نظریه مشورتی
در صورت مسئول بودن ضامنان در پرداخت وام تاجر ورشکسته آیا از تاریخ صدور حکم ورشکستگی تاجر، دیرکرد و خسارت تأخیر تادیه وام دریافتی تاجر بر عهده ضامنان هست یا ضامنان فقط مسئول پرداخت اصل وام تاجر هستند نه سود و دیرکرد و دیگر خسارت‌ها؟
در صورت مسئول بودن ضامنان در پرداخت وام تاجر ورشکسته آیا از تاریخ صدور حکم ورشکستگی تاجر، دیرکرد و خسارت تأخیر تادیه وام دریافتی تاجر بر عهده ضامنان هست یا ضامنان فقط مسئول پرداخت اصل وام تاجر هستند نه سود و دیرکرد و دیگر خسارت‌ها؟
چون از مدیون اصلی (تاجر ورشکسته) نمی‌توان مطالبه خسارت تاخیر و جریمه کرد، از ضامن هم نمی‌توان مطالبه خسارت کرد؛ زیرا وی چیزی را ضمانت کرده است که مدیون اصلی باید بپردازد؛ بنابراین وقتی که مدیون اصلی نباید خسارت تأخیر بپردازد، ضامن هم از آن معاف است.
فردی بر اساس قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 1356 مالکیت سرقفلی یک باب مغازه را در اختیار داشته و پس از فوت، دو نفر وارث داشته است که هر یک به طور قهری مالک سه دانگ سرقفلی می‌شوند. اگر یکی از ورثه (شریک سه دانگ) سهم خود را بدون رضایت مالک به شریک دیگر انتقال دهد آیا تخلیه به لحاظ انتقال به غیر مصداق دارد یا خیر؟
در فرضی که سرقفلی به ارث رسیده است، وراث می‌‌توانند در تقسیم ماترک، سرقفلی را هرگونه که توافق کنند در سهم خود قرار دهند و نیازی به رضایت و اجازه مالک (موجر) نیست. اساساً انتقال مورد اجاره به غیر تحقق نیافته است؛ زیرا شخصیت مستأجر متوفی در ورثه ادامه یافته است.
اخـذ تأمین منـاسب برای اجازه خـروج از کـشور در چه پرونده‌ای صورت می‌‌پذیرد؟
با توجـه به ماده 42 قـانون حمایـت خانواده مصوب سال 1391، امور مربوط به اجازه خروج فرزند صغیر یا محجور از کشور از جمله اخذ تأمین موضوع ماده قانونی یادشده در پرونده‌ای از دادگاه خانواده مورد رسیدگی قرار می‌گیرد که قبلاً نسبت به حضانت و به تبعیت آن، ملاقات فرزند مزبور تعیین تکلیف کرده است. همچنین با توجه به سیاق عبارات به‌کاررفته در ماده قانونی صدرالذکر، به نظر می‌رسد «تأمین» می‌تواند هر مالی اعم از منقول و غیرمنقول یا وجه نقد باشد. احکام ناظر بر تأمین مأخوذه از حیث ضمانت و نحوه اجرای آن، تابع قواعد عمومی حاکم بر تعهدات مدنی است و در صورت ادعای ذی‌نفع مبنی بر تخلف متعهد از حیث برگشت ندادن صغیر یا محجور در مدت تعیین‌شده توسط دادگاه، احراز آن نیازمند طرح دعوای جداگانه از سوی ذی‌نفع و اثبات مراتب در آن دادگاه است.
در صورتی که در قراردادهای بانک شرط شده باشد که در صورت ورشکستگی گیرنده وام ضامنان مسئول پرداخت اصل وام، دیرکرد و دیگر خسارت‌ها هستند وضعیت حقوقی این فرض چگونه است؟
چنانچه ضامن تسهیلات‌گیرنده تعهد کرده باشد که در هر حال ولو در صورت ورشکستگی مضمون‌عنه، مطالبات بانک طلبکار، اعم از اصل و فرع را بپردازد، با توجه به مدلول مواد 10 و 219 قانون مدنی، ورشکستگی بدهکار اصلی مانع رجوع بانک طلبکار به ضامن و وثیقه‌گذار برای وصول اصل بدهی و متفرعات آن در حدود تعهد انجام‌یافته نیست و این فرض، منصرف از ماده 691 قانون مدنی است.
منبع : روزنامه حمایت
نتایج مصاحبه علمی جذب اختصاصی تصدی منصب قضا سال 1398 اعلام شد آگاهی‌های حقوقی درخصوص قرارداد سرویس مدارس
