نظریه مشورتی
در ماده 22 قانون حمایت خانواده مصوب سال 1391 که قانونگذار صرفا مهریه تا سقف 110 سکه را مشمول ماده دو قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی دانسته و در خصوص مازاد، ملائت زوج را ملاک پرداخت دانسته است، این ابهام وجود دارد که اولا مفهوم مخالف قسمت اخیر ماده در خصوص مازاد 110 سکه چیست؟
در ماده 22 قانون حمایت خانواده مصوب سال 1391 که قانونگذار صرفا مهریه تا سقف 110 سکه را مشمول ماده دو قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی دانسته و در خصوص مازاد، ملائت زوج را ملاک پرداخت دانسته است، این ابهام وجود دارد که اولا مفهوم مخالف قسمت اخیر ماده در خصوص مازاد 110 سکه چیست؟
یعنی آیا در خصوص 110 سکه، ملائت زوج ملاک نیست و حتی اگر معسر هم باشد، محکوم به حبس خواهد بود؟ آیا بررسی ملائت زوج و امتناع وی از تادیه محکوم‌به، به استناد اصلاحیه ماده 18 آیین‌نامه موضوع ماده 6 قانون اخیرالذکر الزامی است یا خیر؟
برابر ماده 22 قانون حمایت خانواده مصوب سال 1391، وصول مهریه تا سقف 110 سکه مشمول مقررات ماده دو قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی است؛ در نتیجه چنانچه زوج با وجود ملائت، از پرداخت مهریه خودداری کند، به درخواست زوجه حبس می‌شود و نسبت به مازاد بر این مقدار، این مقررات قابل اعمال نخواهد بود. اما این موضوع مانع از این نیست که زوجه نسبت به مازاد از 110 سکه مهریه، اموال زوج را از طریق معرفی به اجرای احکام توقیف و استیفا کند.
در حالی که به طور کلی در مورد تعهد به پرداخت مهریه به هر میزان، بر فرض عدم اطلاع از اعسار یا ایسار (توانگر شدن و بی‌نیاز شدن) زوج، اصل بر اعسار است و خلاف آن نیاز به اثبات دارد. با توجه به منطوق مواد دو و سه قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و قانون اعسار مصوب سال 1313 و رأی وحدت‌رویه شماره 722 مورخ 13 دی سال 1390، روشن است که اعسار امری ترافعی و مصداق دعوای حقوقی است که در مورد اشخاص مجهول‌الحالی (از حیث دارایی) که خلاف اصل ادعا می‌کنند، باید با رعایت تشریفات قانونی، رسیدگی و پس از بررسی ادله طرفین نسبت به آن حکم صادر شود و اصولا تصویب ماده 22 قانون حمایت خانواده در اعمال مواد 2 و 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و آیین‌نامه اجرایی آن از نظر 110 سکه تاثیری نخواهد داشت.
در صورتی که میزان جزای نقدی مورد حکم بیش از مبلغ مورد استهلاک به وسیله بازداشت محکومٌ‌علیه تا میزان مندرج در قانون به مدت سه سال باشد و محکومٌ‌علیه بعد از تحمل مدت مذکور از زندان آزاد شود آیا در صورت شناسایی اموال محکومٌ‌علیه در آینده، امکان توقیف اموال و استیفای باقیمانده جزای نقدی مورد حکم توسط واحد اجرای احکام کیفری وجود دارد یا خیر؟
در فرض سؤال که شخص به پرداخت جزای نقدی محکوم شود و از پرداخت آن خودداری کند و مالی از او به دست نیاید، برای استهلاک جزای نقدی در شرایط فعلی به ازای مبلغ سیصد هزار ریال، یک روز بازداشت می‌شود؛ مشروط بر اینکه به موجب ماده 29 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392، مدت بازداشت بدل از جزای نقدی از حداکثر مدت قانونی جرم بیشتر نبوده و به طور کلی مدت بازداشت وی از سه سال تجاوز نکند. بدیهی است چنانچه میزان جزای نقدی مورد حکم، از مبلغ مورد استهلاک از طریق بازداشت محکومٌ‌علیه بیشتر باشد، در فرض شناسایی اموال محکومٌ‌علیه در آینده و بعد از تحمل حبس بدل از جزای نقدی، توقیف اموال مزبور برای استیفای باقیمانده جزای نقدی مورد حکم، توجیه قانونی ندارد.
منبع : روزنامه حمایت
دشواری اثبات حقیقت شرعیه برای لفظ قضا صدور بیش از 500 مجوز سقط جنین درمانی در 6 ماهه نخست امسال
