بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
منوچهر ناصري فر
آدرس : بابلسر بلوار پاسداران - نبش پاسداران 23 - مجتمع سامان طبقه پنجم واحد15 شماره همکار ناصری فر 09112171837 09121013111
تلفن تماس : 01125234066
تلفن همراه : 09132252757
وب سایت وب سايت منوچهر ناصري وکیل و مشاور حقوقی قوه قضائیه
شاهین عبدالخانی
آدرس : یاسوج - خیابان هجرت 3 ساختمان بهمن بیگی طبقه اول واحد 2
وب سایت شاهین عبدالخانی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
دکتر حسن محسنی
آدرس : تهران، 7 تیر، ابتدای قائم مقام فراهانی کوچه یکم پلاک 9 طبقه همکف دفتر حقوقی پورطهماسبی فرد و همکاران
وب سایت دکتر حسن محسنی عضو هیئت علمی دانشگاه تهران و وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
آيلين محمدي رفيع
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨طبقه ٢ واحد ٨
تلفن تماس : 021-22116677 - 09125908241
وب سایت آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
اسدعلی امرایی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از تقاطع نیایش بین فلاح و دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد 5
تلفن تماس : 021-44872230-44872231/02144820428 - 09122595695
وب سایت اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
محسن حسين پور
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨ طبقه دوم
تلفن تماس : 021-22270133 - 09127922824
وب سایت محسن حسين پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
کامران میرزایی و همکاران
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی شمال بالاتر از نیایش ایستگاه طالقانی نبش دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد5
وب سایت موسسه حقوقی کامران میرزایی و همکاران (موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق)
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09122505985
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

رای شماره 28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

ارسال شده توسط : منوچهر ناصري فر وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه در تاریخ : 23-02-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
رای شماره 28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
رای شماره 28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری بافق در خصوص عوارض نیم درصد برقراردادهای پیمانکاری
 
تاریخ دادنامه: ۱۹/۱/۱۳۹۲      شماره دادنامه: ۲۸      کلاسه پرونده: ۸۹/۷۲۲
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: شرکت صنعتی معدنی و حفاری شهداب یزد
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری بافق در خصوص عوارض نیم درصد بر قراردادهای پیمانکاری
گردش کار: شرکت صنعتی معدنی و حفاری شهداب یزد به موجب دادخواستی ابطال تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری بافق در خصوص عوارض نیم درصد بر قراردادهای پیمانکاری را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«احتراماً به استحضار می رساند این شرکت قراردادهای مختلفی را در زمینه استخراج سنگ آهن و باطله برداری از معادن تحت پوشش شرکت سنگ آهن مرکزی ایران ـ بافق با شرکت مذکور منعقد و به عنوان پیمانکار اجرا کرده یا در حال اجراست و شرکت سنگ آهن مرکزی ایران ـ بافق بدون کسب اجازه از این شرکت، نیم درصد از کل مبالغ صورت وضعیت های کارکرد قراردادهای منعقده را به عنوان عوارض شهرداری، کسر و به شهرداری بافق پرداخت می نماید بدون این که در آگهی های مناقصه اولیه به آن اشاره شده باشد و یا حتی در قراردادهای منعقده به عنوان مفاد قرارداد از آن نامی به عمل آمده باشد و حتی با مکاتبات انجام شده با شرکت سنگ آهن مرکزی تا به حال جواب قانع کننده و قانونی و محکمه پسندی حاصل نشده است، لذا با عنایت به توضیحات فوق و شرح ذیل، نقض و ابطال تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری بافق و استرداد مبالغ مکسوره از صورت وضعیت های کارکرد این شرکت و بدواً صدور دستور موقت در خصوص عدم کسر مبالغ یاد شده از صورت وضعیت های کارکرد صادر شده مورد استدعاست:
۱ـ به استناد ماده یک قانون اصلاح موادی از قانون برنامه توسعه اقتصادی (موسوم به تجمیع عوارض) و همچنین ماده پنجاه از فصل دهم قانون مالیات بر ارزش افزوده، برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارائه خدمات که در قوانین فوق تکلیف مالیات و عوارض آن معین شده است، توسط شوراهای اسلامی شهر ممنوع است که با عنایت به توضیح فوق ملاحظه می شود، شهرداری و شورای اسلامی شهر بافق علی رغم انجام تکالیف قانونی و پرداخت ۳% مالیات بر ارزش افزوده و عوارض شهرداری از طرف این شرکت، بدون در نظر گرفتن مواد قانونی فوق اقدام به برقراری عوارض نیم درصد کرده و شرکت سنگ آهن مرکزی ایران ـ بافق بدون اخذ مجوز قبلی و هماهنگی و در نظر گرفتن حق و حقوق این شرکت اقدام به کسر عوارض مذکور کرده است، حال آن که پرداخت عوارض بعد از وصول درآمد در موارد معین شده در قانون به عهده کسب کننده درآمد است و شرکت کارفرما حق نداشته خودسرانه عوارضی از پیمانکار کسر و به شهرداری پرداخت نماید. ضمن این که اداره کل امور مالیاتی استان یزد نیز طی نامه شماره ۱۲۶۶۱ـ ۱/۸/۱۳۸۹ به استناد مفاد پنجاه و پنجاه و دو قانون مالیات بر ارزش افزوده نیم درصد عوارض مکسوره مذکور را از تاریخ اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده (۱/۷/۱۳۸۷) غیر قانونی محسوب و جزء هزینه های غیر قابل قبول این شرکت منظور، و اقدام به اخذ مالیات بر درآمد از آن کرده و مالیات متعلقه را از این شرکت وصول کرده است.
۲ـ استناد شهرداری و شورای اسلامی شهر بافق مبنی بر کسر نیم درصد عوارض فوق الذکر، بخشنامه صادر شده از سازمان برنامه و بودجه سابق در سال ۱۳۷۲ است که در آن بخشنامه اشاره به کسر نیم درصد عوارض شهرداری از پیمانکاران شده بود، حال آن که با در نظر گرفتن ماده ده قانون تجمیع عوارض کلیه قوانین و مقررات خاص و عام مغایر با این قانون لغو می شود و با وجود این قانون که علی الاصول حاکم بر بخشنامه های مغایر است، بخشنامه فوق نیز از اول سال ۱۳۸۲ لغو شده است.
۳ـ به استناد تبصره یک ماده پنج قانون تجمیع عوارض و همچنین ماده پنجاه از فصل دهم قانون مالیات بر ارزش افزوده و با رعایت مقررات مندرج در قانون تشکیلات و وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخابات شهرداران مصوب ۱/۳/۱۳۷۵ و اصلاحات بعدی آن، شوراهای اسلامی شهر به پیشنهاد شهرداریها قادر به وضع عوارض محلی هستند و عوارض فوق می باید ضمن نداشتن آثار تورمی و رعایت کامل مقررات مندرج در مواد فوق الذکر باید به گونه ای وضع و تصویب شود که صرفاً محلی بوده و به طور مستقیم مربوط به خدمات شهری و شهرسازی باشد و مهمتر این که نباید وضع عوارض فوق مشمول مواردی بشود که خارج از محدوده خدمات شهری و نهایتاً خارج از حریم شهری شود، توضیح این که شهرداری و شورای اسلامی هر شهر بایستی بدواً و پس از طی مراحل مختلف و تصویب وزارتهای مسکن و کشور نسبت به تأیید و تصویب حریم شهر اقدام و سپس نسبت به وضع عوارض و متعاقباً به خدمات رسانی در آن محدوده اقدام نماید در حالی که شهر بافق ضمن این که فاقد حریم مصوب شهری است شورای شهر مذکور نیز نسبت به وضع عوارض محلی اقدام و آن را به خارج از شهر تعمیم داده است حال آن که محل اجرای قراردادهای منعقده با شرکت سنگ آهن مرکزی در معدن چغارت حدود ده کیلومتر و در معدن سه چاهون حدود پنجاه کیلومتر خارج از شهر است و همان طور که اشاره شد پایه و اساس عوارض نیم درصد بر مبنای بخشنامه مصوب سازمان برنامه و بودجه سابق در سال ۱۳۷۲ بوده است که تا قبل از ابلاغ قانون تجمیع و سپس قانون مالیات بر ارزش افزوده، اجرا می شد و کلیه قراردادهای منعقده در حوزه شهری را مشمول می گردید و بعد از لغو کلیه قوانین و مقررات به موجب قانون تجمیع عوارض و سپس قانون مالیات بر ارزش افزوده، شوراهای اسلامی شهرها مجاز به تصویب برخی عوارض در محدوده خدمات شهری و نهایتاً حریم شهر شدند و تصویب و وصول هر گونه عوارض در خارج از حریم شهرها ممنوع بوده و دلیل و مستند این ادعا نیز در قانون تجمیع و قانون مالیات بر ارزش افزوده آمده است که وصول عوارض در خصوص واحدهای تولیدی و خدمات داخلی در حریم شهرها به حساب شهرداری محل و در خصوص واحدهای یاد شده در خارج از حریم شهرها به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور (سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور) واریز می شود که ملاحظه می شود شهرداریها و شوراهای اسلامی شهرها همان طوری که هیچ وظیفه ای در خصوص خدمات رسانی در خارج از حریم شهرها را ندارند به طریق اولی اختیاری در خصوص وضع و تصویب عوارض در خارج از حریم شهرها را نیز ندارند.
۴ـ شرکت سنگ آهن مرکزی ایران ـ بافق در توجیه کسر عوارض یاد شده به نامه شماره ۴/۸۲۳۶ ـ ۷/۶/۱۳۸۹ شهرداری بافق و دو برگ پیوست نامه مذکور به ویژه نامه شماره ۰۱/۱۲۴/۷۹۲۸ـ ۱۸/۲/۱۳۸۹ سرپرست دفتر حقوقی سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور استناد کرده که دلیل قانع کننده ای نبوده و تنها ادعایی است که در هیچ محکمه ای مورد قبول نشده و محکوم به رد است ضمن این که شرکت سنگ آهن مرکزی ایران بافق از چند سال قبل از تاریخ نامه مذکور عوارض یاد شده را از صورت وضعیت های کارکرد این شرکت کسر می کرده که این خود جای سؤال فراوان دارد و از طرف دیگر مطابق ماده هفتاد و هفت قانون شهرداری ها، رسیدگی به اختلاف شهرداری و مؤدی در خصوص عوارض در صلاحیت کمیسیون ماده هفتاد و هفت قانون شهرداری ها است و ملاحظه می شود با وجود اعتراض به این مسأله هیچ توجهی به اعتراض این شرکت نشده است و بدون رسیدگی و حتی طرح آن در کمیسیون مذکور شرکت سنگ آهن مرکزی ایران ـ بافق اقدام به کسر عوارض مذکور از صورت وضعیت های کارکرد این شرکت می نماید، علی هذا با عنایت به توضیحات مبسوط داده شده مستدعی است ضمن نقض و ابطال تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری بافق در این مورد، در خصوص عدم کسر و استرداد عوارض نیم درصد پیمانکاری از زمان اجرای آن در مورد این شرکت و صدور دستور موقت مبنی بر عدم کسر مبالغ فوق، تا زمان صدور رأی نهایی از ناحیه آن دیوان اقدام مقتضی مبذول شود.»
متن مصوبه مورد اعتراض به قرار زیر است:
 
 
ردیف
عنوان عوارض
تعرفه موجود سال ۱۳۸۸
تعرفه پیشنهادی و نهایتاً مصوب سال ۱۳۸۹
نحوه وصول
توضیحات
۳۹
عوارض پیمانکاران اعم از عمرانی، اجرایی، مشاوره ای، مطالعاتی، بازرگانی، تجاری، صنعتی، خدماتی، ساختمانی و غیره به جز خدمات بیمه ای
نیم درصد پیمان اخذ گردد
نیم درصد پیمان اخذ گردد مبلغ نهایی پیمان که شامل ضرایب تعدیل و هزینه های تعلیق کار و هزینه های عمومی حفاظت و غیره که در حریم شهر فعالیت می کنند
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر بافق به موجب لایحه شماره ۸۹/۵۰۵/ش ـ ۲۸/۱۲/۱۳۸۹ توضیح داده است که:
«احتراماً: در رابطه با دادخواست تقدیمی شرکت صنعتی معدنی و حفاری شهداب به طرفیت این شورا به خواسته ابطال تعرفه عوارض نیم درصد پیمانکاری سال ۱۳۸۹ شـهرداری بافـق در پرونده کلاسـه ۸۹۰۹۹۸۰۹۰۰۰۶۸۰۰۹ مراتب ذیل را دفاعاً معروض می دارد:
اولاً: تعرفه عوارض تصویبی برای شهرداری بافق در سال ۱۳۸۹ وفق مقررات در جراید عمومی انتشار یافته و اعلان عمومی شده و به لحاظ این که اعتراضی در فرجه قانونی واصل نشده و قطعی و قابل اجرایی شده است.
ثانیاً: وفق صراحت ماده ۷۷ قانون شهرداریها رسیدگی به اختلافات پیرامون عوارض شهرداری در صلاحیت کمیسیون مشهور به کمیسیون ۷۷ است و محاکم دیوان عدالت اداری صلاحیت رسیدگی به اختلافات معنونه را ندارند لذا صدور قرار عدم صلاحیت به شایستگی کمیسیون اخیرالذکر استدعا می شود.
ثالثاً: چون شورای اسلامی شهر شخصیت حقوقی ندارند بنابراین اقامه دعوا علیه شورا قابلیت استماع در رسیدگی ندارد و دعوا به کیفیت قانونی باید علیه شهرداری طرح شود که حسب اطلاع نسخه ثانی دادخواست به شهرداری بافق ابلاغ قانونی نشده است النهایه رد شکایت شاکی مورد استدعاست.»
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می ‎ کند.
 رأی هیأت عمومی
نظر به این که در ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۷/۲/۱۳۸۷، برقراری هر گونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارائه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده، ممنوع اعلام گردیده است و در بند الف ماده ۳۸ از همین قانون، نرخ عوارض خدمات ۵/۱ درصد تعیین شده است و فعالیتهای پیمانکاری نیز از مصادیق ارائه خدمات است و از سویی به موجب ماده ۵۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده، قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب سال ۱۳۸۱، صریحاً لغو شده است و رأی شماره ۱۴۷۶ـ ۱۲/۱۲/۱۳۸۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که مستند به قانون پیش گفته، برقراری عوارض نیم درصد از قراردادهای پیمانکاری توسط شورای اسلامی شهر اردکان را مغایر قانون تشخیص نداده بود با لحاظ ماده ۵۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده و ماده ۵۳ الحاقی به آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۸۴، واجد اثر قانونی نیست، بنابراین ردیف ۳۹ از تعرفه عوارض شهرداری بافق برای سال ۱۳۸۹، مصوب شورای اسلامی شهر بافق در خصوص تعیین عوارض پیمانکاران به میزان نیم درصد مغایر حکم مقنن به شرح مذکور است و به استناد بند ۱ ماده ۱۹ و مادتین ۲۰ و ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری از تاریخ تصویب حکم به ابطال آن صادر و اعلام می شود.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ علی مبشری
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
دیه در ماه های حرام چگونه محاسبه می شود ؟ مجازات قمه زنی در قانون چیست؟ دلیل زندانی شدن 8523 نفر چیست؟ رای به تبعیض اعتماد نابجا دانشجوی دکتری را به حبس کشید مدافعان حقوق کودک از ظرفیت قانونی استفاده نمی کنند نظام مند کردن دخالت ضابطین نشان می دهد که این مامور لزوما معذور نیست دستور موقت صادره ، مطابق قانون نیست معافیت مدارس از پرداخت مالیات لغو شد خصوصیات علایم تجاری در قوانین کشورها آگهی آزمون پذیرش متقاضیان پروانه کارآموزی وکالت کانونهای وکلای دادگستری ایران سال 1396 هشدارهای پلیسی برای پیشگیری از کلاهبرداری بدهکاری که نتواند بدهی خود را بدهد ، در صورت رد درخواست اعسار ، زندانی می شود قانونا هیچکس نمی تواند بدون بیمه کردن ، کارگر یا کارمندی را بکار بگمارد ضبط مکالمات خود با دیگران غیر قانونی است تمدید زمان  ثبت نام آزمون وکالت مرکز مشاوران ممنوعیت اخراج مادران کارگر لغو شد قولنامه های بی اساس مجازات های تعزیری در قوانین اسلامی اعضاء شورای راهبردی  دادرسی الکترونیکی چه کسانی هستند؟