بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
علیرضا شریفی
آدرس : سقز، خ امام، روبروی داروخانه مرکزی ، ساختمان پزشکان میلاد ، طبقه دوم
وب سایت علیرضا شریفی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری کردستان
عارف رضایی
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه -خیابان آیت الله کاشانی-بلوار فردوس شرق- بعد از خیابان ابراهیمی-جنب بانک ملت-ساختمان بلوط طبقه اول - واحد 13
وب سایت عارف رضایی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

قانون اساسی در دست شورای نگهبان امانت است

ارسال شده توسط : گلرخ افقهي وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 30-04-1389
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
قانون اساسی در دست شورای نگهبان امانت است

محمد هاشمی در گفت‌وگو با ایسنا  

دکتر سید محمد هاشمی با اشاره به جایگاه و وظایف مهم شورای نگهبان در قانون اساسی،

گفت: اعضای شورای نگهبان در ایفای وظایف خود باید آن‌چنان از اعتقاد و بی‌طرفی برخوردار باشند که این اطمینان خاطر برای مردم ایجاد شود که حقوق ملت در جمیع جهات حفظ می‌شود.

این استاد حقوق اساسی در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، با بیان این‌که قانون اساسی بیان کننده‌ی رفتار متقابل حکومت و مردم و تعیین کننده‌ی صلاحیت‌ها و حدود و اختیارات حکام و زمامداران است، اظهار کرد: قانون اساسی نشان‌دهنده اصول و ارزش‌هایی است که اکثریت جامعه خواهان آن هستند.

وی با بیان این‌که در قانون اساسی قدرت تنظیم شده و آزادی تضمین شده مورد توجه قرار دارد و قوانین اساسی کشورها نیز این مساله را مدنظر قرار داده‌اند، تصریح کرد: به همین دلیل قانون اساسی به عنوان یک سند سیاسی و میثاق ملی و اجتماعی شناخته می‌شود و از برتری برخوردار است.

این حقوقدان با بیان این‌که قانون اساسی در مقام بیان صلاحیت‌ها و اختیارات قوای حاکم است، یادآور شد: برای پاسداری از قانون اساسی یک مقام ناظر باید وجود داشته باشد. در سایر کشورها نیز این مقام ناظر متداول است؛ به عنوان مثال در آمریکا دیوان عالی ایالت متحده و در فرانسه شورای قانون اساسی وجود دارد. در کشور ما نیز به اقتباس از کشورهای غربی، شورای نگهبان قانون اساسی پیش‌بینی شده است.

هاشمی خاطرنشان کرد: اعضای شورای نگهبان در مقام ناظر متشکل از شش فقیه و شش حقوقدان هستند که فقها از سوی مقام رهبری تعیین می‌شوند و باید عادل و عالم و آگاه به مقتضیات زمان باشند. حقوقدانان نیز با پیشنهاد رییس قوه قضاییه از سوی مجلس انتخاب می‌شوند و باید دارای شرایط لازم و کافی علمی و اخلاقی باشند.

وی شرایط مترتب برای اعضای شورای نگهبان را مورد اشاره قرار دارد و تصریح کرد: قانون اساسی یک امانت در دست شورای نگهبان است و اجرای این قانون باید به گونه‌ای باشد که قدرت تنظیم شده و آزادی تضمین شده را نتیجه دهد.

این استاد دانشگاه با اشاره به این‌که اعضای شورای نگهبان در جایگاه حقوقی و سیاسی برجسته‌یی قرار دارند و نقش تعیین‌کننده‌یی بر مقدرات سیاسی کشور خواهند داشت، یادآور شد: تفسیر قانون اساسی، نظارت بر تدوین قوانین، انتخابات و همه‌پرسی، شورای نگهبان را در یک مقام مرجعیت تام، نهایی و غیر قابل اعتراض قرار می‌دهد.

هاشمی تاکید کرد: بر این اساس اعضای شورای نگهبان در ایفای وظایف خود باید آن‌چنان از اعتقاد و بی‌طرفی برخوردار باشند که این اطمینان خاطر برای مردم ایجاد شود که دموکراسی، حاکمیت مردم و حقوق ملت در جمیع جهات حفظ می‌شود.

این حقوقدان خاطرنشان کرد: برای اعضای شورای نگهبان طبق انتظاراتی که در قانون اساسی مصرح است شرایطی وجود دارد. شرط نخست، منع جمع عضویت شورا با سایر مشاغل حکومتی است که این مشاغل یا اداری یا سیاسی هستند. درخصوص مشاغل اداری بدیهی است چند شغل در دست یک نفر موجب تضییع حقوق می‌شود و اگر سیاسی باشد چند قدرت در دست یک نفر تالی فاسدهایی را به همراه خود دارد.

هاشمی اصل ۱۴۱ قانون اساسی را مورد اشاره قرار داد و گفت: بر اساس این اصل کلیه مقامات حکومتی نباید دو شغل داشته باشند. شورای نگهبان نیز جزو نهادهای حکومتی است و اعضای آن نمی‌توانند شغل دیگری داشته باشند.اما شورای نگهبان که مفسر قانون اساسی است خود را از این امر مستثنی کرده است. بدیهی است که این آثار مخربی دارد که اخیرا بر اساس مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای نگهبان نیز مشمول اصل منع جمع مشاغل شناخته شد.

وی شرط دیگر را منع وابستگی موثر اعضای شورا به احزاب و گروه‌های سیاسی برشمرد و یادآور شد: در کشورهای آزاد جهان، احزاب و گروه‌های سیاسی برای دستیابی به مشاغل سیاسی همواره در رقابت با یکدیگر هستند و برای تصاحب قدرت در تضعیف رقبای خود به شیوه‌های مختلف عمل می‌کنند.

این استاد دانشگاه افزود: در کشور ما شورای نگهبان در مقام نظارت بر انتخابات و همه‌پرسی نقش تعیین‌کننده‌یی در تایید یا رد صلاحیت داوطلبان و امر نظارت بر انتخابات دارد. اقتضای چنین نظارتی بی‌طرفی کامل مقام ناظر است. وابستگی اعضای شورای نگهبان به احزاب و گروه‌های سیاسی در عرصه‌های رقابت‌های سیاسی خود به خود می‌تواند صحت انتخابات را تحت‌الشعاع قرار دهد.

هاشمی خاطرنشان کرد: شورای نگهبان نظارت تام و استصوابی بر انتخابات ریاست جمهوری، خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی دارد و در رد و قبول صلاحیت داوطلبان و ابطال یا تایید انتخابات نقش تعیین‌کننده‌یی دارد. حال اگر چنان‌چه اعضای شورای نگهبان در مقام نظارت بر انتخابات، وابستگی به احزاب یا گروه‌های رقیب داشته باشند قطعا در اظهارنظر آنها موثر است.

وی گفت: بر اساس ماده ۳ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان می‌تواند از ابتدای داوطلبی تا اعلام نتیجه انتخابات نظارت داشته باشد. یعنی ثبت نام داوطلبان، بررسی صلاحیت آنها و جریان برگزاری انتخابات و اعلام نتیجه و حتی ابطال انتخابات زیر نظر شورای نگهبان است. این نظارت بر اساس تصریحی که در ماده ۳ قانون انتخابات شده نظارت استصوابی است.

نقل از ایسنا

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

مستندات یک نظر فقهی فقهای شورای نگهبان
جرم مطبوعاتی چیست ؟
منشور حقوق شهروندی در بستر قانون اساسی و موازین اسلامی و فرهنگ ایرانی متولد شد
عفو رهبری از 68 تا 95
نظر شورای نگهبان درباره لایحه احکام دائمی برنامه های توسعه کشور
قانون اساسی حرف می زند
لازم الاجرا شدن مصوبات در گرو سپری شدن مراحل نهایی است
میرمحمد صادقی : انتظار مردم اجرای بند 5 اصل 156 قانون اساسی است
سالگرد تصویب قانون اساسی ، مناسبت خوبی برای انتشار منشور حقوق شهروندی است
ایراد سابق شورای نگهبان بر طرح استفساریه به قوت خود باقیست
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
آنچه باید در مورد جرم جعل بدانید خبر تجاوز و قتل کودک کار پردیسی کذب است اخذ سفته توسط پدر برای ازدواج پسرش با دختر 10 ساله 92 درصد مردان زندانی جرائم غیر عمد از همسر خود جدا شده اند نحوه وصول دین از محل وثیقه با رهن شرایط تملک نصف دارایی مرد پس از طلاق چیست؟ برگزاری مراسم تحلیف 200 کارآموز مرکز مشاوران حقوقی و وکلای قوه قضاییه قانون سرقفلی باید اصلاح شود رشد 29 درصدی فوتی ناشی از گاز در کشور نزاع ، بیش از 84 هزار نفر را به پزشکی قانونی کشاند معاون قوه قضاییه ، 23 درصد زندانیان کشور بلاتکلیف هستند نقد اجمالی بر طرح مجلس در اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر دولت در لایحه جامع وکالت ، استقلال وکلا را حفظ کرد تفتیش بدون حکم ممنوع! رای شماره 1295 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شماره1389/9/8/-201022/45796  شورای اقتصاد از تاریخ تصویب نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه رای شماه 1184 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه مورخ 1394/10/21 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران سوء استفاده هایی که برخی مالکان از سرقفلی داران می کنند ... اعلام اسامی روزهای هفته وکیل مدافع 35 درصد زندانی های خراسان جنوبی غیر بومی هستند