دیوان عدالت اداری نظارت دیوان محاسبات بر شهرداری ها را تایید کرد
هیات تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری با رد درخواست ابطال مقررات مربوط به توسعه صلاحیت دیوان محاسبات نسبت به شهرداری‌ها در مواردی که از بودجه کل کشور استفاده نمی‌کنند، نظارت دیوان محاسبات بر شهرداری‌ها را تایید کرد
هیات تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری با رد درخواست ابطال مقررات مربوط به توسعه صلاحیت دیوان محاسبات نسبت به شهرداری‌ها در مواردی که از بودجه کل کشور استفاده نمی‌کنند، نظارت دیوان محاسبات بر شهرداری‌ها را تایید کرد.
در پی شکایت شاکی خصوصی از دیوان محاسبات کشور با خواسته ابطال بند‌های 2 و 4 دستورالعمل شماره 40000/217 مورخ 93/12/14 و دستورالعمل شماره 40000/57 دیوان محاسبات کشور مبنی بر توسعه صلاحیت دیوان محاسبات نسبت به شهرداری‌ها در مواردی که از بودجه کل کشور استفاده نمی‌شود، هیات تخصصی اقتصادی - مالی دیوان عدالت اداری به بررسی شکایت وارده پرداخت.
مالی دیوان محاسبات کشور پس از بحث و بررسی در این مورد با اکثریت آراء اقدام به صدور رای به شرح ذیل کرد:
با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، اولاً دبیر محترم شورای نگهبان به موجب نامه شماره 97/100/5927 مورخ 97/4/23 درخصوص ادعای مغایرت مقررات مورد شکایت با موازین شرعی اعلام کرده است که: «دستورالعمل‌های مورد شکایت خلاف شرع دانسته نشد و البته تشخیص این مطلب که قانوناً آیا دیوان محاسبات حق نظارت بر نهاد‌هایی مانند شهرداری‌ها را دارا می‌باشد یا خیر بر عهده دیوان عدالت اداری می‌باشد.» بنابراین، در اجرای حکم مقرر در تبصره ماده 84 و ماده 87 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392، موجبی برای ابطال مقررات مورد شکایت از بعد شرعی وجود ندارد.
ثانیاً از جنبه حقوقی نیز با توجه به این که بر مبنای تبصره ماده 2 قانون دیوان محاسبات کشور، هر واحد اجرایی که بر طبق اصول 44 و 45 قانون اساسی مالکیت عمومی بر آن مترتب بشود، مشمول نظارت دیوان محاسبات اعلام شده و شهرداری نیز از واحد‌هایی است که مالکیت عمومی بر آنها مرتب می‌باشد و در مواردی از بودجه عمومی استفاده می‌کند و با عنایت به این که بر اساس ماده 42 قانون دیوان محاسبات کشور، این دیوان برای انجام وظایف خود می‌تواند در تمامی امور مالی کشور تحقیق و تفحص و مکاتبه مستقیم نموده و تمام مقامات جمهوری اسلامی ایران و قوای سه‌گانه و سازمان‌ها و ادارات تابعه و کلّیه اشخاص و سازمان‌هایی که به نحوی از انحاء از بودجه کل کشور استفاده می‌نمایند؛ حتی در مواردی که از قانون محاسبات عمومی مستثنی شده باشند، مکلّف به پاسخگویی مستقیم به دیوان محاسبات کشور هستند؛ بنابراین بند‌های 2 و 4 بخشنامه شماره 40000/217 مورخ 93/12/14 معاون فنی و حسابرسی امور عمومی و اجتماعی دیوان محاسبات کشور که متضمن اعمال نظارت مالی دیوان محاسبات کشور بر شهرداری‌ها می‌باشد، مغایرتی با قوانین مورد استناد نداشته و خارج از اختیار نیز نمی‌باشد.
منبع : ایسنا
برای یقه سفیدها دادرسی مجزا داشته باشیم متقاضیان ثبت شرکت به جای مراجعه به دلالان، از سامانه های تخصصی استفاده کنند
