دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سالار حسین منفرد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

صلاحیت ذاتی دفاتر اسناد رسمی برای تنظیم اسناد نقل و انتقال خودرو

ارسالی توسط صفورا مهدوی نژاد ارشلو وکیل پایه یک دادگستری
صلاحیت ذاتی دفاتر اسناد رسمی برای تنظیم اسناد نقل و انتقال خودرو

صلاحیت ذاتی دفاتر اسناد رسمی برای تنظیم اسناد نقل و انتقال خودرو

مشاور هیات مدیره کانون سردفتران و دفتریاران بر صلاحیت ذاتی دفاتر اسناد رسمی در خصوص تنظیم اسناد نقل و انتقال خودرو تاکید کرد

احسان الله پیرداده بیرانوند در گفت‌و‌گو با خبرنگار حقوقی ایسنا، در خصوص صلاحیت ذاتی دفاتر اسناد رسمی در تنظیم اسناد معاملات خودرو، تصریح کرد: تنظیم و ثبت اسناد انواع معاملات خودرو در صلاحیت ذاتی دفاتر اسناد رسمی کشور است.

وی با بیان این‌که تاکید نمایندگان عضو کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی بر الزامی بودن ثبت انواع معاملات خودرو در دفاتر اسناد رسمی در متن لایحه افزایش جرایم راهنمایی و رانندگی، مبتنی بر دلایل متقن و کارشناسی شده‌ای بوده است، افزود: قبلا طبق مفاد ماده 10 قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و اخذ جرایم رانندگی مصوب 1350، دفاتر اسناد رسمی مکلف شده بودند که پس از تنظیم و ثبت سند معاملات خودرو، دفترچه مالکیت آن را جهت ثبت در سوابق به اداره راهنمایی و رانندگی ارسال کنند و در سال 1384 نیز طبق توافقنامه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و کانون سردفتران و دفتریاران با نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، مقرر شد که مانند گذشته تنظیم و ثبت اسناد رسمی معاملات خودرو در دفاتر اسناد رسمی انجام پذیرد و متعاقب آن با تصویب ماده 20 آیین‌نامه راهنمایی و رانندگی مصوب 1384 متعاملین مکلف شدند که پس از تعویض پلاک خودرو، جهت ثبت سند رسمی معامله به دفاتر اسناد رسمی مراجعه کنند.

این حقوقدان خاطرنشان کرد: دفاتر اسناد رسمی به‌عنوان تنها مرجع دارای صلاحیت ذاتی برای تنظیم و ثبت معاملات رسمی اشخاص از هشت دهه پیش وفق قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب خرداد 1316 توسط مقنن تاسیس شدند و قانونگذار در ماده یک قانون مذکور به‌نحو اطلاق تصریح کرده که برای تنظیم و ثبت اسناد رسمی، وزارت عدلیه در حوزه‌های ثبتی به قدر کفایت دفتر اسناد رسمی تاسیس خواهد کرد.

پیرداده بیرانوند در خصوص صلاحیت ذاتی دفاتر اسناد رسمی در تنظیم اسناد معاملات خودرو به نکاتی اشاره کرد و ادامه داد: باید توجه داشت که مقوله لزوم تنظیم اسناد خودرو در دفاتر اسناد رسمی نباید به عنوان حکمی مجرد و جدا افتاده از اصل، مورد توجه قرار گیرد زیرا علت اینکه قانونگذار، تنظیم و ثبت اسناد رسمی را به نحو اطلاق در صلاحیت ذاتی دفاتر اسناد رسمی قرار داده، این است که احراز هویت و قصد متعاملین و ممنوع‌المعامله نبودن آنان و اهلیتشان برای انجام معامله از نظر صغر، سفه یا جنون و نضج دادن شروط ضمن عقد متعاملین در قالب مفاهیم و اصول حقوقی و شرعی و تفهیم آثار متعدد عقود انعقادی و اسقاط خیارات و لحاظ سایر موازین لازم‌الرعایة جهت تنظیم و ثبت رسمی معاملات اشخاص را قانونگذار حکیم در صلاحیت شخص حقوقدان قسم‌خورده و دارای مسئولیت انتظامی، مدنی و کیفری به‌نام سردفتر اسناد رسمی به‌عنوان مسوول مستقیم تنظیم اسناد رسمی معاملات اشخاص به‌نحو عام قرار داده است تا سردفتر با لحاظ قوانین آمره مذکور و حفظ حقوق اشخاص، اسناد معاملات را به‌نحو اصولی و صحیح تنظیم کند و به این ترتیب با توجه به واقعیات جامعه امروزی حجم کمتری از دعاوی ناشی از معاملات به دستگاه قضایی و بودجه عمومی کشور تحمیل شود.

مشاور هیات مدیره کانون سردفتران و دفتریاران، اظهار کرد: از آنجا که به‌موجب قوانین موضوعه، دفاتر اسناد رسمی مامور به وصول حق الثبت و مالیات نقل و انتقال معاملات خودرو قبل از تنظیم و ثبت اسناد معاملات وسایل نقلیه موتوری هستند، لذا بخش عمده‌ای از درآمد دولت از محل وصول حق‌الثبت معاملات خودرو است که وصول آن نیز موکول به تنظیم و ثبت اسناد رسمی معاملات خودرو در دفاتر اسناد رسمی است و هیچ مرجع دیگری بجز دفاتر اسناد رسمی حق وصول این بخش از درآمد دولت و بودجه عمومی کشور را ندارند.

این حقوقدان در پایان گفت: جای خرسندی است که دلایل متقن مطمح نظر اعضای کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی از نگاه تیزبین فقها و حقوقدانان شورای نگهبان نیز به دور نمانده و به آنها توجه وافی مبذول داشته‌اند.


مطالب مرتبط

در افتتاحیه سیزدهمین همایش اسکودا مطرح شد، برای هر 100 هزار نفر جمعیت کشور 9 قاضی وجود دارد ما می‌توانیم اعتماد به دادگستری را میان مردم ایجاد

نام نویسنده
در افتتاحیه سیزدهمین همایش اسکودا مطرح شد، برای هر 100 هزار نفر جمعیت کشور 9 قاضی وجود دارد ما می‌توانیم اعتماد به دادگستری را میان مردم ایجاد

در افتتاحیه سیزدهمین همایش اسکودا مطرح شد، برای هر 100 هزار نفر جمعیت کشور 9 قاضی وجود دارد ما می‌توانیم اعتماد به دادگستری را میان مردم ایجاد

ادامه مطلب ...

نیاز به دادرسی عادلانه، اقتضای کار قضاوت است

نام نویسنده
نیاز به دادرسی عادلانه، اقتضای کار قضاوت است

نیاز به دادرسی عادلانه، اقتضای کار قضاوت است

ادامه مطلب ...

دعوای قضات و وکلا بر سر صندلی وکالت

نام نویسنده
دعوای قضات و وکلا بر سر صندلی وکالت

دعوای قضات و وکلا بر سر صندلی وکالت

ادامه مطلب ...

وکلا و دادرسی عادلانه، برخورد قضات برخی محاکم در شان وکلا نیست

نام نویسنده
وکلا و دادرسی عادلانه، برخورد قضات برخی محاکم در شان وکلا نیست

وکلا و دادرسی عادلانه، برخورد قضات برخی محاکم در شان وکلا نیست

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه