رئیس قوه قضائیه با تعلیق آیین نامه ماده 187، قانونمداری در قوه قضائیه را نهادینه کند
یک عضو هیأت رئیسه کانون وکلای دادگستری مرکز طی یادداشتی در واکنش به انتشار آگهی برگزاری آزمون کارآموزی وکالت توسط مرکز امور مشاوران گفت با توجه به انقضاء مدت اجرای ماده ١٨٧ قانون برنامه سوم توسعه، موجبی برای ادامه فعاایت مرکز امور مشاوران قوه قضائیه از حیث جذب متقاضیان جدید وجود ندارد و مقتضی است که ریاست محترم قوه قضائیه رأساً به این موضوع ورود نماید
یک عضو هیأت رئیسه کانون وکلای دادگستری مرکز طی یادداشتی در واکنش به انتشار آگهی برگزاری آزمون کارآموزی وکالت توسط مرکز امور مشاوران گفت: با توجه به انقضاء مدت اجرای ماده ١٨٧ قانون برنامه سوم توسعه، موجبی برای ادامه فعاایت مرکز امور مشاوران قوه قضائیه از حیث جذب متقاضیان جدید وجود ندارد و مقتضی است که ریاست محترم قوه قضائیه رأساً به این موضوع ورود نماید.
سیدمهدی حجتی دررابطه با ادامه فعالیت مرکز امور مشاوران قوه قضائیه در زمینه جذب متقاضیان جدید، نوشته است:
عمر اجرای ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه سالهاست که منقضی شده و اقدام رئیس سابق قوه قضائیه در خصوص وضع آئین نامه اجرایی بر ماده ای بی اعتبار آن هم در واپسین روزهای تصدی ایشان بر قوه قضائیه، به شدت قابل انتقاد است.
موازی سازی در کنار کانون‌های وکلا با هدف تضعیف و اضمحلال کانون وکلای دادگستری صورت گرفته است و معلوم نیست چرا در حالیکه مجلس شورای اسلامی درحال تصویب طرح اصلاح برخی از مقررات و قوانین وکالت است؛ چنین آئین نامه ای بر قانونی بی اعتبار باید وضع و بر اجرای آن تأکید ویژه گردد.
کانون های وکلا از حیث تعداد پذیرش سالانه کارآموز وکالت، تابع قوه قضائیه هستند و نمایندگان قوه قضائیه دارای اکثریت در کمیته تعیین ظرفیت سالانه کارآموز وکالت در حوزه هر کانون هستند و لذا فعالیت مرکز موازی سازی شده امورمشاوران هیچ توجیهی ندارد و قوه قضائیه نیز طبق اصل 156 قانون اساسی وظیفه ای در این خصوص ندارد.
به نظر می‌رسد نهاد موازی مرکز امور مشاوران با اهداف دیگری در حال توسعه و فربه شدن است و رقابت این نهاد با کانون های وکلای دادگستری کشور هیچ توجیه منطقی و قابل قبولی ندارد و ضروری است که رئیس قوه قضائیه که تأکید فراوانی بر قانونمداری در قوه قضائیه دارند با تعلیق یا لغو آئین نامه اجرایی ماده 187 که در موارد متعدد با نقض اصل تفکیک قوا در کشور مبادرت به قانونگذاری کرده است؛ تصمیم نهایی در خصوص فعالیت نهاد موازی را به مجلس شورای اسلامی واگذار نماید و قانونمداری در قوه قضائیه را نهادینه کند.
منبع : ایسنا
ابلاغ بخشنامه نحوه احضار اشخاص حقوقی کار بسیار شایسته ای است رمز کارت بانکی خود را به فروشنده نگویید
