رای شماره 1746 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
رأی شماره١٧46 ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری باموضوع ابطال بند (ھـ) ماده٣ تصویب نامھ شماره ٢٠6 4٨٨٩٢ـ١٣٩4 4 6 شورای عالی اداری موضوع ضوابط تأمین دستیاران ستادی دستگاھھای اجرایی کشور
آرای ھیات عمومی دیوان عدالت اداری
مرجع تصویب: ھیات عمومی دیوان عدالت اداری
شماره ویژه نامھ: ١١٢5
دوشنبھ،٢٩ بھمن ١٣٩٧
سال ھفتاد و پنج شماره ٢١5٣٧
رأی شماره١٧46 ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری باموضوع: ابطال بند (ھـ) ماده٣ تصویب نامھ شماره ٢٠6/4٨٨٩٢ـ١٣٩4/4/6 شورای عالی اداری موضوع ضوابط تأمین دستیاران ستادی دستگاھھای اجرایی کشور
٢٨/٨/١٣٩٧ ٩5٠٠٧٣٨ شماره
بسمه تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس ھیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ٩٧٠٩٩٧٠٩٠5٨١١٧46 مورخ ١٣٩٧/٨/١5 با موضوع: «ابطال بند (ھـ) ماده ٣ تصویب نامه شماره ٢٠6/4٨٨٩٢ ـ ١٣٩4/4/6 شورای عالی اداری موضوع ضوابط تأمین دستیاران ستادی دستگاھھای
اجرایی کشور» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.
مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین
تاریخ دادنامه : ١٣٩٧/٨/١5 شماره دادنامه: ١٧46 شماره پرونده : ٧٣٨/٩5
مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی : آقای سعید عباسی زرگله
موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند (ھـ) ماده ٣ تصویب نامه شماره ٢٠6/4٨٨٩٢ ـ ١٣٩4/4/6 شورای عالی اداری موضوع «ضوابط تأمین دستیاران ستادی دستگاھھای اجرایی کشور»
گردش کار : شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند (ھـ) ماده ٣ تصویب نامه شماره ٢٠6/4٨٨٩٢ ـ ١٣٩4/4/6 شورای عالی اداری موضوع «ضوابط تأمین دستیاران ستادی دستگاھھای اجرایی کشور» را خواستار شده و در جھت تبیین خواسته اعلام کرده است که: «شورای عالی اداری به ریاست رئیس جمھور در تاریخ ١٣٩4/٣/١١ مصوبه ای تحت عنوان «ضوابط تأمین دستیاران ستادی دستگاھھای اجرایی» تصویب نمود. این ضابطه به منظور جذب افراد نخبه و مستعد در دستگاھھای اجرایی وضع شده است و در ماده ٣ آن شروطی برای افراد واجد صلاحیت قید گردیده است. در بند ج این ماده حداکثر سن داوطلبان 4٠ سال اعلام گردیده است و در بند 5 آن قید شده است که رتبه کنکور افراد در گروھھای ریاضی و تجربی باید زیر 5٠٠٠ و در گروه علوم انسانی زیر ٢٠٠٠ باید باشد.
در نگاه اول این شرط یکی از شروط مناسب برای گلچین افراد مستعد است اما بـا تدقیق در آن متوجه می شویم که متأسفانه دولت بـا کوتاھی در امر کارشناسی بسیار ناعادلانه عمل کرده است و باعث تضییع حقوق افراد زیادی از جمله بنده شده است.
اولاً: در این بند اشاره شده این رتبه ھا در کنکور سراسری و کنکور دانشگاه آزاد باید حاصل شود حال آن که دانشگاه آزاد اصلاً رتبه به افراد نمی دھد.
ثانیاً: مشخص نگردیده است که رتبه منطقه افراد ملاک است و یا رتبه کشوری آنھا؟ ثالثاً : از آنجا که تعداد افرد شرکت کننده در کنکور ھر سال متغیر می باشد و فردی که 4٠ ساله است در کنکور سال ١٣٧٢ و فردی که کارشناسی ارشد دارد در کنکور سال ٨٧ یا ٨٨ شرکت کرده است و تعداد افراد شرکت کننده در دھه ھفتاد با دھه ھشتاد قابل مقایسه نمی باشد این ملاک به طور ثابت نمی تواند ملاک عادلانه ای باشد. چرا که فردی که در کنکور سال ١٣٧٢ شرکت کرده است در گروه ریاضی باید از بین ١٠٠ ھزار نفر رتبه زیر 5٠٠٠ بیاورد اما بنده در سال ١٣٨4 باید از بین 4٣٠ ھزار نفر رتبه زیر 5٠٠٠ حاصل کرده باشم. از آنجا که این شرایط به اذعان کارشناسان سازمان مدیریت غیرمنطقی وضع شده است و تعدادی از افراد از جمله بنده در آزمون استخدامی مربوطه در سال ١٣٩4 شرکت نمودیم به امید اینکه تعدیل رتبه ھا و عادلانه نمودن آن برای سالھایی که تعداد افراد کنکور انتظار می رفت که این ایرادات در تدوین آیین نامه برگزاری این آزمون شکل مناسبی به خود بگیرد و با تدوین بندھایی شفاف، حقوق بسیاری از افراد که صلاحیت استخدام را دارند تضییع نگردد که مع الاسف در آزمون استخدامی برگزار شده برای جذب دستیاران ستادی دستگاھھای اجرایی، شرکت تمامی افرادی که در مقطع لیسانس در دانشگاه آزاد تحصیل کرده اند، فارغ از اینکه مدرک کارشناسی ارشد خود را از چه دانشگاھی و با چه معدلی اخذ کرده اند (ممکن است فردی لیسانس را در دانشگاه آزاد یا پیام نور تحصیل کند، اما مقطع ارشد را در بھترین دانشگاه و با بھترین رتبه سپری کرده باشد)، ممنوع بود و شرط رتبه ملاک قرار داده شده در این آزمون، رتبه کشوری زیر 5٠٠٠ و زیر ٢٠٠٠ کنکور سراسری ریاضی فیزیک و علوم تجربی و علوم انسانی بود، تمامی این موارد طی مکاتباتی با سازمان مدیریت و برنامه ریزی و ھمچنین سازمان امور اداری و استخدامی مطرح گردیده و آنھا ضمن اعتراف به ایراد داشتن این مصوبه، به دلیل قانون بودن آن، خود را ملزم به اجرای آن می دانستند و متأسفانه آن را به بدترین وجه اجرا نمودند.
بسیاری از افراد که رتبه کشوری آنھا فاصله بسیار کمی با رتبه اعلام شده داشت، به امید اصلاح این روند ناعادلانه در این آزمون شرکت کرده و موفق به کسب رتبه مناسب در آزمون عملی شدند. اما متأسفانه سازمان مدیریت (اداری و استخدامی) با سلیقگی عمل کردن و پافشاری بر ھمین شرط رتبه اعلام شده در این آزمـون، از ادامه مراحل جـذب و استخدام این افـراد جـلوگیری نمود. در حـالی که شرط دیگری از این آزمون را کاملاً سلیقه ای تغییر داد و حدنصاب علمی قبولی در ایـن آزمـون را از کسب حـداقل میانگین 5٠ درصد، بسیار پایین تر آورد و آن را به کسب میانگین 5٠ درصد نفر اول در ھر رشته قرار داد که این امر نشان می دھد که سھمیه محدود استخدامی دستگاھھای اجرایی، با سلیقگی عمل کردن این افراد، نصیب افراد خاصی می شود.
از آنجا که ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری «رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین نامه ھا و سایر نظامات و مقررات دولتی و شھرداریھا و مؤسسات عمومی غیردولتی در مواردی که مقررات مذکور به علت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص می شود.» را جزء وظایف اصلی خویش می داند و با عنایت به اینکه در اجرای این بند از ضابطه تصویب شده توسط شورای عالی اداری سلیقه ای عمل شده است و این امر موجب تضییع حقوق بنده و بسیاری از افراد دیگر در این آزمون شده است و با توجه به مصاحبه وزرا که احتمال برگزاری چنین آزمونی را در آینده بسیار پایین تلقی کرده اند، از شما خواھشمندم با ابطال این بند از زمان تصویب آن، حق از دست رفته ما را احیاء نموده و راه را برای ادامه مراحل جذب و گزینش ما در دستگاھھای اجرایی باز نمایید. ضمناً اینجانب در کنکور سراسری سال ١٣٨4 شرکت کرده و رتبه کشوری ام در رشته ریاضی 5٢٧٢ بود که به دلیل شرط رتبه 5٠٠٠ قرار گرفته در این آزمون، با توجه به قبولی در آزمون علمی، از ادامه مراحل استخدام جا مانده ام. »
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس امور حقوقی و قوانین سازمان اداری و استخدامی کشور به موجب لایحه شماره ١١٩٣٩6٢ـ١٣٩6/٣/٩ توضیح داده است که:
«د فتر محترم ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و احترام
بازگشت به شماره پرونده ٧٣٨/٩5 ـ ١٣٩6/١/١5 اعلام می دارد: با توجه به ھماھنگی به عمل آمده از امور مدیریت عملکرد و ارتقـای فرھنگ سازمانـی این سازمـان، به پیوست تصویر نامه شماره ١١٧١44٣ـ ١٣٩6/٢/٢5 امور فوق به عنوان لایحه دفاعیه ایفاد می گردد .
ضمناً موارد ذیل را نیز به استحضار می رساند:
١ـ شاکی در دادخواست تقدیمی دلیلی مبنی بر اینکه مصوبه مورد بحث خلاف شرع یا قانون و یا خارج از حدود اختیارات شورای عالی اداری باشد ارائه ننموده است.
٢ـ اساس خواسته نامبرده این امر است که سازمان اداری و استخدامی کشور در آگھی ھای استخدامی با توجه به شرایط سنوات مختلف برگزاری کنکور رتبه ھای موضوع بند ھـ ماده ٣ تصویب نامه شماره ٢٠6/4٨٨٩٢ ـ ١٣٩4/4/6 مصوبه شورای عالی اداری را تعدیل
نماید که ھمان گونه که مستحضرند این امر مغایر مصوبه شورای عالی اداری خواھد بود و از اختیارات سازمان نمی باشد. ضمناً در صورت انجام این امر توسط سازمان، دیوان عدالت اداری با دادخواستھای متعددی از سایر شرکت کنندگان در آزمون رو به رو خواھد
شد. با عنایت به مراتب فوق و با توجه به لایحه دفاعیه امور ذی ربط، رد شکایت در راستای حفظ منافع و مصالح حاکمیت و حقوق بیت المال مورد استدعاست. »
متن نامه شماره ١١٧١44٣ـ ١٣٩6/٢/٢5 رئیس امور مدیریت عملکرد و ارتقای فرھنگ سازمانی سازمان اداری و استخدامی کشور به قرار زیر است:
«جناب آقای نبئی
رئیس محترم امور حقوقی و قوانین
با سلام و احترام
در ارتباط با کلاسه پرونده شماره ٧٣٨/٩5 ـ ١٣٩6/١/١5 ،در خصوص شکواییه آقای سعید عباسی زرگله از داوطلبان آزمون استخدامی دستیاران ستادی مورخ ١٣٩4/١٢/٢١ به دیوان عدالت اداری، مبنی بر حذف بند (ھـ) ماده (٣ (تصویب نامه شماره ٢٠6/4٨٨٩٢ ـ
١٣٩4/4/6 شورای عالی اداری، موضوع «ضوابط تأمین دستیاران ستـادی دستگاھھای اجـرایی کشور» و بـا توجه بـه اعلام نظر امـور آمار، برنامه ریزی و تأمین نیروی انسانی طی نامه شماره ١١66٨٨٨ ـ ١٣٩6/٢/٢٣ به اطلاع می رساند:
در ماده ٣ تصویب نامه مذکور به شرایط اختصاصی استخدام به عنوان دستیار ستادی اشاره و در بند (ھـ) آن قید گردیده یکی از شروطی که متقاضیان استخدام بایستی حائز آن باشند، دارا بودن رتبه کمتر از 5٠٠٠ در گروھھای ریاضی و فیزیک و علوم تجربی و کمتر از ٢٠٠٠ در سایر گروھھا، در کنکور سراسری و کنکور دانشگاه آزاد اسلامی می باشد. به منظور جلوگیری از بروز مشکلات ناشی از این بند در فرآیند اجرایی مصوبه و به منظور ایجاد عدالت و شفافیت بیشتر و پرھیز از تضییع حقوق متقاضیان، بند مذکور به صورت ذیل اصلاح و در بند 6 بخش شرایط اختصاصی استخدام در صفحه اول آگھی استخدامی منتشره درج گردید: «دارا بودن رتبه کشوری کمتر از 5٠٠٠ در گروھھای ریاضی و فیزیک و علوم تجربی و کمتر از ٢٠٠٠ در سایر گروھھا در کنکور سراسری کارشناسی که توسط سازمان سنجش آموزش کشور برگزار گردیده است.» دلایل مربوط به اصلاح قید شده، عبارتند از: گروھھای امتحانی پنج گانه ریاضی و فیزیک، علوم تجربی، علوم انسانی، ھنر و زبانھای خارجی، تنھا در کنکور سراسری، که توسط سازمان سنجش آموزش کشور برگزار می شود وجود دارد. لذا برای تأکید بیشتر در انتھای بند مذکور، عبارت «کنکور سراسری کارشناسی که توسط سازمان سنجش آموزش کشور برگزار گردیده است» اضافه شده است.
سازمان سنجش آموزش کشور در کارنامه ھای منتشره کنکورھای مذکور، دو نوع رتبه اعلام می نماید. یک رتبه در سھمیه (مناطق ١،٢ ،٣ و ایثارگران)و دیگری رتبه کشوری بدون اعمال سھمیه ھای مورد نظر، کلیه داوطلبان در آزمون مذکور نیز بدون در نظر گرفتن ھیچ
سھمیه ای رتبه بندی می شوند. با توجه به فرآیند مذکور اعمال رتبه کشوری برای شرکت در ازمون استخدامی دستیاران ستادی عادلانه تر تشخیص داده شد. زیرا اعمال رتبه در سھمیه به شدت موجب تضییع حقوق داوطلبان مناطق ١ و ٢ می گردید.
از سنوات گذشته، دانشگاه آزاد اسلامی برای جذب دانشجو به طور موازی کنکورھای متفاوتی برگزار می نماید، لیکن اعلام رتبه تنھا در رشته محل انتخابی داوطلبان بوده و عملاً رتبه در گروھھای پنج گانه کشوری یا در سھمیه اعلام نمی شود. بنابراین به دلیل عدم امکان ایجاد ھمترازی بین کنکورھای دانشگاه آزاد اسلامی با کنکور سراسری سازمان سنجش به منظور جلوگیری از تضییع حقوق داوطلبان پذیرفته شده در کنکور سراسری، عبارت کنکور دانشگاه آزاد اسلامی حذف گردید.
در ضمن ذکر این نکته در شکواییه ایشان که: «شرایط رقابت در سالھای مختلف متفاوت بوده و امکان مقایسه افراد در کنکورھای مختلف وجود نداشته»، نیز صحیح به نظر نمی رسد. زیرا در ھر سال مجموعه ای از داوطلبان با یکدیگر به رقابت می پردازند و شرایط رقابت برای آنان کاملاً یکسان می باشد. »
ً به موجب لایحه شماره ١٠4٠٠٣٠ ـ ١٣٩٧/٣/6 توضیح داده رئیس امور حقوقی و قوانین سازمان اداری و استخدامی کشور مجددا است که:
«با سلام و احترام
عطف به کلاسه پرونده ٧٣٨/٩5 ـ ١٣٩6/١/١5) شماره پرونده ٩5٠٩٠5٨٠٠٠٠٠4٧6 و پیرو نامه شماره ١١٩٣٩6٢ـ ١٣٩6/٣/٩ مراتب زیر را در جھت تکمیل مطالب اعلام می دارد:
١ـ مصوبه شماره ١٨١٠١٩4ـ ١٣٩6/١٢/٢٨ شورای عالی اداری (ضوابط تأمین دستیاران ستادی دستگاھھای اجرایی کشور) به تصریح ماده ١٠ آن، جایگزین مصوبه شماره ٢٠6/4٨٨٩٢ ـ ١٣٩4/4/6 ھمان شورا گردیده که شاکی تقاضای ابطال بندھایی از آن را تقدیم
نموده است، بنابراین توجه به اصلاحات به عمل آمده در مصوبه موخرالتصویب (که منظور نظر شاکی نیز در آن اعمال و تأمین خواسته شاکی محقق گردیده) تقاضای ابطال بندھایی از مصوبه قبلی توسط شاکی، اصولاً سالبه به انتفاع موضوع بوده و منتفی می باشد.
٢ـ دادنامـه ھای متعـددی از ھیأت عمومـی صادر گردیده که پیش بینی شرط معدل در آزمونھای استخدامی را قابل ابطال تشخیص نداده است کـه از جمله می توان بـه دادنامه ھای شمـاره 5٧5/٨5 ـ ١٣٨5/٨/٢١ ،٣١4/٨6ـ ١٣٨6/5/٢ ،٣٢5/٨6 ـ ١٣٨6/5/٧ و ...
اشاره نمود که این امر می تواند در خصوص شرط رتبه نیز وحدت ملاک تلقی گردد.»
ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩٧/٨/١5 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی ھیأت عمومی
نظر به اینکه حکم مقرر در بند ١١ ماده ١١5 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ١٣٨6 در مقام بیان وظیفه شورای عالی اداری در تصویب طرحھای لازم برای ارتقاء بھره وری و کارآیی نیروی انسانی و مدیریت دستگاھھای اجرایی ناظر بر ارتقاء بھره وری نیروی انسانی موجود دستگاھھای اجرایی است و از حکم مذکور وضع مقرره برای استخدام نیروی انسانی استنباط نمیشود و شرایط عمومی استخدام در دستگاھھای اجرایی در ماده 4٢ قانون یاد شده به تفصیل ذکر شده و مقرره مورد اعتراض مبنی بر اینکه برای استخدام دستیار ستادی در دولت، متقاضی باید رتبه مشخصی در کنکور سراسری و کنکور دانشگاه آزاد اسلامی داشته باشد، جزو ھیچ یک از شرایط ماده 4٢ قانون مذکور نیست که در قوانین و مقررات قبلی پیش بینی شده باشد تا بتوان در اجرای ماده 4٣ ھمان قانون به آن شرط ترتیب اثر داد، بنابراین مقرره مورد اعتراض به لحاظ مغایرت با قانون و خارج بودن از حدود اختیارات شورای عالی اداری، مستند به بند ١ ماده ١٢ و مواد ٨٨ و ١٣ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ از تاریخ تصویب ابطال می شود.
منبع : روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
تمدید قانون شوراهای حل اختلاف به خاطر نظر خاص رئیس جدید قوه قضاییه رای شماره 1749 - 1750 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
