بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
كامران اكرمي افشار
آدرس : اروميه-خيابان دانش 1 روبروي ساختمان آذربايجان پلاك 38/2 طبقه سوم
وب سایت كامران اكرمي افشار وکیل و مشاور حقوقی قوه قضائیه
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
علی محمدی
آدرس : تهران - میدان ونک -خیابان گاندی شمالی -کوچه صانعی غربی -پلاک ۲۳ -واحد۱۵
وب سایت علی محمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
حسين مزاجي
آدرس : اصفهان-چهارباغ بالا روبروی رستوران خوانسالار کوی عطاالملک،شماره4 واحد2
وب سایت حسين مزاجي وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
موسسه حقوقی پیمانکار کارفرمای یعقوبی
آدرس : بلوار کشاورز -اول فلسطین جنوبی-کوچه شهید امیر حسین ذاکری-بن بست اول پلاک 1 واحد 10
وب سایت موسسه حقوقی پیمانکار کارفرمای یعقوبی با مدیریت علیرضا یعقوبی وکیل پایه یک دادگستری
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

جایگاه دیوان عدالت اداری

ارسال شده توسط : گلرخ افقهي وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 30-04-1389
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
جایگاه دیوان عدالت اداری

کشاورز درگفت‌وگوباایسنا                                       

رییس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری با اشاره به قوانین موجود در زمینه ضمانت اجرای آرای دیوان عدالت اداری گفت: حتی اگر ضمانت اجرایی بسیار جدی‌تر و شدیدتر بشود اما مقامات مجری در اجرای حکم تعلل و سستی کنند هیچ فایده‌ای در ضمانت اجرای شدیدتر مترتب نخواهد بود.

بهمن کشاورز در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی ایسنا در ارزیابی از ضمانت اجرای آراء دیوان عدالت اداری گفت: دیوان عدالت اداری از جهت آنکه مدافع حقوق مردم در قبال دولت و موسسات دولتی است می‌تواند و باید بسیار فعال و کارآمد باشد. حقیقت این است در قانون پیشین دیوان عدالت اداری مساله اجرای احکام آن- که در واقع نتیجه نهایی و نقطه بروز آثار اجرای قانون است- چندان جدی نبوده است.

وی با اشاره به قانون جدید که در ۲۵/۹/۸۵ به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید و از بهمن ماه همان سال اجرا شده است، عنوان کرد: این قانون از این نظر وضعیت بهتری دارد. البته در قانون جدید نکات مثبت دیگری نیز- در جوار موارد قابل نقد- وجود دارد.

کشاورز با اشاره به تبصره ماده ۱۴قانون مذکور اظهار کرد: براساس این تبصره 'پس از صدور حکم براساس ماده فوق مراجع طرف شکایت علاوه بر اجرای حکم مکلف به رعایت مفاد آن در تصمیمات و اقدامات بعدی خود است'. به این ترتیب طرف شکایت نمی‌تواند با این بهانه که رسیدگی دیوان شکلی است صرفا به ارجاع مورد به شعبه یا مرجع هم ارز یا مقام پیشین اکتفا و او به همین بهانه تصمیم قبلی خود را تکرار و مردم را سرگردان کند.

وی ادامه داد: در ماده ۳۴ آمده است: 'کلیه اشخاص و مراجع مذکور در ماده ۱۳مکلف‌اند آراء دیوان را پس از ابلاغ اجرا کنند'. اشخاص مراجع مذکور در ماده &#۱۶۳۳;&#۱۶۳۵; تمام واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، موسسات و شرکت‌های دولتی، شهرداری‌ها، تشکیلات و نهادهای انقلابی و موسسات وابسته به آنها را در بر می‌گیرد.

رییس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری افزود: تصمیمات و اقدامات ماموران واحدهای مذکور در امور راجع به وظایف آنها قابل شکایت در دیوان است. همچنین مردم می‌توانند به تصمیمات قطعی دادگاه‌های اداری،‌هیات‌های بازرسی، کمیسیون‌هایی نظیر کمیسیون‌های مالیاتی و شورای کارگاه و هیات حل اختلاف کارگر و کارفرما و کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها و کمیسیون ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و منابع طبیعی و تصمیمات اداری و غیرقضایی رییس قوه قضاییه یا واحدهای مختلف قوه قضاییه که فاقد وصف قضایی است مثل بخشنامه‌ها و آیین‌نامه‌ها، شیوه‌نامه‌ها و امثال آنها، اعتراض و شکایت خود را در دیوان مطرح کنند.

کشاورز ادامه داد: دیوان به این شکایت از نظر نقض قوانین و مقررات یا مخالفت این موارد با قوانین و مقررات رسیدگی و اخذ تصمیم خواهد کرد و حتی قضات و مشمولان قانون استخدام کشور و مستخدمان سایر موسسات نیز می‌تواند از حیث تضییع حقوق استخدامی خود علیه سازمان یا تشکیلات متبوعشان به دیوان شکایت کنند.

وی اضافه کرد: البته اگر اشخاص مدعی ورود خسارت به خود باشند، خسارت را باید پس از گرفتن حکم از دیوان از طریق دادگاه عمومی مطالبه کنند اما در مورد اجرای حکم، همچنان که گفتیم حکم به اشخاص و مراجع موضوع ماده ۱۳ ابلاغ می‌شود. در صورت استنکاف شخص یا مرجع محکوم شده از اجرای حکم، محکوم له موضوع را به شعبه صادر کننده حکم اعلام می‌کند و شعبه مساله را به رییس دیوان مطرح می‌کند و رییس دیوان با معاون او مراتب را جهت اجرا به یکی از دادرسان واحد اجرای احکام ارجاع خواهد کرد.

کشاورز با اشاره به تشکیل واحد اجرای احکام دیوان عدالت اداری گفت: واحد اجرای احکام که در اجرای قانون جدید تشکیل شده است تشکیلاتی منظم و جدی است البته امکان و توانی بیش از آنچه که قانون پیش‌بینی کرده ندارد و نمی‌تواند داشته باشد.

رییس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری سراسر کشور اقتدارات واحد اجرای احکام را به شرح زیر دانست:

۱-احضار مقام مسوول مربوط و اخذ تعهد از او، دائر به اجرای حکم یا جلب رضایت محکوم له در مدت معین

۲- دستور توقیف حساب بانکی محکوم علیه و برداشت از آن به میزان مبلغ محکوم به در صورتی که حکم ظرف یکسال پس از ابلاغ اجرا نشده باشد

۳- دستور توقیف و ضبط اموال شخص متخلف به درخواست ذی نفع

۴- صدور دستور ابطال اسناد یا تصمیماتی که مغایر رای دیوان است

۵- در صورتی که محکوم علیه از اجرای رای استنکاف کند شعبه صادر کننده حکم او را به انفصال موقت از خدمات دولتی ۵ سال و جبران خسارت وارده محکوم خواهد کرد.

وی گفت: ضوابط و مقررات و اختیارات دیوان نسبت به گذشته بیشتر و جدی‌تر شده اما کارایی این مقررات مستلزم آن است که اولا فرد ذی‌نفع پس از حاکم شدن در دعوا، به طور جدی پیگیر اجرای حکم باشد و با انقضاء مهلت که در این مورد فقط رعایت فوریت عرفی است، مراتب عدم اجرا را فورا به شعبه صادر کننده حکم اعلام و تقاضا کند موضوع به رییس دیوان جهت اجرا منعکس شود.

کشاورز ادامه داد: ثانیا رییس دیوان نیز این درخواست را فورا به یکی از دادرسان واحد اجرا ارجاع کند. ثالثا دادرس مورد نظر نیز قضیه را جدی گرفته بدون توجه به اینکه فرد طرف شکایت یا سازمان مشتکی عنه چیست یا کیست، با قاطعیت رای را اجرا کند.

منظور اینکه حتی اگر ضمانت اجرایی بسیار جدی‌تر و شدیدتر از آنچه گفتیم پیش‌بینی شده باشد یا بشود اما مقامات مجری در اجرای حکم تعلل و سستی کنند هیچ فایده‌ای در ضمانت اجرای شدیدتر مترتب نخواهد بود.

کشاورز در پاسخ به سوالی درباره موفقیت دیوان عدالت اداری از حیث اجرای آرای آن عنوان کرد: اینجانب آماری از موارد اجرا شده و اجرا نشده ندارم و این را باید از خود دیوان سوال کرد اما در مراجعه‌ای که نزدیک به ۵/۱ تا ۲ سال پیش به اجرای احکام دیوان داشتم آن را سازمانی منظم و مرتب و دادرسان‌اش را جدی یافتم. اینکه اینک وضع چگونه است مستلزم بررسی مجدد و احیانا دسترسی به آمارهاست.


نقل از ایسنا

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
رای شماره 680 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:اطلاق مصوبه شورای اسلامی شهر زرین شهر در قسمتهای تعیین عوارض بهره برداری و افتتاحیه رای شماره های 697 و 698 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر بازرگان در خصوص اخذ عوارض حق تفکیک رای شماره 683 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بندهای 1 و 2 مصوبه چهارصد و ششمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر کاشان در خصوص عوارض تابلو بررسی تحولات نقنینی امر آمر قانونی - بخش چهارم و پایانی بررسی تحولات تنقینی امر آمر قانونی - بخش سوم بررسی تحولات تقنینی امر آمر قانونی - بخش اول بررسی تحولات تقنینی امر آمر قانونی - بخش دوم زمانی که تن آدمی گران تر از جان آدمیت می شود ضرورت ساماندهی عکاسان و فیلمبرداران یزد دستگیری ها با دلایل باشد ، از دستگیری فله ای افراد در قالب طرح جلوگیری شود حق رفاه و تامین اجتماعی بازنشستگی در کار نیست ثبت 105 هزار طلاق توافقی در 10 ماه گذشته ، 670 هزار نفر ازدواج کردند مبانی فقهی ممنوعیت ازدواج کودکان رای شماره های 699الی 704 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال تعرفه شورای اسلامی شهرهای،همدان،شهر قدس،صفادشت،ملارد،شهریار،شهرجدیدهشت رای شماره 706 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال تبصره 14 از شوابط و مقررات طرح تفصیلی شهر نوشهر سازمان قضایی نیروهای مسلح تنها سازمانی که پیشگیری را نظام مند دنبال کرده است تفاوت های سقط درمانی با سقط های غیرقانونی با ظاهر خون آلود به پزشکی قانونی مراجعه نکنید کلیه وجوه جرایم نقدی به خزانه واریز می شود