بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
صفورا مهدوي نژاد ارشلو
آدرس : خیابان توحید میانی مجتمع اداری البرز طبقه چهارم واحد 14
تلفن تماس : 03116269407
تلفن همراه : 09133099217
وب سایت وب سايت صفورا مهدوي نژاد ارشلو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
اسدعلی امرایی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از تقاطع نیایش بین فلاح و دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد 5
تلفن تماس : 021-44872230-44872231/02144820428 - 09122595695
وب سایت اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محسن حسين پور
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨ طبقه دوم
تلفن تماس : 021-22270133 - 09127922824
وب سایت محسن حسين پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان زررخ
آدرس : کرمانشاه، پارکینگ شهرداری، جنب هتل راه کربلا؛ کوی5، ساختمان مرجان، طبقه1، واحد2
وب سایت احسان زررخ وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری کرمانشاه و ایلام
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
آيلين محمدي رفيع
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨طبقه ٢ واحد ٨
تلفن تماس : 021-22116677 - 09125908241
وب سایت آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
رامین مردانی
آدرس : شهرکرد-حدفاصل فلکه ابی و چهارراه فصیحی-ساختمان سیمرغ-طبقه سوم-دفتر وکالت
وب سایت رامین مردانی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری چهارمحال بختیاری
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09122505985
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
فاطمه موذن
آدرس : خیابان شریعتی - بالاتر از بولینگ عبدو- ساختمان نان سحر
تلفن تماس : - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب

    Warning: mysqli_fetch_assoc() expects parameter 1 to be mysqli_result, boolean given in /home/vekalatonlin/vekalatonline.ir/templates/blue/LefBar.php on line 113
 

اقتضای جایگاه نظارتی شورای نگهبان بی‌طرفی کامل است

ارسال شده توسط : صفورا مهدوي نژاد ارشلو وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 29-04-1389
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
اقتضای جایگاه نظارتی شورای نگهبان بی‌طرفی کامل است

محمد هاشمی در گفت‌وگو با ایسنا : قانون اساسی در دست شورای نگهبان امانت است اقتضای جایگاه نظارتی شورای نگهبان بی‌طرفی کامل است

دکتر سید محمد هاشمی با اشاره به جایگاه و وظایف مهم شورای نگهبان در قانون اساسی،

گفت: اعضای شورای نگهبان در ایفای وظایف خود باید آن‌چنان از اعتقاد و بی‌طرفی برخوردار باشند که این اطمینان خاطر برای مردم ایجاد شود که حقوق ملت در جمیع جهات حفظ می‌شود.

این استاد حقوق اساسی در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، با بیان این‌که قانون اساسی بیان کننده‌ی رفتار متقابل حکومت و مردم و تعیین کننده‌ی صلاحیت‌ها و حدود و اختیارات حکام و زمامداران است، اظهار کرد: قانون اساسی نشان‌دهنده‌ اصول و ارزش‌هایی است که اکثریت جامعه خواهان آن هستند.

وی با بیان این‌که در قانون اساسی قدرت تنظیم شده و آزادی تضمین شده مورد توجه قرار دارد و قوانین اساسی کشورها نیز این مساله را مدنظر قرار داده‌اند، تصریح کرد: به همین دلیل قانون اساسی به عنوان یک سند سیاسی و میثاق ملی و اجتماعی شناخته می‌شود و از برتری برخوردار است.

این حقوقدان با بیان این‌که قانون اساسی در مقام بیان صلاحیت‌ها و اختیارات قوای حاکم است، یادآور شد: برای پاسداری از قانون اساسی یک مقام ناظر باید وجود داشته باشد. در سایر کشورها نیز این مقام ناظر متداول است؛ به عنوان مثال در آمریکا دیوان عالی ایالت متحده و در فرانسه شورای قانون اساسی وجود دارد. در کشور ما نیز به اقتباس از کشورهای غربی، شورای نگهبان قانون اساسی پیش‌بینی شده است.

هاشمی خاطرنشان کرد: اعضای شورای نگهبان در مقام ناظر متشکل از شش فقیه و شش حقوقدان هستند که فقها از سوی مقام رهبری تعیین می‌شوند و باید عادل و عالم و آگاه به مقتضیات زمان باشند. حقوقدانان نیز با پیشنهاد رییس قوه‌ قضاییه از سوی مجلس انتخاب می‌شوند و باید دارای شرایط لازم و کافی علمی و اخلاقی باشند.

وی شرایط مترتب برای اعضای شورای نگهبان را مورد اشاره قرار دارد و تصریح کرد: قانون اساسی یک امانت در دست شورای نگهبان است و اجرای این قانون باید به گونه‌ای باشد که قدرت تنظیم شده و آزادی تضمین شده را نتیجه دهد.

این استاد دانشگاه با اشاره به این‌که اعضای شورای نگهبان در جایگاه حقوقی و سیاسی برجسته‌یی قرار دارند و نقش تعیین‌کننده‌یی بر مقدرات سیاسی کشور خواهند داشت، یادآور شد: تفسیر قانون اساسی، نظارت بر تدوین قوانین، انتخابات و همه‌پرسی، شورای نگهبان را در یک مقام مرجعیت تام، نهایی و غیر قابل اعتراض قرار می‌دهد.

هاشمی تاکید کرد: بر این اساس اعضای شورای نگهبان در ایفای وظایف خود باید آن‌چنان از اعتقاد و بی‌طرفی برخوردار باشند که این اطمینان خاطر برای مردم ایجاد شود که دموکراسی، حاکمیت مردم و حقوق ملت در جمیع جهات حفظ می‌شود.

این حقوقدان خاطرنشان کرد: برای اعضای شورای نگهبان طبق انتظاراتی که در قانون اساسی مصرح است شرایطی وجود دارد. شرط نخست، منع جمع عضویت شورا با سایر مشاغل حکومتی است که این مشاغل یا اداری یا سیاسی هستند. درخصوص مشاغل اداری بدیهی است چند شغل در دست یک نفر موجب تضییع حقوق می‌شود و اگر سیاسی باشد چند قدرت در دست یک نفر تالی فاسدهایی را به همراه خود دارد.

هاشمی اصل 141 قانون اساسی را مورد اشاره قرار داد و گفت: بر اساس این اصل کلیه‌ مقامات حکومتی نباید دو شغل داشته باشند. شورای نگهبان نیز جزو نهادهای حکومتی است و اعضای آن نمی‌توانند شغل دیگری داشته باشند.اما شورای نگهبان که مفسر قانون اساسی است خود را از این امر مستثنی کرده است. بدیهی است که این آثار مخربی دارد که اخیرا بر اساس مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای نگهبان نیز مشمول اصل منع جمع مشاغل شناخته شد.

وی شرط دیگر را منع وابستگی موثر اعضای شورا به احزاب و گروه‌های سیاسی برشمرد و یادآور شد: در کشورهای آزاد جهان، احزاب و گروه‌های سیاسی برای دستیابی به مشاغل سیاسی همواره در رقابت با یکدیگر هستند و برای تصاحب قدرت در تضعیف رقبای خود به شیوه‌های مختلف عمل می‌کنند.

این استاد دانشگاه افزود: در کشور ما شورای نگهبان در مقام نظارت بر انتخابات و همه‌پرسی نقش تعیین‌کننده‌یی در تایید یا رد صلاحیت داوطلبان و امر نظارت بر انتخابات دارد. اقتضای چنین نظارتی بی‌طرفی کامل مقام ناظر است. وابستگی اعضای شورای نگهبان به احزاب و گروه‌های سیاسی در عرصه‌های رقابت‌های سیاسی خود به خود می‌تواند صحت انتخابات را تحت‌الشعاع قرار دهد.

هاشمی خاطرنشان کرد: شورای نگهبان نظارت تام و استصوابی بر انتخابات ریاست جمهوری، خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی دارد و در رد و قبول صلاحیت داوطلبان و ابطال یا تایید انتخابات نقش تعیین‌کننده‌یی دارد. حال اگر چنان‌چه اعضای شورای نگهبان در مقام نظارت بر انتخابات، وابستگی به احزاب یا گروه‌های رقیب داشته باشند قطعا در اظهارنظر آنها موثر است.

وی گفت: بر اساس ماده 3 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان می‌تواند از ابتدای داوطلبی تا اعلام نتیجه‌ انتخابات نظارت داشته باشد. یعنی ثبت نام داوطلبان، بررسی صلاحیت آنها و جریان برگزاری انتخابات و اعلام نتیجه و حتی ابطال انتخابات زیر نظر شورای نگهبان است. این نظارت بر اساس تصریحی که در ماده 3 قانون انتخابات شده نظارت استصوابی است.

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

اصل یکصد و چهل یکم قانون اساسی چیست ؟
شورای نگهبان بعد از اعلام نتیجه صلاحیت ها هم می تواند نسبت به صلاحیت کاندیداها اظهارنظر کند
آخرین وضعیت لایحه قانون تجارت
نقد و بررسی قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی
نقد و بررسی قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی
لاریجانی :شورای نگهبان بودجه 96 را تائید کرد
آخرین ایرادات شورای نگهبان به بودجه 96 چه بود ؟
مستندات یک نظر فقهی فقهای شورای نگهبان
جرم مطبوعاتی چیست ؟
منشور حقوق شهروندی در بستر قانون اساسی و موازین اسلامی و فرهنگ ایرانی متولد شد
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
اسناد در وجه حامل از دیدگاه قانون تجارت جزئیات آزمون استخدامی قوه قضائیه 96 اعلام شد نظریه مشورتی آشنایی با اصطلاحات حقوقی امتداد بردگی تا جهان امروز اجرای طرح مدیریت پرونده در شوراهای حل اختلاف استان ها شروع به کلاهبرداری اینترنتی هم جرم است وجود خلا قانونی برای ساماندهی کودکان کار هشدار مرگ های ناشی از گازگرفتگی با منوکسیدکربن + راهکارهای پیشگیری لطفا بر تعداد قضات نیفزایید اعتبار اسناد رسمی و عادی مجازات های مقرر در قانون برای گزارش خلاف واقع موارد کاربردی تفاضل دیه در جنایات عمدی چالش بر سر قانونی بودن تملک سهام عدالت از سوی سازمان خصوصی سازی حتی در هنگام بذل و بخشش نیز باید با قوانین آشنا باشید ناتوانی مسئولان در حفظ حقوق معلولان مجازات های جایگزین حبس از سوی قضات جدی گرفته نمی شود مصادیق «رانت» مشمول عناوین مجرمانه شود ساماندهی دفاتر دارالترجمه بن بستی برای دلالان و سودجویان رای شماره 507 هبات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بخشنامه شماره1394/4/8-4200/21510/9 اداره کل آموزش و پرورش