکیک چه در امور مدنی چه حقوق خانواده به طرق رسیدن به سازش اشاره شده و جالب توجه این است که به امر میانجی‌گری در امور کیفری نیز صراحتاً در آیات 9 و 10 سوره حجرات پرداخته شده است که مفهوم آیه می‌فرماید: «هرگاه دو گروه از مومنان به نزاع و جنگ پردازند بین آنها صلح برقرار کنید و هرگاه یکی از آن دو بر دیگری ظلم کند، او را به فرمان خدا بازگردانید و هرگاه بازگشت با حفظ عدالت میان آنها را صلح دهید».
نمی‌فرماید هرگاه بازگشت با حفظ عدالت میان آنها حکم کنید بلکه می‌فرماید به عدالت سازش برقرار کنید. یعنی آنچه در نظر خداوند اولی است عدالت به صلح است نه عدالت به حکم! و در انتهای آیه 10 بیان می‌دارد که «بین آن دو را صلح دهید باشد که مشمول رحمت خدا شوید» و می‌دانیم که رحمت خداوند عام است و شامل همه مردم آن جامعه خواهد شد.
حال که به جایگاه رفیع میانجی‌گری چه از نظر کشورهای پیشرفته و چه از دیدگاه دین مبین اسلام پی بردیم، امید است که هر چه زودتر با استعانت از آموزه‌های دینی و علوم نوین دنیا، نیروهای متخصص در امر میانجی‌گری تربیت شوند و مردم جامعه نیز ترغیب گردند که به جای طرح دعاوی در محکمه به نهادهای میانجی‌گری برای حصول سازشی مبتنی بر رضایت، مراجعه نمایند."
منبع : ایسنا
ویژگی های قانون جدید صدور چک مدت خدمت سربازی افزایش نمی یابد
